|
کارگران:شنبه 17 شهریور 1386- 8 سپتامبر 2007
بازداشت و احضار معلمان فعال در شهرضا و کرمانشاه رادیو فردا گزارش های رسیده به رادیو فردا حاکی است که در دو روز گذشته، دو تن از معلمانی که در اعتراض های اواخر سال گذشته در شهرضا دست داشتند بازداشت شده اند و دو تن از فعالان حقوق معلمان نیز در کرمانشاه به دادگاه احضار شده اند. معلمان در آخرین اعتراض های خود با برپايی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته هایشان شامل «تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ» و «رفع تبعيض»شده بودند.
بازداشت در شهرضا خبر بازداشت دو تن از معلمان در شهرضا توسط سايت کانون صنفی معلمان ايران، نیز تایید شده است. یکی از بازداشت شدگان، حميد رحمتی نام دارد که بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۵ شهريور درمنزل خود توسط نيروی انتظامی بازداشت وبه نقطه نامعلومی انتقال داده شده است. همسر آقای رحمتی در اين ارتباط به وب سایت کانون صنفی معلمان گفته است: «حميد به اين خاطر که ماموران نيروی انتظامی حکم جلب در دست نداشتند، ازرفتن خودداری می کرد، اما ماموران قول دادند که حميد پس ازمراجعه به نيروی انتظامی پس از مدت کوتاهی در همان روز به منزل برگردانده خواهد شد، اما از آن ساعت تاکنون وی به منزل بازنگشته و مسئولين می گویند که ازمحل نگهداری حميد هيچ اطلاعی ندارند.» وب سايت کانون صنفی معلمان ايران از بازداشت، انفصال از خدمت، تبعيد، کاهش دستمزد و يا جريمه نقدی بيش از ۸۰ تن از معلمانی که در ماه های پايانی سال گذشته خورشيدی در اعتراض های صنفی شرکت کرده بودند، خبر داده است.همچنين ۲۰ تن از نيروهای امنيتی شهررضا، روز جمعه ۱۶ شهريور، وارد منزل حميد رحمتی شدند و يکی از ميهمانان آنان به نام خاتون بادپر، عضو کانون صنفی معلمان ايران، را پس از تفتيش کيف شخصی بازداشت کردند و به نقطه نامعلومی بردند.
احضار در کرمانشاه علاوه بر اين، روز سه شنبه ۱۳ شهريور، اسدالله حیـرانـی و محمد توکلی، دوتن ازاعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه، که درروزهای پايانی سال ۱۳۸۵ دربازداشت بودند، به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. فعالان حقوق معلمان در کرمانشاه می گویند که فرمانداری کرمانشاه در تلاش است تا کانون صنفی معلمان را در این شهر منحل کند. گزارش دیگری از وضعیت فعالان حقوق معلمان حاکی است که دادگاه محمد تقی فلاحی، عضوهيات مديره کانون معلمان تهران که قرار بود روز چهارشنبه ۱۴ شهريور، دردادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، برگزار شود، به دليل حضور نداشتن قاضی پرونده، به زمان دیگری موکول شده است. آقای فلاحی درفروردين ماه نزديک به يک ماه دربازداشت به سربرده بود. در اين ارتباط منيژه محمدی، يکی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل مدافع محمد تقی فلاحی، اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» را که موکلش رو به رو است، رد کرده و گفته است: «در لوايح دفاعيه به دادگاه توضيح داده شده است که کانون صنفی معلمان، محل تجمع افراد ضد انقلاب نيست، بلکه اين کانون کاملا قانونی تاسيس شده است ودرچارچوب موازين و مقررات فعاليت می کند.» وی همچنين گفته است: «در مورد تجمع غير قانونی که در بازجويی ها مطرح شده است، بايد با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، آن را مشروع وقانونی دانست و حضور در مقابل خانه ملت، که همانا مجلس شورای اسلامی است، چگونه می تواند جرم تلقی شود؟»
«موج سرکوب» در همين حال، وب سايت کانون صنفی معلمان ايران با انتشار آماری از احکام بازداشت، انفصال از خدمت، تبعيد، کاهش دستمزد و يا جريمه نقدی بيش از ۸۰ تن از معلمانی که در ماه های پايانی سال گذشته خورشيدی در اعتراض های صنفی شرکت کرده بودند، از موجی گسترده در برخورد با معلمان خبر داده است. معلمان در آخرین اعتراض های علاوه بر اعتراض به دستمزدهایشان خواستار پيگيری استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزير در امور تشکل های فرهنگيان، ايجاد شورای برگزيدگان نمايندگان معلمان در مدارس شدند. اما اين درخواست ها، تحقق نيافت. در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران در اوايل شهريور ماه، با ارسال نامه ای به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در «برخوردهای قهرآميز» با فرهنگيان و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان شد. با اين حال، تاکنون از پاسخ رييس قوه قضاييه به اين نامه، خبری منتشر نشده است.
