|
کارگران:دوشنبه 5 شهریور 1386-27 آگوست 2007
نامه اعتراضی معلمان به شاهرودی رادیو فردا کانون صنفی معلمان ايران با ارسال نامه ای به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه ايران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در برخوردهای قهرآميز با فرهنگيان و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.در روزهای گذشته، فعالان حقوق معلمان به مجازات هايی، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعيد تا زندان، محکوم شده اند. اين مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، که دراعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند.معلمان در اين اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواستههای خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه كه رفع تبعیض نامیدند، شدند. آنها همچنین خواستار پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزیر در امور تشكل های فرهنگیان، ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان در مدارس شدند. اما اين درخواست ها، تحقق نيافت. البته دولت حقوق معلمان را اندکی افزايش داد.عليرغم تأکيد قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سه گانه بعضاً شاهد هستيم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را ناديده مي گيرند و به اين وسيله، حق مظلوم را پايمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش مي نمايند.به گزارش «وب سايت کانون صنفی معلمان ايران»، در نامه معلمان به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران آمده است:« روزی که در هنگام تحويل قوه قضاييه، آن را به ويرانه ای تشبيه نموديد، اين اميد در دل بسياری از دلسوزان ايجاد شد، که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده ای برای آبادکردن اين ويرانه خواهد بود.» در نامه کانون صنفی معلمان ايران می خوانیم:«تصور بسياری بر اين بود، که رياست محترم قوه قضاييه علاوه بر ايجاد تغيرات بنيادی و ساختاری، اين قوه را به سوی اهداف واقعی خود هدايت خواهند نمود، وبا تأکيد بر حقوق ملت بويژه حقوق شهروندی، اعتماد جامعه را به سوی خود جلب خواهند کرد. البته گام های مهم و مثبتی نيز در اين مسير برداشته شده است، اما به نظر می رسد که موانع مختلفی نيز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسياری از برنامه ها، اهداف و آرمان های رياست محترم اين قوه برای نيل به اهداف پيش بينی شده، گرديده است.»
«رانت قدرت و حقوق شهروندی» اين نامه با اشاره به تذکرات مکرر آيت الله هاشمی شاهرودی برای اجرای دقيق قوانين حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ می افزايد:«متاسفانه، عليرغم تأکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر استقلال قوای سه گانه بعضاً شاهد هستيم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را ناديده مي گيرند و به اين وسيله، حق مظلوم را پايمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می نمايند.» کانون صنفی معلمان ايران يکی از مهمترين اين اصول را اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرده، که برگزاری تجمعات و راهپيمايی ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته و هيچ قيد ديگری به آن نيفزوده است.اين تشکل معلمان درايران با اشاره به بی اعتنايی مسئولان دولتی به اين اصل قانون اساسی، در نامه خود به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی نوشته است:« مسئولان بدون هيچ عذر موجهی، نه تنها با تقاضای مکرر ما برای برگزاری تجمعات و راهپيمايي ها به مناسبت های مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتی از پاسخ منفی مکتوب به اينگونه درخواست ها نيز اجتناب می نمايند، تا جايی که برگزاری تجمعات قانونی در اماکن مسقف نيز با موانع جدی مواجه شده است.» تعداد زيادی از معلمان از اسفند تاکنون با احکام سنگينی همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پيش از موعد، تبعيد، اخراج و زندان تعزيری مواجه شده اند و تعداد ديگری نيز احکام جديدی را در شهريور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دريافت خواهند نمود.در اين نامه خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی گفته شده است که در وضعيت فعلی که از يک سو همه مسئولان عاليرتبه کشور بر نقش ارزندۀ معلمان درعرصه های مختلف تأکيد دارند، وبرظلم واجحاف وتبعيضی که طی سال های متمادی درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمی نمايند، وازديگرسو، مطالبات بيش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمی شود، وعده های چندين ساله مبنی بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت به فراموشی سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج می شود، چه بايد کرد؟ آيا وظيفه يک نهاد مدنی نيست که به فريضه امر به معروف و نهی ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نمايد؟»
