کارگران:یکشنبه 6 آبان 1386-28 اکتبر 2007

رييس انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات چاي شمال خبر داد:

بيكاري 3 هزار كارگر كارخانجات چاي شمال تا پايان امسال

ایسنا

جمعه 4 آبان 1386-26 اکتبر 2007

با تعطيلي 41 كارخانه چاي شمال بيش از هزار و 600 كارگر بيكار شده‌اند و با اين روند و تعطيلي 85 كارخانه ديگر تا پايان سال سه هزار كارگر ديگر كارخانجات چاي نيز بيكار خواهند شد.

سعيد رحمت سميعي ـ رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات چاي شمال ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد تعطيلي كارخانجات چاي استان گيلان گفت: سال گذشته تعداد 156 كارخانه چاي فعاليت مي‌كردند‌ كه امسال اين تعداد به 115 كارخانه رسيده و به عبارتي 41 كارخانه تعطيل شده است و با در نظر گرفتن اين موضوع كه در هر كارخانه 40 تا 50 كارگر در حال فعاليت بودند مي توان گفت بيش از هزار و 600 كارگر كارخانجات چاي استان گيلان بيكار شدند.

وي ادامه داد: اين اتفاق به خاطر بدهكاري حدود يك ميليارد و 700 ميليون توماني كارخانجات چاي بود و دولت با كارخانجات بدهكار قرارداد منعقد نكرد و در نهايت اين كارخانه ها تعطيل شدند.

سميعي افزود: شوراي اقتصاد مصوبه‌اي را معين كرده كه به موجب آن كارخانجاتي كه به سازمان تعاوني روستايي بدهكار هستند دولت حق انعقاد قرارداد با اين كارخانجات ندارد، يعني نمي تواند در آن كارخانه‌ها شعبه اي براي خريد چاي ايجاد كند، در نتيجه كارخانجات چون چاي را مستقيم از سازمان تعاوني روستايي خريداري مي كنند، وقتي نتوانستند از طريق تعاوني روستاها چاي تهيه كنند بنابراين كارخانه خود را فعال نكردند.

به گفته وي با اين روند تعطيلي كارخانه‌ها، بدهي كارخانجات در سال 86 آن قدر زياد خواهد بود كه با همين مصوبه شوراي اقتصاد در سال 87 شايد تنها 30 كارخانه بيشتر نتواند از بدهكاري‌هاي خود رها شود و با دولت قرار داد ببندد.

سميعي اظهار كرد: به عبارتي تا پايان سال حدود 85 كارخانه چاي نيز تعطيل مي شود كه موجب بيكاري بيش از سه هزار كارگر كارخانجات چاي خواهد شد.وي اذعان كرد: زماني كه تنها 30 كارخانه چاي در استان فعال باشد معلوم نخواهد بود كه 55 هزار خانوار كشاورز چاي خود را به كجا ببرند و در واقع 55 هزار خانوار كشاورز نيز بيكار خواهند شد، زيرا بايد كارخانه‌اي باز باشد تا اين افراد چاي خود را به آن تحويل بدهند.

رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات چاي شمال تصريح كرد: بايد حداقل 150كارخانه فعال شود تا چنين بحراني از بين برود و دولت بايد محاسبه كند كه علت تعطيلي كارخانه‌ها چيست.

وي خاطر نشان كرد: قيمت كارشناسي كه دولت براي چاي خشك گذاشته است چون قيمت پاييني است به طبع براي كشاورز به صرفه نخواهد بود. سميعي در ادامه بيان كرد: بيشتر كارگران اين كارخانه‌ها از استان آذربايجان هستند و هر چند روزانه حق بيمه آن‌ها پرداخت مي شود ولي شامل بيمه بيكاري نمي شوند.وي در پايان گفت: هرچند دولت طبق طرح هاي خود (بنگاه‌هاي زودبازده) براي ايجاد شغل جديد براي هر نفر 20 ميليون تومان سرمايه گذاري مي كند اما حاضر نشده است هفت ميليارد تومان پرداخت كند كه هزار و 500 كارگر بيكار نشوند.

