کارگران:چهارشنبه 21 شهریور 1386-12 سپتامبر 2007

عضو شوراي عالي كار:

احراز شرايط نمايندگان كارگري بايد بر عهده كارگران باشد

ظرف مدت كوتاهي مي‌توان شركت‌هاي پيمانكاري را حذف كرد سرويس: كار و اشتغال

خبرگزاري دانشجويان ايران

شنبه 17 شهریور 1386-8 سپتامبر 2007

از نظر قانوني پيمانكار كسي است كه كار را از كارفرما به پيمان بگيرد و با نيروي انساني خود كار را انجام و تحويل دهد نه اينكه كارگري را به پيمان بفروشد كه با شرايط به وجود آمده بايد اين شركت‌ها برچيده شوند.

داوود قادري ـ عضو شوراي عالي كار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد شركت‌هاي پيمانكاري گفت: هنگامي‌ كه تفسير درستي از مفاد قانون نمي‌شود مانند امروز شاهد فعاليت شركت‌هايي مي‌شويم كه عملا با نام پيمانكار در عرصه صنعت و توليد فعاليت مي‌كنند در صورتي كه هيچ كدام از اين‌ها در هيچ يك از كارخانجات كاري را به پيمان نگرفتند، بلكه اسم پيمانكار روي آنهاست و صرفا كارگر را به پيمان به كارفرماي اصلي مي‌فروشند.

وي ادامه داد: به عبارتي در اين شركت‌ها انسان فروشي مي‌كنند و ثروت هنگفتي را به دست مي‌آورند كه با شرع و نظام ما مغايرت دارد و به يقين اين شركت‌ها كه هيچ گونه فعاليت اقتصادي، صنعتي و كاري نمي‌كنند و فقط با دلالي در حال نان خوردن هستند كه بايد برچيده شوند.

قادري افزود: اغلب اين شركت‌ها فقط نيروي انساني را به پيمان به كارفرماي اصلي مي‌فروشند و بابت اين فروش حق واسطه‌گري مي‌گيرند، بنابراين ما خواهان اين هستيم كه شركت‌هاي پيماني كه در اين رديف فعاليت مي‌كنند برچيده شوند.

به گفته عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران پيمانكار از نظر قانوني كسي است كه كار را از كارفرما به پيمان بگيرد و با نيروي انساني خود كار را انجام و تحويل دهد نه اينكه كارگر را به پيمان بفروشد.

وي با بيان اينكه حذف شركت‌هاي پيمانكاري كار بسيار ساده‌اي است و ظرف مدت كوتاهي مي‌توان آن را عملي كرد، گفت: اجراي اين كار با دولت است و بخصوص وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه خيلي نقش موثري دارد كه اميد است با پيگيري بيشتر اين مساله به زودي رفع شود.

قادري در مورد تامين اجتماعي با بيان اينكه بحثي كه در ماده 17 قانون نظام ساختار مطرح شده است را تشكيلات و جامعه كارگري رد كرده تصريح كرد: در اين ماده تمام سازمان‌هاي بيمه‌گر در قالب يك صندوق به يك چشم ديده شده‌اند و اين ماده به دنبال ادغام همه اين‌ سازمان‌هاست.

وي خاطرنشان كرد: يكي از بحث‌هايي كه براي ما قابل قبول نيست اين بود كه طبق اين اصلاحيه براي تعيين نمايندگان كارگر شرايطي ايجاد شده كه پيدا كردن اين گونه افراد با اين گونه شرايط در ميان كارگران بسيار سخت و دشوار بود و كارگران را مجبور مي‌كرد به غير خود مراجعه كنند.

عضو شوراي عالي اشتغال بيان كرد: بحث ديگر اين بود كه ما نمي‌توانستيم بپذيريم كه در تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي كه بالاترين اركان سازمان تامين اجتماعي است تعداد نمايندگان كارگران حداقل باشد و اعتقاد داريم شوراي عالي تامين اجتماعي براي رعايت عدالت بايد سه جانبه و احراز شرايط نمايندگان كارگري نيز بر عهده خود كارگران باشد.

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز:

تسريع در احداث 5 هزار واحد مسكوني كارگري ضروري است

خبرگزاري فارس

سه شنبه 20 شهریور 1386-11 سپتامبر 2007

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت: با توجه به وعده مسئولان سازمان كار و امور اجتماعي، بايد در ساخت 5 هزار خانه مسكوني براي كارگران استان تسريع شود. 

