بولتن خبري ايران نبرد

بولتن خبري ايران نبرد(994) یکشنبه 5 اسفند 86 (24 فوريه 2008)

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران- آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

پیش نویس قطعنامه تازه علیه ایران به شورای امنیت ارائه شد

بريتانيا و فرانسه پيش نويس اصلاح شده سومين قطعنامه تحريم ايران را به طور رسمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارايه کرده و انتظار می رود این قطعنامه هفته آینده به رای گذاشته شود.

جان ساویر، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت:«در متنی که ما ارائه کردیم برخی نظرات نمایندگی ها را منعکس کردیم.»

به گفته سفیر بریتانیا این قطعنامه بخشی ازشیوه دوگانه، تشویق و تنبیه، برای وادار کردن ایران به توقف فعالیت های حساس هسته ای و اجرای قطعنامه های شورای امنیت است.

در همین حال،ژان موریس ريپرت، سفير فرانسه در سازمان ملل متحد، روزپنجشنبه به خبرنگاران گفته بود:«فرانسه، آلمان و بريتانيا به عنوان حمايت کنندگان از پيش نويس قطعنامه، اين پيش نويس را به طور رسمی عصر روز پنجشنبه به شورای امنيت ارايه می کنند.»

سفير فرانسه، همچنين، افزوده بود:«هدف اين است که مذاکرات رسمی برای تصويب قطعنامه آغاز شده و هرچه زودتر، در بهترين صورت هفته آينده، در اين مورد تصميم گيری شود.»

کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، پنج عضو دائم شورای امنيت و به همراه آلمان، پيش نويس قطعنامه تازه خود برای تشديد تحريم های ايران را اوايل بهمن ماه تسليم اعضای غيردائم شورای امنيت کرده بودند.

اين پيش نويس علاوه بر تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، ازهمه کشورهای جهان می خواهد در روابط مالی خود با ايران، مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه، «هشيارانه»عمل کنند.

همچنين اين پيش نويس از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد خواست ظرف ۹۰ روز از تاریخ تصويب اين قطعنامه، طی گزارشی اعلام کند که آيا ايران غنی سازی اورانيوم را به طور کامل متوقف کرد است يا خير.

در همين حال يک ديپلمات، از کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد، به خبرگزاری رويترز گفته است: «پيش نويس تازه عصر روز پنجشنبه در شورای امنيت قرار ارائه شده و هفته آينده به رای گذاشته می شود.»

اين ديپلمات که نخواست نامش فاش شود، گفت:«متن پيش نويس تازه از حمايت اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد برخوردار است.»

به گفته اين ديپلمات اصلاح انجام شده در پيش نويس تحريم ايران بسيار جزيی بوده و تغييری در ماهيت پيش نويس پيشنهادی گروه ۱+۵ ايجاد نشده است.

ديپلمات های افريقای جنوبی، اندونزی و ليبی، کشورهای عضوغير دائم شورای امنيت، پيشتر در خواست کرده بودند تا رای گيری درباره پيش نويس قطعنامه تحريم ايران به بعد از انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی موکول شود.

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است روز جمعه سوم اسفندماه منتشر شود. اين گزارش، ديدگاه تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران روشن خواهد ساخت.

ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای شفاف سازی برنامه هسته ای، تهران به سئوالات باقی مانده آژانس پاسخ دهد.

طبق اين توافق قرار بود محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش نهايی خود درباره برنامه هسته ای ايران را ماه دسامبر منتشر کند، اما به بنا به در خواست تهران، ارايه اين گزارش تا کنون به تعويق افتاده است.

در همين حال، ديپلمات های غربی می گويند تحقيقات آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران در گذشته بسيار مهم است، اما اين تحقيقات ارتباط چندانی با فعاليت های هسته ای در آينده ندارد.

اين ديپلمات ها می گويند سرپيچی تهران در اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد ومتوقف نکردن غنی سازی اورانيوم بدگمانی آنها درباره اين که ايران در صدد توليد سلاح اتمی است، تقويت کرده است.

ايران با رد اين اتهام می گويد که فعاليت های هسته ايش صلح آميز بوده و با هدف توليد انرژی است.

در همين حال افريقای جنوبی و کشورهای غير متعهد عضو شورای امنيت می گويند گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران با پيش نويس قطنامه تازه مرتبط است و بايد رای گيری شورای امنيت تا زمان انتشار اين گزارش به تعويق بيفتد.