«ایام عید در زندان» اين نهاد مدنی معلمان سپس اين پرسش ها را مطرح کرده است که آيا اعتراض آرام، قانونی و هدايت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمايندگان ملت نسبت به عدم تحقق يک خواسته مشروع جرم محسوب مي شود، و آيا اعتراض به مسائلی همچون وجود تبعيض و بي عدالتی، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شديد تحصيلی، مديريت ناکارآمد و ... مخل مبانی اسلام است» اين نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنيتی با تجمع مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زيادی از معلمان می افزايد:«برخی از اين معلمان، ايام عيد وبرخی، بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زيادی از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگينی همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پيش از موعد، تبعيد، اخراج و زندان تعزيری مواجه شده اند و تعداد ديگری نيز احکام جديدی را در شهريور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دريافت خواهند نمود.»کانون صنفی معلمان ايران در ادامه پرسيده است که اين همه فشار، آن هم به فرهنگيان جامعه به چه منظوری صورت مي گيرد، نوشته است:«در طول دوران زندان، بسياری از مواد قانون حقوق شهروندی آشکارا نقض گرديده است.» کانون صنفی معلمان ايران در پایان نامه خود، به احکام صادر شده عليه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزيری برای عليرضا هاشمی، رييس سازمان معلمان ايران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبی برای ملاقات و گفت گوی مستقيم نمايندگان معلمان با آيت الله هاشمی شاهرودی فراهم آيد و در برخوردهای قهرآميز با فرهنگيان تجديد نظر و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار رادیو فردا کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در نامه ای به رییس سازمان بین المللی کار اعلام کردند که در صورت بی توجهی مقامات به خواسته هایشان،از روز پنج شهریور ماه،بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.تهديد به اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و درخواست کمک آنان از سازمان بين المللی کار، آی ال او، در شرايطی اعلام شده است، که به گفته يکی از فعالان کارگر در اين شرکت، «از ابتدای سال گذشته خورشيدی تاکنون، ۱۵ اعتصاب و تحصن از سوی هزاران کارگر و کارمند اين شرکت انجام گرفته، اما هر بار، با وعده های مسئولان برای حل مشکلات شان، بدون نتيجه پايان يافته است. آخرين اعتصاب در اين واحد بزرگ توليدی دراستان خوزستان، در روز ۲۱ خرداد ماه و پس از آنچه «اجرا نشدن وعده مديريت شرکت و پايان مهلت ۱۰ روزه کارگران» خوانده شد، آغاز شده بود.پرداخت حقوق معوقه و پول بن های کارگران، جلوگيری از فعاليت مافيای شکر، حق داشتن سنديکای کارگری، افزايش پرداخت حق بدی آب و هوا و مسکن، حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمايندگان کارگران و طبقه بندی مشاغل، بازنشسته کردن کارگرانی که دوران بازنشستگی آنها گذشته است» از خواسته های کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه اعلام شده است. همچنين «تامين وسائل ايمنی کارگران، اخراج هيات مديره کارخانه که از عناصر امنيتی و نظامی هستند و به خاطر نداشتن تخصص باعث ورشکستگی آن شده اند و پايان تهديدات، فشارها و پرونده سازی عليه فعالان کارگری کارخانه نيشکر هفت تپه، از جمله خواسته های ديگر اعتصابيون بود.يکی از فعالان کارگری درشرکت نيشکر هفت تپه که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت که پس از اعتصاب بيش از پنج هزار کارگر، هياتی از سوی دولت به منطقه آمدند و پس از بررسی شرايط و مشکلات کارگران، برای حل این مشکلات قول وعده هایی داده اند، «اما وضع تغيير نکرد. هنوز از سوی مقام های رسمی در تهران، واکنشی به اعتراض های مکرر این کارگران منتشر نشده است.وی اشاره کرد که اوضاع حتی بدتر از گذشته شده است و افزود: «حدود ۱۵ ماه است که حقوق ماهيانه ما به تعويق افتاده و در اين مدت، بارها، به فاصله سه تا چهار ماه هم پرداخت نشده است.» اين فعال کارگر اضافه کرد: «در حال حاضر، حدود دو ماه است که حقوق دريافت نکرديم. او همچنين گفت: «از ماه ها پيش، جيره غيرنقدی که در گذشته به کارکنان شرکت داده می شد، قطع شده است. همچنين طرح طبقه بندی مشاغل از ۱۶ سال پيش اجرا نشده است. در صورتی که با اجرای اين طرح، هر چهار سال بايد به حقوق ما اضافه شود.»اين فعال کارگری با اشاره به اين موضوع که مراجعه کارگران به مسئولان دولت، نمايندگان مجلس و سايرين تاکنون نتيجه ای در بر نداشته و گره گشا نبوده است، گفت: «کارگران معتقدند که اگر سنديکا وجود داشت، می توانست از حقوق ما دفاع کند. همانگونه که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران عمل کرد و رانندگان شرکت واحد توانستند به برخی از خواسته های صنفی خود برسند.» وی در بخش ديگری از گفت و گو با راديو فردا گفت: «به نظر می رسد مسئولان تلاش می کنند کارگران را از شرکت فراری دهند تا درهای اين واحد توليدی به راحتی بسته شود. ضمن آنکه آنها در نظر دارند حدود دو هزار کارگر را از کار بيکار کنند.»بر اساس اين گزارش، مسئولان شرکت نيشکر هفت تپه در سال جاری تنها ۲۰۰ هکتار زير کشت برده اند، در حالی که اين ميزان در سال گذشته، ۲۰۰۰ هکتار بوده است. همچنين، بخش قابل توجهی از زمين های شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است تا محصولی به جز نيشکر در آن کاشته شود. در ضمن، ماشين آلات کشاورزی هم فروخته می شود.اين فعال کارگری گفت: «اين اقدامات در کنار قصد فروش ۸۰۰ هکتار از زمين های شرکت تحت اين عنوان که می خواهند حقوق معوقه ما را بپردازند، مورد رضايت کارگران نيستند.» وی افزود: «فعاليت مافيای شکر و اشباع شدن بازار شکر ايران، ناشی از تصميمات وزارت بازرگانی، از مواردی هستند که تيشه به ريشه شرکت نيشکر هفت تپه می زنند.»وی افزود: «افزايش شديد تورم که زندگی ما را بسيار پايين تر از خط فقر برده است، کارگران و کارمندان شرکت را اين وضع بلاتکليف و نابسامان خسته کرده است و آنها می پرسند تا کی بايد با سيلی صورت خود را سرخ کنند و از کمک های مالی اعضای خانواده خود بهره مند شوند.» او تاکيد کرد که کارگران و کارمندان شرکت تصميم راسخ دارند در صورت حل نشدن مشکلاتشان، در روز پنجم شهريور اعتصاب کنند و افزود: «ما اعتقاد داريم که حمايت رسانه های گروهی و سازمان بين المللی کار می تواند به ما برای تحقق خواسته هايمان کمک کند.»
