کارگران:دوشنبه 12 شهریور 1386-3 سپتامبر 2007

 

 

 

 کاهش سهم بیمه کارفرما با تصویب لایحه اصل 44

مهر نیوز

یکشنبه 11 شهریور 1386-2 سپتامبر 2007
معاون وزیر تعاون گفت: با تصویب لایحه اصل 44 سهم بیمه کارفرما از 20 درصد کنونی به 13 تا 14 درصد کاهش خواهد یافت.
معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون در گفتگو با مهر و در پاسخ به سئوال مزیت های طرح پرداخت حق بیمه بنگاههای کارآفرینی توسط دولت تا 3 سال گفت: در خصوص بنگاههای کار آفرین هر تصمیمی که اتخاذ شود، شامل بنگاههای کار آفرینی تعاونی نیز می شود.

منوچهر یزدانی اظهار داشت: در لایحه اصل 44 برای سهم بیمه کار فرما درحوزه تعاونی 20 درصد تخفیف بیشتر از همه امتیازات و تخفیف های در نظر گرفته شده در بخش های خصوصی و دولتی پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر از 30 درصد حق بیمه موجود، 20 درصد سهم کارفرما ، 7 درصد کارگر و 3 درصد نیز مربوط به دولت می باشد که قرار است سهم بیمه کارفرما از 20 درصد به حدود 13 یا 14 درصد تقلیل یابد.
معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون بیان داشت: با تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی سهم کار فرمای بخش تعاونی پس از تقلیل یاد شده 20 درصد دیگر نیز کمتر است.
یزدانی پرداخت حق بیمه بنگاههای کار آفرین توسط دولت را راهکار مناسبی جهت تقویت بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: یکی از مشکلات کار آفرینان بالا بودن حق بیمه کار فرما است که باعث محدودیتهایی می گردد که در این باره دولت با در نظر گرفتن یارانه می تواند در حل این مساله راهگشا باشد.
وی از تقلیل 20 درصدی م بیمه کارفرما علاوه بر سایر تخفیف ها در بخش تعاونی خبر داد و گفت: اگر لایحه اصل 44 تصویب شود، سوابق کاری کارگران با پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما مخدوش نمی شود و این راهکار مثبتی در جهت توسعه بخش تعاون است.

 

 

توزيع شير و كيك بين رانندگان اتوبوس‌هاي شركت واحد

خبرگزاري فارس

یکشنبه 11 شهریور 1386-2 سپتامبر 2007

شركت واحد از اين پس بين رانندگان اتوبوس‌ها، شير و كيك به عنوان صبحانه توزيع مي‌كند.   به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس به دستور مدير عامل شركت واحد از اين پس صبح‌ها بين رانندگان اتوبوس، مسئولين كنترل خطوط و كاركنان داخل ناحيه‌ها شير و كيك توزيع مي‌شود.

توزيع شير و كيك بين رانندگان شركت واحد از سیزده مرداد آغاز شده و اين اقدام تا كنون بي‌سابقه بوده است.در پي توزيع صبحانه بين رانندگان شركت واحد طي تحقيقات صورت پذيرفته مشخص شده است كه در اين مدت آمار تصادفات سی درصد كاهش يافته است.

 

 

بازداشت گسترده کارگران خدماتی به بهانه افغانی بودن

فردانیوز

برخی منابع معتقدند ، این اقدام نیروی انتظامی بدنبال اعتراض شهرداری تهران به دولت مبنی بر عدم اختصاص سهمیه کافی بنزین به خودروهای خدمات شهری و بوجود آمدن اخلال در نظافت شهر ، صورت گرفته است.تعداد زیادی از کارگران بخش جمع آوری زباله شهر تهران به اتهام افغانی بودن طی چند روز گذشته توسط نیروی انتظامی بازداشت شده اند.

به گزارش خبرنگار "فردا" این اقدام هماهنگ که در مناطق غربی تهران ابعاد گسترده تری داشته است ، جمع آوری زباله و ارائه خدمات شهری را در این مناطق با مشکلات جدی مواجه کرده است. برخی منابع معتقدند ، این اقدام نیروی انتظامی بدنبال اعتراض شهرداری تهران به دولت مبنی بر عدم اختصاص سهمیه کافی بنزین به خودروهای خدمات شهری و بوجود آمدن اخلال در نظافت شهر ، صورت گرفته است.