نرخ بيکاري استان خوزستان 25 درصد است 

ایسنا

جمعه 4 آبان 1386-26 اکتبر 2007  

علاوه بر واحد هفت تپه نيشکر که با پرداخت حقوق يک ماه معوقه کارگران آن فعلاً اعتراض هاي آنان را آرام کردند تمام واحدهاي نيشکر جنوب کشور بحران زا هستند. غلام رضا ابوطالبي- دبير هماهنگي خانه کارگر جنوب کشور- در مورد وضعيت واحد نيشکر هفت تپه گفت؛ هرچند يک ماه حقوق معوقه کارگران اين واحد پرداخت شده است اما به طور کل واحدهاي نيشکر جنوب کشور بحران زا هستند. وي ادامه داد؛ کارخانه نيشکر هفت تپه با اينکه کارخانه يي قديمي و تقريباً از رده خارج است ولي حدود 10هزار کارگر در آن فعاليت دارند و از سويي ديگر سه چهار کارخانه را تغذيه مي کند. وي در مورد اعلام کاهش نرخ بيکاري کشور و رسيدن آن به ¹/¹ درصد تصريح کرد؛ اين نرخ واقعي نيست.

حالا که فصل کارگران فصلي تمام شده  

زندگي تعطيل تا سال بعد

اعتماد

جمعه 4 آبان 1386-26 اکتبر 2007   

گروه اقتصادي؛آنها در فصل خاصي از سال فعال هستند؛ فقط در فصلي که به نيروي کارشان نياز است. فصل کار که تمام شد مي توانند تا سال بعد... کسي آنها را به ياد نمي آورد. هيچ کس نمي داند، نه تشکيلات کارگري، نه وزارت کار، نه سازمان مديريت و برنامه ريزي و نه حتي مرکز آمار ايران،هيچ کس نمي داند هر بهار چند کارگر در شاليزار نشا مي کارند. هيچ کس نمي داند هر تابستان چند کارگر از درخت ها ميوه مي چينند، چند کارگر در ميدان هاي تره بار روزي 16-15 ساعت عرق مي ريزند و جعبه ميوه جابه جا مي کنند. هيچ کس نمي داند در پاييز، چندکارگر در کارخانه هاي قند کار مي کنند. هيچ کس نمي داند کارگران فصلي روزي چند ساعت مجبورند کار کنند؟ چند ماه مجبورند از خانه و خانواده دور باشند؟ بعد از چند سال مي توانند بازنشسته شوند؟ اصلاً مي توانند بازنشسته شوند؟ بيمه هستند؟،..

وقتي با صاحب نظران بازار کار صحبت مي کني، از متناسب نبودن عرضه و تقاضاي نيروي کار در اين بازار مي شنوي؛ «نيروي کار، زياد؛ فرصت هاي شغلي، کم.» بعد هم اين جمله سرد و شکننده به عنوان نتيجه به گوش ات مي خورد؛ «در اين شرايط نيروي کار به هر کاري تن مي دهد، حتي اگر اشتغال در اين کار بدون قرارداد باشد.» و اين يعني تعطيلي قانون کار. يعني در اين شرايط، رابطه کارگر و کارفرما خارج از چارچوب قانون کار و ساير قوانين اجتماعي شکل مي گيرد.

«کارگران فصلي اصلاً بيمه نيستند.» اين جمله را رجبعلي شهسواري از دست اندرکاران اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور مي گويد و اضافه مي کند؛ به دليل اينکه ماهيت کارهاي فصلي، دائمي نيست، روابط کاري بين کارگر و کارفرما به صورت توافقي صورت مي گيرد و هر دستمزدي که کارفرما براي انجام کار مورد نظر خود اعلام کند، کارگران مي پذيرند. اين در حالي است که در بسياري از موارد سخني از بيمه شدن به ميان نمي آيد.

توکلي از فعالان تشکيلات کارگري ميادين ميوه و تره بار نيز روايت شهسواري را تاييد مي کند؛ کارگران فصلي، هيچ بهره يي از کار خود نمي برند. حقوق، مزايا و ساعت کار آنان مشخص نيست. در نتيجه بيمه شدن آنها نيز تحت تاثير اين مسائل قرار مي گيرد. ضمن اينکه اين کارگران پس از فصل کار نيز با مشکلات متعددي از جمله بيکاري و عدم توانايي تامين هزينه هاي زندگي مواجه هستند.

در اين ميان دکتر محمد ساعتچي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد؛ در اکثر کشورها به دليل ماهيت برخي از فعاليت ها، با پديده يي به نام کارگران فصلي مواجه هستيم. در مناطقي که توريسم گسترش يافته است، در فصولي که توريست هاي بيشتري به آن مناطق سفر مي کنند، نياز به کارگيري کارگران بيشتر مي شود، از اين رو کارگران فصلي استخدام مي شوند.