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، كريم صادق زاده امروز در راه اندازي دفتر نمايندگي اتحاديه اسكان آذربايجان شرقي افزود: اين سرعت عمل بخصوص در تبريز مي‌بايست بيشتر باشد.

وي اضافه كرد: با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شده است كه عمده مشكل مسكن در تبريز مطرح است و در ديگر شهرها اين مسئله آنچنان مشكل دار نيست و امكانات زمين در شهرها و شهركهاي جديد تابعه استان به راحتي واگذار مي شود.

صادق زاده با اشاره به ارائه فرم واگذاري مسكن كارگران توسط سازمان كار ابراز اميدواري كرد اين حمايتها مستقيماً از طريق تعاونيهاي مسكن كارگري صورت گيرد.

نماينده كارگران استان آذربايجان شرقي در ادامه اظهار داشت: خانه كارگر براي رشد و توسعه تعاونيهاي مسكن و مصرف تلاش مي‌كند و مسئولان استان مي‌بايست توجه بيشتري به بخش تعاون و حمايت جدي از اين بخش در راستاي فقرزدايي و كمك به تحقق عدالت اجتماعي نشان دهند.

وي خواستار ارتباط بيشتر تعاونيهاي مسكن بايد يكديگر شد و سپس تصريح كرد: حركتهاي مطلوبي در امر مسكن كارگران آغاز شده است كه به حمايت و مشاركت تعاونيهاي مسكن كارگري نياز مي‌باشد.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد انزلي:

حق بيمه كارگران شاغل در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي پرداخت نشد

خبرگزاري فارس

یکشنبه 18 شهریور 1386-9 سپتامبر 2007

 قائم مقام سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي گفت: رفع نشدن مغايرت‌هاي قانوني تامين اجتماعي با قوانين و مقررات مناطق آزاد، موجب عدم پرداخت بيمه بيكاري كارگران شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلي شد. 

عبدالعظيم بازگير در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با انتقاد از عدم پرداخت بيمه بيكاري كارگران شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلي افزود: پس از تاسيس واحد كار و خدمات اشتغال در اين منطقه كه در تير ماه 85 صورت گرفت، تمام خدمات اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بندر انزلي كه مشتمل بر بازرسي كار، بررسي ايمني كارگاه، حل اختلافات كارگري كارفرمائي، صدور پروانه اشتغال اتباع خارجي و بررسي قراردادهاي كار و غيره است، به استناد ماده 2 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه تامين اجتماعي در محدوده اين منطقه در حال انجام است.

وي ادامه داد: از اسفندماه سال 85 رسيدگي به تمام شكايات كارگران شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلي براي رسيدگي از سوي اداره كار به واحد كار اين سازمان ارجاع مي‌شود.

بازگير با بيان اينكه براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور، كارگاه‌هاي مستقر در داخل محدوده مناطق آزاد مشمول قانون كار سرزمين اصلي نبوده و تابع مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه تامين اجتماعي مناطق آزاد است، اضافه كرد: طبق تبصره ماده 46 مقررات مذكور، به منظور ارائه خدمات مختلف بيمه‌اي در منطقه، تامين اجتماعي نياز به هماهنگي با سازمان منطقه ندارد و مي‌تواند به صورت مستقل به ارائه خدمات مختلف بيمه‌اي بپردازد.

وي اظهار داشت: همچنين براساس ماده 35 برنامه چهارم توسعه كشور، مديران اجرايي دستگاه‌هاي دولتي مستقر در محدوده مناطق آزاد بايد نسبت به اصلاح و رفع مغايرت‌هاي قانوني خود با مقررات قانوني مناطق آزاد اقدام كنند كه متاسفانه اين امر توسط تامين اجتماعي محقق نشده است.

به گفته وي در ساير مناطق آزاد كشور مديران استاني تامين اجتماعي نسبت به پرداخت بيمه‌اي كارگران شاغل در منطقه آزاد اقدام مي‌كنند.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي درباره علت عدم پرداخت حق بيمه كارگران شاغل در اين منطقه تصريح كرد: تشخيص سازمان تامين اجتماعي مانع پرداخت بيمه بيكاري به كارگران داخل محدوده شهرك صنعتي انزلي شده، زيرا علي رغم دريافت 3 درصد حق بيمه بيكاري از كارفرمايان، در زمان پرداخت بيمه بيكاري به كارگران ذينفع، به قوانين بيمه بيكاري استناد كرده و مي‌گويند كه براساس مواد يك و 4 قانون مزبور كارگران بايد تابع قانون كار جمهوري اسلامي باشند و از طريق ادارات كار شهرستان معرفي شوند كه كارگران منطقه آزاد از اين موارد مستثني هستند، پس مشمول بيمه بيكاري نمي‌شوند.

