کارگران: پنجشنبه 12 مهر  1386 - 4 اکتبر 2007

 

 

 

 

كارگر متهم به قتل صاحب كارش با ضربات چكش به قصاص محكوم شد  

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

دوشنبه 9 مهر 1386-1 اکتبر 2007

قضات شعبه‌ي هفتاد و چهار دادگاه كيفري استان تهران صبح امروز پس از برگزاري جلسه دادگاه مردي كه متهم است صاحب كارش را با ضربات چكش به قتل رسانده، وي را به قصاص محكوم كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي دلداري نماينده دادستان در تشريح كيفرخواست صادره اظهار داشت: در اين پرونده «ذبيح الله» متهم به مباشرت در قتل عمدي «رحمت الله» و سرقت دو فقره چك، دو عدد چك پول، گوشي تلفن همراه، يك عدد شماره گير، تلفن و شناسنامه مقتول است.

وي ادامه داد: جسد مقتول در تاريخ ‌٩/١٢/٨٤ در داخل كارخانه‌اش پيدا مي‌شود با انجام تحقيقات و رديابي تلفن مقتول، متهم حاضر شناسايي و دستگير مي‌شود.

دلداري افزود: متهم اقرار به قتل عمدي كرده است و نحوه قتل را در بازسازي صحنه به تصوير كشيده كه با ايراد ضربات چكش به سر مقتول وي را به قتل رسانده است.نماينده دادستان تاكيد كرد: سلامت رواني متهم به قتل توسط پزشكي قانوني تاييد شده است.

وي با اشاره به دلايل منعكس در پرونده و كيفرخواست وفق مواد ‌٢٠٥، ‌٢٠٦، ‌٢٠٧، ‌٢٣١ ،‌‌٢٣٢، ‌٦٦١ و ‌٦٦٢ از قانون مجازات اسلامي درخواست صدور حكم شايسته از دادگاه را كرد.

«فرامرز» پنجاه و نه ساله برادر مقتول در بيان خواسته‌اش از دادگاه تقاضاي قصاص متهم را كرد و در تشريح حادثه گفت: ‌نه اسفند ساعت بیست و سه يكي از بستگانمان با من تماس گرفت و گفت برادرت را كشته‌اند. به محل كار او رفتم، پليس آمده بود.

قاضي از وي سوال كرد چرا تنها براي دو نفر گواهي حصر وراثت صادر شده كه ولي دم مقتول با بيان اين‌كه ‌نه برادر و ‌دو خواهر هستيم كه تنها من و برادرم از يك پدر و مادر بوديم و ديگر خواهران و برادرانمان مادرشان جدا بود، گفت: طبق ماده ‌٩١٨ از قانون وراثت به ديگر خواهر وبرادرانم وراثت نمي‌رسد.

به گزارش ايسنا، همسر مقتول نيز در دادگاه از متهم به قتل همسرش شكايت كرد.

تحقيقات مستند ماده چهل و سه قانون آيين دادرسي كيفري ارزش قضايي دارد نه دليل، چرا كه دليل بايد شرايط تبصره ماده پنجاه و نه قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين مندرج در بحث اقرار را داشته باشد.وكيل متهم به اظهارات اولياي دم مبني بر وجود اختلاف مالي مقتول با «حميد» اشاره كرد و گفت: يكي از كاركنان كارخانه اظهار كرده است كه مقتول با «حميد» بر سر مبلغ‌٤٠ ميليون توماني اختلاف داشته‌ است.

وي ادامه داد: همسر مقتول گفته است «حميد» با همسرش دوست بوده و با هم شريك شده بودند و با او سر مبلغ سی و پنج ميليون تومان درگيري داشته و او كليد كارگاه را نيز داشته كه همسر مقتول با شنيدن اظهارات وكيل موضوع را تاييد كرد.

محمدي با بيان اين‌كه احتمال دارد موكلم براي تامين زندگي‌اش با «حميد» تباني كرده باشد، افزود:هيچ گونه دليلي در پرونده دال بر اين‌كه انتساب قتل به موكلم وجود ندارد ضمن اين‌كه احتمالات زيادي در پرونده وجود دارد به نظرم مي‌رسد به صرف اظهارات موكلم كه امروز آنها را قبول ندارد حتي بر فرض صحت احتمال تطميع توسط او نيز هيچ اتهامي متوجه او نيست.در اين بخش از دادگاه نماينده دادستان به نوع دفاع وكيل متهم به قتل اعتراض كرد اما قضات اعتراضش را نپذيرفتند.

