|
کارگران:جمعه 5 مرداد 1386-27 جولای 2007
اخبار کارگري اعتماد پنجشنبه 4 مرداد 1386-26 جولای حداقل عيدي کارگران در سال هشتاد و هفت سه ميليون و ششصد و شصت هزار ريال خواهد بود. نماينده سابق کارگران ايران در سازمان بين المللي کار گفت؛ در حالي که در کشورهاي غربي گاهي حتي مواضع سياسي کارگران را صنفي تلقي مي کنند در کشور ما هر زماني که نمايندگان جامع کارگري مسائل صنفي خود را مطرح مي کنند برچسب سياسي بر آنها زده مي شود. معاون حوزه روابط وزارت کار گفت؛ وزارت کار و امور اجتماعي پس از گذشت ربع قرن از وقوع انقلاب مسووليت اشتغال را به عهده گرفته است ولي اين به آن معنا نيست که وزارت کار شغل ايجاد مي کند بلکه در بحث نظارت، پيگيري و ايجاد هماهنگي و همکاري بين کليه بخش ها در جهت رفع اين معضل تلاش خواهد کرد. ريزش آوار در تهران جان کارگر نوزده ساله را گرفت. در پي اين حادثه ماموران آتش نشاني شهرداري تهران کارگر مدفون شده را از زير آوار خارج کردند و به عوامل انتظامي تحويل دادند. احتمال مي رود اين حادثه که در داخل يک قطعه زمين که جهت احداث بناي جديد گودبرداري شده بود بر اثر سست بودن خاک محل و همچنين عدم شمع بندي مناسب رخ داده باشد. مديرکل پيشگيري از بيکاري و بيمه بيکاري وزارت کار از واگذاري چهل هزار خودرو به مقرري بگيران بيمه بيکاري و افزايش تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري در سال جاري خبر داد. او با اشاره به ظرفيت هاي مطلوب در خودرو سازان خصوصي و دولتي تصريح کرد؛ پس از ارائه سهم متقاضي و سهم تسهيلات وزارت کار به خودروساز مقرر مي شود براساس جدول زماني که مشخص شده يعني دو ماه، وي خودرو را تحويل دهد و در ادامه براساس تفاهمنامه يي چهار جانبه با وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و بانک عامل عمل خواهيم کرد. رئيس اداره بيمه بيکاري و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي گفت؛ هنوز مصوبه افزايش مرخصي زايمان از چهار به شش ماه ابلاغ نشده است و اين مصوبه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي ضمانت اجرايي پيدا مي کند. او با بيان اينکه تا به امروز اصل و متن قانون و اينکه مشمول چه کساني مي شود را نديده ام، تصريح کرد؛ اگر در مصوبه جديد فقط مدت مرخصي زايمان از چهار به شش ماه تغيير کرده باشد، موارد قانوني آن همان قانون قبلي است. دبيرکل حزب مستقل کار در گفت وگو با ايسنا از رايزني با گروه هاي کارگري در ايران براي ارائه ليستي واحد براي انتخابات هشتم مجلس خبر داد.
صنايع كشورتحت فشارمالي ناشي از پرداخت بدهي ارزي سرمایه پنجشنبه 4 مرداد 1386-26 جولای 2007 سرمايه درحالي كه پيشنهاد تعيين موارد معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي درسال هشتاد و چهار توسط سازمان مديريت و برنامهريزي مطرح شده بود، اين موضوع با وقفه بسيار طولاني امسال در دستوركار دستگاههاي اجرايي كشور قرار گرفته است. اين موضوع به منظور تعيين تكليف تعهدات متعهدين به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي در كارگروهي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان بانك مركزي، معاونت هماهنگي و نظارت بر سياستهاي اقتصادي، علمي و فرهنگي معاون اول رييسجمهوري، سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت صنايع و معادن،بانك عامل ذيربط، سازمان حسابرس و جامعهء حسابداران رسمي ايران بررسي خواهد شد. در اين كارگروه قرار است چند نتيجه حاصل شود. بدهي با ارقام پايين مورد بخشودگي قرارگيرد، در مورد بدهي با ارقام بالا با متعهدين براي قسطبندي توافق صورت گيرد و چنانچه متعهدين ياد شده تمايلي به توافق نداشتند، بخشنامهاي توسط بانك مركزي به تمام بانكها صادر شود تا ارايه تسهيلات جديد و خدمات بانكي به اين متعهدين مقدور نباشد. قرار است اين كار گروه ظرف سه ماه نتايج خود را به كميسيون اقتصادي اعلام كند. اين در حالي است كه بسياري از صنايع هم اكنون به دليل ناتواني در بازپرداخت بدهيهاي ارزي خود با مشكلات متعددي مواجه شدهاند و در آستانهء ورشكستگي قرار گرفتهاند اين موضوع مدتي است از زبان صاحبان اين صنايع زياد شنيده ميشود و وبه عنوان مثال هرگاه صحبت از مشكلات صنعت نساجي در كشور پيش ميآيد اكثر آنها به پرداخت وامهاي نوسازي صنايع نساجي اشاره ميكنند و آن را يكي از بزرگترين مشكلات فعلي اين صنعت بر ميشمرند.مشكلي كه ميرود تا بيشتر صنايع را در اثر فشار بسيار زياد مالي به نابودي بكشاند و تاكنون نيز سبب اخراج شمار زيادي از كارگران شاغل در صنعت شده است و در صورتي كه دولت هرچه زودتر چارهاي براي كاهش اين فشار ناگهاني وارد آمده به صنايع نساجي نكند; ادامه اين روند به معني تعطيلي كارخانهها و بيكاري كارگران بيشتري خواهد بود. در سال هزار و سیصد و هشتاد طرحي تحت عنوان بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور به اجرا درآمد و بر اساس آن وامي به مبلغ پانصد ميليون دلار با بهره سه درصد و بازپرداخت هشت ساله در اختيار كارخانههاي نساجي قرار گرفت و اين كارخانهها متقاضي دريافت وام تا مبلغ دویست و هشتاد و سه ميليون يورو براي خريد ماشينآلات جديد صنعتي شدند. اما نكته حايزاهميت اين است كه در آن زمان به سبب تغيير واحد پولي اروپا به يورو و با توجه به اينكه ملزومات مورد نياز كارخانههاي داخل بايداز اروپا وارد ميشد اين وام به صورت يورو پرداخت شد و در آن زمان ارزش يورو حدود هفتصد و پنجاه تومان بود. هدف از انجام اين كار بازگردان رونق از دست رفته به صنايع نساجي بود تا با استفاده از اين كمك مالي بتواند ماشينآلات و تجهيزات خود را نوسازي كنند تا راندمان كاري بالاتري داشته باشند و بتوانند توليد خود را افزايش دهند. بررسيها حاكي از آن است كه با ارايهء اين تسهيلات صنايع نساجي كشور تغيير قابل ملاحظهاي كردند و پس از سالها بارقههايي از رونق و شكوفايي توليدي و اقتصادي در آنها ديده شد اما به تدريج با گذشت زمان و افزايش ارزش واحد پولي يورو به حدود هزار و سیصد تومان، كارخانههايي كه اين تسهيلات ارزي را دريافت كرده بودند براي باز پرداخت وام خود با مشكل روبهرو شدند زيرا مجبور بودند دو برابر ميزان تسهيلاتي را كه دريافت كرده بودند به دولت پس دهند و بنابراين بسياري از آنها دچار ضرردهي شده و توليد آنها كاهش يافت و روند نوسازي آنها نيز متوقف شد. بر اساس اين گزارش، بروز اين شرايط ناخواسته و ناگهاني بسياري از اين صنايع را با مشكلات جدي رو به رو كرد تا جايي كه تعداد زيادي از آنها به تعطيلي كشيده شدند و به گفتهء برخي از دستاندركاران اين صنعت اين شرايط سبب شد تا بيش از ده هزار فرصت شغلي كه اساس تاسيس هر صنعتي است، نابود شود زيرا بازپرداخت سنگين بدهيهاي اين صنايع به دولت، فشار مالي بسياري را به آنها وارد كرده بود كه با وجود بسياري مشكلات ديگر قادر به تحمل آن نبودند.
