بولتن خبري ايران نبرد(997) چهار شنبه 15 اسفند 86 (5 مارس 2008)
اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران و تحولات عراق
اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران- آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
متن كامل قطعنامه ١٨٠٣ شوراي امنيت سازمان ملل به شرح زير است:
ایسنا:سه شنبه 14 اسفند 86 (4 مارس 2008)
شوراي امنيت
بيانيه رياست شورا ٢٠٠٦/١٥/PRST/S مورخ ٢٩ مارس ٢٠٠٦ و قطعنامه (٢٠٠٦) ١٦٩٦ مورخ ٣١ ژوييه ٢٠٠٦ قطعنامه (٢٠٠٦)١٧٣٨ مورخ ٢٣ دسامبر ٢٠٠٦ و قطعنامه (٢٠٠٧)١٧٤٧ مورخ ٢٤ مارس ٢٠٠٧ را يادآوري و بر مفادشان بار ديگر تاكيد ميكند،
بار ديگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهيي، لزوم پايبندي كامل همه كشورهاي عضو معاهده به همه الزاماتشان تاكيد ميكند و حق كشورهاي عضو براساس بندهاي I و II آن معاهده براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هستهيي با اهداف صلحآميز و بدون تبعيض را يادآوري ميكند،
قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي Gov/١٤/٢٠٠٦ را يادآوري ميكند كه عنوان ميكند حل مساله هستهيي ايران به تلاشهاي جهاني منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي و از جمله ابزار پرتابي آنها را محقق ميسازد،
با نگراني جدي اشاره ميكند همانطور كه در گزارشات ٢٣ مه ٢٠٠٧ (٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ٣٠ اوت ٢٠٠٧ (٢٠٠٧/٤٨/GOV) و ١٥ نوامبر ٢٠٠٧ (٢٠٠٧/٤٨/GOV) مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاييد شد، ايران تمام فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري و پروژههاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه ١٦٩٦ ، ١٧٣٧ و ١٧٤٧ مطرح شده بود، به طور كامل تعليق نكرده و نيز همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي از سر نگرفته است، گامهاي ديگري كه مورد درخواست شوراي حكام بوده را بر نداشته، به شروط قطعنامه ١٦٩٦، ١٧٣٧ و ١٧٤٧ شوراي امنيت كه براي اعتمادسازي ضروري است، پايبند نبوده است و خودداري ايران از برداشتن چنين گامهايي را سرزنش ميكند،
با نگراني اشاره ميكند كه ايران درباره حق آژانس براي راستيآزمايي اطلاعات طرح كه ايران در پي كد ١. ٣ اصلاحيه ارايه كرده، وارد بحث شده است، تاكيد ميكند كه براساس بند ٣٩ توافقنامه پادمان ايران، كد ١. ٣ نميتواند اصلاح شود يا به صورت يكجانبه به حالت تعليق درآيد و حق آژانس براي راستيآزمايي اطلاعات طرح ارايه شده به آن، حقي مستدام است كه به مرحله ساخت يا وجود مواد هستهيي در تاسيسات ارتباط ندارد،
بار ديگر بر ارادهاش براي تقويت اختيار آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكيد ميكند، با جديت از نقش شوراي حكام آژانس حمايت ميكند، از آژانس به دليل تلاشهايش براي حل مسايل مهم باقيمانده مربوط به برنامه هستهيي ايران در طرح اقدام ميان دبيرخانه آژانس و ايران تقدير ميكند (ضميمه ٢٠٠٧/٤٨/Gov)، از پيشرفت در اجراي اين طرح اقدام آنطور كه در گزارش مديركل آژانس مورخ ١٥ نوامبر ٢٠٠٧ (٢٠٠٧/٥٨/GOV) و ٢٢ فوريه ٢٠٠٨ Gov/٤/٢٠٠٨ منعكس شد، استقبال ميكند، تاكيد دارد بر اهميت رسيدن سريع و موثر ايران به نتايجي ملموس از طريق تكميل اجراي اين طرح اقدام ازجمله با ارايه پاسخهايي به همه سوالاتي كه آژانس ميپرسد تا بتواند از طريق اجراي تدابير شفافساز مورد نياز تكميل بودن و صحت اظهاريه ايران را ارزيابي كند،
اين اعتقاد را مطرح ميكند كه تعليق مطرح شده در پاراگراف ٢ قطعنامه ١٧٣٧ و پايبندي كامل و قابل راستيآزمايي ايران به مطالبات مطرح شده از سوي شوراي حكام آژانس به راه حلي ديپلماتيك از طريق مذاكره منجر ميشود كه تضمين ميكند برنامه هستهيي ايران داراي اهداف منحصرا صلحآميز است،
تاكيد ميكند كه چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهي متحد انگليس و ايالات متحده قصد دارند اقدامات ملموس بيشتري را در خصوص كشف يك استراتژي كلي براي حل مساله هستهيي ايران از طريق مذاكره مبتني بر پيشنهادهايشان در ژوئن ٢٠٠٦ (S/ ٥٢١/٢٠٠٦)اتخاذ كنند، و تاييد اين كشورها را مبني بر اين يادآوري ميكند كه زماني كه اعتماد جامعه بينالمللي به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هستهيي ايران احيا شود، به همان روشي با آن برخورد خواهد شد كه با هر كشور غير دارنده سلاح هستهيي و عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي رفتار ميشود،
به حق كشورها و الزامات آنها در رابطه با تجارت بينالملل احترام ميگذارد،
از رهنمود انجام گرفته از سوي نيروي ضربت اقدامات مالي (FATF) براي كمك به كشورها در اجراي الزامات ماليشان تحت قطعنامه ١٧٣٧ استقبال ميكند،
مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامههاي ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧ و مطالبات آژانس، به تصميماتش ترتيب اثر دهد و نيز توسعه فنآوريهاي حساس در ايران در حمايت از برنامههاي هستهيي و موشكي اين كشور را تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد اهداف اين قطعنامهها برآورده شده، محدود كند،
از خطرات اشاعه كه برنامه هستهيي ايران مطرح ميكند و در اين چارچوب از شكست مداوم ايران در بر آوردن مطالبات شوراي حكام و پايبندي به مفاد قطعنامههاي ١٦٩٦، ١٧٣٧ و ١٧٤٧ شوراي امنيت نگران است و به ضرورت مسووليت ابتدايياش تحت منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي واقف است،
براساس بند ٤١ فصل VII منشور سازمان ملل اقدام ميكند،
١- بار ديگر تاكيد ميكند كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر گامهاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس در قطعنامه ٢٠٠٦/١٤/GOV را كه براي اعتمادسازي نسبت به ماهيت منحصرا صلحآميز برنامه هستهيياش و حل مسايل مهم باقيمانده ضروري است، بردارد و در اين چارچوب بر تصميمش مبني بر اينكه ايران بايد بدون تاخير گامهاي مورد درخواست پاراگراف ٢ قطعنامه ١٧٣٧ را بردارد، تاكيد ميكند و تاكيد ميكند كه آژانس تاييد اين كه ايران اصلاحيه كد ١. ٣ را به كار خواهد برد خواستار شده است؛
٢- از توافق ميان ايران و آژانس براي حل همه مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هستهيي ايران و پيشرفت حاصله در اين خصوص آن طور كه در گزارش ٢٢ فوريه ٢٠٠٨ (Gov/٤/٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال ميكند، آژانس را به تداوم كارش براي روشن ساختن همه مسايل مهم باقيمانده ترغيب ميكند، تاكيد ميكند كه اين امر به ايجاد دوباره اعتماد بينالمللي نسبت به ماهيت منحصرا صلحآميز برنامه هستهيي ايران كمك ميكند، و از آژانس در تقويت پادمانهايش در خصوص فعاليتهاي هستهيي ايران مطابق با توافقنامه پادمان ميان ايران و آژانس حمايت ميكند؛
٣- از همه كشورها ميخواهد در خصوص ورود يا عبور افرادي كه در فعاليتهاي هستهيي حساس اشاعه يا توسعه سيستمهاي پرتابي سلاح هستهيي ايران دستاندركار بوده، مستقيما همكاري كردهاند يا از آن حمايت كردهاند، به و از قلمروشان هشياري و محدوديت به خرج بدهند، و در اين رابطه تصميم ميگيرد كه همه كشورها بايد به كميته ايجاد شده در پي پاراگراف ١٨ قطعنامه ١٧٣٦ درباره ورود يا عبور اشخاص معرفي شده در زمينه قطعنامه ١٧٣٧ ضميمه I قطعنامه ١٧٤٧ يا ضميمه I همين قطعنامه و نيز اشخاص بيشتر معرفي شده به وسيله شوراي امنيت و يا كميته به عنوان افرادي كه در فعاليتهاي هستهيي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستمهاي پرتابي سلاح هستهيي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ١٧٣٧ و تحت تدابير آن، دستاندركار بوده، كمك مستقيم كردهاند يا از آن حمايت كردهاند، به قلمروشان يا از طريق آن اطلاع دهند، به استثناي جايي كه چنين ورود يا عبوري براي فعاليتهايي باشد كه مستقيما به اقلامي مربوط شوند كه در زيرپاراگرافهاي ٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ١٧٣٧ مربوط باشد؛
٤- تاكيد ميكند كه هيچچيز در پاراگراف سه بالا مستلزم آن نيست كه يك كشور از ورود اتباع خود به قلمرواش خودداري كند و همه كشورها بايد در اجراي پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه را از جمله الزامات مذهبي و نيز لزوم برآوردن اهداف اين قطعنامه، قطعنامه ١٧٣٧ و قطعنامه ١٧٤٧ از جمله بند XV اساسنامه آژانس را در نظر داشته باشند؛
٥- تصميم ميگيرد كه همه كشورها بايد اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا از ورود يا عبور افراد معرفي شده در پيوست II اين قطعنامه و نيز اشخاص بيشتري كه شوراي امنيت يا كميته معرفي كردهاند، جلوگيري كنند، منظور افرادي است كه در فعاليتهاي هستهيي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستمهاي پرتابي سلاح هستهيي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ١٧٣٧ و تحت تدابير آن، دستاندركار بوده، كمك مستقيم كردهاند يا از آن حمايت كردهاند، به استثناي جايي كه چنين ورود يا عبوري براي فعاليتهايي باشد كه مستقيما به اقلامي مربوط شوند كه در زيرپاراگرافهاي ٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ١٧٣٧ مربوط باشد و مشروط بر اينكه هيچ چيزي در اين پاراگراف يك كشور را به جلوگيري از ورود اتباعش به قلمرواش ملزم نسازد؛
٦- تصميم ميگيرد كه اقدامات تحميلي پاراگراف ٥ بالا نبايد در جايي به كار برود كه كميته بر مبناي مورد به مورد تشخيص ميدهد چنين سفري به دلايل نياز بشردوستانه از جمله الزامات مذهبي توجيهپذير است يا در جايي كه كميته نتيجه ميگيرد كه برعكس يك استثنا اهداف قطعنامه فعلي را به پيش ميبرد؛
٧- تصميم ميگيرد كه تدابير مشخص شده در پاراگرافهاي ١٢، ١٣، ١٤ و ١٥ قطعنامه ١٧٣٦ بايد همچنين براي اشخاص و شركتهايي كه در ضميمههاي يك و دو اين قطعنامه برشمرده ميشوند و هر شخص يا شركتي كه به نفع آنها يا به دستورشان كار كند و شركتهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها باشد و اشخاص و شركتهاي مشخص شده به وسيله شورا يا كميته كه به اشخاص و شركتهاي معرفي شده در فرار از تحريمها يا نقض شروط اين قطعنامه ١٧٣٧ و قطعنامه ١٧٤٧ كمك ميكند، به كار رود؛