وكيل متهم به قتل ادامه داد: هيچ گونه دليلي عليه موكلم وجود ندارد و اظهاراتش در نزد بازپرس و آگاهي دليل محسوب نمي شود. محمدي افزود: امروزه افراد پولدار زيادي هستند كه حاضرند ميليون‌ها تومان پول بدهند و شخص معتادي كه براي نان شبش محتاج است قتل عمد را به گردن بگيرد تا او رهايي يابد. اقرار حتي در دادگاه نيز چنانچه صورت گيرد به نظرم محل شك و ترديد است و از دادگاه تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را دارم.

متهم در بيان آخرين دفاع خطاب به قضات گفت: صحبتي براي دفاع ندارم كه قاضي حسيني كوه‌كمره‌اي ختم رسيدگي را اعلام كرد.همسر مقتول بعد از اعلام ختم رسيدگي خطاب به حاضران گفت اين مرد قاتل همسر من نيست كه وكيل متهم به قتل از او تقاضا كرد اين موضوع را به قضات بگويد كه بعد از بيان اين موضوع قضات اعلام كردند نوشتن اين موضوع در صورت جلسه بعد از اعلام ختم رسيدگي تخلف محسوب مي‌شود.

قضات شعبه‌ي هفتاد و چهار دادگاه كيفري استان تهران(حسيني كوه‌كمره‌اي، تردست، سالاري، باقري و معتمدي نيا) پس از انجام شور متهم اين پرونده را به قصاص محكوم كردند.

 

 

 

نامه ی کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان

به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان

کارگر

چهارشنبه 11 مهر 1386-3 اکتبر 2007

احتراما به استحضار می رسانیم که ما کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در حدود دو سال است به دلیل مشکلاتی که به دلیل سیاستهای غلط دولت بوجود آمده حدود شانزده بار دست به اعتصاب در محوطۀ صنعتی شرکت زدیم . بدین طریق به خصوص به حقوق معوقۀ خود برسیم ولی متاسفانه هر بار مسئولین شرکت و دولت به وعده دادن اقدام نموده ودر عمل هیچگونه نتیجۀ مثبتی برای ما حاصل نشده و کارگران حتی نتوانستند به یک مورد از خواسته های خود برسند.در نتیجه تعدادی از کارگران به نمایندگی از طرف ما کارگران شرکت،دو بار به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کرده و با فرماندار شهرستان تشکیل جلسه دادند و به نامبرده اعلام نمودند که کارگران از وضع موجود شرکت و وضعیت خویش راضی نمی باشند. واز نحوۀ برخورد مسئولین شرکت و دولت دیگر خسته شده اند، و در صورتیکه تا روز شنبه هفت مهر 1386 ساعت هشت صبح دولت و شرکت اقدام به حل مشکلات موجود نکند ما اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری خواهیم کرد که متاسفانه با پایان یافتن مهلت داده شده توسط نمایندگان کارگران، کارگران اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری نمودند و در حدود چهار روز است تحصن ادامه دارد و کارگران در نظر دارند تا رسیدن به نتتیجه مطلوب که حل وضعیت بدهیهای شرکت جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت و حقوق معوقۀ کارگران باشد.به تحصن خود در جلوی فرمانداری ادامه بدهند لازم میدانم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود 47 سال است که تولید شکر می کند و حدود 2 سال است که بدلیل سیاستهای غلط دولت در خصوص صنعت شکر همانند شرکتهای تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بدهیهای آن حدود 85 میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهیهای شرکت اقدام به فروش زمینهای گشاورزی شرکت،  کارخانه خوراک دام شرکت ، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل حدود دو هزار تا پنج هزار کارگر شرکت نمایند. در صورتیکه با توجه به دولتی بودن و بدهی شرکت ادارات و سازمانهای دولتی نظیر بیمه، سازمان آب و برق، شرکت گاز و ادارۀ مالیات میتواند اقدام به بخشش این بدهیها نماید.ولی سیاست دولت بدلیل حضور باند مافیای شکر بر ارادۀ آنها از این امر سرباز می زنند و حتی با آن باندها با پایین آوردن تعرفۀ گمرگی از 140 در صد به 4 در صد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت و حمایت نکردن مالی از شرکت  همکاری می نمایند  و در جهت اهداف آنها حرکت می کنند حتی ما کارگران را که  در خصوص این موارد و حقوق معوقۀ خود اقدام به تحصن کرده ایم ، توسط فرماندار شهرستان شوش آقای فرآورد تهدید کرده اند که دست از تحصن برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد نمایند.