بازگير افزود: در تابستان 85 نمايندگان سازمان منطقه آزاد انزلي و رئيس تامين اجتماعي شعبه انزلي صورت جلسه‌اي را منعقد كردند كه بحث بيمه بيكاري در آن لحاظ شد، ولي تاكنون هيچ اقدامي از سوي مسئولين تامين اجتماعي صورت نگرفته است.

وي در پايان خواستار رسيدگي به مسئله بيمه بيكاري كارگران سازمان فوق‌الذكر از مسئولين امر شد و خاطرنشان كرد: در ساير مناطق آزاد بيمه بيكاري توسط تامين اجتماعي در حال پرداخت است و لذا بايد مسئولين نظارتي كشور و استان بر عملكرد ارگان‌هاي مجري قوانين در منطقه آزاد انزلي نظارت كنند تا حق و حقوق كارگر منطقه آزاد انزلي ضايع نشود.

"گزارشی از اعتصاب کارگری شرکت آزمایش مرودشت"

روزنه

از طریق یکی از سایت های اینترنتی مطلع شدیم، کارگران کارخانه ی آزمایش در مرودشت شیراز در اقدامی اعتراضی دست به اعتصاب زده اند. و در پی آن بودیم که خبر تازه تری از این اعتراض کارگری به دست آوریم. به سایت گوگل مراجعه کردیم، فقط خبر کوتاهی مبنی بر اعتصاب  کارگران مرودشت در این سایت وجود داشت و مطمئن شدیم خبر اعتصاب کارخانه ی آزمایش درست است. خبر منعکس شده حاکی از آن بود که از 1400 کارگر این کارخانه، 1000 کارگر اخراج شده و 400 نفر بقیه نسبت به اخراج همکاران خود معترض هستند. از 400 نفر باقی مانده نیز 200 نفر رسمی هستند. بنابراین با داشتن این اطلاعات حداقلی روز 26 مرداد به طرف شیراز حرکت کردیم و در تاریخ 27 مرداد خود را به کارخانه رساندیم. اما برای تهیه ی گزارش و گفت و گو با کارگران با موانعی مواجه بودیم.  گزارش زیر حاصل گفت و گوی ما با کارگران این شرکت است:

 کارخانه ی آزمایش واقع در کیلومتر 7 جاده ی اصفهان- شیراز، در گذشته ای نه چندان دور دارای 1400 نفر کارگر بود، که با تعدیل نیرویی که انجام گرفته در حال حاضر این تعداد به 400 نفر تقلیل یافته است. از قرار معلوم به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای داستان خصوصی سازی کارخانه از طریق زد و بندهای معروف و گرفتن وام از بانک ها، این کارخانه به شخصی به نام دکتر داودی واگذار شده است. داودی در اولین اقدام پس از تصاحب کارخانه دست به تعدیل نیرو می زند و در پی اخراج و بازخریدی کارگران برمی آید و اعلام  می کند که کلیه ی پرسنل می توانند با چهار ماه بازخرید شوند. کارگران وقتی از این تصمیم مطلع می شوند در یک حرکت اعتراضی در تاریخ 24 اسفند 85 اقدام به اعتصاب می نمایند و تصمیم می گیرند که صدای اعتراض خود را به گوش سایرین نیز برسانند، لذا به محوطه ی بیرونی کارخانه رفته و جاده ی اصفهان- شیراز را مسدود می کنند. با این عمل کارگران همانند دیگر حرکت های اعتراضی نیروی انتظامی برای سرکوب کارگران در صحنه حاضر می شود. اما با ایستادگی آنان پای استاندار نیز به این حضور اعتراضی باز می شود. با آمدن استاندار کارگران خواسته ها و مطالبات خود را از جمله حقوق معوقه و این که مدیر عامل کارخانه قصد تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران را دارد، مطرح می کنند. استاندار نیز با دادن وعده و وعید های همیشگی، مثل وام ده میلیونی  و صحبت هایی مبنی بر اطمینان خاطر کارگران از این که شرکت به وضعیت سابق برخواهد گشت آن جا را ترک می کند. اما طولی نمی کشد که در همان اسفند ماه 150 نفر از کارگران را با سالی یک ماه بازخرید  می کنند. در تاریخ 15 مرداد 86 کارگران مجدداً دست به اعتصاب زده و خواهان دریافت حقوق عقب افتاده ی فروردین و اردیبهشت خود می شوند. در روز 25/5/86 نیز در مقابل استانداری تجمع می کنند و موفق به دریافت دو ماه حقوق معوقه ی خود می شوند. در حال حاضر کارگران با حضور در کارخانه بعد از خوردن ناهار به خانه های شان باز می گردند. به نظر می رسد که مدیر عامل شرکت قصد تعطیلی کارخانه و اخراج یا باز خرید کامل کارگران را دارد و این شرکت اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده و پرسنل نیز روز خود را در حالی که بیکار هستند سپری می کنند.

