کارگران:چهارشنبه 28 شهریور 1386-19 سپتامبر 2007

تجمع كارگران كارخانه پارسيلون خرم‌آباد

نماينده كارگران:

كارفرما واقعيت‌ها را به گوش مسوولان نمي‌رساند  

خبرگزاري دانشجويان ايران - خرم‌آباد

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

كارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد براي دومين بار متوالي در ماه جاري، مقابل استانداري لرستان تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حدود 200 نفر از كارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد در اعتراض به رسيدگي نكردن به مشكلاتشان با سر دادن شعارهايي مقابل استانداري لرستان تجمع كردند.

در حاشيه اين تجمع كريم كسايي ـ نماينده كارگران كارخانه ـ با بيان اين‌كه پارسيلون چهار سال است كه به بخش خصوصي واگذار شده واين مسئله بلاي جان كارخانه و كارگران آن شده به خبرنگار ايسنا گفت: كارخانه پارسيلون قبل از واگذاري به بخش خصوصي حدود 10 ميليارد و500 ميليون تومان بدهي داشت كه اين بدهي در حال حاضر به بيش از 70 ميليارد تومان رسيده است.

وي يادآور شد: كارخانه بيش از 50 ميليارد تومان زيان انباشته دارد كه اين نشانگر سوء مديريت بخش خصوصي در اين كارخانه است.

كسايي با بيان اين‌كه كارفرما به صورت علمي وصنعتي دنبال كار نبوده اظهار كرد: چرا بايد تمام كارخانجات خرم آباد به كساني كه توان مالي و تخصصي ندارند، واگذار شود.

نماينده كارگران كارخانه پارسيلون درباره تجمع صورت گرفته بيان كرد: معلوم نيست الان كه ما مشكل داريم برخي نمايندگان كجا هستند، آنها با هم مشكل دارند ولي مشكل كارگران پارسيلون صنفي است وتحت هيچ شرايطي سياسي نيست.

وي با بيان اينكه كارگر پارسيلون عيدي سال 85 خود را دريافت نكرده وپس از گذشت شش ماه از سال نيز حقوقي دريافت نكرده‌اند اظهار كرد: مسوولان استان بالاخص استاندار در جريان مشكلات كارخانه هستند و معاونان استانداري هم از نزديك واقعيت‌ها و مشكلات پارسيلون را ديده‌اند كه پيگيري آنان جاي تقدير دارد.

نماينده كارگران كارخانه پارسيلون تصريح كرد: هيچ اصلاح ساختاري در كار نيست و اين طرحي است با ايراد و اشكال.

وي افزود: اصلاح ساختار تعريف دارد، طرحي كه ارائه شده نه علمي بوده و نه صنعتي و با استانداردهاي نساجي هماهنگي ندارد.

كسايي با بيان اينكه كارفرما واقعيت‌ها را به گوش مسوولان نمي رساند، خاطر نشان كرد: كارخانه پارسيلون 917 كارگر داشته كه كارفرما تعداد آن‌ها را 495 نفر اعلام كرده است.

وي تاكيد كرد: در استاني كه نرخ بيكاري آن بسيار بالاست تعداد زيادي از كارگران قراردادي از كارخانه پارسيلون اخراج مي شوند وما بقي را نيز مي خواهند تحت عنوان اصلاحات ساختاري اخراج كنند.

او با بيان اين‌كه پارسيلون تنها بازمانده صنعت در خرم آباد است اظهار كرد: مسوولان پيگيري‌هاي زيادي در رفع مشكل كارخانه به عمل آورده‌اند ولي تا كنون هيچ نتيجه‌اي نصيب كارگران نشده است.

اين نماينده كارگران يادآور شد: بخش‌هاي مختلف پارسيلون را تعطيل كرده‌اند اما كارگران مي توانند با امكانات موجود روزانه بيش از 30 تن توليد داشته باشند.

نماينده كارگران كارخانه پارسيلون درباره بيمه بيكاري براي كارگران تاكيد كرد: ما تحت هيچ شرايطي بيمه بيكاري را نمي پذيريم، هر چند قانوني باشد، زيرا به كارفرما اعتماد نداريم.