٨- تصميم ميگيرد كه همه كشورها بايد تدابير ضروري را انجام دهند تا از تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم [آنچه در پي ميآيد] از طريق قلمروشان يا به وسيله اتباعشان يا با استفاده از قايقها يا هواپيماهاي پرچمدارشان يا براي استفاده در ايران يا به نفع ايران، چه منشاء آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگيري شود:
(a) همه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فنآوري مطرح شده در بخش دوم INFCIRC/٢٥٤/Rev.7 از سند S/٨١٤/٢٠٠٦، به استثناي تامين، فروش يا انتقال اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مشخص شده در بخشهاي يك و دو ضميمه آن سند و بخشهاي سه و شش، همانطور كه پيشتر به كميته اطلاع داده شده و مطابق با مطالبات پاراگراف ٥ قطعنامه ١٧٣٧، فقط زماني كه براي استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشد و در جايي كه چنين تامين، فروش يا انتقال براي همكاري فني ارايه شده به ايران به وسيله آژانس يا تحت حمايت آن همانطور كه در پاراگراف ١٦ قطعنامه ١٧٣٤ فراهم شده است ضروري باشد؛
(b) همه مواد، تجهيزات، كالاها و فنآوري تعيين شده در ١٩.A.3 مقوله II سند S/٨١٥/٢٠٠٦؛
٩- از همه كشورها ميخواهد نسبت به وارد شدن به تعهدات جديد براي ارايه حمايت مالي دولتي در خصوص تجارت با ايران از جمله اعطاي اعتبار صادرات، ضمانتها يا بيمه، به اتباع يا شركتهايشان كه در چنين تجارتهايي شركت دارند، هوشياري به خرج دهند تا از چنين حمايت مالي جلوگيري شود كه به اشاعه فعاليتهاي هستهيي حساس يا توسعه سيستمهاي پرتابي تسليحات هستهيي همانطور كه در قطعنامه ١٧٣٧ اشاره شده، منجر ميشود؛
١٠- از همه كشورها ميخواهد نسبت به فعاليتهاي موسسات مالي در قلمروشان با تمامي بانكهايي كه اقامتگاهشان در ايران است به ويژه بانك ملي و بانك صادرات و شعبات آنها و موسسات تابعه آنها در خارج در راستاي جلوگيري از چنين فعاليتهايي كه به اشاعه فعاليتهاي حساس هستهيي يا توسعه سيستمهاي پرتابي سلاح هستهيي منجر ميشود، آنطور كه در قطعنامه ١٧٣٧ اشاره شده، هشياري به خرج دهند؛
١١- از همه كشورها ميخواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي و قانونگذاريشان و مطابق با حقوق بينالملل به ويژه حقوق درياها و توافقات هواپيمايي غيرنظامي بينالمللي از محمولههاي هواپيماها يا قايقهاي تحت مالكيت يا فعاليت Iran Air Cargo و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به ايران ميرود يا از ايران خارج ميشود، در فرودگاهها و بنادرشان بازرسي كنند؛ مشروط بر اينكه دلايل منطقي وجود داشته باشد كه باور شود آن هواپيما يا كشتي اقلام ممنوعه تحت اين قطعنامه يا قطعنامه ١٧٣٧ يا ١٧٤٧ را منتقل ميكند؛
١٢- از همه كشورها ميخواهد در مواردي كه بازرسي اشاره شده در پاراگراف بالا انجام ميگيرد، ظرف پنج روز كاري گزارشي كتبي را در خصوص بازرسي كه شامل توضيح دلايل بازرسي، اطلاعات مربوط به زمان، مكان، شرايط، نتايج و ديگر جزييات مربوط به آن باشد را به شوراي امنيت ارايه كند؛
١٣- از همه كشورها ميخواهد ظرف ٦٠ روز از تصويب اين قطعنامه درباره گامهايي كه آنها با نظر به اجراي موثر پاراگرافهاي ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠ و ١١ بالا برداشتهاند به كميته گزارش دهند؛
١٤- تصميم ميگيرد كه دستور كار اين كميته همانطور كه در پاراگراف ١٨ قطعنامه ١٧٣٧ مشخص شده بايد همچنين اقدامات تحميلي قطعنامه ١٧٤٧ و اين قطعنامه را شامل شود؛
١٥- بر تمايل چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، بريتانياي كبير و ايالات متحده براي افزايش تلاشهاي ديپلماتيك در جهت ارتقاي از سرگيري مذاكرات و مشاورات بر مبناي پيشنهادشان به ايران به منظور رسيدن به يك راهحل جامع، بلندمدت و مناسب اين مساله تاكيد ميكند كه توسعه گسترده روابط و همكاري عميقتر با ايران مبتني بر احترام دوجانبه و ايجاد اعتماد بينالمللي نسبت به ماهيت منحصرا صلحآميز برنامه هستهيي ايران و در كنار ديگر مسايل، از سرگيري آغاز گفتوگوي مستقيم و مذاكره با ايران را مادامي اجازه ميدهد كه ايران همه فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه آنطور كه آژانس راستي آزمايي كرده، تعليق كند؛
١٦- نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و امنيتي را به تداوم ارتباط با ايران در حمايت از تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راهحلي از طريق مذاكره از جمله پيشنهادات مربوطه از جانب چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، بريتانياي كبير و ايالات متحده با نظر به ايجاد شرايط ضروري از سرگيري گفتوگوها ترغيب ميكند؛
١٧- بر اهميت اتخاذ تدابير ضروري از جانب همه كشورها از جمله ايران براي اطمينان از اين امر تاكيد ميكند كه هيچ ادعاي خسارتي نبايد به درخواست دولت ايران يا هر شخص و شركتي در ايران يا اشخاص و شركتهاي نامبرده شده در پي قطعنامه ١٧٣٧ و قطعنامههاي مربوطه، يا هر شخصي كه از طريق يا به نفع اين چنين شخص و شركتي ادعاي خسارتي داشته باشد، در رابطه با هر قرارداد يا تبادل ديگري كه انجام آن به دليل اقدامات تحميلي قطعنامه فعلي، قطعنامه ١٧٣٧ و ١٧٤٧ منع شده، مطرح شود؛
١٨- ظرف ٦٠ روز گزارش ديگري را از مديركل آژانس درباره اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار همه فعاليتهاي ذكر شده در قطعنامه ١٧٣٧ را اجرا كرده است يا خير و نيز روند پايبندي ايران به همه گامهاي مورد درخواست شوراي حكام و ديگر شروط قطعنامه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن براي ملاحظه به شوراي امنيت ميخواهد؛
١٩- دوباره تاكيد ميكند كه بايد اقدامات ايران در راستاي گزارشي كه در پاراگراف بالا به آن اشاره شد را بازنگري كند و:
(a) (شوراي امنيت) اجراي اين اقدامات را در صورتي و براي مدتي كه ايران تمامي فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را آنطور كه مورد تاييد آژانس قرار گيرد، تعليق كند، به حالت تعليق در ميآورد تا مذاكرات با حسننيت در راستاي رسيدن به نتيجه قابل پذيرش سريع و دوجانبه را اجازه دهد؛
(b) شورا بايد به اقدامات مشخص شده در پاراگرافهاي ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ و ١٢ قطعنامه ١٧٣٧ و نيز پاراگرافهاي ٢، ٤، ٥، ٦ و ٧ قطعنامه ١٧٤٧ و پاراگرافهاي ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠ و ١١ بالا به محض آن پايان دهد كه در پي دريافت اين گزارشي كه در پاراگراف بالا به آن اشاره شد، تشخيص دهد كه ايران به طور كامل به الزاماتش تحت قطعنامههاي مربوطه شوراي امنيت پايبند بوده و مطالبات شوراي حكام آژانس آنطور كه مورد تاييد شورا قرار گيرد را برآورده كرده است؛
(c ) در صورتي كه اين گزارش نشان دهد كه ايران به قطعنامه ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧ و اين قطعنامه پايبند نبوده، شورا بايد اقدامات مناسب بيشتري را تحت بند ٤١ فصل VII منشور سازمان ملل تصويب كند تا ايران را به پايبندي به اين قطعنامهها و مطالبات آژانس ترغيب كنند و تاكيد ميكند كه تصميمات بيشتر در صورتي كه چنين تدابير بيشتري لازم باشد، لازم خواهد بود؛
٢٠- تصميم ميگيرد همچنان اين موضوع را دنبال كند»
به گزارش ايسنا، در پيوستهاي اين قطعنامه به اسامي ١٨ فرد و ١٢ شركت به عنوان افراد و شركتهايي كه تحت تحريم قرار گرفتهاند اشاره شده است.
الف. افرادی
که
نامشان در اين فهرست قيد شده است، عبارتند از:
امير مويد علايی، دارای
مسئوليت
در امر نصب و مهندسی سانتريفوژها؛
محمد
دفاعی آشيانی، دارای
مسئوليت
در امر مديريت مجتمع غنی سازی نطنز؛
عباس
رضايی آشتيانی، مقام ارشد
اداره
امور کاوش و استخراج معادن؛
هاله
بختيار، دارای مسئوليت در امر توليد
مگنزيوم
در حد تراکم نزديک به يک صد درصد؛
دکتر
محمد اسلامی، رييس موسسه
تعليم و
تحقيق صنايع دفاعی؛
سيد
حسين حسينی، از مقامات سازمان انرژی اتمی
ايران،
دارای مسئوليت در امر پروژه تحقيقاتی راکتور آب سنگين در تاسيسات
اراک؛
جواد
کريمی ثابت، رييس شرکت انرژی نوين؛
حميد
رضا مهاجرانی،
دارای
مسئوليت در امر مديريت توليد در تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛
سرتيپ
محمد رضا نقدی، معاون پيشين رييس ستاد کل نيروهای مسلح در امر
پشتيبانی و تحقيقات صنعتی؛
هوشنگ
نوبری، دارای مسئوليت در مديريت مجتمع غنی
سازی
نطنز؛
عباس
رشيدی، دارای مسئوليت در امر غنی سازی در مجتمع نطنز؛
قاسم
سليمانی، رييس عمليات استخراج اورانيوم در معدن اورانيوم سغند.
ب.
نهادهايی که در فهرست تحريم های جديد قرار گرفته اند، عبارتند
از:
شرکت ابزار برش کاوه، فعال در توليد اجزای سانتريفوژ؛
شرکت
های
ساکال
Saccal
؛
شرکت
الکترو صنام؛
گروه
فنی اتحاد، فعال در برنامه
موشک
های باليستيک؛
گروه
صنايع فجر يا مجتمع صنعتی اجزای دقيق؛
آزمايشگاه جابر بن حيان، فعال در فعاليت های چرخه سوخت؛
شرکت
صنعتی
جوزا،
فعال در برنامه موشک های باليستيک؛
صنايع
متالورژی خراسان، فعال در
توليد
اجزای سانتريفوژ؛
شرکت
توليدی باتری نيرو، فعال در توليد واحدهای قوه
و برق
برای ارتش از جمله سيستم های موشکی،
صنايع
انرژی پيشگام، فعال در
احداث
تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛
شرکت
تهيه وسايل ايمنی، فعال در
برنامه
موشک های باليستيک؛
شرکت
تماس، فعال در فعاليت های مرتبط با غنی
سازی
اورانيوم؛
قطعنامه شورای امنیت درباره ایران تصویب شد
دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
سازمان ملل متحد، 13 اسفند، خبرگزاری «نووستی» / شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه سوم در رابطه با ایران را تصویب کرد که تشدید تحریمات اقتصادی علیه ایران را بعلت امتناع از عدم اجرای دو قطعنامه پیشین شورا را در نظر دارد.
