|
کارگران:پنجشنبه 21 تیر 1386-12 جولای 2007
شکایت های کارگری و کار فرمایی 22درصد کاهش یافت
تهران- ایسکانیوز
جهارشنبه 20 تیر 1386-11 جولای 2007
معاون روابط کار وزارت کار از کاهش 22 درصدی شکایتهای رسیده به مراجع حل
اختلاف خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، به نقل از روابط عمومی وزارت
کارواموراجتماعی ، مهندس ابراهیم نظری جلالی ،تشکیل شوراهای سازش را از عوامل
موثر بر کاهش مراجعه به مراجع حل اختلاف دانست و گفت : با تشکیل این شوراها
تلاش می گردد روحیه تعامل و سازش بین کارگران و کارفرمایان تقویت شود
نظری جلالی گفت : تعداد شکایتهای رسیده از 79 هزارو 780 پرونده در سه ماهه
اول سال 85 به 61 هزارو 994 پرونده در سه ماهه اول سال جاری کاهش یافته است.
وی حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و تامین نقدینگی بنگاهها را از دیگر عوامل
موثر بر کاهش شکایتها عنوان کرد و گفت : حمایتهای مالی دولت موجب می شود تا
با افزایش نقدینگی بنگاهها ، مشکلات اجتماعی در عدم پرداخت حقوق کارگران
برطرف شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با ایسکانیوز خبر داد:
افزایش 10 درصدی ضریب حقوقی کارکنان وزارت بهداشت و درمان
تهران- ایسکانیوز
چهارشنبه
20 تیر 1386-11 جولای 2007
عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس گفت: با اجرای طرح نظام
هماهنگ پرداخت حقوق، ضریب حقوق کارکنان بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت به جز
اعضای هیات علمی آن، 10 درصد افزایش می یابد.
حسینعلی شهریاری روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار گروه اجتماعی
ایسکانیوز افزود: طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق علاوه بر افزایش حقوق کارکنان
وزارت بهداشت ضریب حقوقی کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش را نیز 10 درصد
افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: در زمینه زمان اجرای این طرح به توافق های لازم نرسیده ایم و
این مصوبه در نظام تشخیص مصلحت است تا به جواب قطعی برسد.
نماینده مردم زاهدان طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بسیار مفید ارزیابی کرد
و افزود: اجرای این طرح هیچگونه مشکلی را برای قشر پرستاران در پی ندارد و
حتی موجب افزایش حقوق آنان نیز می شود.
شهریاری خاطر نشان کرد: اجرای این طرح موجب اعطای امتیازاتی به افراد می شود
که در بخش های سخت بیمارستان همچون CCU و ICU
مراقبت های ویژه، بخش عفونت، سوختگی و
بیماریهای روانی فعالیت می کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: امتیازات ویژه ای نیز در بخش شیفت در
گردش برای پرستاران در نظر گرفته شده است.
شهریاری گفت: نظام هماهنگ پرداخت حقوق به نفع کارکنان زحمت کش جامعه، مشاغل
سخت و به خصوص حمایت از قشر پایین و کم درآمد است.
يك فعال كارفرمايي در صنعت نساجي:
بيكفايتي مديران دولتي باعث بحران در صنعت نساجي شد
خبرگزاري كار ايران
چهارشنبه 20 تیر 1386-11 جولای 2007
يك فعال كارفرمايي در صنعت نساجي گفت: اگر
مشكلات و موانع توليد در اين رشته صنعتي برچيده شود, هر واحد نساجي
ميتواند تا دو برابر نيروي انساني موجود را جذب كند.
به گزارش خبرنگار كارگري «ايلنا», محمد رحيمزاده با اشاره به اشتغال حدود
نيم ميليون كارگر در صنعت نساجي كشور، تاكيد كرد: اگر موضوع واردات و قاچاق
منسوجات خارجي ساماندهي شود, قيمت مواد خام بهويژه مواد پتروشيمي كاهش يابد
و قوانين پولي، بانكي و مالي مانع نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي نشود،
ميتوان ظرفيت اشتغال در اين صنعت را تا دو برابر مقدار موجود افزايش داد.
وي با بيان اينكه صنعت نساجي در ايران به لحاظ برخورداري از پيشينه بومي و
دسترسي آسان و ارزان به منابع سرشار انساني و مواد خام و انرژي، ميتواند
يكي از معدود صنايع استراتژيك كشور باشد، افزود: از آنجا كه اكثر واحدهاي
صنعتي به دليل مشكلات توليدي نميتوانند پاسخگوي كارگران خود باشند، با نصف
ظرفيت توليد فعاليت ميكنند.
مدير «كارخانه رحيمزاده اصفهان» با اشاره به تغيير و تحولاتي كه بعد از
انقلاب 57 باعث دولتي شدن مديريت كارخانهها از جمله واحدهاي نساجي كشور شده
است، گفت: در طول سالهاي اول انقلاب و هشت ساله جنگ، شرايط از نظر
تسهيلات ملي و ارزي، بازار مواد خام و نيروي انساني براي توليد سودآور و مفيد
بود اما متاسفانه مديران دولتي آن طور كه بايد با دلسوزي كارخانهها را
اداره نكردند.
