|
کارگران:پنجشنبه 19 مهر 1386-11 اکتبر 2007
جمعي از كارگران كارخانه كنف كار رشت تجمع كردند نو اندیش چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007 جمعي از كارگران كارخانه كنف كار شهرستان رشت روز چهارشنبه در مقابل استانداري گيلان تجمع كردند. به گزارش خبرنگار ايرنا ، اين كارگران كه تعداد آنان به حدود ۳۰نفر ميرسيد، خواستار دريافت حقوق معوقه خود از صاحب كارخانه شدند. كارگران تجمعكننده اعلام كردند كه حدود چهار ماه است حقوق دريافت نكردهاند و از مسوولان استانداري گيلان خواستار رسيدگي به مشكلات خود شدند. "غلامحسين رجبي" معاون سياسي فرمانداري رشت هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تاييد مشكل عدم دريافت حقوق كارگران از كارخانه كنف كار رشت اظهار داشت: اين كارخانه داراي بيش از صد نفر كارگر است كه تعدادي از آنان چند ماهي است حقوق دريافت نكردهاند. وي اظهارداشت: كارخانه كنف كار توليدكننده گونيهاي كنفي است و در بخش سنگر شهرستان رشت واقع شده و داراي مشكل مالي است. وي ادامه داد: مديرعامل اين كارخانه داراي خواستههايي براي برون رفت از مشكلات كارخانه در زمينه واگذاري زمين كارخانه و تغيير كاربري آن است اما به دليل تعلق اين زمين به منابع طبيعي، رفع آن بستگي به نظر مسوولان ارشد استان دارد.
شناسایی 1000 کارگر بدون مسکن در خراسان جنوبی خبرگزاری ایسکانیوز چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007 محمدی همچنین از کلیه کارگران مشمول در واحدها و اصناف خواست تا نسبت به ثبت نام برای مسکن اقدام نمایند. به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" وی با اشاره به برنامه های وزارت کار برای تامین مسکن کارگران گفت: 400 قطعه زمین با اجاره 99 ساله به تعاونی های مسکن کارگران اختصاص یافته است. این گزارش حاکی است: رییس اداره کار شهرستان قاینات در دیدار اعضای شوراهای اسلامی کار این شهرستان با رییس سازمان کار استان نیز گفت: 7 تعاونی مسکن فعال در سطح استان تشکیل شده اند. وی با اشاره به اینکه 9 هزار بیمه شده در شهرستان قاینات زندگی می کنند از شناسایی کارگران فاقد مسکن خبر داد. همچنین رییس اداره کار قاینات از تشکیل 8 شورای سازش در واحدهای صنعتی این شهرستان خبر داد وی افزود: با تشکیل شوراهای سازش شکایت های کارگری 5 درصد کاهش یافته است. وی همچنین به تشکیل 7 تعاونی مسکن کارگری در شهرستان قاینات اشاره کرد و گفت: در حال شناسایی کارگران فاقد مسکن هستیم.
تورم به مرز 16 درصد رسيد اعتماد چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007 گروه اقتصادي؛ شاخص افزايش قيمت ها (تورم) در شهريورماه صعودي ديگر را تجربه کرد و به مرزهاي 16 درصد رسيد. ظاهراً قرار است وصله ناجور اقتصاد ايران که هر چه مي گذرد جدانشدني تر مي شود هر ماه رکورد تازه تري از خود در فضاي اقتصادي بر جاي بگذارد؛ رکوردهايي که ديگر عجيب نيست اما هر چه مي گذرد تلخ تر مي شود. حالا مي توان به جرات اعتراف کرد که اقتصاد ايران تورم را عين تمام واقعيت هاي گريزناپذير، چنان درک کرده است که در نبود آن تمام معادلاتش بر هم مي ريزد.اما با وجودي که تا پيش از اين نرخ تورم فراتر از 16 درصد براي شهريورماه پيش بيني مي شد بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال جاري به 8/15 درصد افزايش يافت.بانک مرکزي خلاصه نتايج به دست آمده از بورس شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در شهريورماه 1386 به اين شرح اعلام کرد. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1386 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/17 درصد افزايش يافت.