وي در خاتمه خواستار رسيدگي سريع و رفع مشكلات كارگران اين كارخانه شد.

نايب رييس كانون شوراي اسلامي كار:

كارگران يك واحد پيمانكاري در كرمانشاه دچار سوءتغذيه شده‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

شركت‌هاي پيمانكاري جز دلالي كاري ديگري نمي‌كنند و به عنوان مثال در يكي از اين شركت‌هاي استان كرمانشاه هميشه حقوق كارگران يك ماه ديرتر پرداخت مي‌شود و در واحدي ديگر 60 كارگر به دليل نبود تغذيه مناسب دچار سوءتغذيه شدند.

اولياء علي‌بيگي ـ نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد شركت‌هاي پيمانكاري گفت: متاسفانه در اين شركت‌ها حقوق واقعي كارگران و حداقل مزدي كه قانون براي اجرا در اين شركت‌ها در نظر گرفته است را اجرا نمي‌كنند و آنها نيز از شرايط نبود عرضه و تقاضاي كار و كارگري مطلوب سوءاستفاده مي‌كنند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال در شرايطي كه از كارگران امضا مي‌گيرند كه 250 هزار تومان به آنها پرداخت مي‌كنند ولي تنها 70-80 هزار تومان به كارگران حقوق مي‌دهند و اين شركت‌هاي پيمانكاري جز دلالي كار ديگري انجام نمي‌دهند.

علي‌بيگي افزود: در هر كارخانه‌اي يك پيمانكار آن قدر سخت گيري مي‌كند كه به عنوان مثال 50 ـ 60 نفر در يك واحد پيمانكاري استان كرمانشاه از نبود تغذيه مناسب سوءتغذيه گرفته‌اند.

رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان كرمانشاه در ادامه بيان كرد: يكي ديگر از شركت‌هاي استان نيز هميشه حقوق خود را يك ماه ديرتر از زمان موعود پرداخت مي‌كند و اين در حالي است كه اين شركت از وام‌هاي خوداشتغالي نيز بهره مي‌برد.

وي با بيان اينكه يكي از معايب وام‌هاي خود اشتغالي نداشتن ضمانت اجرايي براي حفظ كارگر است اظهار كرد: با پرداخت اين وام، شركت‌هاي دريافت كننده وام بايد حداقل حقوق كارگر را در زمان موعد پرداخت كنند.

علي‌بيگي تصريح كرد: در اين شركت توليدي پارچه هرچند فروش به روز است و حتي توليدات را پيش فروش كرده‌اند ولي با اين وجود اين شركت از داشتن مشكلات رنج مي برد كه اين مشكل مديريتي است و بايد مديريت‌ها در واحدها اصلاح شوند.

خانواده اسالو در زندان اوين با وي ملاقات كردند

دادگاه يكي از متهمان پرونده‌ي كارگران شركت واحد تجديدوقت شد  

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

جلسه رسيدگي به اتهامات محمدابراهيم نوروزي گوهري از متهمان پرونده كارگران شركت واحد تجديدوقت شد.

پرويز خورشيد وكيل مدافع گوهري با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: جلسه امروز دادگاه به دليل عدم حضور نماينده دادستان برگزار نشد و دادگاه به وقت ديگري موكول شد.

وي يادآور شد: پرونده موكلم به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي در شعبه 14 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است.

خورشيد كه وكالت منصور اسالو را نيز به عهده دارد، همچنين از ملاقات خانواده‌ي موكلش با وي در زندان اوين خبر داد.

وي به ايسنا گفت: صبح امروز-دوشنبه- همسر، مادر و دو فرزند موكلم براي اولين بار پس از بازداشت اسالو، با او در زندان اوين ديدار كردند.

خورشيد به نقل از خانواده اسالو، حال وي را خوب توصيف كرد.