نامه ی سندیکای شرکت واحد و پروانه اسالو به کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد به : کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم لوئیس آربر از : سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کارگر دوشنبه 12 شهریور 1386-3 سپتامبر 2007 با سلام در پی نیاز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نمایندگان واقعی کارگری اعضای هیئت موسس احیا و بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم به باز گشائی و احیای سندیکای کارگران شرکت واحد که بی دلیل از حقوق قانونی خود محروم شده بود گرفتنداین مسئله با استقبال کارگران شرکت واحد و خشم عوامل شوراهای اسلامی کار روبرو گردید و باعث هجوم اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگربا حضور مامورین انتظامی در تاریخ 19/2/1384 به دفتر سندیکا واقع در میدان حسن آباد گردید که منجر به زخمی شدن منصور اسالو و ضرب و شتم تعدادی از کارگران و تخریب مکان سندیکا گردید بعد از این حمله اعضاء مجروح شکایتی تقدیم دادسرا کرده و تصمیم به برگزاری مجمع عمومی سندیکا گرفته شد. در تاریخ 13/3/1384 با همه مشکلات و با حضور وسیع کارگران مجمع عمومی سندیکا را برگزار نموده و اساسنامه سندیکا را به تصویب رسانده و منتخبین هیئت مدیره فعالیت کارگری خود را شروع نمودند. با شروع کاراعضاء هیئت مدیره نامه نگاریهای مسالمت آمیز با مدیریت شرکت واحد جهت احقاق حقوق کارگری انجام دادند که متاسفانه هیچ گونه جوابی از طرف مدیریت داده نشد بعنوان اولین اعتراض سندیکا اطلاعیه ای جهت روشن نمودن چراغهای اتوبوس داد که با استقبال بی نظیر رانندگان اتوبوس روبرو گردید در پی این اعتراض چند تن از اعضاء سندیکا دستگیر و بعد از سه روز بلا قید آزاد گردیدند.در تاریخ 1/10/1384 تعدادی از اعضاء هیئت مدیره سندیکا از جلو منزل دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند بعد از این دستگیرها کارگران واعضاء دستگیر نشده هیئت مدیره جهت اعتراض برای روز 4/10/1384 اعلام اعتصاب نمودند به نحوی که قرار شد کارگران از مناطق کاریشان بیرون نیایند این امر محقق گردید و با حضور شهردار تهران و با وعده های صنفی و آزادی کارگران در بند کارگران معترض تصمیم به ترک محل، ادامه کار و جابجایی مسافران نمودند اما هیچ کدام از وعده های داده شده انجام نشد و کماکان منصور اسالو در بند 209 زندان اوین زندانی بودند ، این مسئله باعث شد با درخواست کارگران و تصمیم هیئت مدیره در تاریخ 8/11/1384 اعتصاب دیگری شکل بگیرد که با دستگیری تعداد زیادی از کارگران و انتقال به زندان اوین جلو این حرکت اعتراضی گرفته شد. بعد از آزادی کارگران دستگیر شده ، از کار کردن اعضاء هیئت مدیره و فعالین سندیکای جلو گیر ی بعمل آمد. بعد از پیگیریهای خانواده و اتحادیه های کارگری آقای منصور اسالو بعد ازحدود 7ماه با قرار150 میلیون تومانی از زندان آزاد و بعد از آزادی همچنان پیگیر مسائل سندیکایی بودند. تا این که مجدداً بعد از سه ماه توسط مامورین امنیتی دستگیر و بعد از یک ماه بازداشت با قرار کفالت 30 میلیون تومانی آزاد شد نامبرده از حق سندیکا خواهی خود کوتاه نیامده و فعالیت های صنفی خود را بعد آزادی