هم اكنون نيز پس از گذشت چند سال و با وجود تمام پيگيريهاي انجام شده به وسيلهء اصناف نساجي و حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هنوز چارهاي براي حل اين بحران كه مدتي است گريبانگير صنايع نساجي شده است، انديشيده نشده است و تمام پيگيريهاي انجام شده بدون وصول هيچگونه نتيجهاي رها شده است. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص و برنامههاي دولت در مورد اين مشكل به سراغ برخي از صاحبنظران رفتيم و نظرشان را در اين زمينه جويا شديم كه شرح آن از اين قرار است:
دولت ريسك ده درصدي وام را بپذيرد
محمد استكي يكي از نمايندگان كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «صنايع در سال هزار و سیصد و هشتاد از حساب ذخيرهء ارزي وامي با نرخ ارزي هفتصد و پنجاه تومان دريافت كردند، اما پس از آن قيمت يورو بالا رفت و حتي به نرخ هزار و سیصد تومان هم رسيد و اين مشكل را كميسيون صنايع قبول دارد و تاييد ميكند كه اين موضوع سبب وارد شدن فشار سنگيني به صاحبان صنايع نساجي شده است. وي عقيده دارد:نبايد فراموش كنيم كه دولت در آن سال قصد و نيت خير براي كمك به صنايع نساجي و حمايت آنها براي رسيدن به رشد و شكوفايي اقتصادي داشته است اما در عين حال نبايد بگذاريم كه صاحبان اين صنايع در زير اين بار سنگين و بار ديني كه بدون اينكه بخواهند نزديك به دو برابر شده است،له شوند. به اعتقاد اين نماينده تا به حال درخصوص اين مشكل صحبتهاي زيادي با صاحبان صنايع و اعضاي هيات دولت صورت گرفته است تا راهي براي حل آن و كاهش فشار وارد آمده بر صنايع نساجي يافته شود و موانع به وجود آمده بهگونهاي برطرف شود. وي ميگويد:طرحي در هيات دولت مطرح شده است كه بر مبناي آن تا ده درصد اين مابهالتفاوت را دولت بپردازد و باقي آن را صاحبان صنايع بدهند به اين معني كه دولت ريسك ده درصدي وام را بپذيرد. استكي معتقد است:ما نميتوانيم ادعا كنيم كه اين موضوع ميتواند مشكل صاحبان صنايع را حل كند اما به هر حال نبايد يادمان برود كه نميشود در حالي كه دولت طرحهاي زيادي را در دست اجرا دارد، بار مالي به آن تحميل كرد. به گفتهء وي دولت بايد ترغيب شود كه اين موضوع را به نحوي حل كند كه از فشار وارد شده به صاحبان صنايع كاسته شود تا آنها مجبور نشوند باعث اخراج كارگران و يا تعطيلي صنايع شوند. استكي ميگويد:نميتوانيم براساس قانون طرحي را به دولت بدهيم كه براي آن ايجاد بار مالي كند در حالي كه منبع تامين مالي اين ميزان مابهالتفاوت مشخص نيست. وي ميگويد: البته بايد گفت كه پرداخت وام به صورت يورو همين يك بار بوده است و ديگر تكرار نخواهد شد و در شرايط آن سال انجام شده است و دولت بهطور حتم ديگر نبايد اين كار را انجام دهد و اين بايد تجربه بزرگي براي دولت باشد كه اگر بار ديگر تصميم گرفت براي صاحبان صنايع قدمي مالي بردارد نسبت به باز پرداخت و بازگشت آن آيندهنگري بيشتري داشته باشد.
دولت از طريق يارانه به صنايع وامگيرنده كمك كند
از سوي ديگر احمد بزرگيان يكي ديگر از اعضاي كميسيون صنايع مجلس در اين باره عقيده دارد كه وقتي كه ارز تخصيصي با قيمت هفتصد و نود تومان به صنايع عرضه ميشود و بايد با قيمت هزار و سیصد تومان برگردانده شود مسلم است كه ديگر هيچ تواني براي صاحبان صنايع باقي نميماند و بهطور يقين ادامه اين وضعيت باعث ورشكستگي آنان ميشود. به گفتهء وي در قانون پيشبيني شده است كه اگر يك ميزان درصد خاصي در وام ارزي تخصيصي به صنايع افزايش بيشتري داشته باشيم، دولت بايد از طريق يارانه و پرداخت ميزان مابهالتفاوت به صندوق ذخيرهء ارزي به صنايع كمك كرده و از آنها حمايت كند. بزرگيان عقيده دارد:دولت با انجام اين كار قدم موثرتري در راستاي حمايت از صنايع توليدي كشور برميدارد و كمك ميكند تا صاحبان صنايع بيش از اين متضرر نشوند و در تنگنا قرار دارند. به اعتقاد وي هميشه قميت يورو متاسفانه برخلاف دلار كه دولت همواره در جهت تثبيت آن حركت ميكند، بالا و پايين زيادي داشته است و اين شرايط باعث متضرر شدن صنعتگران و وام گيرندگان ارزي شده است كه گشايش اعتبار آنها به صورت يورو صورت گرفته است و وام را به صورت يورو دريافت كردهاند. به نظر بزرگيان در اين راستا دولت بهطور حتم بايد كاري درخصوص يورو انجام دهد و در جهت تثبيت آن برنامهريزي داشه باشد و نسبت به ثبات آن اقدام كند. وي ميگويد:بحث مابهالتفاوت نرخ وام ارزي يكي از نگرانيهاي عمده كميسيون صنايع محسوب ميشود و صنعتگران نيز در اين مورد به ما مراجعه ميكنند و ما اميدوار هستيم كه دولت هرچه سريعتر شرايط رفع اين معضل را فراهم كند. حسن مرادي يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس نيز در اين رابطه ميگويد:وقتي ما كاري انجام ميدهيم كه با اجراي آن به دنبال اشتغالزايي و ايجاد كارآفريني هستيم نبايد تبعات احتمالي آن را ناديده بگيريم.به گفته وي كمك مالي به صنايع و كارفرمايان همواره تبعاتي در پي دارد كه دولت بايد آن را در نظر داشته باشد و به آنها توجه كرده و آنها را بررسي كند. وي ميگويد:در اين خصوص نيز بايد بررسي شود تا بهطور دقيق به كساني كه اين وام را گرفتهاند و از آن در جهت اشتغالزايي و رونق صنعت استفاده كردهاند، مابهالتفاوت اختصاص داده شود و از آنها حمايت شود اما در مقابل كساني كه اين وام را گرفتهاند و با آن در جاي ديگري سرمايهگذاري كردهاند بايد شناسايي شوند تا به آنها بخشودگي مابهالتفاوت ارزي تعلق نگيرد تا به اين شيوه از ايجاد كنندگان فرصت اشتغال در كشور حمايت شود. مرادي ميگويد: مجلس سعي ميكند تا اين موضوع را دنبال كند اما بايد توجه كرد كه ما حتي با پيگيري اين قضيه نيز نميتوانيم بار مالي براي دولت ايجاد كنيم و دولت را مجبور به انجام اين كار و پذيرش اين ريسك كنيم اما به طور يقين حمايت از صنايع توليدي كشور نيز بسيار حايزاهميت است و بايد هر چه زودتر راهكاري در اين خصوص انديشيده شود تا هم مورد قبول دولت باشد و امكان تامين شدن آن ممكن باشد و هم جلوي ضرر اقتصادي اين صنايع گرفته شود تا شاهد تعطيلي آنها و در نتيجه كاهش ميزان توليد و افزايش بيكاري در كشور نباشيم چرا كه هر دو اين مسايل يعني بالابردن ميزان توليد داخلي و كاهش دادن نرخ بيكاري از دغدغههاي اساسي و بزرگ كشور است.
برای اولین بار در کشور رخ داد تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرمایه پنجشنبه 4 مرداد 1386-26 جولای 2007 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران برای نخستین بار در سال جاری خبر داد. ابراهیم نظری جلالی با بیان این مطلب اظهار کرد که امسال برای نخستین بار کانون عالی مجمع نمایندگان کارگران نیز تشکیل می شود. وی سپس از رشد بیست درصدی تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت که تا کنون پنجاه میلیارد ریال به عنوان کمک به سازمان های غیردولتی برای توسعه فعالیت راه اندازی و خرید تجهیزات به نهادهای مدنی کارگری پرداخت شده است. نظری جلالی در ادامه تصریح کرد که در همین راستا سال گذشته درصد این نهادها در ساختمان های مستقل مستقر شدند و تلاش می شود در سال جاری مابقی نهادهای کارگری نیز در ساختمان های مستقل استقرار یابند. به گفته این مقام مسوول تعداد تشکل های کارگری در سال هشتاد و سه از یکهزار و چهارصد و هشتاد مورد به سه هزار و پانصد و سه تشکل در سال هشتاد و پنج افزایش یافته است. نظری جلالی در پایان یادآور شد که تعداد تشکل های کارفرمایی نیز از دو هزار و ششصد و نود و هشت تشکل در سال هشتاد و سه به پنج هزار و هشت تشکل در سال هشتاد و پنج افزایش یافت.
|