وي از وضعيت كارخانه رحيمزاده كه بعد از انقلاب به مدت يك دهه تحت اداره
مديران دولتي قرار داشت، به عنوان نمونه ياد كرده و افزود: اين واحد توليدي
كه پيش از انقلاب با سابقه 45 ساله به عنوان يك واحد موفق و سودآور در عرصه
صنعت نساجي شناخته ميشد، در سال 59 تنها به دليل آنكه بابت سود ساليانه به
سهامداران بدهكار بود، تحت عنوان شركتهاي زيانده و بدهكار مصادره شد و
اداره آن را براي يك دهه به مديران دولتي سپردند و به جاي آنكه در جهت رونق
بيشتر كارخانه كار كنند, بيشتر به فرصتسوزي پرداختند.
وي تاكيد كرد: در نتيجه مديريت غلط مديران انتصابي سازمان صنايع ملي, ظرف
يك دهه تعداد كاركنان اين كارخانه از 800 كارگر رسمي و قراردادي به يك هزار
و200 كارگر قراردادي و رسمي افزايش يافت اما توليد روزانه آن از 20 تن نخ خام
و رنگشده به هشت تن كاهش يافت.
رحيمزاده تاكيد كرد: صرفنظر از اين موضوع، در نتيجه عملكرد مديران
دولتي, كارخانه رحيمزاده كه در سالهاي قبل از انقلاب در منطقه خاورميانه
نمونه كامل و بيرقيب يك واحد نساجي بود و رقابت تنگاتنگي با توليدكنندگان
اروپايي بهويژه كشور آلمان داشت، به واحدي تبديل شد كه پر از ماشينآلات
فرسوده و لوازم يدكي بود اما انبارهايش مواد خام نداشت و حدود 800 ميليون
تومان نيز به سيستم بانكي كشور مقروض شد.
وي با بيان اينكه اكثر واحدهاي نساجي كه بعد از انقلاب زير نظر مديران دولتي
اداره شدهاند، وضعيتي مشابه نساجي رحيمزاده داشتند، افزود: در سالهاي
اوليه دهه 70 كه جنگ پايان يافت و دوران سازندگي شروع شد، اكثر اين كارخانجات
نيازمند بازسازي بودند.
رحيمزاده تاكيد كرد: هر چند در سالهاي نخستين پايان جنگ، به دليل شروع
نشدن معضل واردات و قاچاق منسوجات خارجي, قوانين سفت و سخت بانكي پولي و
افزايش ناگهاني قيمت مواد خام, توليد منسوجات در ايران سودآور بود اما زماني
واحدهاي نساجي شروع به ترميم و بازسازي كردند كه بهتدريج اين مشكلات شروع
شد و تا جايي پيش رفت كه وقتي بازسازيها پايان يافت، بحران صنعت نساجي
آنقدر شديد شد كه بسياري از كارخانجات به دليل كمبود نقدينگي با مشكل خريد
مواد خام و فروش محصولات خود مواجه و در نتيجه تعطيل شدند و كارگران آنها بر
خيل بيكاران اضافه گشتند.
وي با بيان اينكه حتي تا چند ماه پيش كارخانه رحيمزاده براي دريافت تسهيلات
بانكي مصوب مسوولان استاني در بانكهاي عامل سرگردان بود، گفت: اين پول
قرار بود بابت بازسازي، خريد مواد خام و پرداخت دستمزد كارگران هزينه شود كه
پس از مانعتراشيهاي بانك عامل و بر هم خوردن محاسبات انجام شده، سرانجام
اين پول پرداخت شد.
وي افزود: در حال حاضر در ازاي دستگاه موجود در كارخانه، قريب 300 كارگر در
كارخانه رحيمزاده مشغول به كار هستند كه چنانچه مشكلات توليد حذف شود،
ميتوان تعداد كارگران اين واحد را تا سقف 600 نفر افزايش داد.
كمبود نقدينگي، آجر ماشيني اروميه را با بحران مواجه کرده است
اروميه- خبرگزاري كار
ايران
چهارشنبه 20 تیر 1386-11
جولای 2007
نماينده كارگران آذربايجان غربي گفت:
كارخانه آجر ماشيني اروميه به دليل
كمبود نقدينگي همچنان با بحران مواجه است.
فرامرز نقش افكن، در گفتوگو با خبرنگار گروه
كارگري ايلنا، افزود: كارفرماي اين
واحد بدهي سنگيني به بانكهاي عامل دارد كه مي بايست از جانب مسوولان
مربوطه استان آذربايجان غربي چاره انديشي شود.
وي گفت: حدود 200 كارگرآجر ماشيني اروميه به
علت كمبود نقدينگي و ناتواني
كارفرما در پرداخت حقوق، با مشكل مواجه شده اند.
نقش افكن تصريح كرد: بسياري از واحدهاي استان
آذربايجان غربي به دليل كمبود
نقدينگي و بدهي به بانكهاي عامل تعطيل شده و يا با بحران مواجه هستند.
نماينده كارگران آذربايجان غربي افزود: از
مسوولان استان به خصوص استانداري
ميخواهيم براي حل مشكلات واحدهاي بحراني و كارگران مساعدت و اقدام كنند.
|