بولتن خبري ايران نبرد(1113) يكشنبه 11 دي 1390(1 ژانویه 2012)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات بهار عربی

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

 

انقلاب یاس در تونس از ابتدا تا تشکیل نظام جدید

 

تونس کشوری با ۱۶۳ هزار کیلومتر مربع وسعت و حدود ۱۱ میلیون جمعیت در شمال آفریقا

 

 

ماموران پلیس چرخ تره بار محمد بوعزیز 26 ساله را در ۱۷ دسامبر  واژگون کردند چون او اجازه کار نداشت و فقر هم به استخوان او رسیده بود. خودش را آتش زد و آن شعله مظلومیت در پیکر یک ملت که استبداد، فقر و فساد  را بیست و چهار سال تحمل کرده بودند، گرفت و تونس شعله ور شد.

 

 

 

 

 

انقلاب تونس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قیام تونس (۲۰۱۰–۲۰۱۱) معروف به انقلاب یاس[۱] سلسله‌ای از تظاهرات‌های خیابانی در تونس است که از دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شده‌است و هم‌چنان ادامه دارد.

در تاریخ ۱۴ زانویه ۲۰۱۱ میلادی، (۲۴ دی ۱۳۸۹ خورشیدی) و در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس[۲] و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان ضددولتی[۳]، زین‌العابدین بن علی ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و جای خود را موقتا به محمد الغنوشی، نخست‌وزیر سپرد.[۴] وی به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت.[۵]

چندی پس از خروج بن علی، راشد الغنوشی که ۲۰ سال در تبعید در خارج از تونس به سر می‌برد، به همراه هفتاد تن از مخالفان رژیم زین‌العابدین بن‌علی به تونس بازگشت. راشد غنوشی ضمن مردود دانستن مقایسه‌اش با روح‌الله خمینی، از تصمیم خود در تشکیل «حزب اسلامی تونس» خبر داد.[۶]

تظاهرات گسترده اجتماعی در تونس، با خودسوزی یک جوان تونسی به نام محمد بوعزیزی شروع شد و پس از چندی به شورش مردمی انجامید. این جوان تونسی در اعتراض به این که پلیس مانع شده بود، وی بدون جواز سبزی و میوه بفروشد، خود را در خیابان آتش زد و متعاقبا در بیمارستان درگذشت. این حادثه باعث شروع هفته‌ها تظاهرات خشونت‌آمیز خیابانی در سراسر تونس، در اعتراض به بیکاری، فساد و گرانی مواد غذایی شد و به تغییر رژیم و فرار رئیس جمهوری تونس انجامید.[۷]

 

 

ادامه نا آرامی ها در تونس؛ درگیری پلیس با تظاهرکنندگان

بی بی سی  چهارشنبه 12 ژانويه 2011 - 22 دی 1389

از زمان آغاز درگیری ها این اولین بار است که ارتش در تونس، پایتخت، مستقر شده است

گزارش ها از تونس حاکی است که به رغم تلاش رئیس جمهور تونس برای آرام کردن اوضاع، درگیری‌ها همچنان بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی ادامه دارد.

در ادامه ناآرامی ها، درگیری هایی در بعضی از شهرها از جمله پایتخت گزارش شده است. پلیس به سوی جمعیت تظاهرکننده، گاز اشک آور شلیک کرده است.

در شهر توزر در جنوب غربی و تاله در استان قصرین در غرب این کشور نیز درگیری های روی داده است.

محمد الغنوشی نخست وزیر این کشور امروز اعلام کرد که رفیق الحاج قاسم، وزیر کشور، از کار برکنار شده است. او همچنین از آزادی بازداشت شدگان درگیری های اخیر این کشور خبر داد.

دستو برکناری وزیر کشور و آزادی بازداشت شدگان هر دو از سوی زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس صادر شده است.

آقای الغنوشی همچنین گفته است که یک کمیته ویژه برای بررسی پرونده های فساد در این کشور تشکیل خواهد شد.

اظهارات نخست وزیر پس از آن اعلام شد که ارتش به منظور حفظ امنیت به پایتخت اعزام شد و سربازان مسلح به سلاح خودکار در مرکز شهر مستقر شدند.

 

زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری دستور برکناری وزیر کشور را صادر کرد

افتاب: چهارشنبه 12 ژانويه 2011 - 22 دی 1389

شب گذشته (سه شنبه 12 ژانویه) جوانان معترض به صدها مغازه و فروشگاه حمله برده، چندین بانک را به آتش کشیدند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. آنها همچنین به یکی از ساختمان های دولتی واقع در حومه شهر حمله کردند.

پلیس با پرتاب گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی در صدد پراکنده کردن جمعیت تظاهر کننده بر آمد. این در حالی است که بعضی از گزارش ها حاکی است که پلیس جمعیت را مستقیما هدف گلوله قرار داد.