در حاشیه ی تعطیلی کارخانه ی آزمایش در همان مرودشت شیراز مطلع شدیم که کارخانه ی قند، کارخانه  ی آرد دادلی، مجتمع گوشت پارس و کارخانه ی چرم سازی کارگران خود را با داشتن سابقه ی کاری بالا اخراج کرده اند و هر چهار واحد تولیدی یاد شده نیز تعطیل شده اند.

با در دستور کار قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسی بار دیگر شاهد تهاجم گسترده تر سرمایه داران به ابتدائی ترین حقوق کارگران از جمله داشتن حداقل دستمزد بخور و نمیر هستیم. تحت نام خصوصی سازی، تعطیلی کارخانجات و بیکارسازی کارگران ابعاد گسترده ای به خود گرفته است، نبود تشکل های کارگری مستقل از دولت و کارفرما طبقه ی کارگر ایران را با مشکلات عدیده ای از جمله دفاع از حقوق اولیه ی خود روبرو کرده است. تنها تشکل موجود در کارخانه ی آزمایش شورای اسلامی کار می باشد. ما ضمن

تماس با این شورا خواهان اطلاع از وضعیت کارگران در ارتباط با خواسته ها  و نگرانی های شان مبنی بر احتمال تعطیلی کارخانه شدیم. آنان ضمن خودداری از ارائه ی هر گونه اطلاعاتی ما را به خانه ی کارگر و کانون رسیدگی به شکایات در وزارت کار ارجاع  دادند.

برحسب آخرین اطلاعات رسیده کارگران این شرکت در ادامه ی پیگیری خواسته ها و مطالبات خویش، از تاریخ 5/6/86 مجدداً اقدام به اعتصاب نموده اند.                                                                                 

اصغر- شاهرخ

30 /5/1386

از شورا همکاری تشکل ها و فعالین کارگری

امراض مختلف در انتظار کارگران

سليمان محمدي

دو شنبه 10 سپتامبر 2007, بوسيله ى دیاکو

بيماري ها و حوادث ناشي از کار، سالانه جان صدها هزار نفر از کارگران دنيا را مي گيرد يا براي هميشه ناکار کرده و خانه نشين مي کند. اين دسته از صدمات که بيماري هاي شغلي خوانده مي شوند، عبارت از بيماري يي است که در اثر کار به وجود بيايد يا تشديد شود يا کار به هر نحوي در به وجود آمدن آن نقشي داشته باشد. برخي از اين موارد را به راحتي مي توان تشخيص داد که به حرفه برمي گردد، اما بعضي ديگر چون انواع استرس ها و کمر دردها و… را به سختي مي توان فهميد يا ممکن است بيمار هرگز متوجه نشود که اين مساله از شغلش ناشي مي شود.اين بيماري ها در کشورهاي توسعه يافته صنعتي تا حد زيادي مهار شده اند اما در کشورهاي پيرامون هر ساله بر تنوع آنها افزوده مي شود.کارگران بيشتر در معرض آسيب، مسموميت هاي شغلي، اخلال در اعصاب و استرس و از کار افتادگي يا آسيب جدي به اعضاي بدن هستند که در اين ميان کودکان نيز به دليل محيط متفاوت و شرايط ويژه کاري در معرض آسيب هاي متنوع تر و جدي تري هستند. مسموميت هاي شغلي بيشتر از کار با مواد شيميايي ناشي مي شود. افرادي همچون کارگران ساختماني و کشاورزان به دليل نزديکي بيش از حد به کودهاي شيميايي و کارگران معدن به خاطر مواجهه مستقيم با گاز ها و مواد معدني زيرزميني و مهمتر از آن، کارگراني که با سرب سر و کار دارند، کارگران چاپخانه ها، باتري سازي، ريخته گري، لحيم کاري، رنگ سازي، پلاستيک سازي، جواهر سازي و… که حدود ۴۰ درصد سرب استنشاق شده جذب بدن آنها شده که از همين ميزان در بالغان ۱۰ درصد و در کودکان ۵۰ درصد آن جذب دستگاه گوارش مي شود. آن دسته از کارگراني هم که در محيط هاي با آلودگي صوتي و تصويري بالا کار مي کنند، حتي بدون آنکه خبردار شوند يا دليل آن را بدانند، دچار آسيب هاي جبران ناپذيري مي شوند. دسته يي از مشاغل هم هستند که ظاهراً خطرناک نيستند اما کارشناسان در مورد آنها هشدار مي دهند، مانند مبل سازي، ماهيگيري، جنگلباني، پمپ بنزين، توليدي هاي لامپ فلورسنت و کارخانه هاي موبايل سازي.