وعدۀ اجرای مهمترین خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه

اطلاعیۀ کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه،

ایران پرس نیوز

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

احتراما به استحضار میرسانیم که پیرو بیانبۀ قبلی ما کارگران طرح نیشکر هفت تپه در خصوص اعتصاب و تحصن به حقوق معوقۀ خود که به مدت 3 روز انجام گرفت و روز شنبه به تاریخ 24 /6 /1386 پس از برگزاری جلسه ای بین تعدادی از نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت طرفین به توافق رسیدند که در قبال اجرای تعدادی از خواسته های ما تحصن پایان بپذیرد. در نتیجه در خصوص موارد زیر:

برگزاری انتخابات شورای کارگری

رسمی کردن کارگران موقت

ارتقاع شغلی کارگران ، انجام مشاغل بندی

اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد

تخلیه منازل شرکت توسط افراد غیر شرکتی و واگذاری آن به کارگران

به توافق رسیدند، و اعتصاب به صورت مشروط پایان پذیرفت و کارگران سر کار خود حاضر شدند و مقرار گردید در صورتی که شرکت به تعهدات خود در آن جلسه عمل نکند مجددا کارگران دست به تحصن خواهند زد.

در پایان لازم به ذگر است به اطلاع برسانیم که دولت تاکنون در خصوص حمایت مالی خود از این شرکت دولتی اقدامی انجام نداده است که این امر مورد اعتراض کارگران شرکت می باشد و کارگران به عدم پیگیری مسائل شرکت توسط نماینده شهرستان در مجلس سید جاسم ساعدی که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می باشد بشدت ناراحت می باشند.

کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه خوزستان

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

واردات بی رویه پوشاک دهن کجی به صنعت نساجی است

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

 عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت:صنایع نساجی در ایران رو به پیشرفت و توسعه است و واردت بی رویه این محصولات به کشور دهن کجی به این صنعت است.

رمضانعلی صادق زاده ، عضو کمیسیون صنایع و معادن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" گفت: توسعه صنایع نساجی در کشور روند مثبتی را در پیش گرفته و در بسیاری از موارد با موفقیت همراه بوده است.

وی افزود: برخی از تولید کنندگان توانستند کیفیت محصولات خود را تا حدی قابل قبول افزایش دهند و توجه مشتریان را به خود جلب کنند، اما باید توجه کرد که واردات چه از طریق قانونی و چه به شکل قاچاق بزرگترین ضربه را به این تولید کنندگان موفق وارد می کند.

صادق زاده گفت: اما بعضی از تولید کنندگان صنعت نساجی قادر به افزایش سطح کیفی محصولات خود طی زمان کوتاه نبودند و این واردات بی رویه توان رقابت و افزایش سطح کیفی محصولات را حتی در دراز مدت از آنها گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد نیز عدم امکانات پیشرفته و فن آوری بروز و انجام بازسازی باشیوه نامناسب باعث کاهش کیفیت صنایع نساجی و پوشاک کشور شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: واردات بی رویه به صنعت نساجی کشور لطمه زیادی وارد می کند، چرا که این صنعت نوپا در کشور رو به پیشرفت است و می تواند در صورت حمایت های لازم توان رقابت با کشورهای همسایه را نیز پیدا کند

گزارش اختصاصی ایسکانیوز

با توجه به قیمت صعودی مسکن نسل بعد چادرنشین می شوند

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 27 شهریور 1386-18 سپتامبر 2007

 در دو سال اخیر قیمت مسکن به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده به طوری که مردم آسیب پذیر و درآمد کم به سمت حاشیه های شهر رانده شده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران «ایسکانیوز » در کشور ما طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در کشور ما گرچه داشتن مسکن برای هر فرد یک حق تلقی شده، اما این اتفاق تا کنون در جامعه رخ نداده و خانواده های زیادی همچنان از داشتن مالکیت شخصی بر یک واحد مسکونی بی بهره اند این در حالی است که شعار دولت نهم خانه دار کردن همه افراد جامعه و حذف دغدغه مسکن از ذهن جوانان و افراد کم در آمد جامعه بود، اما پس از گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت نهم نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه قیمت مسکن به حدی بالا رفت که مردم با در آمد متوسط جامعه حتی فکر صاحب خانه شدن را نیز به خود راه نمی دهد و منتظر اقدامات جدید دولت در این زمینه هستند.