لذا از سازمان محترم جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری استدعا مندیم که در خصوص این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران از ما حمایت نموده و با توجه به اینکه ایران عضو آن سازمان می باشد از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که نسبت به پرداختن حقوق معوقۀ ما و حل و مشکلات موجود اقدام لازم را به عمل آورند یا با فرستادن نمایندگانی از آن سازمانها بخصوص سازمان جهانی کار به ایران نسبت به  پیگیری و حل مشکلات اقدام نماید و در صورتی که این اقدام از طرف آن سازمان محترم پیگیری نشود با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم  وضعیت شغلی حدود 5000 نفر از کارگران در خطر خواهد بود.

لذا امیدواریم که آنها را مجاب نمایید تا طبق قوانین بین المللی کار اقدام نمایند. لازم به ذگر است حتی به ما اجازۀ تشکیل سندیکای کارگری نمیدهند و حدود یک سالی است که از هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسائل موجود نداریم و در صورتیکه اقدام به تشکیل سندیکا نماییم بهتر می توانیم از طریق آن سازمان مورد حمایت قرار گرفته و در ارتباط باشیم اگر این مسئله انجام نشود. بعضی از کارگران که نمایندگان رسمی کارگران نیستند و پیگیر مشکلات کارگران شرکت هستند با تبعیضات صورت گرفته در خطر اخراج و بازداشت قرار دارند. که در طی این چند روز 4 نفر از آن کارگران تهدید به اخراج و بازداشت شده اند.و در نظر دارند که با این ترفند ایجاد رعب و وحشت بین کارگران نمایند تا از حقوق به حق خود گذشت نمایند در پایان حمایت شما سازمانهای جهانی کار و  حقوق بشر و سندیکاهای بین المللی کارگری تشکر و قدردانی می نماییم.

 

 

 

پنجمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آغاز شد

کارگر

چهارشنبه 11 مهر 1386-3 اکتبر 2007

کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم تعطیلات مذهبی در ایران پنجمین روز تحصن خود را در محوطه‍ی شرکت ادامه دادند. کارگران اعلام کردند تا بدست آوردن حقوق معوقه ی خود به تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهند داد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فشارها از طرف مامورین اداره‍ی اطلاعات و نیروی انتطامی بر کارگران افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفر از کارگران بنام نجات دهلی به اداره‍ی اطلاعات فرآخونده شده و بنابه گفته‍ی همکاران او، احتمالا بازداشت شده است.

این گزارش می افزاید: شایعاتی در میان کارگران پخش شده است که قرار است حقوق معوقه‍ی ۱ ماه از ٣ ماه آن ها را پرداخت کنند، کارگران معتقد هستند که این طرفند جدید مسئولین برای ایجاد اختلاف بین کارگران و شکستن اعتصاب آنها و تن ندان به تمامی خواسته های آنها است. کارگران نیشکر هفت تپه تاکید کرده اند تا دست یافتن به تمامی خواسته های خود دست از اعتصاب بر نخواهند برداشت. این چندمین بار است که مسئولین با چنین وعده های دروغین می کوشند اعتصاب کارگران را در هم بشکنند.

 

 

 

کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه خوزستان

گزارش روز چهارم تحصن

کارگر

چهارشنبه 11 مهر 1386-3 اکتبر 2007

کارگران نیشکر هفت تپه روز سه شنبه در چهارمین روز اعتراضات و تحصن، از ساعت ۹ صبح تظاهرات خود در سه راهی شوش را آغاز کرده و به سمت فرمانداری که در مسافت پنچ کیلومتری این محل قرار دارد، راه پیمایی کردند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در طی مسیر کارگران شعارهای متعددی می دادند. از جمله شعارهائی که در این تظاهرات داده می شد، این ها بودند: مدیر بی لیاقت خجالت خجالت، مدیر بی لیاقت استعفا استعفا، مرگ بر دروغگو، هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک، حقوق ماهیانه حق مسلم ماست...