اما آمارهاي مربوط به کودکان در اين زمينه وحشتناک است. کودکان کار به دليل شرايط متفاوت کاري که بيشتر در زيرزمين ها و مکان هاي پنهاني است و در بيشتر موارد هم در همان محل هاي کثيف و آلوده کار و به صورت دسته جمعي سکونت دارند، به شدت با امراض پوستي و انواع قارچ هاي پوستي دست و پنجه نرم مي کنند و چون در بيشتر اين کارگاه ها محيط ها هم اصلاً استاندارد نيست، اين کودکان دچار افسردگي شده و به دليل شرايط مستعد محيط هم به انواع دخانيات، مشروبات و حتي مواد مخدر رو مي آورند. بر اساس تحقيقي که يک استاد در دانشگاه تهران انجام داده، مشخص شده که از ميان موارد بررسي شده، ۷۷درصد کودکان کار دچار بيماري هاي دهان و دندان، ۷۳ درصد به بيماري هاي چشمي، ۶۱ درصد به بيماري هاي دستگاه تنفسي، ۶۴ درصد به بيماري قلبي، ۶۹ درصد به بيماري هاي گوش و حلق و بيني، ۶۰ درصد به بيماري هاي گوارشي و ۸۲ درصد به بيماري هاي پوستي دچار شده اند، يعني به صورت ميانگين و با کمي خطا مي توان گفت همه کودکان کار از مجموعه اين بيماري ها رنج مي برند. پس کودکان کار يا کارگران کودک، بيشترين صدمه را از شرايط غيراستاندارد محيط مي برند و قوانين هرچند ناقص نتوانسته اند از پله هاي کارگاه هاي کودکان در زيرزمين ها پايين بروند. سال ها است که در سطح بين المللي براي کنترل عوامل تهديدکننده سلامت در محيط کار اقداماتي صورت مي گيرد و در برخي کشورها تلفات اين حوزه تقريباً به صفر رسيده است. بهداشت حرفه يي به عنوان شاخه يي از علم بهداشت، با هدف شناسايي، ارزشيابي و کنترل عوامل زيان آور در محيط کار و جلوگيري از بروز بيماري ها و عوارضي که ممکن است توسط عوامل زيان آور فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي و ارگونوميکي آغازگر اين روند بود.

شروع فعاليت هاي رسمي در زمينه ايمني و بهداشت کار در ايران به سال ۱۳۲۵ همزمان با تشکيل وزارت کار و امور اجتماعي و تدوين قانون کار برمي گردد. در سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصطلاحات و تغييراتي به صورت قانون به تصويب رسيد که در اين قانون وظايف مربوط به ايمني و بهداشت کار به عهده اداره کل بازرسي کار محول شده بود.

اين وضعيت تا قبل از سال ۱۳۶۲ ادامه داشت تا اينکه هيات دولت به منظور جلوگيري از دوباره کاري و ارتقاي کيفيت ارائه خدمات براي حفظ و بالا بردن سلامت شاغلين، مسائل بهداشتي محيط کار و کارگران را به وزارت بهداري محول کرد و براي انجام اين وظيفه، ابتدا واحدي تحت عنوان واحد بهداشت حرفه يي در دفتر کل خدمات بهداشتي ويژه تاسيس شد و سپس به اداره کل بهداشت حرفه يي تغيير نام يافت. اداره کل بهداشت حرفه يي در آن زمان مسووليت حفظ و ارتقاي سطح سلامت نيروهاي شاغل کشور در حرف مختلف را عهده دار شد تا اينکه با تصويب قانون کار جديد در آن ماه سال ۱۳۶۹ و به استناد ماده ۸۵ اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي عهده دار نظارت بر مسائل بهداشتي درماني کارگران و محيط کار و وزارت کار و امور اجتماعي عهده دار نظارت بر ايمني و حفاظت فني کارگران شد.در حال حاضر مسووليت نظارت و اجراي برنامه ها و طرح هاي بهداشت حرفه يي در کشور به عهده مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي است.اهداف بهداشت حرفه يي در عرصه بين المللي، تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسماني، رواني و اجتماعي کارکنان همه مشاغل، پيشگيري از بروز بيماري ها و حوادث ناشي از کار، انتخاب کارگر يا کارمند براي محيط و شغلي که از نظر جسماني و رواني توانايي انجام آن را دارد يا به طور اختصار تطبيق کار با انسان عنوان شده است.