افريقای جنوبی، ليبی و اندونزی، همچنين، نسبت به پيش نويس اوليه نکاتی را مطرح کرده بودند، که مشخص نيست آيا در پيش نويس اصلاح شده اين نکات مد نظر قرار گرفته اند.

افريقا جنوبی، پيشتر، نسبت به بخشی از پيش نويس قبلی که کشور ها را به بازرسی همه محموله های به مقصد و مبداء ايران به وسيله خطوط هوايی و دريای ايران ترغيب می کرد، انتقاد کرده بود.

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود در مورد فعالیت اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که اگرچه ایران بیش از گذشته به آژانس امکان بازرسی از تأسیسات اتمی خود را داده اما همکاری اش با آژانس در حدی نبوده که ثابت کند به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست.

در گزارش آژانس که به رسانه ها درز کرده آمده که ایران نه تنها به قطعنامه های پیشین شورای امنیت در مورد توقف غنی سازی اورانیوم عمل نکرده بلکه نسل جدیدی از دستگاههای سانتریفوژ را در تأسیسات اتمی خود نصب کرده که می تواند غنی سازی اورانیوم را با سرعت بیشتری انجام دهد.

در این گزارش همچنین تصریح شده که ایران نتوانسته است در موعد مقرر به پرسشهایی که در مورد فعالیت اتمی اش برای آژانس وجود دارد پاسخ گوید.

از جمله پرسشهایی که همچنان بی پاسخ مانده، ارتباط میان غنی سازی اورانیوم، آزمایش روی مواد دارای قابلیت انفجاری بالا و همچنین برنامه موشکی در ایران است، بنابر گزارش آژانس، یافته های دستگاههای اطلاعاتی از وجود چنین ارتباطی حکایت می کند.

در گزارش آژانس از تحقیقات نظامی در ایران ابراز نگرانی شده و آمده که آژانس تا زمانی که برنامه تحقیقات نظامی ایران برایش شفافتر نشود، در موقعیتی نیست که بتواند اطمینان حاصل کند که آیا در برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی نیز وجود دارد یا نه.

در این گزارش، اجرای پروتکل الحاقی به پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی برای شفافتر شدن برنامه تحقیقات نظامی ایران ضروری دانسته شده، این پروتکل امکان بازرسی گسترده و از پیش اعلام نشده تأسیسات مرتبط با فعالیت اتمی ایران را برای آژانس فراهم می آورد.

دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، پروتکل الحاقی را پذیرفت و به اجرا درآورد اما مجلس شورای اسلامی که چند ماه پس از پذیرش پروتکل الحاقی ترکیب آن به نفع مخالفان دولت خاتمی تغییر یافت، حاضر به تصویب پذیرش این پروتکل نشد و اجرای پروتکل نیز متوقف گردید.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است بر اساس گزارش تازه آژانس و همچنین نظر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد صدور قطعنامه تازه ای در مورد ایران تصمیم بگیرد.

کلیات این قطعنامه از یک ماه پیش مورد توافق پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان قرار گرفته بود و پس از اعمال نظر کلیه اعضای پانزده گانه شورا، پیش نویس نهائی آن تنظیم شده و قرار است هفته آینده به رأی گذاشته شود.

با تصویب این قطعنامه، کشورهای دنیا از پذیرش کلیه مقامات دست اندرکاران برنامه اتمی ایران در خاک خود منع می شوند و از کشورها خواسته می شود در دادوستد با ایران هوشیاری به خرج دهند تا این دادوستدها به نفع برنامه اتمی این کشور تمام نشود.

این در حالی است که مقامات ایرانی همچنان تأکید دارند که در برابر فشار خارجی تسلیم نمی شوند و از پیشبرد برنامه اتمی خود باز نمی ایستند.

در حالی که در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که اهداف اصلی برنامه اتمی ایران همچنان برایش مبهم است، مقامات ایرانی تأکید می کنند که این گزارش مثبت و به نفع ایران است.

«خدا مردم را مواخذه می کند اگر دست از فعاليت اتمی بکشند»

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه گفت که اگر مردم ايران از برنامه اتمی حمايت نکنند خداوند آنها را مواخذه خواهد کرد.

رهبر جمهوری اسلامی که در جمع گروهی از مردم تبريز سخنرانی می کرد، با اشاره به برنامه اتمی ايران اظهار داشت: «ملت ايران در مقابل همه تبليغات و فشارها با صراحت اعلام می کند که از حق خود دفاع خواهد کرد و حق خود را هم خواهد گرفت زيرا اگر چنين کاری انجام ندهد خداوند آنان را مؤاخذه خواهد کرد.»

آيت الله خامنه ای ۶۸ ساله در سخنان خود « ايستادگی همراه با قدرت در مقابل آمريکا و مستکبران عالم» را تنها راه بالندگی و پيشرفت و دستيابی به حقوق ايرانی ها دانست و گفت: « آنها با اينکه می دانند ايران در پی سلاح هسته ای نيست ، ولی با اين ادعا تلاش می کنند تا مانع از دستيابی ملت ايران به يک فناوری و دانش سطح بالا با تکيه بر استعدادها و توانايی های ملی خود شوند زيرا رسيدن به اين توانايی بدون کمک گرفتن از ديگران، روح خود باوری را در ملت های مسلمان زنده خواهد کرد.»

اوايل روز يکشنبه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز، ايالات متحده آمريکا را متهم به «تحريف» انگيزه های ايران در برنامه هسته ايش کرد.

وی اظهار داشت: «آمريکایی ها بهتر از هر طرف ديگری می دانند که فعاليت های ايران مسالمت آميز است و از ابتدا انحرافی نداشته است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر از همکاری ايران با بازرسان آژانس داده و گفت:« تمام فعاليت های جمهوری اسلامی ايران در چارچوب معاهده ان پی تی و زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی است و آنچه را آژانس به مصلحت و ضروری بداند در گزارش آتی خود منعکس خواهد کرد.»

آقای حسينی همچنين گفت: «آنها [ آمريکايی ها] اگر چيزی در دست دارند می توانند به مسوولان آژانس ارايه کنند، آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز بررسی های فنی و حقوقی خود را انجام خواهد داد و آنچه را لازم باشد در گزارش منعکس می کنند.»

اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران به گزارش روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز بود که نوشته بود دولت جرج بوش اسنادی را در زمينه برنامه هسته ای ايران در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار می دهد.

آمريکا بارها ايران را متهم کرده است که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال ساخت سلاح اتمی است. تهران اين ادعا را رد کرده است و قطعنامه های شورای امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم را «غير قانونی» و «کاغذ پاره» ناميده است.

انتظار می رود که محمد البرادعی، مدير کل آژانس در اواخر اين ماه گزارش نهايی خود را در خصوص گذشته برنامه اتمی جمهوری اسلامی به شورای حکام ارائه کند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی روز سوم مارس، در جلسه ای با شرکت ۳۵ کشور عضو، به بررسی گزارش محمد البرادعی، درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران خواهد پرداخت.

علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، از بکارگیری "نسل جدید سانتریفوژ" در تاسیسات غنی سازی اورانیوم ایران خبر داد.

آقای لاریجانی که اکنون نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی است، در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد که این سانتریفوژها با سانتریفوژهای P2 که ایران آنها را در اختیار داشت، تفاوت دارد.

علی لاریجانی که در تاریخ 28 مهرماه سال جاری خورشیدی (20 اکتبر 2007) از سمت مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته ای استغفا داد، تایید کرد که این دستگاه ها ساخت ایران هستند اما از تعداد آنها و همچنین اینکه آیا گاز اورانیوم به آنها تزریق شده یا نه، ابراز بی اطلاعی کرد.

او همچنین حاضر به اشاره به تفاوت های "نسل جدید سانتریفوژ" با سانتریفوژ های P2 نشد، اما تاکید کرد که ایران بر اساس حقوق خود عمل کرده است و گفت سانتریفوژهای جدید تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند.

آقای لاریجانی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی، که صحبت از قطعنامه ای جدید علیه ایران است چه لزومی داشت که ایران سانتریفوژهای جدید را آزمایش کند، می گوید :"ما هیچ دلیلی برای مخفی کاری نداریم. ما بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی کار می کنیم. آیا آژانس گفته است که شما فقط باید از سانتریفوژ P1 استفاده کنید؟ چنین مقرراتی وجود ندارد."