نامه کارگران به رييس سازمان بين المللی کار کارگران اين شرکت در نامه خود نوشته اند: « کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق خود و ديگر مزايای خود در چهارچوب قانون مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولين شهرستان، استان و کشور اعلام کردند ولی متاسفانه آنها هيچگونه اقدامی در جهت حل مشکلات ما انجام نداده اند و مرتب اعلام می نمايند که از شرکت های دولتی به دليل اجرای خصوصی سازی و اصل ۴۴ حمايت نمی کنيم و آن شرکت ها بايد مخارج خود را تامين کنند و اين سياست غلط دولت در خصوص رها کردن شرکت های نيشکری همراه با پايين آوردن تعرفه کمرکی شکر و واردات بی رويه آن مسئول توسط دولت و آقازاده ها باعث شده شرکت های توليد کننده محصول شکر مانند نيشکر هفت تپه کارون و شوشترو شرکت های توسعه نيشکر خوزستان در آستانه ورشکستگی قرار گيرند.» در اين نامه از سازمان بين المللی کار، حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه و از مسئولين جمهوری اسلامی ايران، به عنوان عضو آن سازمان، رفع مشکلات کارگران درخواست شده است. کارگران در نامه خود نوشته اند:«در صورتی که تا تاريخ پنجم شهريور ۱٣٨۶ مسئولين شرکت و دولت احمدی نژاد نسبت به پرداخت حقوق معوقه ما اقدام ننمايند دست به تحصن زده و تا دريافت کليه مطالبات خود دست از تحصن نخواهيم کشيد چون کليه قول و قرارهای مسئولين شرکت و دولت در خصوص حل مشکلات ما کارگران عملی نشده و نسبت به وضعيت موجود خسته شديم و تحمل مخارج کمرشکن زندگی همراه با تورم بالا را نداشته و شرمنده خانواده های خود می باشيم.»
گفت وگو با عليرضا محجوب درباره نگاه دولت به تشکل هاي کارگري: روزهاي تلخ تشکل هاي کارگري نويسنده: اسماعيل محمدولي اعتماد شنبه 3 شهریور 1386-25 آگوست 2007 اگر گذرتان به خيابان دانشگاه افتاد و در اطراف ساختمان مرکزي تشکيلات خانه کارگر خودرو پيکان سفيدرنگي را ديديد که به طرز عجيبي پارک شده، بدانيد که عليرضا محجوب در دفتر کارش حاضر است. او 30 سال است که به جاي کت و شلوار، لباس کار سورمه يي رنگي مي پوشد که نظيرش را فقط مي توان در ساعات کار به تن کارگران صنعتي ديد. اداره خانه کارگر، دانشگاه اسلامي کار، روزنامه کار و کارگر، خبرگزاري تازه تعطيل شده ايلنا، نمايندگي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و... باعث شده وقتي با او قرار مصاحبه مي گذارم زياد بابت تاخير خودم را اذيت نکنم و با آرامش سه چهار ساعتي منتظر بمانم. در اين مصاحبه محجوب درباره پرداخت پنج ميليارد توماني به تشکل هاي کارگري حامي دولت و اعطاي صفت «مستقل» به آنها، تلاش دولت براي کاهش مواد حمايتي قانون کار از کارگر، مسکوت ماندن طرح ساماندهي قرارداد هاي موقت در مجلس، دلايل تاريخي تغيير واژه سنديکا در قانون و ترجمه آن به انجمن صنفي، محدوديت هاي فعاليت در قالب انجمن صنفي و تعلل دولت ايران در اجراي مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار و... صحبت کرده است. خواندن مصاحبه با دبير کل خانه کارگر، براي مخاطب علاقه مند به موضوعات کارگري حداقل اين حسن را دارد که دليل رخوتي را که گريبانگير کارگران شده است درک کند. در جايي که خانه کارگر هم با تهديدات دولتي مواجه باشد به راحتي مي توان وضع ساير تشکل هاي کارگري و به طور کلي کارگران کشور را حدس زد. عملکرد وزارت کار دولت نهم در خصوص تشکل هاي کارگري را چطور ارزيابي مي کنيد؟ دو گونه برخورد وجود دارد. يکي برداشت خودشان است که مرتب روي آن تبليغ مي کنند و جوري وانمود مي کنند که بيشتر از گذشته کار شده است“ ما البته اميدواريم اين حرف درست باشد اما قرائن، شکايات و مراجعات اين را نشان نمي دهد. ان شاءالله کساني که پيش ما مي آيند فقط شاکياني باشند که به جهت حل نشدن مشکل شان به ما مراجعه مي کنند چه کساني پيش شما مي آيند؟ شاکيان. کارگران؟ آنهايي که گزيده شده اند. بنابراين بسيار آشکار و روشن است که يک تلاش عمومي در جريان بوده که نقش وزارت کار در تشکل هاي کارگري پررنگ بشود. آنها تشکل هايي را طرف توجه و حمايت گرفتند که متضمن حداکثر حمايت از سياست ها و روش هاي وزارت کار باشند. نوعاً اقداماتي هم که انجام شده بيرون از محدوده قانون بوده است. مثلاً در مورد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار يا پاره يي از کانون هاي استاني و بخشي از شوراهاي کارخانه ها قانون اعمال نشده است. فرض کن شورايي بعد از چهارماه منحل مي شود. عناويني که ذکر مي شود مثلاً اين است که اعضا ساعت کار را رعايت نکرده اند. در واقع شما مي گوييد وزارت کار براي اخراج فعالان کارگري که زير بار فرامين اين وزارتخانه نمي روند، بهانه تراشي مي کند؟ به هر حال تصور من اين است که اين شوراها با وزارت کار همراه نيستند که چنين برخوردي با آنها مي شود. شايد وزارت کار هم استدلال ديگري داشته باشد که بايد شنيده شود. آنچه ما مي بينيم و بر اساسش به جمع بندي مي رسيم اين است که تمامي تلاش و کوشش هاي وزارت کار در جهت به انقياد درآوردن تشکل هاي کارگري بوده و به طور کلي دوره بسيار تلخي را براي بسياري از تشکل هاي کارگري شاهديم. وزارت کار آماري را ارائه داده و مدعي است که تعداد تشکل هاي کارگري از زمان روي کار آمدن دولت نهم دوبرابر شده است. اين رشد کمي (طبق آمار دولتي) لزوماً نشانگر رشد کيفي و افزايش قدرت چانه زني و تاثيرگذاري تشکل هاي کارگري است؟ آنها بايد اسامي را منتشر کنند تا اين آمار قابل تصديق يا تکذيب شود، چون ما اسامي تشکل هاي اضافه شده را نداريم اين را فقط در حد يک ادعا تلقي مي کنيم. هرزمان اسامي را منتشر کردند آن وقت با گذشته قابل مقايسه مي شود. آن وقت مي توانيم بگوييم رشد تشکل ها فقط از موضع کمي است يا مي تواند فراتر از اين باشد. چون من مستندات را نديدم هيچ اظهار نظري در رد يا تاييدش نمي کنم. اما به طور عمومي مشي تقويت تشکل هاي کارگري به رغم اظهارات اينچنيني مشي ضعيفي بوده است. به نظر مي رسد که مشي اساسي در تقويت تشکل هاي کارگري وجود ندارد. به همين جهت انتظار ما اين است که وزارت کار از تشکل هاي کارگري فاصله بگيرد و اجازه بدهد خودشان راجع به سرنوشت شان، روشهايشان و سياست هايشان اظهار عقيده کنند. لقب مستقل دادن به تشکل ها آنها را واقعاً مستقل نمي کند. با اسم و عنوان و چنين آمارهايي چيزي کم و زياد نخواهد شد. با لقب مستقل کسي مستقل نخواهد شد. در رابطه با همين موضوع استقلال که شما مطرح کرديد، در اخبار بود که وزارت کار پنجاه ميليارد ريال به تشکل هاي کارگري مورد حمايتش پرداخته است. فکر مي کنيد تشکل کارگري يي که به لحاظ مالي وام دار دولت باشد اساساً مي تواند مستقل باشد؟ من که راجع به رقم اطلاع دقيقي ندارم... اين رقمي است که از سوي معاونت روابط کار وزارت کار اعلام شده است. اين بودجه را اول بار آقاي دکتر حسيني نوشتند. ما از اول معترض اينجور... يک موقع نوشته بودند از شوراها بابت ثبت شان يک پولي بگيريم. ما با آن هم مخالف بوديم. بعد گفتند حالايک پولي به تشکل هاي کارگري بدهيم. با اين هم مخالفيم چون اگر کسي پول گرفت ديگر تشکل مستقل معنا ندارد. بنابراين استقلال اين تشکل ها زير سوال مي رود. در همه جاي دنيا دولت ها به احزاب کمک مي کنند ولي تشکل هاي صنفي هيچ وقت از دولت ها کمک نمي گيرند. حتي اگر دولت ها بخواهند آنها قبول نمي کنند... اساساً تشکل هاي صنفي کمک دولت را رد مي کنند چون دولت در مذاکرات سه جانبه طرف حساب شان است... بله. اگر به احزاب کمک بکنند ما مي گوييم همه جاي دنيا باب است ولي اگر به تشکل هاي صنفي کمک کنند مفهوم ديگري دارد. بنابراين اگر کسي داعيه مستقل فرض کردن يکسري غيرمستقل ها را دارد لااقل بايد اظهاراتش، فرهنگ و گفتارش را تغيير بدهد که نيتش مکتوم بماند. حداقل با اعداد و ارقام نيتش را آشکار نکند. به هر حال برداشت من اين است که استقلال تشکل هاي کارگري بايد آرمان ما باشد. يعني داعيه نداشته باشيم که وکيل کارگران را حتماً بايد ما تعيين کنيم. وکيل کارگر را بايد خودش تعيين کند. اينطور ما جمهوريت نظام جمهوري اسلامي را به نمايش مي گذاريم. جمهور بايد در صحنه باشند. اگر جمهور فقط اسماً در صحنه باشد و عملاً دست ديگري در پس صحنه باشد... کساني که چنين مي کنند اصل جمهوريت جمهوري اسلامي را طرف خدشه قرار مي دهند. ما در گذشته همواره اين سياق را رعايت کرده ايم و اجازه داديم حتي کساني که مخالفت هم مي کردند - با اينکه مي شد راحت حذف شان کرد - حذف نکرديم تا صحنه خالي نماند. بنابراين حذف کردن مخالفين تضعيف تشکل ها و تضعيف جمهوريت است. تحمل مخالف صفت شايسته يي است که باعث تقدير مي شود.