همچنین در اقدامی هماهنگ تر ! صدا و سیما و برخی سایت های نزدیک به دولت نیز ، اقدام به بزرگنمایی عدم نظافت شهر و جمع آوری زباله ها در چند روز اخیر نموده اند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات کسب شده ، شهرداری تهران اقدام به اخراج اکثریت قریب به اتفاق کارگران اتباع خارجی خود بویژه افغانی ها کرده است و تنها تعداد محدودی کارگر خارجی آنهم در مشاغلی که هیچ کارگر ایرانی حاضر به کار در آن بخش ها نیست مشغول کارند.

 

 

ادامه اعتصاب كارگران "آزمايش مرودشت"

همبستگی ملی

اعتصاب كارگران كارخانه آزمايش مرودشت كه از روز 14مرداد شروع شده همچنان ادامه دارد.

آنها در اعتراض به اخراج كارگران اين كارخانه و نداشتن امنيت شغلي و حل نبودن مشكلات معيشتي خود دست به اعتصاب زده اند.

كارگران معترض گفتند مصمم هستيم تا رسيدن به خواسته خود به اعتصاب ادامه دهيم.

 

 

مدير كل اشتغال اتباع خارجي:

 دویست و بیست و دو هزار كارگر خارجي غير مجاز از كشور اخراج شدند

 هم اندیشی

جمعه 9 شهریور 1386-31 آگوست 2007

مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: با اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي از ابتداي ارديبهشت تا پايان تيرماه سال جاري 222 هزار و 760 كارگر خارجي غير مجاز از كشور اخراج شدند.به گزارش هم اندیشی به نقل از فارس ،محمد حسن صالحي مرام درباره نتايج اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اظهار داشت: در طرحي كه با عنوان شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اجرا شد، در مجموع 222 هزار و 760 تبعه خارجي غير مجاز شناسايي و از كشور اخراج شدند. وي افزود: اين طرح از ابتداي ارديبهشت سال جاري آغاز شد و تا پايان تير ماه سال‌جاري ادامه داشت و در سال هاي پس از انقلاب كار جديدي بود و مي‌توان به اجراي آن نمره قبولي داد.مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: قرار بود در اين مدت اجراي اين طرح 500 هزار نفر تبعه خارجي اخراج شوند، اما با توجه به مسائلي كه در مسير اجراي طرح پيش آمد، مثل بحثها و هياهوي كاذبي كه در شهرداري تهران مطرح شد،‌باعث شد تا اجراي اين طرح با شدت كمتري اجرا شود و تنها 222 هزار نفر افغاني از كشور اخراج شوند.

وي با اشاره به اين كه مسائل پيش آمده در مسير اجراي اين طرح داخلي بود، گفت:سازمان هاي بين المللي مانعي در اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي ايجاد نكرده اند، از آنجا كه اينها اتباع غير مجاز هستند و هر كشوري حق دارد اتباع خارجي غير مجاز را كه به نوعي به حقوق شهروندان آن كشور تجاوز كرده‌اند، اخراج كند. صالحي مرام با اشاره به درخواست صدور 20 هزار پروانه اشتغال اظهار داشت: پس از اجراي اين طرح براي 20 هزار نفر درخواست پروانه كار ارائه شده است كه 13 هزار پروانه اشتغال صادر شده و 7 هزار درخواست نيز در انتظار صدور پروانه كار هستند.

وي درباره معرفي نيروي كار داخلي براي جايگزيني با نيروي كار خارجي غير مجاز به كارفرماياين آنها گفت: قرار نيست ما به كارفرماهايي كه نيروي كار خارجي غير مجاز داشتند، كارگر معرفي كنيم، در مورد اين كارفرمايان از سياستهاي تشويقي استفاده كرديم، يعني براي كارفرمايي كه نيروي كار خارجي غير مجاز را با نيروي كار داخلي جايگزين مي كند سياست هاي تشويقي در نظر گرفته ايم.وي افزود: متاسفانه اين كارفرماها به قانون شكني عادت كرده‌اند، خيلي سخت است در حاليكه امروز ضد فرهنگ استخدام و به كارگيري نيروي كار خارجي غير مجاز در جامعه حاكم است، افراد را به اجراي قانون و تبديل آن به عرف و فرهنگ وادار كرد.