علی لاریجانی که گفت ایران به کلیه سوالات آژانس بر اساس برنامه کاری پاسخ گفته است، همچنین هر کشوری را که مدعی وجود ارتباط میان غنی سازی اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و طراحی موشک شده را فراخواند تا شواهد خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند.

اظهارات آقای لاریجانی در شرایطی منتشر شده است که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی کیفیت همکاری ایران با این سازمان را شرح دهد.

نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد که تدوین برنامه کاری آژانس، محصول توافق و مذاکرات او با خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، و محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.

درباره دلایل کناره گیری او از سمت مذاکره کننده ارشد ایران، آقای لاریجانی گفت: "دلیلی وجود ندارد که الان درباره این موضوع صحبت کنم."

با این حال علی لاریجانی اذعان کرد که بین او و محمود احمدی نژاد اختلافاتی در "مکانیزم مدیریت" وجود داشت و گفت در این باره در "وقت مناسب" سخن خواهد گفت.

علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین شدن او با سعید جلیلی (دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی) به ایجاد اتحاد بیشتر کمک کرده، می گوید: "از آقای جلیلی بپرسید."

اما خبرنگار فایننشال تایمز در همین باره ادامه می دهد و می پرسد: "غالبا گفته می شود که سیاست های هسته ای ایران از طریق توافق جمعی میان رهبران و سیاستمداران ارشد ایران گرفته می شود. به این ترتیب چرا باید بودن شما یا آقای جلیلی مسئله مهمی باشد؟"

علی لاریجانی پاسخ می دهد: "مسئله فقط موضوع هسته ای نیست. نهادهای اجرایی وظایف مختلفی دارند. مکانیزم های اجرایی باید هماهنگ باشند، اما همانطور که گفتم الان نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم."

وزیر اقتصاد ایران گفته است تعدادی از مقامات بانکی ایرانی در سطوح پایین در نشست یک نهاد بین المللی به نام "گروه کاری اقدامات مالی" (FATF) شرکت کرده اند.

داوود دانش جعفری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت مقامات ایرانی حاضر در این اجلاس دیدار خاصی با مقامات آمریکایی نداشته اند و فقط در جلسه گروه کاری که برای بررسی قوانین ایران در زمینه مقابله با پولشویی تشکیل شده بود، شرکت کرده اند.

آقای دانش جعفری گفت: "ما برای روند اجرای کار قانون پول شویی در ایران دعوت شدیم و در این اجلاس تعدادی از نمایندگان بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت داشتند. و بحث هایی در زمینه قانون (مقابله با) پول شویی، چه قانون جدید و چه قانونی که به تصویب رسید، داشتیم."

روز جمعه خبرگزاری آسوشیتدپرس از "دیدار مقامات مالی ایران و آمریکا در پاریس" در روز 24 ژانویه (حدود سه هفته پیش) خبر داده بود.

به گزارش آسوشیتدپرس این جلسه با درخواست تهران برگزار شد تا به ادعاهایی که می گوید حکومت جمهوری اسلامی در پولشویی و تامین فعالیت های تروریستی دست دارد پاسخ گوید.

اما وزارت خزانه داری آمریکا نیز ضمن تایید انجام این دیدار، تاکید کرده است که این نشست محرمانه نبوده و با درخواست ایران نیز انجام نشده است.

به گفته اندرو دی سوزا، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، این گفتگوها در ستاد گروه کاری اقدامات مالی برای بحث درباره نگرانی ها نسبت به عملکرد ایران در زمینه پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی انجام شد.

وی گفت: "هیچ چیز مخفیانه ای درباره آن ملاقات وجود نداشت. آن نشست یک نشست چند ملیتی گروه کاری اقدامات مالی (اف ای تی اف) بود و با ابتکار این نهاد برگزار شد و نه ایران، و وزارت خزانه داری نیز به عنوان رئیس مشترک این گروه کاری در آن حضور یافت."

وی گفت که هدف آن دیدار بحث درباره عدم همکاری ایران با استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.

به گفته وی نمایندگانی از بیش از 10 کشور دیگر در آن نشست حضور داشتند.

"اف ای تی اف" در روز 11 اکتبر برای اولین بار نسبت به عدم هماهنگی ایران با استانداردهای بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده بود.

پارلمان کوزوو روز یکشنبه در نشستی که به صورت زنده پخش می شد و «تاریخی» توصیف شد به صورت رسمی و یک جانبه استقلال این استان را از صربستان اعلام کرد.