ادامه داده تا این که از طرف فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) وکنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(ITUC) بعنوان نماینده منتخب سندیکا برای شرکت درکنگره سالیانه به لندن و بروکسل دعوت شدند ایشان بصورت قانونی و اخذ ویزا از کشور خارج و بعد از شرکت درکنگره به کشور باز گشتند بعد ازحدودیک ماه از بازگشت ایشان توسط مامورین امنیتی نزدیک منزل دستگیر و به زندان منتقل شدند در ادامه دستگیری آقای اسالو بعنوان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ITFوITUC فراخوانی برای حمایت از ایشان و همبستگی با سندیکای کارگران شرکت واحد برای تاریخ 18 مرداد 1386 صادر نمودند در پی این فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد با نظر جمعی تصمیم گرفت برای روز فراخوان جهت دلجوئی از خانواده آقای اسالو به منزل ایشان مراجعه کنند در هنگام مراجعه به منزل ایشان در تاریخ فوق پنج نفر از اعضاء سندیکا به نامهای آقایان ابراهیم مددی ، سید داوود رضوی، ابراهیم نوروزی گوهری، یعقوب سلیمی و همایون جابری به همراه دوتن از شهروندان دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند بعد از پیگیریهای خانواده و اعضاء سندیکا آقایان ابراهیم نوروزی گوهری و یعقوب سلیمی به همراه دوتن از شهروندان دستگیر شده با قرار کفالت از زندان آزاد شدند و تا این تاریخ آقایان ابراهیم مددی ، سید داوود رضوی ، همایون جابری و منصور اسالو در زندان اوین زندانی میباشند.خانم لوئیس آربرکمیسیونر محترم حقوق بشر همانطور که استحضار دارید اعضاء هیئت مدیره و فعالین سندیکا بیش ازدو سال است که بطور غیر قانونی از حقوق و امنیت اجتماعی محروم گشته اند. ما خواستارمداخله سازمانهای حقوق بشری در این زمینه هستیم.
رونوشت: دبیر کل ITUC آقای گای رایدر
دبیر کل ITF آقای دیوید کاک رافت
نامه پروانه اسالو به لوییز آربز کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل خانم لوییز آربور عزیز من این نامه را برای شما در باره همسرم منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه می نویسم . ایشان در 19 تیر 1386 توسط عده ای ناشناس ربوده شد و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت . آنها کتک زدن او را تا مدتها که در ماشین بود همچنان ادامه دادند . مسئولان تا مدتی ربودن او را انکار می کردند تا اینکه من در تاریخ 21 تیر 1386 متوجه شدم که ایشان در زندان اوین در تهران نگهداری می شوند . با درنظرگرفتن بلاهایی که بر سر ایشان آمده همه ارگان های بین المللی ، فعالان حقوق بشر ، حقوق دانان و مردم ایران بر این باورند که فعالیتهای سندیکایی است که باعث دستگیری ایشان شده است ، شیوه عملی که از نظر حقوق بین الملل غیر قابل پذیرش است هر حمله ای به منصور اسالو به منزله حمله به همه کارگران ایران و نادیده گرفتن حقوق انسانی کارگران است. همانطور که شما کاملا آگاهید با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، دولت ایران موظف است به اصول بنیادین آزادی حقوق کار احترام بگذارد. من از شما می خواهم تمام نیروی خود را در گفت و گو با جمهوری اسلامی برای آزادی بدون قید و شرط منصور اسالو بکار گیرید.