به گزارش خبرنگار «نووستی» از دفتر مرکزی سازمان ملل متحد، قطعنامه با 14 رای موافق و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد.
این قطعنامه ممنوعیت سفر خارجی برای افرادی که در برنامه هسته ای ایران شرکت دارند، توقیف حساب های برخی از کمپانی ها و بانک های ایرانی و نیز بازرسی بارها را در نظر دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر مشمول این تحریمات نمی شود.
این قطعنامه به تهران 90 روز فرصت می دهد تا بدان عمل کند. در آن خاطر نشان می شود که ایران فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را متوقف نکرده و همچنین همکاری با آژانس طبق پروتکل الحاقی را از سر نگرفته است.
شورای امنیت جامعه جهانی را فرا خواند که در اعطای وام و بورسیه به اشخاص حقیقی و حقوقی ایران احتیاط داشته باشند و تاکید کرد که این محدودیت ها شامل عرصه های انسانی همکاری ها نمی شوند.
در متن قطعنامه دو بانک ملی و صادرات ایران قید شده اند که توصیه می شود در روابط با آنها هشیار بود و نیز فراخوانده شده است که بارهایی که توسط کمپانی های "ایران ایر کارگو" و "Islamic Republic of Iran Shopping Line" جابجا می شوند، مطابق قوانین بین المللی بازرسی شوند.
تحریمات 18 شخص حقیقی و 12 کمپانی ایرانی را شامل می شوند که در برنامه های هسته ای و موشکی ایران کار می کنند و برای جامعه جهانی نگرانی برانگیز هستند.
در متن این قطعنامه گفته می شود: "در صورتیکه گزارش، حاکی از عدم اجرای قطعنامه از سوی ایران باشد، شورای امنیت تدابیری مناسب اتخاذ می کند تا ایران را به اجرای این قطعنامه ها و مطالبات آژانس بین المللی انرژی اتمی متقاعد کند".
در این سند همچنین از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیشرفت های حاصله در این راستا استقبال شده است. اما شورای امنیت درباره اینکه ایران حق آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی اطلاعات درباره طرح های تاسیسات هسته ای ایران را مورد تردید قرار می دهد، ابراز نگرانی می کند.
برادعی خواهان پاسخ ایران در باره تحقیقات نظامی اتمی شد
رادیو فردا:دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که باید بررسی کاملی در باره موارد مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای انجام شود.
محمد البرادعی که در نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می گفت، اتهام «پیشرفت های نظامی هسته ای ایران» را «بسیار جدی» خواند و از جمهوری اسلامی خواست تا «به صورت فعال و داوطلبانه با آژانس همکاری کند.»
وی از ایران خواست تا آنچه را سنگ اندازی در مسیر بازرسی ها خواند، متوقف کند.
نشست شورای حاکم آژانس که از صبح دوشنبه آغاز به کار کرد و به مدت یک هفته ادامه دارد، موضوع به حالت تعلیق در نياوردن روند غنی سازی اورانیوم توسط ایران و گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس را در دستور کار خود دارد.
مدیر کل آژانس در گزارش ۲۲ فوریه خود اعلام کرده بود که گرچه ایران به پرسش ها در باره گذشته برنامه اتمی خود پاسخ داده است ولی از پاسخگویی به فعالیت های مربوط به تسلیحات نظامی امتناع کرده است.
وی در نشست شورای حکام به صورت تلویحی اظهارات مقام های ایرانی در باره بسته شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت:« یک بررسی کامل باید در باره موضوع اتهام پیشرفت های نظامی اتمی ایران انجام شود.»
آژانس می گوید بر اساس اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته است، ايران در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته تر برای غنی سازی سريع تر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، فعاليت زيادی داشته است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس این اسناد را «جعلی و ساختگی» خوانده و گفته است:«صدور هر گونه قعطنامه شورای امنیت تیری به قلب آژانس بین المللی انرژی اتمی است.»
آژانس مداركي دارد كه رژيم ايران از 2003 هسته يي نظامي را ادامه داده است
همبستگی ملی:دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
درآستانه تشكيل اجلاس شوراي حكام آژانس بين الملللي انرژي اتمي در روز دوشنبه 3مارس، روزنامه لوموند در مقاله اي تحت عنوان آژانس بين المللي انرژي اتمي مدارکي در دست دارد که نشان ميدهد رژيم ايران برنامه هسته اي نظامي خود را بعد از سال 2003 ادامه داده» نوشت:آژانس اسنادي داردکه نشان ميدهد رژيم ايران اقداماتي براي ساختن کلاهک هسته اي صورت داده و برخلاف گزارش جامعه اطلاعاتي آمريكا تلاشهايش بعد از سال 2003 ادامه پيدا کرده است.
لوموند نوشت: اين اسناد براي اولين بار با جزئيات ان در يک جلسه دربسته در مقر اين آژانس دروين براي نمايندگان كشورها ارائه شده است. اين گزارش توسط معاون فنلاندي آژانس تدوين شده و به مدير کل آژانس هم که در گزارش خود از امکان ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران- البته بدون ذكر طبيعت اين برنامه- صحبت كرده بود، ارائه شده است.
به گزارش لوموند ارائه اين گزارش كه عليه گزارش جامعه اطلاعاتي آمريکا نيز هست، موجب خشم نماينده رژيم ايران گرديد و باعث شد كه وي درجلسه بگويد اين مدارک آژانس ساختگي است و آمريکا ميخواهد همکاري بين آژانس و ايران را خدشه دار کند.
لوموند درمورد مدارك و گزارش ارائه شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي ميافزايد: اين گزارش مبتني بر سه پايه است : پروژه نمک سبز، كار روي مواد با قدرت انفجاري بالا و وارد کردن يک عامل ورودي به موشکها. علاوه براين، اسناد ارائه شده از کارهاي صورت گرفته روي سيستم ماشه با فشار بالا و ماشه هاي چندتايي نيز پرده برداشته است. معاون فنلاندي آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين نشان داد که رژيم ايران ماشه هاي را از فاصله 10 کيلومتري در يک چاه با عمق 400 متر منفجر کرده است. رژيم ايران مدعي است كه اين كار براي سلاحهاي متعارف صورت گرفته ولي آقاي هاينون نماينده فنلاند در آژانس بين المللي انرژي اتمي معتقد است که اين آزمايشها فقط براي سلاح هسته اي کاربرد دارند.
وي همچنين مدارکي شامل عكس و نمودار و نقشه و فيلم از طرحهاي رژيم ايران براي ساختن کلاهك اتمي را نشان داد. يکي از اين اسناد ميزان پيشرفت رژيم ايران در زمينه موشک هسته اي پروژه پ 111 رانشان مي دهد. يکي از اسناد با اين عبارت فارسي آغاز ميشود که سرنوشت هيچکس عوض نمي شود مگر اينکه خودش سرنوشت را تغيير دهد. .سفير رژيم ايران ادعا كرد كه اين اسناد ساختگي است. درهرحال، اين گزارش لحني متفاوت با لحن مبهم گزارش البرادعي دارد. اين بريفينگ در حالي صورت مي گيرد كه اجلاس شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه 3 مارس در وين گشايش مي يايد.
لوموند درهمين شماره و در ارتباط با همين مطالب مقاله يي تحت عنوان محسن فخري زاده مرد کليدي پروژه پ 111 (موشكهاي اتمي) درج كرده ومي نويسد محسن فخري زاده مرد کليدي پروژه نظامي هسته اي است اما آژانس نتوانسته است عليرغم درخواستهاي مکرر از سال 2005 با وي مصاحبه کند. نماينده فنلاند درمقرآژانس در گزارش خود از اين فرد بعنوان مرد کليدي براي کلاهکهاي موشکي نام ميبرد كه در کروکي كه به دست آژانس رسيده، اين فرد در نقطه تلاقي سه پروژه حساس يعني تبديل اورانيوم،مطالعه در مورد مواد انفجاري قدرت بالا و تحقيقات در مورد يک کلاهک هسته اي قراردارد. وي احتمالا داراي رده ژنرال در سپاه پاسداران و مسئول مرکز تحقيقات فيزيک ميباشد که هم در برنامه هسته اي و هم در برنامه موشکهاي دور برد دخيل است. وي در ليست مقامهاي رژيم ايران است كه مورد تحريم بين المللي قراردارند.
ياد آوري مي كنيم كه مقاومت ايران اخيرا دركنفرانسهاي مطبوعاتي و اطلاعيه هاي روشنگرانه خود از پروژه هاي نظامي- اتمي رژيم و مشخصا از پروژه نمك سبز، ساخت كلاهك اتمي و هم چنين سايت فرماندهي اين فعاليتها و نقش پاسدار محسن فخري زاده پرده برداشت و آژانس بين المللي انرژي اتمي را به بازديد فوري ازسايتهاي افشا شده ومصاحبه با دست اندركاران ا ين پروژه ها فراخواند
روز اول اسفندماه جاري مقاومت ايران در يك كنفرانس مطبوعاتي در بروكسل دوبخش جديد از فعاليتهاي مخفي اتمي رژيم را درمورد مركز فرماندهي و مديريت توليد سلاح اتمي براي اولين بار افشا كرد كه نشان ميدهد كه اولا- رژيم آخوندي بدون كمترين شبهه درتلاش براي دست يابي به بمب اتمي است. ثانيا- هيچ كدام از سه بخش ضروري براي بمب اتمي را نه تنها متوقف نكرده، بلكه, هر سه را تشديد كرده است.
دراين كنفرانس مطبوعاتي، محمد محدثين گفت: رژيم آخوندي از آوريل سال 2007 پروژه هاي اتمي خود را وارد مرحله جديدي كرده و براي اولين بار يك مركز فرماندهي و مديريت واحد براي تكميل پروژه ساخت بمب اتمي بنام « حوزه توسعه كاربرد فن اوريهاي پيشرفته » تاسيس كرده است. اين مركز كه به سايت مژده در داخل رژيم شناخته ميشود, تحت رياست پاسدار محسن فخري زاده مهابادي مي باشد. محسن فخري زاده, 47ساله, متخصص مهندس هسته اي و از اعضاي سپاه پاسداران است. او بطور مستقيم به وزير دفاع مصطفي محمد نجار وصل است.
در قسمت ديگري از اين كنفرانس مطبوعاتي، عليرضا جعفرزاده به توضيح پيرامون سير تحولات مركز فرماندهي اتمي در درون رژيم پرداخت و گفت بعد از افشاگري مقاومت ايران در ماه مه 2003, رژيم ساختمانهاي سايت لويزان شيان را تخريب و محل را خاكبرداري كرد و با انتقال بخشي از فعاليتهاي اين بخش به سايت جديد در خيابان مژده، مركز آمادگي و فن آوري نوين دفاعي را تأسيس نمود .اين موسسه نهايتاً در آوريل 2007 به يك ارگان رده يكم در وزارت دفاع تبديل شده و بصورت يك مركز مستقل و تحت مسئوليت محسن فخري زاده مهابادي به شخص وزير دفاع وصل شد.
دركنفرانس مطبوعاتي بروكسل، محمد محدثين در مورد پروژه توليد كلاهك اتمي توضيح داد و گفت اين پروژه در تهران در منطقه اي به نام خجير دنبال ميشود كه در منطقه وسيعي در جنوب شرقي تهران است كه وسعت آن حدود 120كيلومتر مربع است, پروژه ساخت كلاهك اتمي, صنعت عليرضا نوري ناميده ميشود كه با كد 8500 شناسايي ميشود.