گزارشی از کارخانه نساجی پارس ایران رشت

کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگری

يكشنبه 9 سپتامبر 2007, بوسيله ى دیاکو

کارگران نساجی پارس ایران واقع در جادة رشت - لاکان حقوق دو ماه تیر و مرداد 86 را از کارفرما طلب دارند. تعداد این کارگران 74 نفر است که در حدود دوهفته پیش محسن افراشته فرزند جواد افراشته کارفرماي کارخانه و از سهامداران کارخانه را گروگان گرفتند . 15 نفر از کارگران به دنبال جواد افراشته رفتند که به دارایی رشت رفته بود . این کارگران توسط حراست دارایی رشت متوقف شدند. جواد افراشته که به دفتر حراست دارایی پناه برده بود از طریق تلفن از حسابداري خواست که دو فقره چک جمعا به مبلغ 35 میلیون تومان جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران صادر کرده و نزد حراست دارایی به طور امانت بگذار د تا وصول شود تاریخ چک ها ۸/۶/۸۶ و ۱/۷/۸۶ است . پس از آن بود که محسن افراشته از دست انتقام کارگران رها شد . با مراجعه 6 تن از کارگران جهت پیگیري دریافت چک، قول پرداخت آن ها در روز ۱۸/۶/۸۶ به کارگران داده شد. قابل ذکر است که جواد افراشته قبلا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از ستاد بحران استانداري گیلان گرفته است تا به هر یک از کارگران مبلغ 15 میلیون تومان بابت مطالباتشان بپردازد که تاکنون ریالی از این پول به دست کارگران نرسیده است . افراشته اخیرا تصمیم گرفته کارخانه بحران زده جوراب گیلان واقع در جاده رشت - کوچصفهان را نیز بخرد . وي که همچنین مالک یک کارخانه نساجی در آمل و نیز آلومینیوم سازي اراك است اخیرا براي خرید کارخانه از دولت درخواست وام کرده است.اما در مورد کارگران . از 74 نفر کارگر 60 نفر با بیش از 25 سال سابقۀ کار در مرز بازنشستگی هستند اما سازمان تامین اجتماعی به علت بدهکاري یک میلیون تومانی کارفرما از بازنشسته کردن این کارگران خودداري می کند . این کارگران نیز از شدت عمل و حتی شکایت علیه کارفرما امتناع می ورزند و حاضر به کشدارشدن دعوایشان با کارفرما نیستند . چندي پیش یکی از این کارگران حتی پول خرید نان نداشت و نمی خواست به خانه برود که با کمک کارگران دیگر راهی خانه شد.

کشته شدن یکی از کارگران شرکت ایران خودرو

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

ناامنی محیط های کار باز هم حادثه آفرید

دو شنبه 10 سپتامبر 2007, بوسيله ى دیاکو

روزپنجشنبه 15 شهریور1386 یکی از کارگران شرکت ایران خودرو در اثر سقوط پالت از روی لیفتراک جان حودرو از دست داد.

علی اکبر شورگشتی کارگر انبار ریخته گری در اثر یک حادثه در جلو چشم همکاران خود به طرز فجیعی کشته شد. این کارگر قربانی سیاستهای غلط مدیریت شرکتشده است. که کار رانندگی را به شرکتهای پیمانکاری سپرده است و این شرکتها بدون هیچگونه نظارتی و آموزشی و بدون رعایت استانداردهای رانندگی در محیط کاری مشغول به کار هستند. مرگ شورگشتی نشان داد هنوز محیط های کاری ناامن بوده و بازرسین وزارت کاری هیچگونه نظارتی بر آن ندارند.

ما مرگ همکار عزیزمان علی اکبر شورگشتی را به همه همکاران و به خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از همکاران عزیز می خواهیم در مراسم بزرگداشت ایشان که روز دوشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه در کلاک کرج برگزار خواهد شد شرکت کنند.

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو