|
کارگران: چهارشنبه 24 مرداد 1386 - 15 اگوست 2007
تجمع اعتراضآميز كارگران كارخانه قند شازندایسناجمعه 5 مرداد 1386-27 جولای 2007كارگران روز مزد كارخانه قند شازند كه شمار آنها به بيش از دهها تن مى رسد به دليل رسيدگى نكردن به مشكلات خود در چند روز گذشته دست به تجمع زدند. كارگران روز مزد اين كارخانه چند روز مانده به دريافت گواهينامه ايزو با تجمع در پارك سوم خرداد شازند و نرفتن به سر كار از مسوولان درخواست رسيدگى به مشكل خود كردهاند كه به گفته بسيارى از اين كارگران جواب مسوولان كارخانه قند اخراج آنهاست.اما از سويى ديگر بسيارى از اين كارگران با امضا طومار و ارائه آن به خبرنگار ايسنا خواستار درج مطالبات آنها شدهاند. اهم مطالبات مطرح شده از سوى كارگرانى كه بعضا با بيش از چند سال سابقه كارى مشاهده مى شود به شرح زير است: امنيت شغلي، بن كارگري، بيمه كامل، حق شيفت و نوبت، حق غذا و مسكن، ارائه فيش حقوقى و اضافه كارى طبق قانون.
اخراج بیست و پنج هزار و هفتصد و نود و پنج كارگر در سه ماههء اول سال جاري سرمايه جمعه 12 مرداد 1386-3 آگوست 2007 در طول سه ماههء اول سالجاري، تعداد بیست و پنج هزار و هفتصد و نود و پنج كارگر از كار اخراج شده و يا تعليق از كار شدهاند. براساس گزارش خبرنگار «سرمايه»، تعداد بیست و پنج هزار و هشتصد و نود و شش كارگر بيش از دو ماه و بعضا سی و هشت ماه حقوق دريافت نكردهاند. اين در حالي است كه كارگران تاكنون براي احقاق حقوق خود دوازده اعتصاب و چهل و هفت تجمع كارگري انجام دادهاند. بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از اخراج كارگران است. به گفتهء جعفر عظيمزاده، رييس اتحاديهء كارگران اخراجي و بيكار، تعداد كارگراني كه در سه ماههء اول امسال از كارهاي خود اخراج شده و يا دستمزدهايشان را به موقع دريافت نكردهاند و يا به دلايل مختلف دست به تجمع اعتصاب زدهاند، فراتر از اين آمار است. او با ناچيز خواندن اين آمار ميگويد: «روزانه صدها كارگر در عسلويه و مناطق نفتخيز جنوب كشور از كار بيكار ميشوند، كه به دليل نبود يك واحد رسيدگي به امور مربوط به اين كارگران اخراجي، خبري از اين كارگران درج نميشود.» عظيمزاده عنوان ميكند: «آمار موجود در شرايط فعلي مربوط به كارخانهها و بخشهايي ميشود كه تغييرات در آن واحد به وجود آمده است.»رييس اتحاديهء كارگران اخراجي و بيكار در ادامه به وضعيت كارگران شاغل در نساجي كردستان اشاره ميكند و ميگويد: «نبود امنيت شغلي براي كارگران شاغل در اين كارخانه به گونهاي است كه كارگران با بیست و سه سال سابقهء كار و حقوق ماهانه دویست و سی هزار تومان همواره در معرض اخراج قرار دارند.» او در ادامه به ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه اشاره ميكند و كار كودكان خياباني، تنفروشي و اعتياد را پيامدهاي ناشي از اخراج برخي كارگران و فقر اين طبقه ميداند:_«آمار ناهنجاريهاي اجتماعي و موضوعاتي كه با شان انسان سازگار نيست ناشي از همين اخراجهاي كارگري و وضعيتي است كه براي طبقهء كارگر به وجود آمده است.» او در ادامه سوءتغذيه و اختلالات رفتاري را از ديگر موارد ناشي از اخراج كارگران اعلام ميكند.»عظيمزاده با بيان اينكه «قانون كار موجود بدون دخالت نمايندگان كارگري تصويب شده است»، ميگويد: «قانون كار اگر به نفع كارگران بود حداقل دستمزد كارگران اينگونه نبود.» او با درخواست اين موضوع كه «هرگونه تغيير و تبيين قانون كار بايد با شركت نمايندههاي مجامع كارگري در كارخانهها صورت گيرد»، ميافزايد: «هيچكارگري نبايد اخراج شود و اگر كارگري اخراج ميشود بايد تحت پوشش بيمهء بيكاري نامحدود درآيد.»
عدم تناسب حقوق كارگران با هزينههاي جاري يك خانواده كارشناسان معتقدند،پايين بودن دستمزد كارگران و تمايل كارفرمايان به استفاده از كارگران در كارهاي دايم با قراردادهاي موقت مهمترين عامل تاثيرگذار در اخراج كارگران در سالهاي اخير بوده است.براساس اين گزارش، يكسان شدن حقوق برخي گروههاي شغلي يكي ديگر از مشكلاتي است كه در نتيجهء تعيين حداقل حقوق سالجاري براي كارگران بهوجود آمده است. اين گفتهء بسياري از فعالان كارگري در مورد تعيين حداقل حقوق سالجاري است. ناصر برهاني، رييسهيات مديرهء كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به اعتراض كارگران به دستمزد مصوب شوراي عالي كار ميگويد:«براساس مذاكرات انجام شده ميان كارگران، مقرر شده بود كه با كارفرمايان تعاملات لازم براي تعيين دستمزد صورت گيرد، اما نه اينكه تعامل موجب نارضايتي كارگران شود.» او در ادامه به وضعيت معيشتي كارگران و افزايش تورم اشاره ميكند و حقوق كارگران را با حداقل هزينههاي يك خانواده متناسب نميداند، «اين وضعيت براي جامعهء كارگري واقعا نگران كننده است چرا كه در حال حاضر بازنشستگان حداقل 200 هزار تومان دريافت ميكنند;پس چگونه است كه يك نيروي شاغل بايد حقوق183 هزار تومان بگيرد؟
منزلت كارگر، دستاويز مسايل سياسي نشود از سوي ديگر، از جمله موضوعات قابل تامل در جامعهء كارگري طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار است كه تا حدودي ميتواند مانع اخراج كارگران شود، اين طرح كه موافقت شصت و پنج درصدي نمايندگان مجلس را با خود به همراه دارد قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود.موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح بهسازي قراردادهاي موقت در جامعه ميگويد: «طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار حدود يك سال است مسكوت مانده و در حال حاضر در صحن علني مجلس در نوبت رسيدگي قرار دارد.» ثروتي با بيان اينكه «اجراي قوانين قراردادهاي موقت كار منافع كارگران قراردادي را با خطر مواجه كرده است»، تاكيد ميكند: «هم اكنون لزوم اجراي صريح اين قانون در جامعه بيش از پيش احساس ميشود.» او با اشاره به برخي اجحافها كه در خلال سالهاي گذشته نسبت به نيروي كار شده، عنوان ميكند:«بايد پذيرفت كه قانون كار ايرادهايي دارد اما بسياري از اختلالهاي پيش آمده در بازار كار ناشي از سياستهاي غلط اقتصادي و تدابير اشتباه است كه تا حدودي مشكلاتي را براي كارگران به وجود آورده است.» ثروتي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه «با تصويب بهسازي قانون كار كارگران با امنيت شغلي بيشتري در جامعه فعاليت ميكنند»، ادامهء ساماندهي قراردادهاي موقت را يك ضرورت منطقي ميداند و ميگويد: در شرايطي كه شصت و پنج درصد كارگران براي شغلهاي دايم با قراردادهاي موقت به كار گرفته ميشوند، به اين نتيجه ميرسيم كه براي تامين منافع كارگران قراردادي بايد قراردادهاي موقت كار بهسازي شود.» عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين تاكيد ميكند:«حفظ كرامت و منزلت كارگري نبايد دستاويز مسايل سياسي شود و برخورد دولت و مجلس در اين مورد بايد توام با ظرافت باشد.»
كارگران اخراجي شهرك صنعتي انزلي خواستار دريافت بيمه بيكاري هستند خبرگزاري جمهوري اسلامي یکشنبه 21 مرداد 1386-12 آگوست 2007 تعدادي از كارگران اخراجي شهرك صنعتي انزلي خواستار دريافت بيمه بيكاري هستند. نماينده اين كارگران روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت : اداره تامين اجتماعي با بيان اين كه شهرك صنعتي حسن رود جزء منطقهآزاد بشمار ميرود و از شمول قانون كار خارج است بيمه بيكاري به ما پرداخت نميكند. وي كه خواست نامش ذكر نشود به خبرنگار ايرنا افزود : ما فكر ميكرديم با اعلام منطقه آزاد وضعيت اقتصادي بهتري پيدا ميكنيم و گمان نميكرديم كه نه تنها سودي حاصلمان نشود ، بلكه ضرر هم ببينيم. به گفته وي كارگران شغل از دست داده اكنون در شرايط مالي بدي بسر مي برند. فرماندار بندرانزلي در اينباره گفت : شهرك صنعتي هنوز به طور كامل در اختيار منطقه آزاد قرار نگرفته است و از شمول قانون كار خارج نيست و اداره كار و اداره تاميناجتماعي موظف هستند به عزيزان كارگر خدمات ارائه كنند. اسماعيل عبداللهي اظهار داشت : اين ادارات بايد بر اساس تعهدات قبلي وظايف خود را انجام دهند. وي متذكر شد: بايد تمهيداتي را بينديشيم كه واحدهاي توليدي متوقف نشوند و مجبور نشوند كارگران خود را اخراج كنند و كارگر نيز محتاج بيمه بيكاري تامين اجتماعي نشود. عبداللهي افزود: با اين حال همانطور كه قانونگزار پيش بيني كرده در مواقع اضطراري اگر اين تشخيص داده شد ، تامين اجتماعي بايد بر اساس زمان بندي به تعهدات خود عمل كند. فرماندار انزلي خاطرنشان كرد: بايد به كمك هم در جهت ايجاد اشتغال پايدار تلاش كنيم. رييس اداره تامين اجتماعي انزلي گفت : مشكل اين گونه كارگران در قانون پيش بيني نشده و در اين رابطه يك خلاء قانوني وجود دارد. حسينعلي حق پرست به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: طبق نامهاداره كل كار به سازمان تامين اجتماعي كاركنان شهرك صنعتي حسن رود از شمول قانون كار خارجند و مشمول بيمه بيكاري نميشوند. وي افزود : بين اداره كار منطقه آزاد تجاري و اداره كار شهرستان هنوز هماهنگي براي معرفي اين افراد وجود ندارد زيرا مرجعي بايد اين افراد را به ما معرفي كند. كارگران اخراجي با بيان اين كه در مناطق آزاد جنوب در چنين مواردي بيمه بيكاري پرداخت ميشود خواستار تشكيل جلسهاي توسط استاندار، مديركل كار ، مديركل تامين اجتماعي و مدير منطقه آزاد تجاري شدند تا اين مساله يك بار براي هميشه روشن شود. شهرك صنعتي حسن رود حدود پنجاه هكتار وسعت دارد و هشتاد و هشت واحد توليدي با يكهزار و چهارصد و نوزده نفر شاغل در حال بهرهبرداري هستند.
يك سوزندوز سيستان و بلوچستان: هيچ سازمان و تعاوني به نابود شدن سوزندوزي توجه نميكند هنرمندان اين رشته توانايي مالي براي تهيهي مواد اوليه ندارند خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران دوشنبه 22 مرداد 1386-13 آگوست 2007 يك سوزندوز سيستان و بلوچستاني گفت: هيچ سازمان و تعاوني مربوط و غير مربوطي به نابود شدن و توليد اندك سوزندوزي سيستان و بلوچستان توجه ندارد. فاطمه بلوچي در گفتوگو با خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه هيچ بخشي از هنرمندان رشتهي سوزندوزي حمايت نميكند، اظهار داشت: بيشتر هنرمندان اين رشته درحال حاضر بيكارند، چون مواد اوليه و ابزار لازم را ندارند كه به فعاليت در اين هنر بتوانند بپردازند. وي افزود: سوزندوزيهاي استان سيستان و بلوچستان بيشتر در اين استان فروش دارند و در استانهاي ديگر بهدليل قابل استفاده نبودن، از آثاري مانند لباس بلوچي استقبالي نميشود و ديگر محصولات مانند روتختي، روميزي و ... كه مورد استقبال مشتريهاي خارج از استاناند، زمان و هزينهي بيشتري براي توليد ميخواهند. اين مربي سوزندوزي بيان كرد: بسياري از بانوان استان براي آموزش در اين رشته علاقه دارند، ولي مواد اوليهي لازم و هزينهي تهيهي آنرا ندارند، بنابراين بيكار ميمانند. وي با بيان اينكه مواد اوليهي سوزندوزي بهسختي و گران تهيه ميشوند، ادامه داد: برخي مواد اوليهي سوزندوزي از كشور پاكستان توسط افرادي در سيستان و بلوچستان فروخته ميشوند كه نسبت به مواد اوليهي ايراني، جنس بهتري دارد و تهيهي آن براي هنرمند قابل دسترستر است. او دربارهي تاثير مواد اوليهي پاكستاني در كيفيت سوزندوزي سيستان و بلوچستان، اظهار كرد: اين مواد اوليه، سوزندوزي سيستان و بلوچستان را نهتنها بيكيفيت نميكند، بلكه متقاضي بيشتري دارد، درحاليكه مواد اوليهي ايراني علاوه بر تهيهي سخت آن، مشتري زيادي ندارد. بلوچي تاكيد كرد: هنرمندان رشتهي سوزندوزي در اين استان، توانايي تهيهي مواد اوليه را ندارند. بنابراين به تعاوني يا افرادي نياز است كه مواد اوليه را تهيه كنند و هنرمندان با اين بخشها و افراد آشنايي ندارند. اين هنرمند سوزندوز ادامه داد: قرار بود، در شهرستان سرباز استان سيستان و بلوچستان كارگاهي براي فعاليت متمركز بانوان اين شهرستان و توليد بيشتر راهاندازي كنيم. براي اين كار از صنايع دستي استان وام 30 ميليون توماني درخواست شد، اما مدارك آن كامل نشد، چون سند زمين رهنشده براي اين كارگاه را قبول نكردند و با اين وام نيز موافقت نشد و ما همچنان نتوانستهايم در اين شهرستان كارگاهي راهاندازي كنيم. به گفتهي او، بانوان هنرمند اين شهرستان نيز گفتهاند، در صورتي كه به آنها حقوقي پرداخت شود، به فعاليت در خانه حاضر هستند. بلوچي بيان كرد: به مسؤولان صنايع دستي استان نيز گفته شده كه براي چند سال بيكاري بانوان سوزندوز استان كمكي شود، تا آنها به فعاليت در اين رشته بتوانند ادامه دهند؛ ولي به اين موضوع، توجهي نشده است، درحاليكه جهاد دانشگاهي، معاونت صنايع دستي يا برخي تعاونيها بايد به اين رشته كمك كنند تا نابود نشود. اين مربي رشتهي سوزندوزي سيستان و بلوچستان افزود: در زمان تشكيل تعاوني استاني، 30 هزار تومان حق عضويت دريافت ميشد؛ ولي بيشتر هنرمندان اين رشته بهدليل تهيهي گران مواد اوليه، توليد اندك و نبود بازار براي فروش، توانايي پرداخت اين مبلغ را نداشتند. اين حق عضويت به 10 هزار تومان كاهش يافت كه عدهاي حتا توان پرداخت اين مبلغ را هم نداشتند؛ اما هيچ سازمان، بانك و تعاوني به اين موضوع اهميت نميدهد.
يكي از متهمان پرونده كارگران شركت واحد 27 مرداد محاكمه ميشود خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران یکشنبه 21 مرداد 1386-12 آگوست 2007 جلسهي رسيدگي به اتهامات يعقوب سليمي از متهمان پروندهي كارگران شركت واحد، شنبه بیست و هفت مرداد در شعبهي چهارده دادگاه انقلاب برگزار ميشود. وكيل مدافع سليمي با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اتهام موكلم در اين پرونده، تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم و امنيت عمومي عنوان شده است. به گفتهي وكيل سليمي، وي روز گذشته در حالي كه قصد ديدار با خانوادهي اسالو را داشته، مقابل منزل وي بازداشت شده است.
معاون دبير كل خانهي كارگر در امور استانها: رفع فيلترينگ خبرگزاري كار ايران خواستهي كارگران است خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران دوشنبه 22 مرداد 1386-13 آگوست 2007 خبرگزاري كار ايران، در طول حيات خود توانست نظام سياسي كشور را از مزاياي اطلاعرساني خود بهرهمند كرده و اعتماد كارگران را به مجموعهي نظام سياسي و خبررساني كشور جلب كند تا به جاي توجه به رسانههاي بيگانه، يك رسانهي داخلي را مركز اطلاعرساني در خصوص نيازمنديها و مطالبات خود بشناسند و اعتمادشان نسبت به سيستم اقتصادي و سياسي كشور نيز افزايش يابد. محسن صادقي - معاون دبير كل خانهي كارگر در امور استانها و شهرستانها - با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه تعطيلي، حق ايلنا نبود، به خبرنگار سرويس رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: رسانههاي داخلي ايران، در مقاطع زماني خاص، وظايف حساسي را در ثبات نظام سياسي كشور و تنوير افكار عمومي ايفا كردهاند و با اطلاعرساني شفاف توانستهاند گرايش مخاطبان به سمت رسانههاي بيگانه را كاهش دهند. وي افزود: اين نوع رسانهها، قابل احترام بوده و نگاه حذفي همراه با خشم و غضب نسبت به آنها درست نيست. نمايندهي سابق كارگران در شوراي عالي اشتغال كشور ادامه داد: رسانههايي مانند ايلنا، مراكز خبررساني هستند كه علاوه بر تنوير افكار عمومي، به آنها جهت نيز ميدهند و با اين عملكرد، نظام سياسي كشور را ايمن ميكنند. او تصريح كرد: احياي دوبارهي ايلنا، علاوه بر كمك به نظام اطلاعرساني كشور، اعتماد نيروي كار را به سيستم خبررساني و همچنين نظام سياسي و اقتصادي كشور افزايش خواهد داد. صادقي بيان همزمان نقاط ضعف و قوت دولتمردان و سيستم مديريت اجرايي كشور را بهترين راهكار براي برون رفت از ناكارآمديها خواند و خاطرنشان كرد: اطلاعرساني شفاف و به بيان ديگر ارايهي نقاط ضعف و نقد، در كنار بيان نقاط قوت، با كمك به محو شدن نقاط ضعف سيستم مديريت اجرايي، در نهايت به ثبات نظام مديريتي و سياسي كشور منجر خواهد شد. رييس كميتهي بيمه و درمان كارگران كشور، سانسور را مهمترين دليل مراجعهي مردم به رسانههاي بيگانه دانست و گفت: تحميل سانسور به رسانههاي داخلي، اين توهم را در بين مخاطبان ايجاد خواهد كرد كه دستگاه اطلاعرساني كشور قابل اعتماد نيست و اين امر با هر نگاه و سليقهاي به ضرر كشور خواهد بود. وي همچنين خودسانسوري را بدترين معضل نظام اطلاعرساني كشور خواند و اظهار كرد: به جاي تعطيلي خبرگزاريهاي مادر، بايد آنها را به گونهاي هدايت كرد كه ضمن شفافسازي و اطلاعرساني مثبت، هم اعتماد مردم را جلب كنند و هم ماندگاري خود را افزايش دهند. معاون دبير كل خانه كارگر در امور استانها و شهرستانها ادامه داد: نهادهاي مدني كارگري از دستگاه قضايي، بويژه رييس قوهي قضاييه انتظار دارند كه با توجه به تفكر و انديشهي ژرفي كه نسبت به سيستم اطلاعرساني و آزادي مطبوعات دارند، تسريع صدور راي دربارهي ايلنا را مد نظر قرار داده و با لغو فيلترينگ آن، باعث شوند كه نمايندههاي كارگري از فشارهاي رواني به وجود آمده از ناحيهي كارگران، نسبت به سرنوشت ايلنا، رهايي يابند.
در راستاي سياستهاي اصل 44 مديرعامل شركت تعاوني فولاد كرمان: اولين بخش دولتي كارخانه به بخش خصوصي واگذار شد خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمان سه شنبه 23 مرداد 1386-14 آگوست 2007 در راستاي سياستهاي اصل چهل و چهار، در استان كرمان اولين بخش دولتي كارخانه فولاد به بخش خصوصي واگذار شد. عليرضا عكاف زاده ـ مديرعامل شركت تعاوني توليدي توزيعي فولاد كرمان ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: كارخانه فولاد بردسير از تاريخ بیست و سه خرداد ماه امسال به بخش خصوصي به منظور استقبال از سياست هاي اصل چهل و چهار واگذار شد. وي درباره نحوه واگذاري كارخانه فولاد بردسير افزود: از صد درصد شركت پنجاه و یک درصد دولتي آن به شركت تعاوني توليدي توزيعي كاركنان فولاد كرمان واگذار شد ،چهل و نه درصد واگذاري به بخش خصوصي كه شامل بیست و چهار و نیم درصد متعلق به بانك صادرات و دویست و پنجاه و چهار و نیم درصد متعلق به بانك سپه است. عكاف زاده تصريح كرد: شركت تعاوني توليدي توزيعي كاركنان فولاد كرمان پنجاه و یک درصد سهام دولتي را خريداري كرده است كه مواد اوليه آن شمش است كه داخلي آن از اهواز و عمده آن از كشورهاي قزاقستان، اوكراين و روسيه تامين ميشود و محصول توليدي كارخانه ميل گرد از سايز دوازده تا بیست است. وي اظهار كرد: توليد ماهانه كارخانه بين ده تا دوازده هزار تن و ظرفيت اسمي كارخانه صد و پنجاه هزار تن در سال است. مديرعامل شركت فوق درخصوص صادرات محصول ياد شده افزود: صادرات تنها به كشور عراق از تاريخ نه آذر ماه سال هشتاد و چهار صورت گرفته كه حداكثر ده درصد توليد هر ماه كارخانه صادرات است. او در زمينه مشكل اصلي در تامين مواداوليه گفت: معمولا مواداوليه با قيمت جهاني همراه است و هيچگونه ارز دولتي يا سهميه دولتي به كارخانه تعلق نمي گيرد، بايد با ارز آزاد يا تسهيلات بانكي مواداوليه تامين شود وفروش هم تابع عرف روز بازار است. عكاف زاده يادآور شد: شمش خريداري شده و فروش محصول با هم همخواني ندارند و كارخانجات احتمال زيان مجدد را دارند و علت آن اين است كه بيش از حد بارهاي چيني، ميل گردهاي چيني وارد شده كه اين امر باعث مي شود محصولات توليد شده داخلي از نظر قيمت با بارهاي واردات چيني نتوانند رقابت كنند كه اين امر رقابت را بسيار سخت كرده واحتمال زيان دوباره سيستم هاي توليدي را در آينده نزديكي در پيش رو دارد. وي در پايان براي خروج از بحران زياندهي اين كارخانه خاطرنشان كرد: تنها راه چاره، طرح توسعه و ايجاد يك واحد ذوب و ريخته گري است كه مواد اوليه كارخانه درمحل توليد و با توجه به حذف شدن هزينه حمل شمش از اهواز و بنادر به كارخانه، بتوان با محصولات وارداتي رقابت كرد و كارخانه را به سود دهي رساند.
|