به گفته مقامات دست کم 23 نفر در جریان درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس کشته شده اند، اما فعالان حقوق بشر و اتحادیه های کارگری می کویند تعداد کشته شدگان حداقل پنجاه نفر است.

یکی از فعالان حقوق بشر که از نزدیک شاهد یکی از تظاهرات بود برای بی بی سی توصیف کرد که چطور پلیس به سرعت و با خشونت جمعیت تظاهرکنندگان شامل وکلا، هنرمندان و بازیگران را پراکنده کرد.

به گفته این فعال حقوق بشر، پلیس به ویژه زنان را با خشونت هرچه بیشتر مورد ضرب و شتم قرار داد.

نا آرامی ها در تونس از اوایل ماه جاری، در اعتراض به افزایش بیکاری و همزمان با خودکشی یک فارغ التحصیل بیکار ۲۶ ساله به اوج رسید.

در همین حال پلیس سویس سرگرم تحقیق درباره اقدام به آتش سوزی سفارت تونس در شهر برن (پایتخت سویس) است. این اقدام به آتش سوزی با شکست مواجه شده است و کسی در جریان آن مجروح نشد.

 

فرار زين‌العابدين بن علي ديکتاتور تونس به عربستان

تلويزيون سي ان ان شنبه 25 ديماه 1389(15 ژانويه 2011)

تونس اکنون کشوري است که در آشوب و دوران انتقال قرار گرفته است. عصر جمعه در اين کشور وضعيت اضطراري اعلام شد. اين وضعيت بعد از آن بود که پليس ضدشورش در پايتخت به تعقيب تظاهر کنندگان پرداخت و گاز اشک‌آور شليک کرد و با باتون به آنها حمله نمود.

پرزيدنت زين‌العابدين بن علي بعد بيش از دو دهه حکومت ديکتاتوري، کشور را ترک کرده و رهبران جديد در کشور به‌طور موقت قدرت را در دست گرفته‌اند. محمد غنوشي نخست‌وزير اعلام کرد که وي در حال حاضر در قدرت مي‌باشد. تانکها و زرهپوشها در خيابانها گشت مي‌دهند.

خبرگار: اکنون شنيديم که رئيس‌جمهور سابق زين العابدين بن علي  به جده عربستان رسيده است . … گروهي از جوانان را ديدم که توسط نيروي پليس يونيفورم پوش محاصره شده و با باتون يکي از اين جوانان را به‌شدت کتک مي‌زد و عده‌يي هم دستگير شدند. در حال حاضر منع کامل رفت و آمد هست. محمد غنوشي گفته است در روزهاي آتي دولت موقت را تشکيل مي‌دهد تا کشور را به ثبات برساند. اما به‌نظر مي‌رسد که قدرت اصلي در دست ارتش مي‌باشد. … اين قيام توسط ارتش خنثي شده تا از آن‌چه ممکن است يک انقلاب واقعي باشد جلوگيري شده باشد. …

زين العابدين بن علي  74ساله دومين رئيس‌جمهور تونس بود. وي در سال 1987 در يک کودتاي بدون خونريزي به قدرت رسيد و از آن زمان 5دوره است که در قدرت باقي مانده بود. او در  پيروزي انتخابات  سال 2009 رسماً 90درصد آرا را کسب کرد. اين انتخابات توسط اپوزيسيون و گروههاي حقوق‌بشري مورد انتقاد قرار گرفت. بن علي روابط خوبي با کشورهاي غربي داشت به اين خاطر که با افراط‌گرايي اسلامي مخالفت مي‌کرد. هرج‌ومرج حاصله باعث شده است که بسياري از خارجيان اين کشور را ترک کنند.

 

در پي «انقلاب ياس»، رئيس مجلس تونس کفيل رياست جمهوري شد

راديو فردا شنبه 25 ديماه 1389(15 ژانويه 2011)

يک روز پس از آن که زين‌العابدين بن‌علي، رئيس‌جمهور ۷۴ ساله تونس از کشورش گريخت، رئيس مجلس تونس، فوآد المبزع، با ظاهر شدن در تلويزيون دولتي اين کشور اعلام کرد که رسماًًًًًًً به‌عنوان کفيل رياست جمهوري تونس انتخاب شده است.

شوراي قانون اساسي تونس روز شنبه اعلام کرد که بنابر اصل ۵۷ قانون اساسي اين کشور، نه نخست‌وزير، بلکه رئيس مجلس بايد در غياب رئيس‌جمهور دائمي کفالت رياست جمهوري کشور را برعهده بگيرد.

پيشتر محمد الغنوشي، نخست‌وزير تونس، در روز جمعه اعلام کرده بود که چون آقاي بن‌علي موقتاً قادر به انجام وظايف خود نيست نخست‌وزير موقتاً بر جايگاه رياست جمهوري مي‌نشيند.