قانون به هر کسي وظيفه يي داده بايد وظيفه اش را انجام بدهد. ولي او نبايد برود وظيفه اضافي براي خودش بتراشد و بگويد اين هم که قانون نگفته وظيفه من است. ما نه بايد زيادتر از محدوده قانون عمل کنيم و نه دلسوز تر از نظام بشويم. نظام در حدود قانون وظايفي را تعريف کرده. اگر يک چيزي در قانون مي گنجد ما به نيابت از نظام آن را حذف نکنيم. حذف آن يعني ضديت با قانون. همين طور بر قانون چيزي را بار نکنيم که وجود ندارد. اينها مشکلات روز تشکل هاي کارگري است. اين باعث شده حالاکه ما بايستي شرايط را براي تقويت انجمن هاي صنفي مهيا کنيم.. لازم است اينجا پرانتزي باز کنم و بپرسم وقتي شما از تشکل هاي کارگري صحبت مي کنيد صرفاً نظرتان روي شوراهاي اسلامي کار است يا سنديکاهاي مستقل را هم در برمي گيرد. من هم دارم مي گويم انجمن هاي صنفي. يعني شما هم اعتقاد داريد انجمن صنفي همان سنديکا است؟ کلمه سنديکا در در زمان تدوين قانون اساسي... در پيش نويس اصل 26 قانون اساسي نوشته شده بود سنديکا. سيدمحمد خامنه يي که عضو خبرگان بود در آن زمان استدلال کرد معادل فارسي سنديکا بايد استفاده بشود و معادل فارسي اش انجمن صنفي است. ايشان يک حقوقدان مستقل داراي تعريف ادبي و حقوقي از واژه ها بود و اين واژه را به فارسي برگرداند و مجلس خبرگان هم به جاي سنديکا واژه انجمن صنفي را نوشت. بنابراين انجمن صنفي يعني همان سنديکايي که غربي ها مي گويند. در حقيقت اگر اين تشکلي است که بخش هايي از جامعه به آن اقبال دارند ما بايد ترويجش کنيم. ميدانداري کنيم. حمايت کنيم. ما مي گوييم اگر کسي مي گويد من بهتر از قبلي ها کار کردم، آن رقمي که اعلام مي کنند... بايد کارکردش را در اين قسمت نشان بدهند. اين قاعدتاً قابل اثبات است. البته مشکل سنديکا در ايران فقط ترجمه اسمش نيست... اگر سنديکا همان انجمن صنفي است بايد ببينيم قانون چه وظيفه يي براي انجمن هاي صنفي تعريف کرده است. سنديکايي که طبق قانون قدرتي نداشته باشد اساساً نمي تواند کارگران را نمايندگي کند. مثلاً در فصل دهم قانون کار که درباره ترکيب شوراي عالي کار (مهمترين نهاد تصميم گير و سرنوشت ساز براي کارگران) بحث مي شود، هيچ اسمي از انجمن هاي صنفي برده نشده و قانون تنها از شوراي اسلامي کار نام مي برد اين طور نيست. آنجا گفته کانون عالي شوراي اسلامي کار، کانون انجمن صنفي يا مجمع نمايندگان. اين تبصره 4 ماده 131 است که کارگران را مختار کرده بين اين سه تشکل يکي را انتخاب کنند. در اينکه بحثي نيست. من مي گويم اگر کارگران انجمن صنفي را انتخاب کنند اين انجمن ها راهي به شوراي عالي کار ندارند. نمي توانند در تصميمات مهم اين شورا مثل تعيين دستمزد نقشي داشته باشند، چون قانون مشخصاً از شوراهاي اسلامي کار به عنوان نمايندگان کارگران در مذاکرات اين شوراي عالي کار نام برده اس نه اين توافقي است... تشکل حائز اکثريت مد نظر قانون است. اين همه جاي دنيا توافقي است اما فصل دهم قانون کار (ماده 167) چيز ديگري مي گويد. در اين ماده از شوراي اسلامي کار نام برده. (آقاي محجوب از پشت ميز بلند مي شود تا کتاب قانون را بياورد.) من قانون کار را در کيفم دارم. اگر اجازه بدهيد... پس از روي کتاب بخوان... من سريع تر پيدا مي کنم. اينجاست. (شروع به خواندن مي کند) ماده 136: کليه نمايندگان رسمي کارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني کار، هيات هاي تشخيص، هيات هاي حل اختلاف، شوراي عالي تامين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد، توسط کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران انتخاب خواهند شد. اما اينجا نامي از شوراي عالي کار که مهمترين نهاد تصميم گير براي کارگران است برده نشده است. اينجا بدل دارد. اصلاً آن مهم نيست. حالاتوضيح مي دهم. بند «د» ماده 167 را لطفاً بخوانيد ماده 167: « در وزارت کار و امور اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي کار تشکيل مي شود... اعضاي شورا عبارتند از...» بند دال: «سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار» و الي آخر. ببينيد، اينکه شما مي گوييد در اين ماده روي «به انتخاب کانون عالي شوراي اسلامي کار» تاکيد شده لاجرم آن ماده (136) بر اين قابل تطبيق است. يعني آنجا اگر تشکيلات حائز اکثريت پيدا بشود اينجا هم قابل معرفي است. اين به مفهوم اين نيست که محدوديت براي آن جمع ايجاد خواهد کرد. فعلاً مشکل اصلي تشکيلات حائز اکثريت است. البته در ماده 136 که خوانديد نامي از شوراي عالي کار برده نشده بود... به هر حال. درباره تبصره دوم ماده 131 (فصل ششم قانون کار) که مي گويد وزارت کار بايد اساسنامه انجمن هاي صنفي را تاييد کند چه مي شود گفت؟ اينجا تاييد دولت ناقض استقلال انجمن هاي صنفي نيست؟نه... اساسنامه انجمن هاي صنفي توسط خودشان نوشته مي شود و در وزارت کار فقط به ثبت مي رسد. مگر جايي حق اظهار نظر گذاشته؟شما درست مي گوييد. در قانون فقط اشاره شده که وزارت کار تنها اين اساسنامه ها را ثبت مي کند. اما از دستگاه بوروکراتيک دولت مگر مي شود توقع داشت که هنگام ثبت، اعمال نظر نکند؟ ما هم مخالف ثبتيم. ما اعتقاد داريم تشکل هاي کارگري احتياجي به ثبت ندارند مگر خودشان تمايل به ثبت داشته باشند. اما سازمان بين المللي کار اين را تجويز مي کند. «آي ال او» ثبت توسط دولت را تجويز مي کند؟ بله، ثبت را تجويز مي کند و قاعدتاً منافاتي ندارد. آنچه که مهم است دخالت دولت است. ثبت گوياي دخالت نيست. اگر ثبت به شکلي انجام بگيرد که گوياي دخالت باشد، يعني وادار کنند به اينکه چيزي را تغيير بدهند آن ثبت دخالت محسوب مي شود. اما دولت بنا به نفعش مي تواند تا وقتي که اساسنامه مطابق ميلش نبود آن را به ثبت نرساند. آيين نامه مشکلي ندارد. اگر وزارت کار... اگر مجري مشکلي داشته باشد ديگر بايد مشکل مجري را حل کرد... البته در مورد انجمن هاي صنفي چون تعدادشان کم است موارد دخالت محدودتري گزارش شده. اما تخلف هست، مثلاً کانون هايي آنها را به ترک اقامتگاه قانوني شان وادار مي کنند... اين کار از نظر حقوق شهروندي جرم است، قانون داريم در اين مورد. ما جايي در قانون نداريم که گفته باشد محل استقرار انجمن هاي صنفي چه جور جايي باشد.
مگر وزارت کار آنها را از اقامتگاه شان بيرون کرده ؟ الان اعمال مي کنند. يا وادارشان مي کنند که چيزي ننويسند مبني بر اينکه با خانه کارگر ارتباطي، ربطي دارند، اينها تخلف است. هيچ کجا در قانون چنين منعي را نياورده است. اين منع ها نشان مي دهد که مفهوم استقلال براي آنها اين است که تشکل هاي کارگري بايد به ما (وزارت کار) وابسته باشند و به طرف مقابل هيچ ارتباطي نداشته باشند وگرنه ثبت نمي کنيم. من هم دقيقاً همين را عرض مي کنم. اگر اساسنامه انجمن هاي صنفي خلاف ميل شان باشد ثبت نمي کنند. اين خلاف است. در قانون مي بينيد که فقط نوشته شده «ثبت». چيزي که الان در اجرا مرتکب مي شوند، اين محدوديت هايي که مي گذارند، چون آيين نامه و دستورالعمل و قانوني برايش وجود ندارد خودسرانه است و قابل پيگرد قانوني است. اگر عليه مرتکبان شکايت صورت بگيرد مراجع قضايي بايستي آنها را تحت پيگرد قرار بدهند. بنابراين آنچه که در اين مورد ما مي توانيم صحبت بکنيم اينکه دست از محدود کردن بردارند. افتخار بايد اين باشد که کارگري نيست که نماينده نداشته باشد، نه اينکه افتخار ما اين بشود که مثلاً طبق آمار خودمان تشکل ها دو برابر شده اند... اين افتخار نيست. افتخار آن است که بگوييم ما همه کارگران را نماينده دار کرده ايم. اين افتخار نيست که بگوييم اينها را قطعه قطعه کنيم و بين شان فاصله بيندازيم، اختلاف بيندازيم. اختلاف انداختن کار شايسته يي نيست. وحدت درست کردن کار مهمي است. فاصله ها را از بين بردن مهم است. بايستي سمت و سياق همه وحدت باشد و وزارت کار بايد بداند که تنگناها و محدوديت هاي کاري اش مطالبه مي کند تا تشکل هاي کارگري از او حمايت و به او کمک کنند و اين حمايت بدون وحدت با همه تشکل ها ممکن و مقدور نخواهد بود.