در دو سال گذشته قیمت مسکن به شکل فزاینده و خارج از کنترل دولت افزایش پیدا کرد ،به طوری که ارائه وام های 18 میلیونی مسکن و در برخی موارد ارائه وام های 10 میلیونی برای اقشار آسیب پذیر ، تنها مسکنی برای التیام این درد بود و این مشکل را به صورت ریشه ای حل نکرد ،تا جایی که دولت تصمیم گرفت با ارائه طرح های مختلف مثل اجاره زمین 99 ساله ،اجاره به شرط تملیک و تقویت تعاونی ها این معضل را به صورت اساسی برطرف کند محمد سعیدی کیا ،وزیر مسکن و شهرسازی می گوید:دولت با ساخت سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی تلاش می کند تا طی چند سال مشکل مسکن را حل کند و برای تحقق این برنامه احداث دو شهرک جدید در اطراف کرج، یک شهرک در اطراف فیروزکوه و یک شهرک جدید به نام تهرانک در اطراف تهران را در دستور کار دارد تا بدین وسیله از بار جمعیتی تهران کم کرده و شرایط سکونت مردم را در اطراف شهرهای بزرگ فراهم کند.

اما از آنجایی که زمین یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده مسکن تلقی می شود ،می تواند نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد ، بنابراین دولت تصمیم گرفت در طرح اجاره زمین به شکل 99 ساله زمین را با قیمت بسیار ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد و وام 14 میلیون تومانی با بهره 12 درصد و با بازپرداخت پلکانی برای افراد تعیین کند تابدین وسیله رویای خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه را جامه عمل بپو شاند.

اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اقشار کم درآمد با حقوق پایین تر از 400 هزار تومان در ماه توان پرداخت اقساط وام های این زمین ها را دارند یا ناچارند در میانه راه خانه های خود را به دلالان و واسطه ها واگذار کنند ؟ چراکه به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تعدادی از افراد که دارای پول کافی بودند پول خود را از بانک ها خارج و به امید سود کلان در بازار مسکن سرمایه گذاری کردند، به طوری که در سال گذشته اکثر خریداران واحدهای مسکونی با هدف کسب سود این کار را انجام داده اند.

در حال حاضر در منطقه 12 تهران هر واحد مسکونی متری یک میلیون و 400 هزار تومان معامله می شود و برای خرید یک آپارتمان صد متری باید حداقل 140 میلیون تومان وجه نقد داشت که این امر گواه بر تورم بالا در بخش مسکن است جوانی که برای خرید مسکن به یکی آژانس مسکن مراجعه کرده بود،می گوید: 15 میلیون پول را با گرفتاری پس انداز کردم اگر بتوانم 18 میلیون وام بگیرم باز هم قدرت خرید یک واحد 60 متری را ندارم با این وجود باید آواره جاده ساوه شدم که در آنجا نیز معلوم نیست که با این شرایط واحد مسکونی وجود داشته باشد.

منوچهر اشتری مدیرعامل تعاونی مسکن سپاه مهمترین عامل گرانی قیمت مسکن را زمین، نبود نقدینگی و کمبود مصالح ساختمانی عنوان کرده و معتقد است :دولت با اجرای طرح اجاره زمین به شکل 99 سال تا حدودی این مشکلات را حل کرد، اما کمبود و گرانی مصالح ساختمانی هنوز برطرف نشده است. فرخ زنوزی ،کارشناس مسکن و شهرسازی هم معتقد است : قیمت سرسام آور مصالح ساختمانی و کمبود آن باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است.