دکتر ساعتچي يکي از عوامل ديگر به کارگيري کارگران به شکل فصلي را به مساله بهره وري در صنايع ارتباط داده و مي گويد؛ صنايع به منظور دستيابي به بهره وري بالاتر ناچارند به گونه يي برنامه ريزي کنند تا در کنار نيروهاي ثابت و دائمي در مواقع ضروري از کارگران موقت نيز بهره بگيرند. از اين رو اصل وجود کارگران فصلي قابل قبول است. اما بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا زندگي کارگران فصلي در دوران بيکاري و زمان هايي که به کار اشتغال ندارند، با مخاطرات جدي اقتصادي مواجه نشود.

وي مي افزايد؛ جامعه در برابر کساني که آمادگي انجام کار دارند اما فرصت شغلي براي آنان وجود ندارد، مسوول است. جامعه بايد براي کساني که کاري نمي توانند پيدا کند، حداقل حقوقي را به عنوان مقرري بيمه بيکاري در نظر بگيرد. دکتر ساعتچي وزارت کار و امور اجتماعي را مسوول نابساماني هاي موجود در محيط هاي کاري فصلي و همچنين سازمان تامين اجتماعي را مسوول بيمه نشدن کارگران فصلي مي داند. بند «الف» ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسي وزارت کار را به نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ملزم مي کند.

حسن صادقي رئيس سابق هيات مديره کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار کشور نيز بر فقدان آمار دقيق درباره کارگران فصلي صحه مي گذارد و در عين حال به بخشي از آمارهاي کلي و غيردقيق کارگران ساختماني به عنوان بخشي از کارگران فصلي اشاره مي کند؛ در سال 1345 ، 335 نفر در بخش ساختماني و راه سازي مشغول بوده اند. از سال 1345 تا 1375 آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. اما در نتايج سرشماري بين سال هاي 1375 تا 1379 که توسط مرکز آمار صورت گرفته است، کارگران ساختماني 33/11 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده اند. اين عدد به دليل اينکه به صورت درصد است و همچنين طي چهار سال مزبور ثابت بوده است، نمي تواند آمار دقيقي باشد. با اين حال در صورتي که همين عدد 33/11 درصد از کل اشتغال کشور را مبنا قرار دهيم، حدود يک ميليون نفر در صنعت ساختمان سازي فعاليت مي کنند. البته اين رقم در عالم واقع، بيش از اينهاست.

وي دامنه موضوع را به گسترش خدمات در برابر صنايع افزايش داده و مي گويد؛ شايد يکي از دلايلي که صنايع و ازجمله ساختمان سازي طي سال هاي گذشته نسبت به خدمات رشد نيافته است، عدم حمايت حاکميت از کارگران اين بخش باشد. در اين حال اگر دولت نسبت به حمايت از يک ميليون کارگر شاغل در ساختمان سازي - با احتساب افراد خانواده آنان حدوداً شش ميليون نفر خواهند شد - بي تفاوت باشد و صرفاً از سازمان تامين اجتماعي انتظار داشته باشد از اين کارگران حمايت کنند، عملاً نتيجه يي جز ناکارآمد شدن سازمان کارآمد تامين اجتماعي در پي نخواهد داشت.

صادقي با اشاره به نتايج مطالعات صورت گرفته اظهار مي دارد؛ شاهديم که ورود و اشتغال کارگران به بخش کشاورزي که بيشتر به صورت فصلي بوده و از حمايت هاي دولتي محروم است، نسبت به بخش خدمات کمتر است و اشتغال کارگران در بخش خدمات طي سال هاي اخير از روند صعودي برخوردار بوده است.

دکتر ساعتچي نيز مسووليت اساسي نابساماني وضعيت زندگي کارگران فصلي را در دوران پس از اشتغال متوجه وزارت کار دانسته و مي گويد؛ مسائل را بايد به صورت نظام مند بررسي کنيم. به عبارت ساده، بيکاري تعدادي از کارگران در فصول خاص دلايل متعددي دارد. يکي از اين دلايل نبود يا کمبود برنامه ريزي براي نيروي کار يا آينده نگر نبودن برنامه هاست. بايد به ريشه ها پرداخت. از اين رو پيشنهاد مي کنم بخش تحقيقات وزارت کار اين پروژه را به طور جدي مورد مطالعه قرار دهد و به اين مساله پاسخ گويد که با اجراي چه برنامه هايي مي توان تعداد بيکاران مشاغل فصلي يا مدت بيکاري شاغلان اين مشاغل را کاهش داد؟

اگر چه در حال حاضر از کارگران فصلي هنگام بيکاري، حمايتي صورت نمي گيرد اما کارگران فصلي ساکن روستا که اغلب در مشاغل کشاورزي نيز اشتغال دارند، مي توانند در زمان بيکاري از حمايت هاي صندوق بيمه روستاييان و عشاير بهره مند شوند اما کسي جمعيت کارگران فصلي ساکن شهر ها را به ياد نمي آورد.