باز هم تکرار مي کنم که ثبت اساسنامه انجمن هاي صنفي توسط وزارت کار باعث تضعيف و گاهي از ميان رفتن استقلال اين تشکل هاي کارگري مي شود. فرقي نمي کند وزارت کار در چه دولتي با چه گرايشي باشد، در اين مورد متاسفانه چپ و راست ندارد. بله، چون در نهايت دستگاه دولت يک طرف ميز مذاکره با کارگران است. بله. چون دولت است و مي خواهد از همه ابزارها به نفع دستگاه خودش حداکثر بهره را ببرد. بنابراين چون ما هر دو سيستم را در اين مورد ديده ايم مي گوييم اين چسبندگي را بردارند، مطمئن باشند که تشکل هاي مستقل کارگري خود به خود زياد مي شوند. ولي تا وقتي اين چسبندگي وجود دارد باعث کنترل تشکل ها و دور شدن کارگران از حق شان مي شود. لااقل اگر حق ثبت را بر نمي دارند اختياري اش کنند و براي ثبت امتيازاتي قائل شوند که تشکل ها تشويق بشوند خودشان را ثبت کنند، نه اينکه مجبور به ثبت کردن باشند. اين اجبار و بعد کنترل و نظارت و پيگيري در همه دوران ها بوده. ديگران تصور نکنند ما مي گوييم ديگران مبرا بوده اند. هميشه اين ابزار ثبت اساسنامه در دستگاه وزارت کار در جهت تضعيف استقلال تشکل هاي کارگري وجود داشته و دارد. در مورد قانون کار صحبت کنيم. مي دانيم که دولت تلاش دارد اين قانون را تغيير بدهد. شما هم در مجلس هفتم طرحي را براي ساماندهي قراردادهاي موقت به مجلس ارائه داديد که در مقابل آن لايحه دولت قرار گرفت...
البته دولت هنوز هيچ لايحه يي براي تغيير نداده است به هر حال مشغول نوشتن پيش نويس اش هستند. وزارت کار مشغول تهيه پيشنهادي است که در موقع خودش ببينيم نظرات مان را دقيق مي گوييم. شما اين پيش نويس را نديديد؟ نه. هيچ پيش نويس جديدي را... به غير از آنکه قبلاً مطرح بود.
حتماً شما خبر داريد که به عنوان مثال دولت مي خواهد ماده 27 قانون کار را تغيير بدهد... شما نمي خواهيد در مورد تغييراتي از اين جنس موضع گيري کنيد؟ در اين موارد ما صراحتاً نظرات مان را داده ايم. سپردن اختيار اخراج به کارفرما چيزي است که ما روي آن حساسيت داريم. قاعدتاً در مقابلش موضع خواهيم گرفت و نمي توانيم اجازه بدهيم که محيط کار يک طرفه بشود. همين محيطي که الان يک طرفه نيست خود آقاياني که در وزارت کار نشسته اند تصديق کنند که آيا تعداد مظلومان کارگري که به آنها مراجعه مي کنند بيشترند يا تعداد کساني که طرف مقابل هستند و مي گويند به ما اجحاف شده. شايد مخاطبان ما ندانند در مورد چه صحبت مي کنيم. ماده 27 قانون کار مي گويد: «هر گاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد يا آيين نامه هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار... قرارداد را فسخ کند.» دولت قصد دارد «اعلام نظر شوراي کارگري» را حذف و اختيار اخراج را به طور کامل به کارفرما بدهد. ما در مورد حق اخراج صحبت مي کنيم. حرف ما روشن است. ماده 27 و موضوع حق اخراج نمي تواند موضوع معامله کسي باشد. همين قدر که در مورد کارگران قراردادي و پيماني چنين شرايطي به وجود آمده و بعضي سکوت مي کنند، بعضي همراهي مي کنند و بعد در جلساتي اين موضوع را به گردن اين و آن مي اندازند... اما در واقع خودشان به دنبال تحکيم اين وضعيت هستند و هيچ کوششي جهت حل و فصل موضوع نمي کنند و فقط به شکلي حرکت مي کنند که اين وضعيت تحکيم بشود... بايد بدانند که به رغم اين وضعيت جامعه کارگري در مقابل يک طرفه شدن حق اخراج به هيچ وجه ساکت نخواهد ماند. مقام معظم رهبري هم در 10 ارديبهشت امسال گفتند که ما بايد در جهت طبقه مظلوم حرکت کنيم، در جهتي آنهايي حرکت کنيم که مي توانند بيشتر مورد ستم واقع بشود. بنابراين پيام ايشان در اين مورد روشن است. جامعه کارگري نمي تواند چنين کار يک طرفه يي را پذيرا بشود و هشدار مي دهد به هر کسي که حامي اين مسير است. آنها بايد بدانند اين جور تحرکات سرانجام و عاقبتي نخواهد داشت. در مورد طرح ساماندهي قراردادهاي موقت که با نظر دولت به مدت شش ماه مسکوت گذاشته شده بود : حالايک سال از آن تاريخ گذشته. چرا خبري از آن طرح نيست؟ ببينيد. وقتي دوره سکوت تمام مي شود در نوبت قرار مي گيرد. شما مي بينيد که الان پنج ماه است که مجلس معطل يک فوريتي و دو فوريتي ها و گاهي تغيير دستورها و اينها اس يعني براي نمايندگان مجلس بحث کارگران قراردادي د از اين يک فوريتي ها و دو فوريتي هايي که بحثش هست، اهميت کمتري دارد؟ اصولاً برخي از دوستاني که پيشنهاد را امضا کرده اند آمده اند صحبت کرده ايم، گفت وگو داشته ايم. اما اين مستلزم راي فوريتي گرفتن براي اين موضوع است و... اگر ساماندهي به وضع وخيم کارگران قراردادي فوريتي نيست پس چه چيز ديگري مي تواند فوريت داشته باشد؟ راي فوريتي گرفتن برايش آسان نيست. کساني که طرفدار اين پيش نويس هستند تعدادشان هنوز به خوبي قابل محاسبه نيست. ممکن است موقع راي گيري سبب نااميدي بيشتري فراهم بيايد. بنابراين بايستي تلاش ها اضافه بشود... اکنون به نوبتش نزديک مي شويم. با تغيير نوبت يا تقاضاي يک فوريتي در شرايطي آماده، قابليت راي گيري وجود دارد. قاعدتاً سال گذشته وزارت کار علاقه مند نبود که در اين مورد راي گيري انجام بگيرد و کوشش بسياري هم در اين مورد انجام داد، تحرکات زيادي در مجلس انجام شد، نشست و برخاست هايي با بسياري از نمايندگان براي اين سکوت برگزار شد... اميدواريم که اين بار اگر همراهي نمي کنند، اگر ياري نمي کنند، حداقل تحرکي در اين مورد نکنند. در مورد اصلاح فصل ششم قانون کار مي دانيم که دولت قبلي براي اجراي مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار تعهداتي داده است... چرا هيچ اتفاق جديدي نمي افتد؟ در اين مورد اولاً که دولت در گذشته اصرار داشت و با اصرار متني نوشته شد. در آن متن قرار شد انجمن هاي صنفي تقويت بشود. اين کار دولت است... مي بينيد که آيين نامه است. اصلاً قانون نمي خواهد. بنابراين ما در باب فصل ششم اول نيازمند استفاده از ظرفيت هاي موجود هستيم. يعني هنوز از تمام ظرفيت هاي اين فصل استفاده نشده. با تقويت آيين نامه وظايف انجمن ها، رويکرد زيادي براي تشکيل آن از سوي کارگران پديد مي آيد... تقويت شوراها، انجمن ها، تعاوني هاي مسکن، مصرف و هر تشکل کارگري مي تواند به قدرت گيري و توانمندشدن اين تشکل ها بينجامد. بنابراين توافقنامه يي که نوشته شده بود، آن توافقنامه نه توسط دولت گذشته و نه توسط دولت فعلي - با وجودي که امکاناتش را داشتند و دارند - به درستي اجرا نشد. تقاضاي کارگران هم مشخص است: همسان کردن وظايف و اختيارات شوراها و انجمن هاي صنفي. اين سبب مي شود که کارگران موقع انتخاب يکسان انتخاب کنند. قاعدتاً در آن صورت آزادي انتخاب براي همه رعايت شده و کسي نمي تواند بگويد که مقاوله نامه هاي آزادي تشکلات ناديده گرفته شده چون اگر آزادي افراد براي اينکه انجمن هاي صنفي اختيار کنند يا شورا يا هر تشکل ديگري... اگر رعايت شود ديگر مشکلي وجود ندارد. اين همساني اکنون وجود ندارد.
كارخانجات يخچالسازي كشور در آستانه تعطیلی عصر ایران یکشنبه 4 شهریور 1386-26 آگوست 2007 وي اظهار داشت: بازار چندان تشنه عرضه يخچالهاي ساخت داخل نيست و يخچالهاي خارجي بازار را اشباع كردهاند. نايب رئيس اتحاديه توليد كنندگان صنايع برودتي گفت: كارخانجات يخچال سازي كشور به حالت نيمهفعال درآمدهاند و در آستانه تعطيلي قرار دارند.عباس شفيعي در گفت وگو با فارس، در خصوص وضعيت صنايع برودتي و يخچال سازي در كشور گفت: صنايع برودتي و پخچال سازي در آستانه تعطيلي قرار دارند و حمايتي از اين صنايع نميشود. وي اظهار داشت: بازار چندان تشنه عرضه يخچالهاي ساخت داخل نيست و يخچالهاي خارجي بازار را اشباع كردهاند. وي گفت: در حالي كه در بازار داخل استقبالي از صنعت يخچال سازي نميشود، توليد كنندگان ناچارند مواد اوليه موردنيازشان را از بازار بصورت نقد خريداري كنند و اما محصولات خود را مدتدار بفروشند.شفيعي با تاكيد بر اين كه تمامي كارخانجات يخچال سازي داخل هماكنون نيمه فعالند افزود: توليد كنندگان داخلي تكنولوژي جديد براي توليد اين محصول را وارد كردهاند، اما محصولات خارجي با همان قيمت و يا قيمتهاي نزديك به محصولات داخلي به فروش ميرسند و چون فرهنگ مردم نيز تمايل به خريد محصولات خارجي است، اين محصولات با اقبال بيشتري روبرو هستند. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تعطيلي اخير بخشهاي فعال واحد مرودشت شركت آزمايش گفت: كارخانجات آزمايش به مدت 2 سال است كه تعطيل شدهاند و كارخانه آزمايش در تهران نيز تخريب و در فضاي آن ساختمان سازي شده است.
|