در چنین شرایطی وزیر مسکن و شهر سازی با اذعان به کمبود مصالح ساختمانی در کشور اعلام کرد. برای جبران این کمبود باید واحد های تولیدی سیمان را تقویت کرده و اجازه واردات آهن و سیمان از سوی دولت داده شود ابوالفضل ولدخانی مدیر آژانس مسکن ولدخانی واقع در دریان نو می گوید: قیمت یک متر مسکن نوساز در منطقه دریان نو ،حوالی ستارخان دو میلیون و 600 هزار تومان است ، که نسبت به سال قبل 200 تا 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی می افزاید: علت اصلی افزایش قیمت امسال مسکن افزایش سرسام آور مصالح ساختمانی بوده است و خروج افغانیها نیز در افزایش قیمت تمام شده مسکن و مصالح ساختمانی موثر بوده است برای اینکه یک کارگر ایرانی با حقوق کمتر از 15 هزار تومان حاضر به کار کردن نیست درصورتی که یک افغانی با حقوق 7 هزار تومان بهترین کار را ارائه می داد.

وی ادامه می دهد: انواع مختلف وام که به عناوین مختلف به مردم واگذار می شود ، باعث گرانی در بخش مسکن شده است اگر به مدت 6 ماه جلوی این وام ها گرفته شود ما شاهد یک ثبات نسبی در بازار مسکن خواهیم بود.

ولد خانی اضافه می کند: دولت با ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان در خارج از شهر و گذاشتن سرویس رفت وآمد می تواند گام موثری در حل مشکل مسکن داشته باشد، به شرط آنکه در یک مدت تعیین شده به مردم تحویل داده شود در غیر این صورت باعث گرانی این واحدها نیز خواهد شد.

وی با اشاره به پر شدن مناطق 24 گانه می گوید: غیر از چند منطقه محدود بقیه مناطق شهر حداکثر ظرفیت پر شده است، دولت با ساخت شهرک های جدید می تواند مشکل مسکن را به طور جدی حل کند. سال گذشته علت اصلی گرانی بخش مسکن فروش تراکم توسط شهرداری ها بوده است اما امسال علت آن گرانی وحشتناک مصالح ساختمانی بوده است.

یکی از مشاورین املاک منطقه 17 نیز می گوید: قیمت مسکن در این منطقه متری 700 هزار تومان، و قیمت رهن یک واحد 50 متری 10 میلیون تومان است و قیمت مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها عامل گرانی هستند گفت: شهرداری ها برای صدور مجوز یک واحد 100 متری 15 میلیون می گیرند در صورتی که تا چند سال پیش با این مقدار پول می شد یک واحد منزلی مسکونی خرید کرد.

یکی از مشاورین املاک منطقه 11نیز گفت: قیمت مسکن در این منطقه بیش از یک میلیون و 400 هزار تومان است و برای رهن یک واحد 52 متری باید 15 میلیون به عنوان رهن کامل پرداخت شود و با وضعیت پیش آمده مردم به فکر واحدهای مسکونی با متراژ پایین هستند.

زن و شوهری که برای تمدید اجاره نامه به این بنگاه آمده بودند می گویند: در حال حاضر 18 میلیون پیش با ماهی 100 هزار تومان برای اجاره یک واحد 95 متری پرداخت می کنیم.در حالی که در آمد ماهیانه ای حدود 400هزار تومان داریم و از آن 18 میلیون تومان، 10 میلیون را از طریق وام بدست آورده ایم و برای اقساط آن ماهیانه 200 هزار تومان پرداخت می کنیم.

با وجود همه تلاش ها و وعده های دولت برای حل مشکل مسکن ، هنوز هم خانه دار شدن یکی از رویاهای همیشگی جوانان است و افراد فاقد مسکن امیدوارند که تلاش های دولت در بلندمدت نتیجه داده و رویای آنها را به واقعیت نزدیک کند. البته با اجرای طرح زمین های 99 می توان انتظار داشت که افراد با حقوق بالای 500 هزار تومان در دو سال بعد در اطراف تهران خانه دار شوند، اما جوانان تحصیل کرده که دارای بنیه مالی ضعیف با این طرح نه تنها خانه دار نمی شوند، بلکه چادرنشین بیابان های بی آب و علف خواهند شد. زیرا پرداخت اقساط وام های این زمین ها نیز از عهده این جوانان بر نمی آید و در نهایت حتی اگر مشمول طرح شوند باز هم در نیمه های راه از قافله جا می مانند.