رییس اتحادیه بیمارستان‌های کشور:

 سندیکا حق مسلم کارگران است

آفتاب

پنجشنبه 3 آبان 1386-25 اکتبر 2007

 به تازگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در دیدار جمعی از كارگران مجلس كارگری، ضمن اشاره به این مطلب که «نیروی كار مهم‌ترین عنصر رشد، توسعه و تولید در جامعه است» تاكید كردند تشكل‌های فراگیر و مستقل كارگری باید با جلب آرای كارگران نماینده واقعی آرمان آن‌ها باشند.

حاج‌اسماعیلی»، رییس اتحادیه بیمارستان‌های کشور در همین رابطه به خبرنگار اجتماعی آفتاب گفت: «اگر نظری به سیر تحولات کار در غرب بیاندازیم سه مرحله عمده را در زمینه حقوق کارگران در آن مشاهده خواهیم کرد. مرحله اول در قرن 17 میلادی بود که انقلاب کارگری تحت تاثیر ماشینیسم منجر به حرکات وسیع کارگران شد و سپس متاثر از انقلاب فرانسه کارگران موفق شدند تا با کارفرمایان خود قرار داد ببندند. در واقع اولین بار بود که جدی گرفته شدند.»

حاج اسماعیلی توضیح داد: «در اواخر قرن 19 مداخلات دولت‌ها به قوانین کار منجر شد که مرحله دوم بود و در نهایت و در اوایل قرن 20 مرحله سوم با موج گسترده جمعی‌گرایی کارگران شکل گرفت که نتیجه آن سندیکاهای کارگری مستقل بود. پس از آن ما شاهد حقوق گسترده کارگران و همچنین اعلامیه حقوق بشر در حمایت از حق کار افراد بودیم.»

وی افزود: «در کشور ما متاسفانه علی‌رغم سابقه طولانی، همچنان پشت دیوار سندیکاهای مستقل متوقف مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جمعی‌گرایی را به تبلور برسانیم.  همین قانون کار ما هم گرته‌برداری شده از پیش‌رفت‌های غربی است.»

این فعال تشکل‌های کارگری در تشریح دلیل این امر خاطر نشان ساخت: «اول  دلیل آن است ‌که فضای مناسب برای فرهنگ کار ایجاد نشده است. یک حساسیت خاصی در کشور ما نسبت به کارگران وجود دارد و دولت‌ها همواره خود را دایه‌های دلسوز کارگران قلمداد می‌کنند و با این دیدگاه هیچ گاه اجازه نداده‌اند که کارگران خود از حقوقشان دفاع کنند. باید دانست که دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند تمامی حقوق کارگران را احیا کنند.»

وی افزود: «دومین مشکل هم قانون کار است که بعد از انقلاب بر سر آن کشاکش بسیاری میان مجلس دوم و شورای نگهبان رخ داد و در نهایت هم در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. در قانون ما سه نهاد برای تشکل‌های کارگری در نظر گرفته شد اما عملا محوریت با شوراهای اسلامی کار است و با رویکرد دولت‌ها فعالیت‌های کارگری منحصر به آن شده است. این در حالی است که اولا این تشکل‌ها در تمامی کارگاه‌ها شکل نگرفته‌اند و دوما اساسا شباهتی به نهادهای کارگری رایج در جهان ندارند.»

حاج اسماعیلی با تاکید بر این مسئله که «انجمن‌های کارگری شباهت بیشتری به عرف رایج تشکل‌های کارگری در جهان دارند» تصریح کرد: «اصلا شوراهای اسلامی کار را نمی‌توان تشکل کارگری به حساب آورد. این شوراها در زمانی بسیار هم اوج گرفتند و تعداد آن‌ها به 4هزار هم رسید اما در حال حاضر تعدادشان کم‌تر از هزار است و این نشان می‌دهد که کارگران هم اقبال چندانی به این شوراها ندارند.»

وی گفت: «الآن نزدیک به یک دهه است که انتقاد از قانون کار بالا گرفته است. نزدیک به 6-7 سالی می‌شود که کارگران هم به نخبگان و کارفرماها ملحق شده‌اند و همگی نسبت با قانون کار اعتراض دارند. این قانون نه تنها مشکلی از کارفرماها حل نکرده و نمی‌کند، بلکه زنجیری هم به پای کارگران بسته است. ما از قانون کار حداقلی حمایت می‌کنیم به شرطی که در این قانون کارگران حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را داشته باشند.»