صالحي مرام گفت:در حال حاضر منافع مادي بعضي افراد ايجاب مي‌كند تا به جاي كارگر ايراني كه بايد بر اساس قانون كار دستمزد وي را پرداخت و بيمه و مزاياي وي را نيز در نظر گرفت ، از كارگران خارجي غير مجاز استفاده كنند تا بتوانند با كمترين دستمزد ممكن از كارگران خارجي غير مجاز حداكثر استفاده كنند، وي افزود: اين كارفرماها تا مورد خطاب جدي قانون قرار نگيرند و به طور جدي با آنها برخورد قانوني نشود، از اين منفعت طلبي خود صرفنظر نخواهند كرد.

مدير كل اشتغال اتباع خارجي درباره تفاهم‌نامه منعقد شده ميان اداره كل اشتغال اتباع خارجي و شهرداري تهران گفت: تعداد كارگران جايگزين شده تعداد قابل قبولي است و به استناد آمار شهرداري 7 هزار نيروي كار خارجي غير مجاز شهرداري تهران با نيروي كار داخلي جايگزين شده‌اند. وي افزود: اما اين رقم ها توجيه كننده حضور هيچ‌ كارگر خارجي غير مجاز در محيط كسب و كار كشور نيست و نقض قانون از هيچ كس پذيرفته نيست البته درخواست هاي شهرداري براي پروانه كار، كارگران خارجي براي مشاغل سخت و زيان آور است.

صالحي مرام تاكيد كرد: اتحاديه سنگبري‌ها، اتحاديه دامداران و اتحاديه مرغداران هيچ كدام به تعهدات خود پايبند نبوده‌اند، اداره كل اشتغال اتباع خارجي با امضاي اين تفاهم نامه ها حجت را بر اين اتحاديه‌ها تمام كرده است.وي افزود: اينكه دولتي بخواهد اشتغال اتباع خارجي را در كشور ساماندهي كند، حق مسلم او است و قطعا منجر به افزايش قيمت هيچ كالايي نخواهد شد، حتي در كالاهايي كه قيمت آنها به صورت مصوب از سوي دولت تعيين مي‌شود،‌ در هزينه تمام شده كالا قيمت، دستمزد كارگران مطابق قانون كار در نظر گرفته شده است.

مدير كل اشتغال اتباع خرجي گفت: اقتصاد مدرن ابزارهاي خود را مي‌طلبد كه مهمترين آنها نيروي انساني است و نيروي انساني عصر اقتصاد مدرن بايد ويژگي هايي داشته و شرايط رفاهي خاصي داشته باشد.وي با اشاره به دريافت 3 ميليارد ريال جريمه از كارفرمايان متخلف در استخدام نيروي كار خارجي غير مجاز اظهار داشت: متاسفانه از 30 ميليارد ريال جريمه ابلاغ شده به كارفرمايان متخلف تنها حدود 3 ميليارد ريال دريافت شده است، بسياري از پرونده‌هايي كه از سوي اداره كل اشتغال اتباع خارجي به قوه قضائيه ارائه شده است در مسير دادرس مورد عفو و بخشودگي قرار گرفته اند.صالحي مرام تاكيد كرد: مطابق قانون بايد تمام دستگاه‌هاي دولتي كه انجام بعضي از امور خود را به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار مي‌كنند بايد بر اجراي قانون كار توسط پيمانكار نظارت داشته باشند و يكي از موارد اجراي قانون كار، عدم اشتغال اتباع خارجي غير مجاز است اما متاسفانه دستگاه‌هاي دولتي توجه لازم را به اين امر مبذول نداشته‌اند.

وي افزود: هر چند دولت بهترين الگوي مردم در اجراي قانون است اما از آنجا كه اشتغال اتباع خارجي غير مجاز بيشترين آسيب را به مردم وارد مي‌كند، مردم نبايد و نمي‌توانند منتظر دولت در اجراي قانون باشند و بايد ضمن توجه و رعايت قانون در عدم به كارگيري نيروي كار خارجي، اجراي اين امر را از دولت مطالبه كنند. مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: سال گذشته بيش از 35 پيمانكار شهرداري و بيش از 200 پيمانكار ساير دستگاه‌هاي دولتي به دادگاه معرفي شده‌اند، اما متاسفانه قوه قضائيه با اين متخلفان با قوه قهريه برخورد نكرده است.وي افزود: در حال حاضر يك ميليون و 200 هزار افغاني در كشور حضور دارند كه حدود 21 هزار نفر آنها مجوز اشتغال در كشور دارند. سال گذشته از اين حجم كارگران خارجي، كمتر از هزار نفر مجوز اشتغال در كشور را داشتند.