محدثين از آژانس انرژي اتمي خواست كه سريعا محققان خود را براي بازديد از مراكز مزبور و بازجويي از متخصصان مربوطه اعزام كند. وي افزود متخصصان شوراي ملي مقاومت آماده هستند تا بازرسان آقاي برادعي را با جزييات توجيه كنند كه مانند برخي موارد ديگر رژيم آخوندي نتواند آنها را فريب بدهد. وي افزود رژيم آخوندي نه تنها برنامه سلاح اتمي خود را متوقف نكرده, بلكه آنرا سرعت و شدت بخشيده و بيش از گذشته آنرا در كنترل سپاه پاسداران در آورده است.
كارشناس امنيتيِ ارشد آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين به ديپلوماتها گفت, تحقيقِ رژيم ايران روي تسليحات اتمي چند ماه بعد از زمانيكه مقامات اطلاعاتي آمريكا ميگويند متوقف شده بود, از سر گرفته شده است.
روزنامه واشنگتنپست در شماره 12اسفند86 خود ضمن درج اين اظهارات نوشت: مقامهاي مللمتحد هفته گذشته در يك توجيه خصوصي فاش ساختند اسنادي كه از فعاليتهاي هسته يي رژيم ايران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي بدست آمده نشان مي دهد اين رژيم روي يك طرح تسليحات اتمي كار ميكرده است.
اولي هاينونن (Olli Heinonen ) معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: تهران راجع به اسنادي كه اشاره به برنامههاي تحقيقِ خاصِ پردازشِ اورانيوم و مواد انفجاري عالي و طراحي موشكي بوده توضيحي نداده است. تمام اينها مراحلي هستند كه ميتوانند در ساخت تسليحات اتمي بكار بروند. …
معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي فاش ساخت كه آژانس اسناد اثباتكنندهيي بهدست آورده است كه به يك تحقيق پيچيده از درون برخي تكنولوژيهاي كليديِ لازم براي توليد و پرتاب بمب اتمي مربوط ميباشد.
واشينگتن پست افزود: طبق اسناد ارائه شده در آژانس، محلي براي نصب يك كلاهك بزرگ بر روي موشك شهاب رژيم ايران در نظر گرفته شده كه 600متر قبل از اصابت عملكند. اين ويژگي تنها در صورتي معني دارد كه اين يك كلاهك اتمي باشد.
بنا به گفته يك كارشناس تسليحات اتمي كه گزارشاتي را در اين جلسه بررسي ميكرد رژيم ايران اكنون با چالشي دشوارتر مواجه شده است و بايد اثبات كند هيچگاه دنبال تسليحات اتمي نبوده است.
ديويد آلبرايت(Albright ) بازرس سابق تسليحاتيِ مللمتحد و رئيس مؤسسه علوم و امنيت بينالمللي مستقر در واشينگتن گفت: بنظر ميرسد اين كار بر روي تسليحات اتمي است و انكار اين چنين اطلاعاتي بسيار دشوار است .
جلوگیری از قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای حکام
بی بی سی:سه شنبه 14 اسفند 86 (4 مارس 2008)
در پی مخالفت روسیه و چین و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد، صدور قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستور کار این شورا خارج شد.
یک روز پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه خود را برای افزایش تحریمهای ایران به منظور محدودساختن فعالیت اتمی این کشور تصویب کرد، دولتهای اروپایی قطعنامه دیگری نیز علیه ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کردند.
اما روسیه، چین و دولتهایی از جنبش عدم تعهد که در شورای حکام عضویت دارند تصویب چنین قطعنامه ای را زیاده روی دانستند و پیش نویس قطعنامه پیش از آنکه به رأی گذاشته شود از دستور خارج شد.
شورای حکام پیشتر قطعنامه هایی علیه ایران تصویب و خواستار توقف غنی سازی اورانیوم در این کشور شده بود، سرپیچی ایران از عمل به این قطعنامه ها باعث ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت شد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که پیش نویس قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران را تنظیم کرده بودند قصد داشتند با صدور قطعنامه دیگری در شورای حکام فشار بر ایران برای محدود ساختن فعالیت اتمی اش را بیشتر کنند اما این اقدام با مخالفت در شورای حکام مواجه شد، از جمله مخالفان نماینده کوبا بود که گفت چنین قطعنامه ای می تواند به فضای همکاری و جلب اعتمادی را که میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شده لطمه بزند.
روسیه، چین و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد اگرچه مانع از تصویب قطعنامه تازه ای در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران شدند اما در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه برای اعمال تحریم بیشتر به این کشور رأی مثبت دادند، اندونزی تنها دولت عضو جنبش عدم تعهد بود که به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
ایران قطعنامه جدید شورای امنیت را نیز همچون قطعنامه های پیشین غیرقانونی و ناعادلانه خوانده و محکوم کرده است.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت که علیه ایران به تصویب رسیده، از کشورهای جهان خواسته است دارایی سیزده شرکت و مؤسسه و سیزده تن از مقاماتی که مرتبط با برنامه اتمی ایران شناخته شده اند را مسدود کند و اگر کسی این سیزده نفر وارد قلمروشان شد، مراقبش باشند.
در این قطعنامه از دولتها خواسته شده که در اعطای اعتبار و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری مؤسسات مالی در کشورشان با بانکهای ایرانی، بخصوص بانکهای صادرات و ملی وشعب خارجی شان هوشیار باشند.
در قطعنامه اخیر شورای امنیت برای نخستین بار به دولتها اجازه داده شده که در بنادر و فرودگاههای خود به بازرسی کشتیها و هواپیماهای بپردازند که مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه برای ایران شناخته می شوند.
رئیس جمهور ایران صدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را باعث آسیب رسیدن به اعتبار شورا دانسته است.
بی بی سی:سه شنبه 14 اسفند 86 (4 مارس 2008)
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت گفته است "هر قطعنامه جدیدی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز و قانونی ایران، شلیکی به شورای امنیت به عنوان بنیان سازمان ملل است و با این اقدام، دیگر اعتباری برای شورای امنیت باقی نمی ماند."
آقای احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پائیس، که متن آن در سایت ریاست جمهوری انتشار یافته، افزوده است که تصمیمات گذشته شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران بر اساس اطلاعات غلط بوده است.
آقای احمدی نژاد صدور این قطعنامه را تکرار اشتباهات گذشته توصیف کرده و گفته است که این اقدام حیثیت شورای امنیت را از میان می برد و کشورهای بزرگ، که به گفته وی با اتکای به حق وتو در شورای امنیت تا کنون از این نهاد سود برده اند، از بی اعتبار شدن شورا زیان خواهند دید.
رئیس جمهور ایران گفته است که دشمنان ایران امروز در بن بست هستند و افزود که آنان دو راه را برای خروج از این بن بست در پیش رو دارند.
رئیس جمهور ایران عاقلانه ترین راه را اعتراف این "دشمنان" به اشتباه و راه دوم را سکوت دانست اما گفت که در صورتی که دشمنان ملت ایران اشتباه قبلی را تکرار کنند، خود متضرر خواهند شد.
برخورد با قطعنامه جدید
در پاسخ به این سوال که واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه جدید شورای امنیت چیست، آقای احمدی نژاد گفت که "همان کاری که با قطعنامه قبلی کردیم، با قطعنامه جدید هم می کنیم."
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر دو قطعنامه دیگر شامل برخی تحریم های بین المللی علیه ایران را تصویب کرده بود تا این کشور را وادار سازد برخی فعالیت های هسته ای خود، به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد.
جمهوری اسلامی این قطعنامه ها را غیرقانونی دانسته و از اجرای مفاد آن خودداری کرده است و در نتیجه، روز دوشنبه این هفته، شورای امنیت سومین قطعنامه شامل تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
محمود احمدی نژاد گفت که با پیشرفت ایران در زمینه فعالیت های هسته ای، این کشور شرایط دشوارتری را برای مصالحه با مخالفان مطرح می کند و افزود "اگر قدرت های زورگو امروز شرایط ملت ایران را نپذیرند، در آینده دچار مشکل می شوند."
وی یادآور شد که دو سال و نیم قبل پیشنهاد کرده بود که کنسرسیومی برای غنی سازی اورانیوم تشکیل شود و گفت که "قدرت های زورگو" آن را قبول نکردند و پس از آنکه ایران به فن آوری غنی سازی دست یافت، دیگر به چنین کنسرسیومی نیاز ندارد.
رئیس جمهور ایران اظهار داشت که این کشور مشکلات حقوقی خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی حل کرده و آژانس هیچ مدرکی درباره ادعای آمریکا پیرامون تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی به دست نیاورده است.
وی افزود که موضوع هسته ای دارای یک جنبه سیاسی است که از خصومت برخی کشورهای غربی با ایران ناشی می شود و این کشورها را متهم کرد که در خلال سی سال گذشته به دشمنی خود با جمهوری اسلامی ادامه داده اند و در حال حاضر هم از موضوع هسته ای به عنوان بهانه ای برای ادامه روش خود بهره برداری می کنند.
رای موافق اعضای شورا
قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد حاوی تشدید تنبیه های بین المللی علیه ایران با رای موافق تمام پنج کشور عضو دایم شورا - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - و نه عضو غیر دایم - اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، بورکینافاسو، پاناما، کرواسی، کاستاریکا، لیبی، آفریقای جنوبی و ویتنام به تصویب رسید در حالیکه اندونزی به آن رای ممتنع داد.
پیش نویس قطعنامه پیشتر مورد موافقت کشورهای موسوم به گروه 1+5 - شامل اعضای دایم شورا و آلمان - قرار گرفته بود هرچند دو کشور روسیه و چین، در مقایسه با کشورهای غربی، از نرمش بیشتر در برابر ایران حمایت می کردند.
این قطعنامه، همانند دو قطعنامه قبلی، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی، تصویب شده و در نتیجه، برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است.
در زمینه تشدید تحریم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی خود در مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به عمل آورند و در مورد همکاری موسسات مالی این کشورها با بانک های ایرانی به خصوص بانک های صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آنها هوشیاری بیشتری به خرج دهند.
این قطعنامه برای نخستین بار به دولت ها اجازه می دهد که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه بپردازند و همچنین از کشورها خواسته است که مواد، کالاها، تجهیزات و فن آوری با قابلیت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه های هسته ای و موشکی را در اختیار ایران قرار ندهند.
قطعنامه جدید شورای امنیت به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت می دهد تا ظرف نود روز گزارشی در مورد اقدام ایران در زمینه توقف غنی سازی اورانیوم را تهیه کند و در اختیار شورای امنیت قرار دهد.
در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان از عمل به خواست های مندرج در مصوبه شورای امنیت خودداری ورزد، اعضای شورا حق اتخاذ تدابیر بعدی علیه این کشور را برای خود محفوظ داشته اند.
مشمولان جدید تحریم
دو قطعنامه قبلی شورای امنیت تحریم هایی را علیه شماری از شهروندان و موسسات صنعتی، تجاری و مالی ایران به اجرا گذاشته و کشورهای عضو را به رعایت این تحریم ها ملزم کرده بود.
در قطعنامه شماره 1737 مورخ دسامبر سال 2006، هفت موسسه و هفت کارمند مرتبط با فعالیت های هسته ای، سه موسسه و چهار کارمند مرتبط با برنامه های موشکی و یک فرد مرتبط با برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی مشمول تحریم قرار گرفته بودند.
قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت مورخ مارس سال 2007، ده موسسه ایرانی مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی، هشت شهروند ایرانی مرتبط با این برنامه ها و همچنین هفت عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را مشمول تحریم های بین المللی قرار داد.