رییس اتحادیه بیمارستان‌های کشور تصریح کرد: «در شروع دولت جدید هم ما شاهد یک تفرق و از هم گسیختگی میان کارفرماها بودیم که نشان می‌دهد تصمیمات دولت با خواسته‌های آنان همسو نیست. تا زمانی که کارگران و کارفرمایان در تدوین قانون کار بازی داده نشوند قوانین دردی را از کسی درمان نخواهد کرد.»

وی همچنین با انتقاد از خانه کارگر ابراز عقیده کرد: «این نهاد از خواست‌های کارگری بیشتر در راستای اهداف سیاسی استفاده می‌کند. تا زمانی که یک حزب و گروه به دنبال ایفای نقش قیمومیت کارگران باشند مشکلات بر طرف نخواهد شد.»

این فعال کارگری خاطر نشان ساخت: «در حال حاضر شرایط سندیکاهای مستقل کارگری بسیار دشوار است. ما انتظار نداریم که در کشوری که کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در عین حال تحمل سخت‌ترین فشارها نیز بر دوش آنان است هزینه فعالیت‌های کارگری این همه بالا باشد.»

وی در پایان توضیح داد: «گرایش به سمت فعالیت‌های سندیکایی اصلا مغایر با قانون اساسی و یا مبارزه با آن نیست، بلکه کاملا برعکس، این مسئله دقیقا منطبق با اصل 26قانون اساسی است. قانون به کارگران اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل را داده است.»

وزیر کاردر گفتگو با مهر:

قرارداد سفید استثمار کارگر است / قوانین کار نیازمند بازنگری است

مهر نیوز

پنجشنبه 3 آبان 1386-25 اکتبر 2007

وزیر کار و امور اجتماعی گفت : با توجه به روند کنونی توسعه کسب و کار و سیاستهای اصل ‪،چهل و چهار قوانین روابط کار نیازمند بازنگری است و این وزارتخانه به شدت به دنبال اصلاح قانون کار است.

سید محمد جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار با هدف حمایت قاطع از کارگران قراردادی صورت می‌گیرد، افزود: در قانون کار فعلی هیج منفعتی از ماده بیست و هفت و با اصلاحات پیش بینی شده ، کارگران قراردادی نیز مصونیت بیشتری خواهند داشت.‪

وی با اشاره به وجود قراردادهای سفید امضا که نمونه بارزی از استثمار نیروی کار است و نواقص قانون کار فعلی را نشان می دهد، گفت: اجرای اصلاحات در قانون کار ، بستر افزایش بهره‌ وری در بنگاه های اقتصادی را فراهم کرده و معیشت کارگران را بهبود می ‌دهد.

جهرمی گفت: توجه جدی به مسایل بهداشتی، روانی ورفاهی کارگران در واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی از اولویت های کاری این وزارتخانه است و باید این هزینه‌ها مورد بررسی جدی قرار گیرد. وی با بیان اینکه برنامه کاهش مالیات ارزش افزوده در مجلس مطرح و درحال نهایی شدن است، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده در دولت قبل بین ‪هفت تا ده درصد بوده و مجلس هفتم سعی دارد در لایحه جدید این میزان را حداکثر به سه درصد برساند. ‪

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در دو سال گذشته 15 هزار و 900 میلیارد تومان طرح های بنگاه های زود بازده اقتصادی برای ایجاد اشتغال هزینه شده که تا کنون از این مجموع 14 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.وی تصریح کرد: این تسهیلات در راستای ایجاد شغل برای یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور پرداخت شده که تاکنون 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.جهرمی با بیان اینکه وزارت کار تنها از طریق پرداخت تسهیلات بنگاه ها ایجاد شغل نمی کند، تصریح کرد: در این راستا با ساماندهی بخش مسکن ضمن ایجاد اشتغال می توان مشکلات بخش مسکن مردم نیز برطرف شود و این موضوع در کاهش برخ بیکاری و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد.وی درخصوص اعزام نیروی کار به‌خارج ازکشور افزود: این روند باید دو سویه و با درخواست رسمی کشور پذیرنده باشد و با توجه به رونق اقتصادی و تنوع برنامه‌ریزی های کشور ، صدور نیروی کار متخصص که نیاز داخلی است، نباید بدون مطالعه به سایر کشورها صورت پذیرد.