تجمع رانندگان آژانسهاي تلفني در ساري به دليل تأخير دريافت كارت سوخت خبرگزاري فارس چهارشنبه 14 شهریور 1386-5 سپتامبر 2007 به علت تأخير در دريافت كارت سوخت امروز تعدادي از رانندگان آژانسهاي تلفني مقابل اتحاديه اين آژانسها تجمع كردند. به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، يكي از رانندگان آژانس در شهر ساري به خبرنگار فارس گفت: از حدود دو ماه گذشته براي دريافت سهميه سوخت نامنويسي كرديم، ولي تاكنون هنوز موفق به دريافت اين سهميه نشدهايم.وي با اشاره به اينكه در اين زمينه هر روز تصميم جديدتري گرفته ميشود، اظهار داشت: ساماندهي امور كارت سوخت در شهرستان ساري به كندي صورت ميگيرد. راننده ديگري كه به گفته خودش 7 سال سابقه كار در آژانس تلفني را دارد، گفت: به دليل مشخص نشدن وضعيت كارت سوخت، خودرو مسافربريام خوابيده و بيكار شدهام.مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرستان ساري نيز در اين باره گفت: در مرحله دوم از هفت هزار ماشین ثبت نام شده در شهرستان ساري براي آژانسهاي تلفني تاكنون 80 درصد كارت خود را دريافت كردند. عباس رجبي اظهار داشت: اسامي متقاضيان آژانسهاي تاكسي تلفني و مسافربري شخصي به تهران ارسال و منتظر دريافت كارت هستيم. وي افزود: در اين مدت 3 هزار و 500 خودروي مسافربري شخصي نيز ثبتنام كردند كه تاكنون 300 كارت سوخت صادر شده است.رجبي با اشاره به برخي انتقادات رانندگان درباره عدم سرويسدهي مناسب در اين باره گفت: بسياري از رانندگان مشخصات خودرو و آدرس را اشتباه اعلام ميكنند كه اين مسئله زمان دريافت كارت سوخت را طولانيتر ميكند.
“گزارشی از اعتصاب کارگری شرکت آزمایش مرودشت” کارگر پنجشنبه 15 شهریور 1386-6 سپتامبر 2007 از طریق یکی از سایت های اینترنتی مطلع شدیم، کارگران کارخانه ی آزمایش در مرودشت شیراز در اقدامی اعتراضی دست به اعتصاب زده اند. و در پی آن بودیم که خبر تازه تری از این اعتراض کارگری به دست آوریم. به سایت گوگل مراجعه کردیم، فقط خبر کوتاهی مبنی بر اعتصاب کارگران مرودشت در این سایت وجود داشت و مطمئن شدیم خبر اعتصاب کارخانه ی آزمایش درست است. خبر منعکس شده حاکی از آن بود که از ۱۴۰۰ کارگر این کارخانه، ۱۰۰۰ کارگر اخراج شده و ۴۰۰ نفر بقیه نسبت به اخراج همکاران خود معترض هستند. از ۴۰۰ نفر باقی مانده نیز ۲۰۰ نفر رسمی هستند. بنابراین با داشتن این اطلاعات حداقلی روز ۲۶ مرداد به طرف شیراز حرکت کردیم و در تاریخ ۲۷ مرداد خود را به کارخانه رساندیم. اما برای تهیه ی گزارش و گفت و گو با کارگران با موانعی مواجه بودیم. گزارش زیر حاصل گفت و گوی ما با کارگران این شرکت است: کارخانه ی آزمایش واقع در کیلومتر ۷ جاده ی اصفهان- شیراز، در گذشته ای نه چندان دور دارای ۱۴۰۰ نفر کارگر بود، که با تعدیل نیرویی که انجام گرفته در حال حاضر این تعداد به ۴۰۰ نفر تقلیل یافته است. از قرار معلوم به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای داستان خصوصی سازی کارخانه از طریق زد و بندهای معروف و گرفتن وام از بانک ها، این کارخانه به شخصی به نام دکتر داودی واگذار شده است. داودی در اولین اقدام پس از تصاحب کارخانه دست به تعدیل نیرو می زند و در پی اخراج و بازخریدی کارگران برمی آید و اعلام می کند که کلیه ی پرسنل می توانند با چهار ماه بازخرید شوند. کارگران وقتی از این تصمیم مطلع می شوند در یک حرکت اعتراضی در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۵ اقدام به اعتصاب می نمایند و تصمیم می گیرند که صدای اعتراض خود را به گوش سایرین نیز برسانند، لذا به محوطه ی بیرونی کارخانه رفته و جاده ی اصفهان- شیراز را مسدود می کنند. با این عمل کارگران همانند دیگر حرکت های اعتراضی نیروی انتظامی برای سرکوب کارگران در صحنه حاضر می شود. اما با ایستادگی آنان پای استاندار نیز به این حضور اعتراضی باز می شود. با آمدن استاندار کارگران خواسته ها و مطالبات خود را از جمله حقوق معوقه و این که مدیر عامل کارخانه قصد تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران را دارد، مطرح می کنند. استاندار نیز با دادن وعده و وعید های همیشگی، مثل وام ده میلیونی و صحبت هایی مبنی بر اطمینان خاطر کارگران از این که شرکت به وضعیت سابق برخواهد گشت آن جا را ترک می کند. اما طولی نمی کشد که در همان اسفند ماه ۱۵۰ نفر از کارگران را با سالی یک ماه بازخرید می کنند. در تاریخ ۱۵ مرداد ۸۶ کارگران مجدداً دست به اعتصاب زده و خواهان دریافت حقوق عقب افتاده ی فروردین و اردیبهشت خود می شوند. در روز ۲۵/۵/۸۶ نیز در مقابل استانداری تجمع می کنند و موفق به دریافت دو ماه حقوق معوقه ی خود می شوند. در حال حاضر کارگران با حضور در کارخانه بعد از خوردن ناهار به خانه های شان باز می گردند. به نظر می رسد که مدیر عامل شرکت قصد تعطیلی کارخانه و اخراج یا باز خرید کامل کارگران را دارد و این شرکت اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده و پرسنل نیز روز خود را در حالی که بیکار هستند سپری می کنند. در حاشیه ی تعطیلی کارخانه ی آزمایش در همان مرودشت شیراز مطلع شدیم که کارخانه ی قند، کارخانه ی آرد دادلی، مجتمع گوشت پارس و کارخانه ی چرم سازی کارگران خود را با داشتن سابقه ی کاری بالا اخراج کرده اند و هر چهار واحد تولیدی یاد شده نیز تعطیل شده اند. با در دستور کار قرار گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی بار دیگر شاهد تهاجم گسترده تر سرمایه داران به ابتدائی ترین حقوق کارگران از جمله داشتن حداقل دستمزد بخور و نمیر هستیم. تحت نام خصوصی سازی، تعطیلی کارخانجات و بیکارسازی کارگران ابعاد گسترده ای به خود گرفته است، نبود تشکل های کارگری مستقل از دولت و کارفرما طبقه ی کارگر ایران را با مشکلات عدیده ای از جمله دفاع از حقوق اولیه ی خود روبرو کرده است. تنها تشکل موجود در کارخانه ی آزمایش شورای اسلامی کار می باشد. ما ضمن تماس با این شورا خواهان اطلاع از وضعیت کارگران در ارتباط با خواسته ها و نگرانی های شان مبنی بر احتمال تعطیلی کارخانه شدیم. آنان ضمن خودداری از ارائه ی هر گونه اطلاعاتی ما را به خانه ی کارگر و کانون رسیدگی به شکایات در وزارت کار ارجاع دادند. برحسب آخرین اطلاعات رسیده کارگران این شرکت در ادامه ی پیگیری خواسته ها و مطالبات خویش، از تاریخ ۵/۶/۸۶ مجدداً اقدام به اعتصاب نموده اند.
كارگران افغاني غيرمجاز در فرديس طعمه خفتگيرهاي مأمورنما ميشدند خبرگزاري دانشجويان ايران جمعه 16 شهریور 1386-7 سپتامبر 2007 دو جوان كه در پوشش لباس شخصي با معرفي خود به عنوان مامور انتظامي با خفتگيري از كارگران افغاني دست به سرقت ميزدند، با هوشياري پليس دستگير شدند. به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، از چندي پيش كارآگاهان پليس فرديس با شكايت اتباع افغاني به دليل سرقت پولهايشان حين بازرسي بدني مواجه شدند و به اين ترتيب با آغاز تحقيقات اوليه از مالباختگان مشخص شد تمامي اين افراد گرفتار مامورنماهاي اخاذ شدهاند. بر اساس اين گزارش كارآگاهان پليس فرديس با بررسي شگرد متهمان، محلهاي احتمالي حضور آنها را در مشكينشهر كرج تحت نظر قرار داده و سرانجام با كنترل نامحسوس موفق شدند ردپايي از يكي از متهمان كه پيش از اين در ارتكاب سرقت داراي سابقه بود را شناسايي كرده و با دستگيري اين فرد، محل اختفاي همدست وي را پيدا كنند. به گزارش ايسنا، دو متهم دستگير شده در تحقيقات اوليه اعتراف كردند: از آنجا كه اغلب كارگران افغاني غيرمجاز مقادير زيادي وجه نقد با خود حمل ميكنند و به دليل نداشتن مدارك هويتي از پليس گريزان هستند، با كمين در محلهاي تردد آنها، خود را به عنوان مامور معرفي ميكرديم و با سوءاستفاده از ترس اين افراد از دستگيري، تمامي وجوه نقدشان كه اغلب بالغ بر 100 هزار تومان بود را به سرقت ميبرديم. بر اساس اين گزارش اين دو متهم تاكنون به ارتكاب 5 فقره سرقت با اين شگرد معترف شدهاند و اين درحاليست كه پليس در حال بررسي رابطه احتمالي اين افراد با ساير سرقتهاي وقوعي با اين شگرد از اتباع افغاني غيرمجاز است.