در تظاهرات و تحص امروز تعداد زیادی از کارگران قند دزفول که در اثر سیاسیت غلط کارخانه‍ی آنها نیز به ورشکستگی کشیده شده و کارگرنش بیکار شده اند شرکت داشتند.علیرغم کارشکنی های نیروی امنیتی و انتظامی تا لحظه ی گزارش این خبر بیش از ۲۵۰۰ کارگر در این راهپیمایی شرکت داشتند و کارگران از طرق مختلف خودشان را به صفوف دیگر همکارانشان می رساندند.

نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی در طی مسیر کارگران را در محاصره‍ی قرار داده و فعالین کارگری را تهدید می کردند. از جمله کسانی که کارگران را مورد تهدید قرار می دادند افرادی به نامهای سرگرد ملکی پور از نیروهای انتظامی و سرگرد علی کرم خسروپور بودند. در طی ۲۴ ساعت گذشته تهدیدات حضوری و تلفنی نیروهای اطلاعات علیه کارگران به صورت فزآینده ای ادامه داشته است.

 

اعزام نیروهای یگان ضد شورش به منطقه

رادیو فردا - بهروز کارونی: همزمان با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراض آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از شوش خبر می رسد که نیروهای یگان ضدشورش نیروی انتظامی برای برخورد با کارگران معترض، به منطقه اعزام شده اند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز دوشنبه نهم مهر، برای سومین روز پیاپی، اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند.

بنا بر گزارش های رسیده، حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران اقدام به راهپیمایی مسالمت آمیز در شوش کردند و با دادن شعارهایی از مسئولان دولتی، خواستار رسیدگی به خواسته های صنفی خود شدند.

ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار مستقل در اهواز در مورد برخورد نیروهای امنیتی و اتظامی با کارگران به رادیو فردا گفت: «در سومین روز اعتصاب و تجمعات کارگران، گارد ویژه استان خوزستان از اهواز و دیگر شهرهای استان به منطقه اعزام شد. بخشی از نیروهای گارد در سه راهی خوانساری مستقر شده، گروهی از آنان در محل شرکت استقرار یافته و بقیه در نقاط مختلف شهر شوش مستقر شده اند.»

به گفته وی، نیروهای امنیتی نیز با دوربین سعی در تصویربرداری از چهره کارگران داشتند تا بعدا با آنان برخورد کنند.آقای عابدینی همچنین گفت که قرار است در روز سه شنبه، ۱۰ مهر، بر شمار نیروهای گارد ضد شورش افزوده شود تا از اعتصاب و تجمع مجدد کارگران جلوگیری شود.

 

تجمع مسالمت آمیز کارگران

اعتصاب کارگران این شرکت، روز شنبه هفتم مهر، با تجمع مسالمت آمیز یک هزار تن از آنان در مقابل فرمانداری شهر شوش آغاز شد.

در دومین روز اعتصاب، کارگران قصد برگزاری تجمع دیگری در مقابل فرمانداری شوش را داشتند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. با این همه، صدها تن از کارگران اقدام به بستن سه راهی خوانساری بین اهواز و اندیمشک کردند.

ابوالفضل عابدینی، در مورد تظاهرات روز دوشنبه کارگران و خواسته های آنان به رادیو فردا گفت: «کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه و یکسری خواسته های صنفی مانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین سر و سامان دادن به هیات مدیره شرکت نیشکر هفت تپه و تغییر مدیر عامل آن هستند.»او ادامه داد که تجمع روز دوشنبه کارگران مانند روز شنبه در ساعت ۱۲ ظهر، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش پایان یافت.

گزارش های رسیده حاکی است که چهار تن از کارگران یکشنبه شب، هشتم مهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که در پی اعتراض کارگران، روز دوشنبه، نهم مهر، آزاد شدند.

آقای عابدینی به این پرسش که برخورد و واکنش مقام های دولتی نسبت به تجمع کارگران چه بود، پاسخ داد: «فرماندار شوش این مرتبه نه با قول و وعده، بلکه با تهدید حرف زد و به کارگران گفت که در صورت تجمع مجدد در شهر، دستور دارد با توسل به گارد ضد شورش با آنان برخورد کند.»

به گفته این روزنامه نگار مستقل، فرماندار شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواست که دیگر به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ندهند تا هیئت مدیره شرکت کارها را دنبال کنند.

ابوالفضل عابدینی اشاره کرد که کارگران توجهی به سخنان فرماندار شوش نکردند و در مقابل از وی خواستند که مانع از به فروش رفتن زمین های شرکت شدند، اما او به آنان گفت که زمین ها به فروش خواهند رفت و هیچ کس هم نمی تواند مانع این کار شود.

 

«آیا کارگران برده هستند؟»

یکی از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه نیز در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که نمایندگان کارگران اعتصابی در دو سه روز گذشته تلفنی مورد تهدید قرار گرفته اند و از همین رو، این نمایندگان به خاطر تحت تعقیب بودن، مخفی شده اند. وی که مایل به افشای نام خود نبود، در خصوص اعتصاب و تجمع کارگران در روز دوشنبه گفت:«همانند روز یکشنبه، ماموران سعی در ممانعت از خروج کارگران از محل شرکت و سپس از منطقه سه راهی خوانساری شدند، اما قادر به این کار نشدند و کارگران به شوش رفتند.»

این کارگر اعتصابی با اشاره به تهدیدی که فرماندار شوش علیه کارگران عنوان کرده است، گفت:«فرماندار به کارگران گفت که کار دیگر از دست او خارج شده و در دست یگان ضد شورش است، چون کارگران فصد شورش دارند.»وی افزود:«با سخنان فرماندار این موضوع استنباط می شود که درخواست حقوق، اخلال گری به حساب می آید و هر کس هم حق و حقوق خود را طلب کند، باید مورد ضرب و شتم قرار گیرد.»

این کارگر اضافه کرد:«آیا کارگران برده هستند که باید بدون دریافت حقوق کار کنند؟»او از سازمان های بین المللی حقوق بشری و کارگری خواست تا به یاری کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه بشتابند.

 

 

 

ادامه تلاشهای کارگران اخراجی نساجی کردستان برای بازگشت بکار

کارگر

سه شنبه 10 مهر 1386-2 اکتبر 2007

بیست و یک نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان در ادامه تلاشهای خود برای بازگشت بکار، از اول مهر ماه تا کنون همچنان در ساعات شیفت کاری خود در مقابل کارخانه تجمع میکنند. بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، امروز مامورین نیروی انتظامی در مقابل کارخانه نساجی کردستان حضور پیدا کرده و به کارگران گفتند  که به ما تلفن کرده و خبر داده اند که در اینجا شلوغ کاری شده است، کارگران نیز به این نیروها اعلام نمودند که خبری نبوده است و به این ترتیب نیروهای انتظامی از محل دور شدند. همچنین امروز بنا بر توافق قبلی قرار بود در اداره کار سنندج جلسه ای با شرکت نمایندگان کارگران اخراجی و کارفرمای کارخانه نساجی و مسئولین اداره کار برگزار شود که کارفرما از شرکت در این جلسه خودداری کرد. بنا بر برخی گفته ها کارفرما بطور جداگانه با مسئولین اداره کار سنندج جلسه ای برگزار کرده و اعلام نموده است که کارگران اخراجی را بر سر کارهایشان باز نخواهد گرداند.

 

 

 

تجمع 280 نفر از کارگران اخراجی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در مقابل این مجتمع

منبع روزنامه کار و کارگر

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 10/7/1386

هفتم مهر ماه تعداد 280 نفر از کارگران مجتمع کشتی سازی خلیج فارس به دلیل اخراج و برخورد نا مناسب مسئولین کشتی سازی در مقابل مجتمع تجمع و خواهان رفع مشکلات خود شدند. به دنبال این تجمع مامورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان بلافاصله در محل حاضر شدند و با حضور این نیروها و مسئولین مجتمع کشتی سازی در میان کارگران و قول مساعد برای رفع مشکل آنان، تجمع کارگران اخراجی پایان پذیرفت.

 

 

اولتیماتوم کارگران کارخانه نیرو رخش به کارفرما

کارگر

بدنبال عدم پرداخت دستمزد کارگران نیرو رخش در سنندج به مدت سه ماه، این کارگران به کارفرمای کارخانه نیرو رخش اعلام کرده اند چنانچه تا روز دوشنبه مورخه 16/7/1386 دستمزدهای معوقه آنان را نپردازد به مدت نامحدودی دست به اعتصاب خواهند زد.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار10/7/86

 

 

 

تظاهرات 2500 نفری کارگران نیشکر هفت تپه در چهارمین روز متوالی اعتراضات

کارگر

سه شنبه 10 مهر 1386-2 اکتبر 2007

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده ازکارگران نیشکر هفت تپه٬ در چهارمین روز اعتراضات٬ امروز راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح از سه راهی شوش تظاهرات شروع شد و به سمت فرمانداری ادامه یافت که این مسافت ۵ کیلومتر است. در طی مسیر کارگران شعارهای متعددی می دادند. از جمله شعارهائی که در این تظاهرات داده شد عبارتند بود از: مدیر بی لیاقت خجالت خجالت ، مدیر بی لیاقت استعفا استعفا،مرک بر دروغگو ، هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک، حقوق ماهیانه حق مسلم ماست و شعارهای متعدد دیگر...

در تظاهرات و تحص امروز تعداد زیادی از کارگران قند دزفول که در اثر سیاسیت غلط کارخانه آنها به ورشکستگی کشیده شده است و کارگران آنها بیکار شده اند شرکت داشتند.

علیرغم کارشکنهای نیروی امنیتی و انتظامی تا گزارش این خبر بیش از ۲۵۰۰ کارگر در این تظاهرات شرکت داشتند و کارگران از طرق مختلف خودشان را به صفوف دیگر همکارانشان می رساندند.نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی  در طی مسیر کارگران را در محاصرۀ خود داشتند. و دائم فعالین کارگری را مورد تهدید قرار می دادند از جمله کسانی که کارگران را مورد تهدید قرار می دادند افرادی به نامهای سرگرد ملکی پور از نیروهای انتظامی و سرگرد علی کرم خسروپور بودند.در طی ۲۴ ساعت گذشته تهدیدات حضوری و تلفنی نیروهای اطلاعات علیه کارگران به صورت فزآینده ای ادامه داشت.

 

 

 

كارشناس مسائل كارگري:

بيش از 99 درصد واحدها فاقد تشكل كارگري هستند  

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

دوشنبه 9 مهر 1386-1 اکتبر 2007

با توجه به وجود دو ميليون و 600 هزار كارگاه در كشور و از طرفي ديگر وجود تنها چهار هزار و 200 تشكل، بنابراين به عبارتي بيش از 99 درصد واحدها فاقد تشكل كارگري هستند. حميد حاج‌اسماعيلي ـ كارشناس مسائل كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به مايوس كننده بودن اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار در اين مورد گفت: قانون شوراهاي اسلامي كار قبل از تصويب قانون كار در سال 63 تصويب شده بود و بعد از آن نيز از سال 74 تنزل شوراها شروع شد.

وي با بيان اينكه در بهترين دوران تعداد شوراها به چهار هزار رسيده بود اظهار كرد: اكنون طبق آمار وزارت كار هزار و 300 شورا وجود دارد كه فعالان كارگري اين رقم را كمتر از هزار شورا مي‌دانند.حاج اسماعيلي با اشاره به استاندارد نبودن شوراهايي اسلامي كار از نظر تركيب افراد، وظايف، نحوه تاسيس و موارد ديگر مطابق با استانداردهاي جهاني افزود: انتقاد به شوراهاي اسلامي كار و ناكارآمدي آنها عامل اصلي تنزل شوراهاي اسلامي كار بوده كه استقبال نكردن كارگران از اين شوراها را به همراه داشته است.

كارشناس مسائل كارگري با تاكيد بر صنفي بودن نهادهاي كارگري اذعان كرد: اين مسئله در شوراهاي اسلامي كار رعايت نشده است بنابراين اين گونه شوراهاي غيرصنفي نمي‌توانند نمايندگي كارگران را برعهده بگيرند.

وي با اشاره به محروم بودن قانوني صنايع ملي و مس و خودروسازي از داشتن نهادهاي كارگري در اين مورد بيان كرد: در اين گونه واحدها و صنايع استراتژيك به موجب قانون كار به استثناء اتحاديه كارگري نمي تواند شكل گيرد.به گفته حاج اسماعيلي پروسه انتخابات شوراها نيز در اختيار دولت و كارفرماست و صلاحيت نمايندگان كارگري را علاوه بر كارگران، دولت و كارفرمايان نيز بايد تاييد كنند و به عبارتي نماينده كارگر را تنها كارگر نمي‌تواند انتخاب كند.

وي خاطرنشان كرد: در دولت دوم رياست جمهوري خاتمي طبق نظر سازمان بين‌المللي كار مقرر شده بود به جاي رشد شوراهاي اسلامي كار انج