قطعنامه جدید شورا، از کشورهای عضو خواسته شده تا محدودیت هایی را در مورد سفر و معاملات خارجی جمعی دیگر از شهروندان و موسسات ایرانی به اجرا بگذارند.
این افراد و موسسات به ارتباط با برنامه های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی متهم شده اند.
خبرگزاری فرانسه اسامی افراد مشمول محدودیت های مسافرتی و مالی را به شرح زیر گزارش کرده است:
امیر مویدعلایی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتریفوژ؛ محمد فدایی اشیانی، از مسئولین تولید کربنات اورانیل آمونیوم در تاسیسات غنی سازی نطنز؛ عباس رضایی آشتیانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقیقات استخراجی سازمان انرژی اتمی ایران؛ هاله بختیار، از کارشناسان دست اندرکار در تولید منیزیوم با غلظت 99.9 درصد؛ محمد اسلامی، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاعی؛ حسین حسینی، کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک؛ جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین؛ حمید رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مدیریت تولید در تاسیسات پردازش اورانیوم اصفهان؛ سرتیپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نیروهای مسلح ارتش در بخش تدارکات؛ هوشنگ نوبری، از مدیران تاسیسات غنی سازی نطنز؛ عباس رشیدی، کارشناس تاسیسات غنی سازی نطنز؛ قاسم سلیمانی، مدیر عملیات استخراج در معدن اورانیوم ساغند.
موسساتی که به فهرست نهادهای ایرانی مشمول تحریم های سازمان ملل افزوده شده اند عبارتند از:
شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمینه تولید قطعات دستگاه های سانتریفوژ؛ شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سیستم ساکال؛ شرکت الکترو صنام؛ گروه فنی اتحاد فعال در زمینه ساخت موشک های بالستیک؛ کارخانه های صنعتی ماشین آلات دقیق؛ آزمایشگاه جابربن حیان؛ شرکت صنعتی جوزا؛ صنایع متالورژی خراسان؛ شرکت تولیدی باتری نیرو؛ صنایع انرژی پیشگام؛ شرکت تامین تجهیزات ایمن؛ شرکت تماس.
رادیو فردا:سه شنبه 14 اسفند 86 (4 مارس 2008)
سفير روسيه در سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت : حمايت آمريکا از همکاری مسکو در نيروگاه اتمی بوشهر، اين فرصت را برای ايران مهيا می کند که يک برنامه هسته ای صلح آميز داشته باشد.
ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، يک روز پس از تصويب قطعنامه تازه عليه ايران در شورای امنيت گفت: تهران بايد «واقعيت جديد» را درک کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، با رای مثبت ۱۴ عضو، قطعنامه تازه ای عليه ايران تصويب کرد که در آن تحريم های تازه ای برای تهران در نظر گرفته شده است.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران سه ماه فرصت داده است که در همکاری با آژانس بين المللی انرژی هسته ای، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و در غير اين صورت، با تحريم های تازه ديگری رو به رو خواهد شد.
آقای چورکين اين «واقعيت جديد» را اقدام يکپارچه آمريکا، روسيه، فرانسه، چين، و بريتانيا به همراه آلمان در قبال برنامه هسته ای ایران دانست.
وزيران امورخارجه اين شش کشور روز دوشنبه در بيانيه ای که در لندن منتشر کردند از دور تازه تحريم ها عليه ايران حمایت کردند.
ويتالی چورکين تصريح کرد : واشينگتن «مخالفت جدی» خود با همکاری مسکو برای تهيه سوخت اتمی نيروگاه بوشهر کنار گذاشته است.
روسيه در حال تکميل نخستين نيروگاه اتمی ايران در بوشهر است و تاکنون دستکم هفت محموله سوخت اتمی برای راه اندازی اين نيروگاه در اختيار ايران گذاشته است.
ويتالی چورکين که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت:«آنچه در گذشته اتفاق افتاده، متعلق به گذشته است و اکنون ما شيوه جديدی برای مذاکره داريم. من به ایران پيشنهاد می کنم که فرصت بزرگی در بسته پيشنهادی (وزيران امورخارجه ) شش کشور وجود دارد، از جمله فرصتی برای حل مشکلات خود با آمريکا.»
ايران، تا پيش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، با کشورهای بريتانيا، فرانسه و آلمان موسوم به تروئيکا، مذاکره می کرد ولی اکنون با پنج عضو دائمی شورای امنيت به همراه آلمان روبه رو است.
ويتالی چورکين گفت روسيه اکنون بخشی از اين روند است و ايران «همسايه و دوست خوب» مسکو است. وی همچنين تهران را به مطالعات بيانيه وزيران امورخارجه گروه ۱+۵ که روز دوشنبه در لندن منتشر شد دعوت کرد.
وزيران امور خارجه گروه ۱+۵ روز گذشته از ايران خواستند مذاکره برای حل مناقشه هسته ای اين کشور را از سر بگيرد.
ويتالی چورکين همچنين با اشاره به اين بيانيه و پیشنهاد برای همکاری هسته ای با ايران گفت:«همچنین واقعيت جدیدی از تضمين ها وجود دارد، نه تنها در حرف بلکه در عمل.»
سفير روسيه در سازمان ملل افزود:«حمايت آمريکا نشانه خوبی از تمايل جامعه جهانی است، اقدامی که اميدواريم زمينه بهتری برای ايران ايجاد کند تا (غنی سازی اورانيوم) را متوقف کند.»
يک ديپلمات روسی روز سه شنبه گفته است به رغم قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد اين کشور سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر را تامين خواهد کرد.
غنی سازی اورانيوم کاربرد دوگانه در تهيه سوخت هسته ای و توليد سلاح هسته ای دارد و کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران اين برنامه برای توليد جنگ افزار اتمی به کار گيرد. تهران چنین ادعایی را رد کرده و می گويد برنامه هسته ای این کشور صلح آميز است.
در همين زمينه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در واکنش به قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی گفته است که این قطعنامه تاثیری بر روند فعالیت های هسته ای ایران نخواهد داشت.
مخالفت با صدور قطعنامه در شورای حکام
همزمان با اين تحولات، روسيه و چين با صدور قطعنامه در شورای حکام ، آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای اعمال فشار بيشتر بر تهران برای توقف فعاليت های حساس هسته ای این کشورمخالفت کردند و اين طرح کنار گذاشته شد.
فرانسه و بريتانيا کوشيده اند تا با تصويب قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مجازات تازه ای عليه ايران وضع کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، ديپلمات ها در وين گفته اند که مخالفان قطعنامه شورای حکام عليه ايران معتقد بودند تصويب قطعنامه تازه بر عليه تهران يک روز پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل احتمالاً به تحريک ايران برای کاهش و يا قطع همکاری با آژانس منجر خواهد شود.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی متشکل از ۳۵ کشور عضو از جمله اعضای دائمی شورای امنيت است.
گرگوری شولتی ، نماينده آمريکا درآژانس گفت: ايران تصور می کرد می تواند آژانس بين المللی انرژی اتمی را «بازيچه دست» قرارداده و ازآن طريق، مانع صدور قطعنامه شورای امنيت شود، اما صدور اين قطعنامه نشان می دهد که پرونده جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنان گشوده خواهد ماند.
تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در شورای امنیت
رادیو آلمان:دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
شورای امنیت سازمان ملل تحریمها علیه ایران را تشدید کرد. اعمال محدودیت علیه شماری از افراد ،شرکتها و موسسات ایرانی و بازرسی محمولههای مشکوک که با کشتی یا هواپیما به ایران حمل و نقل میشوند از مفاد قطعنامه جدید است.
۱۴عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت از این قطعنامه حمایت کردند. اندونزی به آن رای ممتنع داد. در قطعنامه مجدداَ از ایران خواسته میشود که غنیسازی اورانیوم را متوقف کند. نگرانی در بارهی روند آتی برنامهی اتمی ایران و جهتگیری احتمالاَ غیرصلحآمیز آن از دیگر نکات عمده قطعنامه است.
محورهای عمده تحریمهای جدید
قطعنامه ۱۸۰۳درگیرنده تحریمها و محدودیتهایی مالی و مسافرتی علیه آن دسته از افراد، موسسات و شرکتهایی است که به نوعی با برنامه هستهای و یا موشکی ایران در ارتباط قرار دارند. نام ۱۲ شرکت و ۱۳ فرد ایرانی که عمدتاَ به تشکیلات سپاه پاسداران وابستهاند در فهرستی که به قطعنامه ضمیمه است ذکر شده است. در قطعنامههای قبلی نیز شماری از افراد و موسسات ایرانی مشمول چنین تحریمهایی شده بودند.
محدودیتهای بیشتر برای برخی از موسسات مالی و بانکهای ایران، از جمله بانک صادارت و ملی نیز، از دیگر مفاد قطعنامه جدید است. کنترل و بازرسی محمولههای مشکوک که با کشتی یا هواپیما به ایران حمل یا از این کشور صادر میشوند نیز نکته تازهای در این قطعنامه است. در قطعنامه جدید همچنین کشورهای مختلف فراخوانده شدهاند که در زمینه مناسبات تجاری و مالی با ایران هشیار و احتیاطآمیز رفتار کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ از آژانس اتمی میخواهد ظرف ۹۰ روز گزارش تازهای از فعالیتهای هستهای ایران و رویکرد این کشور در قبال قطعنامههای شورای امنیت ارائه کند. در صورتی که ایران به قطعنامه جدید نیز بی اعتنا بماند، شورای امنیت بار دیگر بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل اقدامات تازهای را علیه این کشور تصویب خواهد کرد.
ناخشنودی آژانس بینالمللی از ایران
مبنای قطعنامه جدید، آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش ایران بر شدت همکاریهای خود با آژانس جهت شفافسازی برنامه هستهای خود افزوده است، اما این همکاری هنوز در حدی نیست که بتوان با قطعیت از ماهیت صرفاَ صلحآمیز برنامه هستهای ایران سخن گفت.
در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است که ایران در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفتهتر برای غنیسازی سریعتر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیق در زمینهی کلاهکهای هستهای که بر روی موشک سوار میشوند، فعالیتهای زیادی داشته است.
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بینالمللی صبح دوشنبه در آستانهی برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس، ایران را متهم کرد که با ادامهی غنیسازی اورانیوم کماکان مشغول نقض قطعنامههای شورای امنیت است. او در عین حال گفت که جمهوری اسلامی از ماه نوامبر تا کنون پیشرفتی در غنیسازی اورانیوم در تاسیسات نطنز نداشته است و غنیسازی در این مرکز بسیار پایینتر از ظرفیت آن صورت میگیرد. به گفته مدیرکل آژانس، تعداد سانتریفیوژهای موجود در تاسیسات نطنز نیز از ۴ ماه پیش به این سو ثابت مانده است. با این همه، البرادعی آشکارا پرونده هستهای ایران را همچنان مفتوح دانست. او گفت، باید بررسی کاملی در باره اتهامات مربوط به پیشرفتهای هستهای نظامی ایران انجام شود.
ایران پرونده هستهای را بستهشده میداند
به رغم اتهامات مطرح در گزارش تازهی آژانس از برنامه هستهای ایران، جمهوری اسلامی ایران این گزارش را نشانهی پیروزی قطعی خود در مناقشه هستهای و دلیل بیپایه بودن ابهامات و تردیدها نسبت به برنامه هستهای ایران توصیف کرده است. اصرار تهران اینک این است که شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به پرونده اتمی ایران را از دستور کار خود خارج کند و آن را دوباره به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارجاع دهد.
محمد خزاعی، نمایندهی ایران در سازمان ملل، قبل از رأیگیری در بارهی قطعنامه جدید گفت که جمهوری اسلامی به "اقدام (قطعنامه) غیرقانونی" شورای امنیت علیه برنامه هستهای صلحآمیز خود اعتنایی نخواهد کرد.
رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
بعد از شمارش 99% از آرا مدویدیف با کسب 70,22% جلوتر از بقیه است
دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
مسکو، 13 اسفند، خبرگزاری «نووستی»/ کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که بعد از شمارش 99% از آرا "دمیتری مدویدیف" معاون اول نخست وزیر روسیه و کاندیدای ریاست جمهوری از حزب حاکم "روسیه واحد" 70,22% از آراء را به خود اختصاص داده است.
"گنادی زوگانوف" رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه 17,77%، "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکرات 9,37% و "آندره باگدانوف" کاندیدای مستقل و رهبر حزب غیر پارلمانی دموکرات 1,29% از آرا را کسب کرده اند. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه روز 2 مارس (12 اسفند) برگزار شد.
حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تقریبا 69% بوده است
مسکو، 13 اسفند، خبرگزاری «نووستی»/"ولادیمیر چوروف" رییس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بعد از شمارش تقریبا 99,5% از آرا انتخابات ریاست جمهوری اطلاع داد که حضور مردم پای صندوق های رای در حدود 69,65% بوده است.
رئیس جمهور جدید روسیه انتخاب شد
فریار>رادیو آلمان: یکشنبه 12 اسفند 86 (2 مارس 2008)
روز یکشنبه، دوم مارس مردم روسیه رئیس جمهور جدید خود را انتخاب کردند. کرمل شامگاه یکشنبه دیمیتری مدودف را به عنوان پیروز انتخابات اعلام کرد. دو رقیب انتخاباتی مدودف اعلام کردند که علیه تخلفات، به دادگاه شکایت خواهند برد.
بر اساس نخستین نتایج شمارش آرا تا شامگاه یکشنبه (دوم مارس)، دیمیتری مدودف حدود ۶۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. جدیترین رقیب او، گنادی زیوگانف کمتر از ۲۰ درصد آرا را کسب کرد. خبرگزاری آلمان نوشت که کرمل، بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، مدودف را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرده است. "اشپیگل" به نقل از تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد که بیش از ۶۴ درصد از ۱۱۰ میلیون واجد شرایط در انتخابت شرکت کردهاند.
رقابت انتخاباتی
در ماههای اخیر، انتخابات ریاست جمهوری روسیه یکی از موضوعات داغ سیاسی بود. پس از اعلام پشتیبانی پوتین از نامزدی دیمیتری مدودف، کارشناسان سیاسی انتخاب این یار دیرین پوتین را حتمی میدانستند. دلیل این پیشبینی از یک طرف نفوذ پوتین در میان نظامیان و افشار گوناگون اجتماعی، به ویژه قشر متوسط مرفه بود و این که تمام رسانههای روسیه به صورت علنی و پنهانی از مدودف پشتیبانی میکردند. از طرف دیگر افراد بانفوذی چون قهرمان پیشین شطرنج، گری کاسپاروف و نخستوزیر پیشین، کسیانوف که میتوانستند رقیبی برای مدودف باشند، از شرکت در انتخابات محروم شدند. به این ترتیب معلوم بود که یک رقابت سالم دموکراتیک برای احراز پست ریاست جمهوری اتقاق نخواهد افتاد. علاوه برآن، برخی از کارشناسان سیاسی روسیه از پیش اخطار داده بودند که احتمال تقلب در این انتخابات زیاد است. به همین دلیل "سازمان امنیت و همکاری اروپا" خواهان آن شد که برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی، ناظران خود را به روسیه اعزام کند. اما دیری نگذشت که این سازمان، به علت سختگیریهای دولت روسیه، از نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور منصرف شد.
نتیجه اینکه، فقط ۳۰۰ ناظر بینالمللی بر ۹۶ هزار شعبهی انتخاباتی روسیه نظارت کردند.
گزارشهای گوناگون از تخلفات
در روز انتخابات خبرگزاریها گزارش دادند که در برخی شعبههای انتخاباتی، رأیدهندگان به انتخاب فرد مشخصی ترغیب شدهاند. خبرگزاری آسوشیتدپرس مینویسد که برخی از کارمندان وادار شدهاند در حضور رؤسای خود رأی دهند. گولوس (Golos) سازمان مستقل ناظر بر انتخابات نیز گزارشات مشابهی از تخلفات منتشر کرده است.
گنادی زیوگانف، نامزد "کمونیست" پست ریاست جمهوری به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در ۲۰۰ شعبهی انتخاباتی تخلف صورت گرفته است. به همین علت او تصمیم گرفته است که علیه نتایج انتخابات رسما شکایت کند.
ژیرینوفسکی، یکی دیگر از رقیبان مدودف نیز اعلام کرد که برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به دادگاه شکایت خواهد برد.
به گزارش ادارهی نظارت بر انتخابات، انتخابات در "آرامش کامل" برگزار شده است.
حرکتهای اعتراضی
روز دوشنبه، سوم مارس گروههای اپوزیسیون در سن پترزبورگ و مسکو در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری راهپیمایی میکنند. مقامات در سن پترزبورگ با این راهپیمایی موافقت کردهاند اما درمسکو تظاهرات اعتراضی، غیرقانونی خواهند بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، احتمال میرود که اتفاقات سال گذشته تکرار شوند؛ زمانی که پلیس با باتوم تظاهرات ضددولتی را پایان میداد و منقدان را با سروصورت خونین روانهی زندان میکرد. در راهپیمایی سن پترزبورگ، گری کاسپاروف نیز شرکت میکند.
نقل مکان پوتین
دوران ریاست جمهوری پوتین رسما در روز ۷ ماه مه به پایان میرسد. مدودف وعده داده است که وی را به عنوان نخستوزیر برگزیند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پوتین پس از تحویل پست ریاست جمهوری به مدودف، در کرمل نمیماند و برای ادارهی هیئت وزیران به "کاخ سفید" نقل مکان میکند. این خبرگزاری مینویسد، از هماکنون مقدمات اسباب کشی پوتین فراهم میشود و نوسازی "کاخ سفید" در مسکو برای دوران نخستوزیری او آغاز شده است.
رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق
احمدی نژاد در عراق
بی بی سی:یکشنبه 12 اسفند 86 (2 مارس 2008)
مقامات عراقی از محمود احمدی نژاد به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران که از کشورشان دیدن می کند، به گرمی استقبال کردند.
آقای احمدی نژاد صبح روز یکشنبه، برای انجام یک دیدار دو روزه از عراق، وارد بغداد شد.
دیدار آقای احمدی نژاد از بغداد، نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران به عراق، در تاریخ بیست و نه ساله جمهوری اسلامی ایران است.
این سفر، اوج تلاشهای دو کشور برای عادی سازی روابط دوجانبه، از زمان آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق در سال 1980 میلادی، پنداشته می شود.
'عراق بدون دیکتاتور'
به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، آقای احمدی نژاد در بغداد به خبرنگاران گفته است: "دیدار از عراق بدون دیکتاتور، برایم بسیار مسرت بخش است".
مراسم استقبال رسمی از آقای احمدی نژاد، با حضور جلال طالبانی همتای عراقی وی، در کاخ ریاست جمهور عراق برگزار شد و پس از آن، رئیسان جمهور دو کشور، نخستین دور مذاکرات خود را آغاز کردند.
پس از این گفتگوها، آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت دیدار او از بغداد، صفحه جدیدی در روابط ایران و عراق گشوده است.
رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جلال طالبانی گفت: ما در همه زمینه ها توافق نظر داریم و دو طرف، مصممند تا همکاری های خود را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش دهند.
آقای احمدی نژاد افزود: "یک عراق متحد، نیرومند و پیشرفته، خواسته تمام کشورهای منطقه است".
تاریخی
آقای طالبانی نیز، دیدار رئیس جمهور ایران از عراق را، "تاریخی" خواند.
آقای احمدی نژاد بعد از دیدار با آقای طالبانی با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد.
آقای احمدی نژاد بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت در این مذاکرات مسائل مختلفی از جمله انرژی، نیرو، نفت، حمل و نقل، صنعت، تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و امنیت مطرح شده و دو طرف توافقات خوبی با هم داشته اند.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که ایا مواردی بوده که دو طرف به توافق نرسیده باشند، گفت: "اگر دو ملتی که با هم اشتراکات فراوانی دارند، نتوانند به هم اعتماد کنند آیا باید به کشوری که از هزاران کیلومتر آن طرف تر آمده اعتماد کرد؟"
سفر رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، انجام شده است. آقای طالبانی تاکنون بارها از ایران بازدید کرده است.
خبرنگاران می گویند دیدار دو روزه محمود احمدی نژاد از عراق، نشانه محکمی از حمایت کشورش از دولت عمدتاً شیعه مذهب حاکم بر بغداد است.
رئیس جمهور ایران را در سفر به بغداد، هیاتی مرکب از وزیران امور خارجه، اقتصاد و دارایی، نیرو، راه و ترابری و شماری از مشاوران رئیس جمهور، همراهی می کنند.
محمود احمدی نژاد در آستانه این سفر تاکید کرد که سیاست دولتش درباره عراق کمک به برقراری صلح و امنيت در این کشور است.
تدابیر امنیتی
تدابیر امنیتی شدیدی در بغداد برقرار شده و گفته می شود گشت های پلیس عراق، در هر صد متر خیابان منتهی به فرودگاه پایتخت، مستقر شده اند.
با این وجود، نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، در تامین امنیت سفر رئیس جمهور ایران به بغداد، مشارکت نکرده اند.
ایالات متحده آمریکا، بارها ایران را متهم کرده است که از گروه های شبه نظامی شیعه عراق حمایت می کند. اما تهران همواره این اتهام را رد کرده است.
پیام جورج بوش
اما جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، به همتای ایرانی خود هشدار داد که به "صادر کردن تروریسم" خاتمه دهد.
دولت ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد می کند.
جورج بوش آن سخنان را روز شنبه (۱ مارس) در يک کنفرانس خبری در مزرعه شخصی خود در تگزاس پس از دیدار با آندرس فو راسموسن، نخست وزير دانمارک، بیان کرد.
وی گفت هرچند دولت عراق می تواند با ایران گفتگو کند، اما به گفته وی مقام های عراقی باید در گفتگوهایشان به طور صریح از ایران بخواهند که از حمایت نظامی شورشیان دست بردارد.
جورج بوش گفت که پیام مقام های عراقی به رئیس جمهور ایران باید این باشد که به ارسال تجهیزات و مهمات پیشرفته ای که شهروندان عراق را می کشد، خاتمه دهد.
دولت ایران بارها این اتهام آمریکا را بی اساس خوانده و بر عدم دخالت در امور داخلی عراق تاکید کرده است. در چند دهه گذشته، اين اولین مرتبه است که یک مقام ارشد ایرانی به عراق سفر می کند.
سفر به بغداد؛ دیدار تاریخی یا تبلیغاتی؟
احمد زیدآبادی تحليلگر مسايل ايران و خاورميانه
بی بی سی:یکشنبه 12 اسفند 86 (2 مارس 2008)
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، سفر دو روزهاش به عراق را نشانه «گشایش فصل تازهای در روابط دو کشور» دانسته و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، نیز سفر همتای ایرانی خود به بغداد را «تاریخی» دانسته است.
آقای احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که به عراق سفر کرده است و از همین رو، این سفر از سوی رسانههای بینالمللی نیز به عنوان یک سفر تاریخی تلقی شده است.
در واقع سفر رئیس جمهور ایران به بغداد به خودی خود، تغییر عمیقی که در روابط دو کشور پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در حمله نظامی سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق پدید آمده است، به نمایش میگذارد.
برخی از رهبران کشورهای عرب خاورمیانه بر این باورند که آمریکا با سرنگون کردن صدام
حسین، وزنه تعادل در برابر قدرت منطقهای ایران را از بین برده و عملا باعث نفوذ
فزاینده جمهوری اسلامی در عراق شده است.
رهبران جمهوری اسلامی نیز به رغم مخالفتی که با حمله آمریکا به عراق میکنند، دولت
نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق، را متحد نزدیک خود میدانند و معتقدند که
سرنگونی صدام حسین به پیشبرد استراتژی آمریکا در خاورمیانه کمکی نکرده بلکه سبب
تقویت جمهوری اسلامی در منطقه شده است.
در حقیقت، آنچه از ظاهر روابط ایران و عراق برداشت میشود این است که روابط دو کشور همسایه که در دهه ۱۹۸۰ یک جنگ خونین هشت ساله را پشت سر گذاشتند، دوستانه است، اما به نظر میرسد که در «زیر پوست» روابط ایران و عراق تحولاتی جریان دارد که بالقوه میتواند منجر به مشکلاتی بین دو کشور شود.
آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را متهم میکند که سیاستی دوگانه در برابر عراق در پیش گرفته است؛ بدین صورت که از یک سو، با دولت آقای مالکی اظهار دوستی میکند اما از سوی دیگر به شبه نظامیانی که اقتدار این دولت را به چالش گرفتهاند، کمک مالی و نظامی میکند.
ایران این اتهامها را کاملا رد میکند، اما رهبران عراق در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی میکنند.
برخی از مقامهای بلندپایه عراقی معمولا از کمک ایران به ثبات عراق خبر میدهند، اما برخی دیگر نیز به طور غیر مستقیم ادعاهای آمریکا را تایید میکنند.
چند ماه پیش، علی دباغ سخنگوی آقای مالکی اعلام کرد که نخست وزیر عراق در یکی از سفرهایش به ایران به رهبر عالی ایران به صراحت گوشزد کرده است که دولت ایران باید بین حمایت از دولت عراق و گروههای شورشی، یکی را انتخاب کند.
به گفته آقای دباغ، ایران از آن پس به وعده خود مبنی بر حمایت از دولت عراق عمل کرده است، موضوعی که ابتدا از سوی فرماندهان نظامی آمریکا در عراق تایید شد، اما پس از آن مورد تردید آنان قرار گرفت.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران، تعلیق فعالیتهای نظامی سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه عراق را که به گرفتن کمک های مالی و آموزشی از ایران متهم است، نشانه اراده تهران برای کمک به بهبود وضعیت امنیتی عراق تلقی کردهاند.
مقتدی صدر در ماه جاری تعلیق فعالیتهای نظامی خود را برای یک مدت شش ماهه دیگر تمدید کرد و این تصمیم با استقبال دولت آقای مالکی و فرماندهان ارتش عراق روبرو شد.
با این همه، اتهام آموزش و کمک رسانی به شورشیان عراق، تنها مشکل در روابط ایران و عراق نبوده است.
در ماههای اخیر، مقامهای عراقی از ضرورت بازبینی در معاهده مرزی ۱۹۷۵ بین دو کشور (مشهور به بیانیه الجزایر) سخن به میان آوردهاند و در چند مورد نیز ایران را به «سرقت» از چاههای نفتی کشورشان در نزدیکی مرز دو کشور متهم کردهاند.
البته لحن مقامهای عراقی در مورد بازبینی در بیانیه الجزایر یکسان و واحد نبوده است، اما وزارت خارجه عراق تقریبا تردیدی باقی نگذاشته است که به دلیل آنچه تغییر شرایط نامیده، اصلاح بندهایی از بیانیه فوق را ضروری می داند.
به نظر میرسد عراقیها حاکمیت ایران بر ساحل شرقی اروند رود (شط العرب) را محل تردید قرار دادهاند و علاقمندند که شرایط را به قبل از سال ۱۹۷۵ بازگردانند.
دولت ایران هر گونه تردید و شبهه در استحکام قانونی بیانیه الجزایر را رد کرده، اما آمادگی خود را برای گفتگو با دولت عراق بر سر لایروبی اروند رود اعلام کرده است.
در روزهای گذشته برخی از سایتهای خبری از ورود یک هیئت عراقی به ایران برای مذاکره در باره اروند رود خبر دادهاند، اما در باره محتوای مذاکرات و نتیجه احتمالی آن، گزارشی منتشر نشده است.
به نظر میرسد موضوع فوق در سفر آقای احمدی نژاد به عراق مورد بحث و مذاکره دو طرف قرار گیرد، اما هرگونه توافقی در این باره کاملا بعید به نظر میرسد.
در واقع چنین به نظر میرسد که رهبران عراق با هدف استفاده از موقعیت ضعیف بینالمللی ایران از آقای احمدی نژاد در بغداد استقبال کردهاند تا بدین وسیله وی را به بازنگری در معاهده مرزی بین دو کشور متقاعد کنند. عدم مخالفت آمریکا با سفر آقای احمدی نژاد به بغداد نیز نشان میدهد که به جز آنچه سران دو کشور به طور علنی در باره آن سخن میگویند، موضوعات پشت پردهای نیز برای مذاکره وجود دارد.
قاعدتا آقای احمدی نژاد به دلیل حساسیتهای شدید داخلی، امکان نشان دادن انعطاف در باره معاهده مرزی بین دو کشور را نخواهد داشت، از همین رو، احتمال اینکه این سفر نتیجه مشخصی در پی نداشته باشد، دور از ذهن نخواهد بود.
با این حساب، آقای احمدی نژاد از سفر به عراق در شرایط فعلی چه هدفی را دنبال میکند؟
به نظر میرسد سفر وی به عراق بی شباهت به سفر چند ماه پیش او به امارات عربی متحده نباشد، سفری که رسانهها و محافل سیاسی حامی آقای احمدی نژاد آن را بسیار مهم و تاریخی توصیف کردند، اما در عمل کمکی به رفع اختلافهای دو کشور در باره جزایر سه گانه خلیج فارس نکرد.
تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
رادیو فردا:سه شنبه 14 اسفند 86 (4 مارس 2008)
روزنامه اعتماد، از آغاز«فاز جديد جمع آوری ماهواره ها» خبر داده، و نوشته فاز جديد جمع آوری ديش های ماهواره يی از پشت بام منازل مردم آغاز شده است.
به نوشته اين روزنامه، ديروز يگان هايی از نيروی انتظامی با وانت و کاميون به برخی مناطق شهرک غرب و سعادت آباد و شهرک اکباتان اعزام شدند و ديش های ماهواره ای را از پشت بام ها جمع کردند.
اعتماد همچنين با اشاره به اين که گزارش های رسيده از برخی شهرک های اطراف تهران هم حاکی از دور جديد جمع آوری ماهواره ها است» نوشته « عرف نيروی انتظامی هم اين است که به پشت بام منازل مردم می روند و ديش ها را از بالای ساختمان ها به پايين پرتاب می کنند و سپس ديش ها را با وانت و کاميون به مکان های معين منتقل می کنند.»
روزنامه کارگزاران گفتگویی با هوشنگ امير احمدی رییس شورای روابط ايران و امريکا را منتشر کرده که به ايران سفر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، سفر آقای اميراحمدی به تهران پس از ۱۰ سال سفری پرحواشی بود و وی در آستانه دور چهارم گفت وگوهای ايران و آمريکا وارد تهران شده و با چند نفر از مقامات جمهوری اسلامی نيز نيز ديدار کرده است.
کارگزاران در اين گفتگو که با تيتر« حامل هيچ پيامی نيستم» به اخباری در خصوص تلاش وی برای برقراری رابطه بين ايران و آمريکا» اشاره کرده،از قول وی نوشته که پس از ديدار با برخی از مقام های مهم جمهوری اسلامی «به آينده رابطه ايران و آمريکا اميدوار شدم و با خوشحالی بسيار زيادی به آمريکا مراجعت می کنم.»
روزنامه خراسان، به نقل از معاون وزير بهداشت نوشته که ۲۰۰ بيمارستان دولتی از نظر استحکام بنا در وضعيت بحرانی قرار گرفته اند.
مهندس ابوالحلاج، مديرکل بودجه وزارت بهداشت به اين روزنامه گفته که ۶۰ درصد از بيمارستان های دولتی کشور فرسوده شده اند و از مجموع ۸۰۰ بيمارستان دولتی موجود در کشور ۴۸۰ بيمارستان که قدمت آن بالای ۵۰ سال است در وضعيت فرسودگی قرار گرفته اند و ۲۰۰ بيمارستان با ۲۰ هزار تخت از نظر مقاومت ساختمانی در وضعيت بحرانی قرار دارند.
خراسان از قول معاون وزير بهداشت نوشته«علاوه بر اين ها،ساير بيمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی نيز دارای قدمت ۷۰ تا ۸۰ سال است که تخريبی محسوب می شود و حتی با زلزله يک ريشتری، احتمال فروريختن و تخريب آن می رود.
روزنامه سرمايه به نقل از وکيل مدافع بابک زمانيان از فعالان دانشجويی دانشگاه اميرکبير از محکوميت وی به يک سال حبس تعزيری خبر داده است.
اين روزنامه از قول بهنام دارايی زاده نوشته«اين حکم که حضورا به موکلم ابلاغ شده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده، و در حالی که اين ماده سه ماه تا يک سال حبس را در نظر گرفته بنابراين حداکثر مجازات برای موکل محاسبه شده است.»
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان«تورم روزانه، فرافکنی شبانه» با انتقاد از اکثريت طرفدار دولت در مجلس هفتم همراهی آنان با دولت در تصويب قانون بودجه تورم زا طی دو سال گذسته و سال آينده نوشته «به نظر می رسد آرامش و نجابت افراطی مجلس،خدشه به حقوق نمايندگان و نهايتاً تحميل خسارت به ملت را به دنبال دارد.»
اين روزنامه با اشاره به سياست عدم شفافيت جناح حاکم به خصوص در مورد سياست های تورم زای دولت نوشته که در صورتی که در مجلس آينده نيز اکثريت با هواداران دولت باشد، تورم زايی و گرانی هر روزه ادامه خواهد يافت.
آفتاب يزد خطاب به جناح موسوم به اصولگرايان نوشته که آنان بايد بايد همين امروز، برنامه های خود در مجلس هشتم را صادقانه و شفاف با مردم در ميان بگذارند جرا که در غير اين صورت حداقل تا مرداد ماه ۸۸ يعنی پايان دوره رياست جمهوری احمدی نژاد و حداکثر تا خرداد ماه ۹۱ که پايان دوره مجلس هشتم فرا می رسد«مردم بايد روزها، تورم و گرانی را لمس کنند و شب ها در پای گيرنده های تلويزيون شاهد فرافکنيهای متقابل نسبت به مسئوليت تورم توسط اعضای قوای مجريه و مقننه باشند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع امروز براساس اخباری که از قوه قضائيه دريافت کرده نوشته« ميزان محکوميت شهرام جزايری از ۱۴ سال به ۶ سال کاهش پيدا کرده است.»
اين روزنامه با اشاره به ماجرای فرار سال گذشته از کاهش مدت زندان شهرام جزايری انتقاد کرده و نوشته «جالب است که بعد از دستگيری مجدد و باز گردانده شدن به زندان با اينکه بايد مجازات وی تشديد شود اين مقدار مجازات به کمتر از نصف کاهش يافته است.»
رادیو فردا:دوشنبه 13 اسفند 86 (3 مارس 2008)
روزنامه همشهری، واکنش صاحبنظران به اظهارات رییس جمهوری اسلامی در مصاحبه اخير تلويزیونی اش در مورد اوضاع اقتثصادی کشور را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، روز شنبه، ۱۱ اسفند، هفت ساعت پس از آن که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، مجلس و مجمع تشخيص را مسئول نتايج بودجه ۸۷ قلمداد کرد، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری نيز در نطق شبانه خود خطاب به مردم، اتهام ياد شده عليه دو نهاد قانونگذار و ناظر را تکرار کرد و اعلام کرد که «دولت مسئوليت پيامدهای بودجه سال آينده از جمله گرانی و تورم برای مردم را بر عهده نخواهد گرفت.»
همشهری نوشته که اين اظهارات با واکنش کارشناسان، نمايندگان مجلس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شده است، به طوری که محمد خوش چهره، عضو کميسيون اقتصادی مجلس ضمن ابراز تاسف از اظهارات رييس جمهوری گفته است: «انتقاد بسياری به اين صحبت ها وجود دارد ولی از اثر بخش بودن طرح آن ها در رفتار دولت نااميد شده ام و به همين لحاظ فکر می کنم سياست سکوت اثر بخش تر باشد تا مردم خود در عمل قضاوت کنند.»
مسعود نيلی، رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف نيز به اين روزنامه گفته که «در رابطه با مشکلات لايحه سال آينده، هم مجلس و هم دولت مقصر هستند.»
روزنامه اعتماد به نقل از محسن حکيم، نماينده مجلس اعلای اسلامی عراق در مورد ادامه مذاکره ايران و آمريکا درباره عراق نوشته است: «اگر اين گفت وگوها و تلاش ها نبود ما شاهد همين پيشرفت ۷۷ درصدی در عراق نبوديم.»
وی که مشاور سياسی عبدالعزيز حکيم نيز هست، گفته که «قبلاً در بغداد روزی ۱۲ ماشين بمب گذاری شده منفجر می شد اما خوشبختانه الان ديگر شاهد اين انفجارها نيستيم و اکنون همه شهروندان عراقی احساس امنيت می کنند.»
محسن حکيم، مذاکره مقامات جمهوری اسلامی و عراق را يکی از عوامل ايجاد چنين موقعيتی عنوان کرد اما گفته است: «در طول اين سه دور ما شاهد مذاکرات خوبی بوديم. اگرچه از ديد ما عراقی ها اين مذاکرات در حد مطلوب، کافی و مناسبی نبود.»
روزنامه کيهان در ادامه حملات خود به افرادی که در تشکيل جمهوری اسلامی نقش داشته اند اين بار به سراغ مير حسين موسوی، نخست وزير زمان جنگ رفته است.
نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در سرمقاله ای با عنوان «از شما بعيد بود» مير حسين موسوی را به خاطر ابراز نظر در جلسه ای خصوصی در مورد تاريخ جمهوری اسلامی و به ويژه اعلام اين که «آيت الله خمينی هرگز حزب نهضت آزادی را غير قانونی ندانسته» مورد نکوهش قرار داده، و از وی خواسته که اظهارات خود را تکذيب کند.
کيهان در عين حال نخست وزير سال های جنگ را در کنار علی اکبر محتشمی، وزير کشور اسبق را به تحريف سخنان خمينی متهم کرده و نوشته است: «جناب آقای مهندس موسوی اگر چه طی ۱۰ سال گذشته در مقابل انبوه بی حرمتی های مدعيان اصلاحات به ارزش های اسلام، انقلاب و اهانت به ساحت مقدس حضرت امام سکوت غير قابل توجيهی داشته است ولی گمان نمی رفت و نمی رود که خود ايشان نيز به جماعت تحريف کنندگان کلام حضرت امام بپيوندند.»
روزنامه رسالت از افزايش ۲۵ درصدی نرخ کرايه اتوبوس های ريالی در تهران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی شورای شهر تهران ضمن تایید افزايش نرخ کرايه اتوبوس های بخش خصوصی وميني بوس ها درسال۸۷ ، گفته که «نرخ کرايه اتوبوس های بخش خصوصی درسال ۸۷، ۲۵ درصد افزايش مي يابد و حداکثر افزايش ۲۵ تومان خواهد بود.»
رسالت از قول خسرو دانشجو نوشته که «به طور ميانگين نرخ کرايه مينی بوس ها نيز در سال ۸۷ حدود ۱۵ درصد نسبت به امسال افزايش خواهد داشت.»
روزنامه کارگزاران از فک پلمپ دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران موسوم به سازمان ادوار تحکيم وحدت خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، دفتر مرکزی اين سازمان سياسی- دانشجویی که در سالروز ۱۸ تير سال جاری و همزمان با تحصن اعضای دفتر تحکيم وحدت مقابل دانشگاه پلي تکنيک در مورد دانشجويان زندانی اين دانشگاه پلمب شده بود با درخواست و پيگيری های صورت گرفته در ماه های گذشته و با موافقت معاونت امنيت دادسرای انقلاب تهران فک پلمب شده است.
کارگزاران به نقل از علي اکبر موسوی خوئينی، دبيرکل سابق اين سازمان که خود در زمان فک پلمب حضور داشته، نوشته است: «بلافاصله پس از بازگشايی دفتر فوق، اموال و اسناد موجود سازمان توسط هادی کحال زاده مسوول پشتيبانی و نماينده سازمان در خانه احزاب صورتجلسه شده و با توجه به اتمام مهلت اجاره مکان، ساختمان مذکور به مالک آن بازگردانده شد.»
و در آخر، روزنامه اعتماد دفاع از دانشجويان را علت رد صلاحيت شهريار مشيری، نماينده فعلی بندرعباس در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرده است.
شهريار مشيری به اين روزنامه گفته است: «در نامه رد صلاحيت من علت اين موضوع دفاع از دانشجويان معاند نظام اعلام شده است در صورتی که اصولاً اين عنوان در موارد تعيين صلاحيت نمايندگی نيامده است.»
اعتماد از قول وی نوشته است: «هرگز از دفاعی که از دانشجويان کردم پشيمان نيستم و اگر بار ديگر می توانستم در مجلس حضور يابم همين خط مشی را پيش می گرفتم.»
رادیو فردا:یکشنبه 12 اسفند 86 (2 مارس 2008)
روزنامه اعتماد از استعفای فرمانده نيروی انتظامی استان تهران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه«رضا زارعی رييس پليس استان تهران از سمت خود استعفا کرده و امروز محل خدمتش را ترک خواهد کرد.»
اعتماد نوشته که استعفای فرمانده نيروی انتظامی استان تهران به تازگی از سوی احمدی مقدم پذيرفته شده و قرار است امروز با حضور حسين ذوالفقاری، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، وی از سمتش کناره گيری کند.
به نوشته اعتماد سرتيپ«عليرضا اکبرشاهی» که پيش از اين فرمانده پليس استان يزد بود جانشين سردار «زارعی» می شود.
روزنامه کارگزاران، ماجرای اصرار مقامات جمهوری اسلامی برای اهدای وام يک مليارد دلاری به دولت عراق را مورد توجه قرار داده و نوشته «قائم مقام وزارت امور خارجه ايران از پيشنهاد وام يک ميليارد دلاری به عراق خبر داد و هدف از آن را استفاده از پيمانکاران، تجهيزات و کالاهای ايرانی اعلام کرده است.»
اين روزنامه با يادآوری اين که«دو سال و نيم پيش نيز در سفر ابراهيم جعفری نخست وزير وقت عراق به تهران، اين وام يک ميليارد دلاری به عراق پيشنهاد شد» نوشته که تاکنون گزارشی از اينکه دولت عراق اين پيشنهاد را پذيرفته باشد، مخابره نشده است.
کارگزاران نوشته که عليرضا شيخ عطار، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران که پيشنهاد مجدد اين وام را مطرح کرده، در رأس هياتی برای تنظيم محتوای مذاکرات ریيس جمهور ايران با مقامات عراقی در بغداد به سر می برد.
قرار است محمود احمدی نژاد که نخستين ریيس جمهوری ايران است که به عراق سفر می کند، امروز وارد بغداد شود.
روزنامه اعتماد ملی، نوشته که کويت به دنبال مجازات يک ايرانی بازداشت شده در اين کشور است.
به نوشته اين روزنامه«فرد ايرانی بازداشت شده در کويت در ارتباط با برگزاری آيين های عزاداری برای عماد مغنيه، احتمالا از اين کشور اخراج می شود.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با اشاره به افزايش بی رويه قيمت ها نوشته که قيمت خودرو ترمز بريده است.
به نوشته اين روزنامه «فاصله قيمت خودروها در بازار از قيمت کارخانه روز به روز بيشتر می شود و بازار خودرو در حالی به اوج التهاب رسيده که در آستانه سال جديد تقاضا برای خريد خودرو در حال افزايش است.
تهران امروز با اشاره به افزايش قيمت هرساله خودرو در آستانه تعطيلات نوروزی نوشته«اما آشفتگی در بازار فعلی خودرو را نمی توان با مدت مشابه در سال های گذشته مقايسه کرد، چرا که التهاب فعلی بازار پيشينهای يک ساله دارد.»
اين روزنامه با اشاره به کاهش عرضه خودرو طی يک سال گذشته از سوی کارخانه های خودرو سازی به بهانه« عمل به تعهدات گذشته» نوشته که آن ها بازار را تشنه نگه داشته اند.
تهران امروز با اشاره به التهاب در بازار خودرو طی يک سال اخير نوشته که مسئولان وزارت صنايع«نه تنها برای تقاضای شب عيد راهکاری انديشيده نشد بلکه مشکلات سابق نيز به کمک رشد تقاضا شتافت تا قيمت انواع خودرو افزايش بيسابقه ای را تجربه کند.»
روزنامه جام جم، به نقل از فرمانده آگاهی کشور از بررسی يک صد پرونده سنگين جرايم اقتصادی در پليس آگاهی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، سرتيپ جعفری گفته که اين جرايم در دادسرهای مختلف کشور مانند دادسرای جرايم کار کنان دولت، جرايم اقتصادی و قاچاق کالا تهران مطرح و در حال رسيدگی و اعلام نظر قضايی است.جام جم هم چنين به نقل از آقای جعفری نوشته که يکی از مديران ارشد بانکی کشور که اخيرا به اتهام دريافت رشوه يک ميليارد تومانی بازداشت و سپس با وثيقه آزاد شده بود، از کشور خارج شده است.
نام اين مدير ارشد بانکی تاکنون اعلام نشده است.
روزنامه آفتاب يزد از انصراف نوه آيت الله خمينی از انتخابات مجلس خبر داده و به نقل از زهـرا اشراقی درباره علت انصراف برادرش،علی اشراقی از کانديداتوری انتخابات مجلس هشتم،نوشته«انصراف از اين عرصه خواست خود آقای اشراقی و خانواده خمينی بوده است.
زهرا اشراقی که خود نيز از نوادگان بنيانگذار جمهوری اسلامی است،با اشاره موج تخريبی که از سوی سايت های حامی دولت بر عليه خانواده خمينی جريان دارد،گفته« ما متاسفيم که هنوز برخی سايت ها عليه علی اشراقی می نويسند، البته به آنها ميگوييم آستانه تحمل ما هم اندازه ای دارد.»
وی تاکيد کرده «اگر کار را به جايی برسانند که اين تـحـمــل تـمــام شــود، شــایـد خـيلـی از پرونده های سياهی که وجود دارد را با راه انـدازی یـک سـایـت خبری به اعلام عموم برسانيم.»