جهرمي در گفت و گو با فارس تشريح كرد: اقدامات جديد وزارت كار براي كاهش هزينه كارفرمايان كارآفرين خبرگزاري فارس جمعه 16 شهریور 1386-7 سپتامبر 2007 وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گو با فارس از اقدامات جديد اين وزارتخانه براي كاهش هزينه كارفرماياني خبر داد كه اقدام به استخدام نيروهاي جديد مي كنند. محمد جهرمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره سهم كارفرما از بيمه كارگران اظهار داشت: ما يكي از موانع توليد و توسعه سرمايهگذاري را در كاهش هزينه هاي مبادله در بنگاههاي اقتصادي مي دانيم و سهم كارفرما در بيمه كارگران يكي از عوامل هزينهزا است. وي افزود: قانون برنامه بر اين امر تاكيد كرد كه اگر كارفرمايان براي تامين نيروي انساني خود از نيرو هاي معرفي شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي و كاريابيهاي مربوط به آن استفاده كنند، تا پايان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم كارفرما در بيمه كارگران معاف هستند و بر اساس ماده 103 قانون برنامه چهارم پرداخت اين سهم بر عهده دولت است. وزير كار گفت: اين كار در حال انجام است و كارفرماياني كه نيروي جديد جذب كنند، به شرطي كه نيروهاي قديم را اخراج نكرده باشند و نيروي جديد را از طريق وزارت كار و كاريابي هاي مربوطه جذب كنند، تا پايان برنامه چهارم سهم آنها( كارفرما) در بيمه كارگران توسط دولت پرداخت ميشود. وي معافيت اين گروه از كارفرمايان از پرداخت سهم كارفرما از بيمه كارگران را كمك بزرگي به آنها دانست و گفت: به همين منوال ما به دنبال كاهش هزينههاي توليد در تجميع عوارض بوديم، خوشبختانه لايحهاي را به تصويب رسانديم كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. جهرمي گفت: يكي ديگر از حركتهايي كه دنبال ميكنيم آن است كه تفكيكي بين هزينههاي بيمه بازنشستگي و بيمه درمان پايه با بيمه تكميلي قائل شويم، اگر اين تفكيك ايجاد شود، هزينه پرداختي توسط كارفرما بايد آن هزينه پايه باشد و بخش تكميلي از طريق ديگري تامين شود. وي تاكيد كرد، ما به دنبال كاهش سهم كارفرما در حق بيمه تا 13 درصد يا 15 درصد نيستيم، تكيه ما بر اين است كه بايد اين پرداختها كاهش يابد تا ضمن كاهش هزينههاي كارفرما هزينههاي توليد كاهش يابد تا در نتيجه به افزايش فروش و سودآوري بنگاهها منجر شود. وزير كار گفت: هر قدر سودآوري بنگاهها بيشتر شود، طرحهاي توسعه افزايش يافته و اشتغال افزايش مي يابد.وي افزود: مابه دنبال راهي هستيم تا سازمان تامين اجتماعي را قانع كنيم كه با افزايش اشتغال، هزينههايش كاهش يافته و مي تواند پس از كاهش هزينه ها سهم بيمهاي كه از كارفرما و حتي كارگران دريافت مي كند، كاهش دهد.جهرمي گفت: سازمان تامين اجتماعي به مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي مربوط است و تصميم گيري درباره سياست هاي آن در اين وزارتخانه انجام مي گيرد.
رييس بانك پيوند اعضا بيمارستان مسيح دانشوري: كارگران واحدهاي سند بلاست در كمتر از 3 سال با تخريب ريهها مواجه ميشوند خبرگزاري دانž |