صالحي مرام تاكيد كرد: هر چند با صدور 20 هزار مجوز اشتغال براي كارگران خارجي غير مجاز، شناسايي اتباع خارجي غير مجاز در كشور 2 هزار درصد رشد داشته است ، اما حتي اين رقم هم مشكل حضور و اشتغال غير قانوني اتباع خارجي را توجيه نمي كند.

 

 

 

طومار برای آزادی و لغو پیگرد کوشندگان کارگری

اتحاد

ما امضا کنندگان این طومار مصرانه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی و منصور اسالو از زندان و لغو احکام صادره بر علیه شیث امانی، صدیق کریمی، یدالله مرادی، خالد سواری، حبیب الله کله کانی، فارس گویلیان، صدیق امجدی، صدیق صبحانی، عباس اندریاری، محی الدین رجبی، طیب ملائی، طیب چتانی و اقبال لطیفی هستیم.

 

 

 

رئيس سازمان بهزيستي در گفت‌و‌گو با فارس:

طرح كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در عسلويه آماده امضاي نهايي است

خبرگزاري فارس

شنبه 10 شهریور 1386-1 سپتامبر 2007

رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: ميزان بالاي آسيب‌هاي اجتماعي در منطقه اقتصادي عسلويه به علت بي‌توجهي به نيازهاي اجتماعي كارگران نگران كننده است، به همين علت سازمان بهزيستي طرحي براي كنترل اين آسيب‌ها تهيه كرده كه آماده امضاي نهايي است.     

ابوالحسن فقيه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: منطقه صنعتي عسلويه كه يكي از افتخارات نظام در توسعه اقتصادي كشور است، به علت بي‌توجهي به توسعه اجتماعي در كنار توسعه اقتصادي و نبود امكانات لازم براي رفع نيازهاي اجتماعي و فرهنگي كارگران اكنون با شيوع بالاي آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌روست.وي افزود: هر گاه و در هر جا كه به توسعه اجتماعي در كنار توسعه اقتصادي توجه نشود به علت نامتوازن بودن توسعه، بروز و شيوع آسيب‌هاي اجتماعي قابل پيش‌بيني است و منطقه عسلويه يك نمونه بارز اين پديده است كه شاهد آمار بالاي اعتياد و ساير انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي در اين منطقه هستيم.فقيه اضافه كرد: سازمان بهزيستي براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در منطقه عسلويه از مدتي پيش برنامه خود را ارائه كرد اما به دلايلي اين برنامه مورد توجه قرار نگرفت اما اكنون اين برنامه مورد توافق مسئولان شركت نفت عسلويه قرار گرفته است و با بودجه مشخص و محتواي مشخص ‌آماده اجراست.

رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: اصرار ما اين است كه هر چه زودتر اين طرح اجرا شود چون فازهاي بعدي صنعتي منطقه پارس جنوبي در عسلويه براي توسعه اين منطقه در حال اجراست و به همين علت بايد همزمان با اين توسعه به مقوله آسيب‌هاي اجتماعي هم توجه شود.

پيش از اين محمود ميرزماني معاون پيشگيري سازمان بهزيستي نيز در گفت‌وگو با فارس درباره افزايش روز افزون آسيب‌هاي اجتماعي در منطقه عسلويه هشدار داده بود، وي گفته بود كه طرح كنترل آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي به علت تغيير مديريت‌ها مسكوت مانده است.وي اضافه كرد: منطقه عسلويه با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي كه در آن شده است اكنون به يك محيط كارگري بزرگ مبدل شده كه افراد زيادي از سراسر كشور براي كار به آنجا مي‌روند اما اين كارگران به علت دوري از خانواده و شرايط سخت كاري در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي به خصوص اعتياد قرار دارند.