براساس آمارهاي اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/12 درصد، ارديبهشت ماه 6/13 درصد، خردادماه 2/14 درصد، تيرماه 8/14 درصد و در پايان مردادماه سال جاري 4/15 درصد بود. اما اعلام نرخ 8/15 درصدي تورم براي شهريور در حالي است که اين ماه مقارن بود با آغاز ماه رمضان و صعود قيمت برخي کالاها نظير مرغ، گوشت قرمز، لبنيات، حبوبات و... ضمن اينکه آغاز سال تحصيلي جديد نيز همراه بود با افزايش محسوس قيمت پوشاک. با اين حال رشد 4/0 درصدي اين نرخ طي ماه اخير کمي بعيد به نظر مي رسد ضمن اينکه به عقيده گروهي از کارشناسان، تغيير روش محاسبه شاخص بهاي کالا و خدمات از سوي بانک مرکزي باعث کاهش يافتن چند دهم درصد ميزان تورم خواهد شد. زيرا به زعم آنان افزايش تعداد کالاهاي مورد محاسبه از 310 به 359 قلم کالا اين شاخص را متعادل تر خواهد کرد اما متاسفانه چنين نشد و شاهد افزايش نرخ تورم از ابتداي سال جاري تاکنون هستيم.با اين حال پيش بيني ها براي صعود بهاي تورم به مرز 23 درصد تا پايان سال جاري، هر چه مي گذرد قوت بيشتري مي گيرد چرا که تقريباً سياست هاي انبساطي دولت، افزايش هزينه هاي جاري، رشد نقدينگي و برداشت از حساب ذخيره ارزي کماکان ادامه دارد. بايد منتظر ماند و ديد رئيس کل جديد بانک مرکزي که از گمانه زني براي اين نرخ ابا دارد چه راهکاري براي کنترل آن در پيش خواهد گرفت. چرا که برنامه هاي ابراهيم شيباني که رسماً به وجود تورم نگران کننده معترف بود بي نتيجه ماند و وزير امور اقتصادي و دارايي هم که برنامه اصلي خود را در مجلس کنترل تورم اعلام کرد اين روزها سخني براي گفتن ندارد.
در آستانه مذاکرات تعيين دستمزد کارگران براي سال 87 اعتماد چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007 دستمزدها بايد واقعي شود گروه اقتصادي؛ «دولت و شوراي عالي کار بايد در تعيين حقوق کارگران و بازنشستگان تجديدنظر کنند. در حال حاضر کالاها قيمت واقعي خود را دارند در حالي که حقوق ها واقعي نيستند و با اين سطح دستمزدها کارگران توان پرداخت اجاره مسکن، کرايه ها و ارزاق عمومي را ندارند.» اين سخنان در حالي توسط دبير هماهنگي خانه کارگر جنوب کشور مطرح مي شود که از هم اکنون اتحادي شگفت انگيز ميان شرکاي اجتماعي (نمايندگان کارگران و کارفرمايان و دولت) در راه تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 87 مشاهده مي شود. اين اتفاق آرا براي اعضاي شوراي عالي کار که قاعدتاً مي بايست شاهد بحث و جدل شان بر سر تعيين کف دستمزد باشيم جالب و البته کمي عجيب مي نمايد به طوري که پيگيران اخبار کارگري کاهش تضاد طبيعي منافع ميان دولت و کارفرمايان با کارگران را حاصل گزينشي بودن نمايندگاني که از جانب کارگران تصميم مي گيرند، مي دانند. اين اتفاق آرا در تعيين دستمزد سال 86 هم مشاهده شد و نتيجه آنکه دستمزد کارگران از پايه دوم 180 هزار تومان در سال 85 به 183 هزار تومان در سال 86 رشد کرد و اين به معني افزوده شدن تنها سه هزار تومان به دستمزد کارگران بود. حال آنکه شوراي عالي کار طبق بند يک ماده 41 قانون کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمي تعيين کند. نرخ تورم شبه دولتي سال 86 قريب به 16 درصد است که با اين حساب هم توافق عجيب نمايندگان دولتي کارگران با کارفرمايان و دولت به زيان کارگران تمام شد. به اين ترتيب آسان است که با کسر هزينه هاي معمول زندگي از حقوق بخش عمده جامعه کارگري ايران که حقوق پايه دريافت مي کند به عمق هشدار دبير هماهنگي خانه کارگر جنوب کشور پي ببريم. او مي گويد؛ «با توجه به تورم فعلي کشور و افزايش نرخ قيمت ها، کارگران و بازنشستگان توانايي خريد کالا با قيمت هاي موجود را ندارند. سطح حقوق آنها پايين است و اجناس نيز قيمت هاي بالايي دارند.» با در نظر گرفتن پايه حقوق 183 هزار توماني سال 86 و برآورد 100هزار توماني حداقل اجاره بهاي مسکن و کسر 50 هزار تومان به عنوان هزينه پوشاک، مسافرت هاي درون شهري، تحصيل فرزندان و... رقمي که براي خوراک يک خانواده پنج نفره کارگري در طول يک ماه باقي مي ماند تنها 33هزار تومان خواهد بود. حال ما مي توانيم براي پرهيز از «سياه نمايي» در مقابل قيمت کالاهايي چون گوشت، برنج متناسب با ذائقه ايراني، چاي، ميوه، نان و غيره علامت سه نقطه بگذاريم تا مخاطبان اين گزارش با نوشتن قيمت هر کدام از اين کالاها محاسبه کنند که با 33 هزار تومان در ماه چه نوع خوراکي مي توان براي يک خانواده پنج نفره کارگري تدارک ديد. عجيب آنکه وقتي طبق گزارش بهداشت جهاني ايران رتبه دومين کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به لحاظ سوءتغذيه کسب مي کند عده يي اين گرسنگي و عدم تکافوي دستمزدها براي تامين اولين نياز انساني را به نوع ذائقه ايراني ربط مي دهند. دستمزد هاي چندپاره وزير کار حرکت به سمت تعيين دستمزد 87 را با دفاع از «دوگانه ساختن دستمزد ها» کليد زد. محمد جهرمي در گفت وگو با فارس با بيان اينکه در سال 85 برخي تشکل هاي سياسي فضاي مسمومي عليه دستمزد دوگانه ايجاد کردند، همچنان از تعيين دوگانه حداقل دستمزد براي جلب رضايت خاطر کارگران با قراردادهاي موقت دفاع کرد. چندي بعد ولي الله صالحي ـ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ـ نيز در همسويي با اظهارنظر وزير کار گفت؛ براي استفاده از نظرات کانون هاي استاني شورا هاي اسلامي کار در جهت تعيين حداقل دستمزدهاي سال 87، کارگروه هايي در اين زمينه راه اندازي شدند. تعيين حداقل دستمزد ها ابعاد مختلفي دارد و مقوله يي پيچيده يي است که در پايان سال با استفاده از نظرات اين کانون هاي استاني در شوراي عالي کار در اين مورد تصميم گيري خواهد شد.» اين سخنان وزير کار و نمايندگاني که از جانب کارگران براي دستمزد سال 78 تصميم مي گيرند در حالي مطرح مي شود که معناي حداقل مزد در تمامي دنيا ثابت است. در بند دوم ماده 41 قانون کار نيز اين تعريف چنين تکرار شده است؛ «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي يا روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه يي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن به وسيله مرجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.» با توجه به اين تعريف ما ناچاريم بپذيريم که حداقل معيشت که شامل سبد هزينه خانوار و درصد تورم مي شود در ميان ساير اقشار متفاوت است. به اين معني بايد بپذيريم کارگران بسته به نوع قراردادشان، کالاهاي اساسي خود را با نرخ هاي متفاوتي خريداري مي کنند که البته درست نيست. در واقع استدلال مقامات وزارت کار براي دوگانه ساختن دستمزدها در سال 85 اين بود که با افزايش حداقل دستمزد کارگران موقت به نسبت کارگران دائمي، کارگران را ترغيب به استخدام دائم اين کارگران کنند. اما اين طرح زماني که در مصوبه دستمزد سال 85 به مرحله اجرا درآمد کارگران موقت که قرار بود مورد حمايت قرار گيرند، خود متضرران بزرگ طرح کارشناسي نشده دولت بودند چرا که کارفرمايان با اين استدلال که هزينه تمام شده کالا با چنين نرخ دستمزدي بالا خواهد رفت و توليد سودآور نخواهد بود، به جاي آنکه در راه پيش بيني شده توسط دولت (استخدام دائم کارگر به جاي استخدام موقت) گام بردارند، به اخراج گسترده کارگران موقت اقدام کردند و وظايف کارگران اخراجي را به دوش معدود کارگران به جا مانده گذاشتند. اينچنين تعداد زيادي از کارگران اخراج شدند و آنها که هنوز شغل خود را داشتند ناچار شدند وظيفه چند نفر را انجام دهند. در نهايت دامنه اخراج کارگران قراردادي چنان گسترده شد که وزارت کار از موضع دوگانه ساختن دستمزد کوتاه آمد و در اقدامي بي سابقه اختيار تعيين دستمزد از 150 تا 180 هزار تومان را به کارفرما داد. به اين ترتيب کارفرمايان به جاي بازگرداندن کارگران موقتي که اخراج کرده بودند دستمزد افزايش يافته کارگران به جا مانده يي را هم که بيش از حد معمول کار مي کردند مطابق مصوبه دولت کاهش دادند. با چنين تصميمات متزلزلي، سال 85 به سالي سخت و تلخ براي کارگران تبديل شد و خوشبختانه دولت براي چنين ابداعات عجيبي در سال 86 اصرار نکرد. اما با سخنان اخير وزير کار گمان مي رود در سال 87 شاهد اتفاقاتي مشابه آنچه در سال 85 رخ داد، باشيم.
|