ميرزماني بهمن 85 به در اين مصاحبه گفت: سازمان بهزيستي براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در منطقه عسلويه از حدود يك سال پيش طرحي را از طرف وزارت رفاه به وزرات نفت پيشنهاد داد اما به علل مختلف از جمله تغيير مديريت‌ها در وزارت رفاه و شركت پتروشيمي، مسئولان موافقت‌نامه اجراي اين طرح را امضا نكردند و متأسفانه اين طرح در مراحل نهايي تصويب مسكوت ماند.ميرزماني گفت: براساس اين طرح شركت پتروشيمي بايد براي تأمين سلامت و بيمه كارگران مبلغ بيشتري را در اختيار پيمانكاران قرار دهد و پيمانكاران را موظف به بيمه كارگران و تأمين هزينه ترك اعتياد و مخارج خانواده آن‌ها كند.

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي گفت: در صورت تصويب و اجراي اين طرح كارگران در هر مرحله از ورود و خروج به منطقه تست اعتياد مي‌شوند و در صورتي كه معتاد شده باشند تحت درمان و بازپروري قرار مي‌گيرند.وي ادامه داد: كاركردن در شرايط كاري منطقه عسلويه بسيار سخت و طاقت‌فرساست به همين علت برخي كارگران براي گذر از اين شرايط به مواد مخدر گرايش پيدا مي‌كنند و البته اين مسئله در فصل گرما تشديد مي‌شود.

وي گفت: علاوه بر مسئله اعتياد، آسيب‌هاي اجتماعي ديگري نيز در اين منطقه وجود دارد كه براي كنترل آن‌ها بايد فكري شود كه در اين خصوص داير شدن مراكز بهداشت روان و مراكز تفريحي در اين منطقه ضروري است.به گفته ميرزماني متأسفانه از زمان ايجاد ساختار صنعت در منطقه عسلويه به مسايل فرهنگي و اجتماعي توجه نشده است و اكنون آسيب‌هاي اجتماعي در عسلويه به آفت‌كار تبديل شده است كه در صورت ادامه بي‌توجهي و بازگشت كارگران به شهرهاي مختلف اين آسيب‌ها به كل كشور منتقل مي‌شود.

 

 

 

 سیصد و هفتاد  هفت تشكل كارگر در آذربايجان شرقي مشكلات كارگران را پيگيري مي كنند

خبرگزاري فارس

جمعه 9 شهریور 1386-31 آگوست 2007

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس گفت:377 تشكل كارگري در استان آذربايجان شرقي مشكلات و مسائل مربوط به كارگران را پيگيري مي كنند. عشرت شايق امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبريز افزود: لازم است نظرات اين تشكل ها از سوي ادارات كار و هيئت‌هاي حل اختلاف همچنين كارگران و كارفرمايان مورد توجه و بهره برداري قرار گيرد.

وي اضافه كرد: كارگران و كارفرمايان نسبت به همديگر داراي حقوق و تكاليفي هستند كه تنظيم روابط بين آنها مي تواند به بهبود شرايط كار و افزايش بهره وري بيانجامد.عضو فراكسيون اشتغال و كارآفريني مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي با مشكلات شديدي روبرو هستند كه از آن جمله مي توان به بحران فروش محصولات،بالا بودن قيمت تمام شده كالا و خدمات و از دست دادن قدرت رقابت در بازار همچنين در مواردي كمبود مواد اوليه و ريسك هاي اقتصادي اشاره كرد.

شايق خاطر نشان كرد: از طرفي كارگران زحمتكش در بعضي از محيط هاي كاري از نظر دريافتي ماهانه، استفاده از مزاياي قانوني و رعايت مسائل بهداشتي و ايمني دچار مشكل بوده و ليكن بدليل حفظ فرصت هاي شغلي و مواجه نشدن با مشكلات شديدتر ناشي از بيكاري مجبور به تحمل انواع فشارهاي روحي و جسمي مي شوند كه به نظر مي رسد وجود حلقه اتصال بين كارگر و كارفرما و انتقال مسائل طرفين به همديگر بخشي از مشكلات موجود را رفع كند.نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي از قانون كار به عنوان مهمترين سند كارگري كشور ياد كرد و گفت: بهره‌مندي از اين قانون در شرايط مختلف حق كارگران بوده و متعاقباً كارفرمايان نيز مي‌توانند براساس همين قانون تكاليف مشخص شده را از كارگران خود مطالبه كنند.