با اين حال در روز شنبه شوراي قانون اساسي تونس به‌عنوان عالي‌ترين مقام قانوني در اين کشور با رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسي اعلام کرد که «رئيس مجلس موقتاً مقام رياست جمهوري را اشغال مي‌کند تا در دوره‌ زماني بين ۴۵ تا ۶۰ روز در کشور انتخاباتي آزاد براي رياست جمهوري برپا کند».

به گزارش خبرگزاري‌هاي خارجي، اين شورا هم‌چنين زين‌العابدين بن علي را که هم‌اکنون در عربستان سعودي به‌سر مي‌برد «قطعاً » از کار برکنار اعلام کرده است. اين خبرگزاري‌ها به‌نقل از تحليل‌گران آشنا به مسائل کشورهاي عربي، اتفاق کنوني در کشور تونس را «نخستين قيام مردمي در جهان عرب» و «انقلاب ياس» توصيف کرده‌اند.

آقاي بن علي روز جمعه گذشته پس از ۲۳ سال حکومت بي‌منازع در کشور تونس و به‌دنبال کمتر از يک ماه اعتراضات مردمي که با خودسوزي يک جوان آغاز شد از کشورش گريخت.

در همين حال خبرگزاري فرانسه نيز به‌نقل از يک مقام امنيتي فرانسه گزارش داده است که تعدادي از اقوام و نزديکان آقاي بن علي «چند روزي است» در هتل ديزني‌لند در خارج از شهر پاريس اقامت دارند.

از سوي ديگر به گزارش خبرگزاري‌ها تنها ۲۴ ساعت پس از آن که فرودگاه بين‌المللي شهر تونس، پايتخت، بسته اعلام شد و به توريست‌ها توصيه شد که اين کشور را ترک کنند، خبر مي‌رسد که حريم هوايي کشور باز است و هواپيماها مي‌توانند پرواز خود را از سر بگيرند. اما در حالي که از تونس خبر مي‌رسد بعضي خانه‌ها و مغازه‌ها طعمه غارت و چپاول شده‌اند، آتش‌سوزي در يک زندان در شهر منصتر، در شرق تونس، نيز به کشته و زخمي‌شدن تعدادي از زنداني‌ها منجر شده است. خبرگزاري فرانسه به‌نقل از پزشکي در بيمارستان اين شهر تعداد کشته‌هاي اين آتش‌سوزي را «دست‌کم ۴۲ نفر» اعلام کرده است.

 

در پی «انقلاب یاس»، رئیس مجلس تونس کفیل ریاست جمهوری شد

رادیو فردا   تلويزيون سي ان ان شنبه 25 ديماه 1389(15 ژانويه 2011)

یک روز پس از آنکه زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور ۷۴ ساله تونس از کشورش گریخت، رئیس مجلس تونس، فوآد المبزع، با ظاهر شدن در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که رسماً به عنوان کفیل ریاست جمهوری تونس انتخاب شده است.

شورای قانون اساسی تونس روز شنبه اعلام کرد که بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی این کشور، نه نخست‌وزیر، بلکه رئیس مجلس باید در غیاب رئیس جمهور دائمی کفالت ریاست جمهوری کشور را بر عهده بگیرد.

پیشتر محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، در روز جمعه اعلام کرده بود که چون آقای بن‌علی موقتاً قادر به انجام وظایف خود نیست نخست‌وزیر موقتاً بر جایگاه ریاست جمهوری می‌نشیند.

با این حال در روز شنبه شورای قانون اساسی تونس به عنوان عالی‌ترین مقام قانونی در این کشور با رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرد که «رئیس مجلس موقتا مقام ریاست جمهوری را اشغال می‌کند تا در دوره‌ زمانی بین ۴۵ تا ۶۰ روز در کشور انتخاباتی آزاد برای ریاست جمهوری بر پا کند».

به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این شورا همچنین زین‌العابدین بن علی را که هم‌اکنون در عربستان سعودی به سر می‌برد «قطعاً» از کار برکنار اعلام کرده است.

این خبرگزاری‌ها به نقل از تحلیل‌گران آشنا به مسائل کشورهای عربی، اتفاق کنونی در کشور تونس را «نخستین قیام مردمی در جهان عرب» و «انقلاب یاس» توصیف کرده‌اند.

آقای بن علی روز جمعه گذشته پس از ۲۳ سال حکومت بی‌منازع در کشور تونس و به دنبال کمتر از یک ماه اعتراضات مردمی که با خودسوزی یک جوان آغاز شد از کشورش گریخت.

در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام امنیتی فرانسه گزارش داده است که تعدادی از اقوام و نزدیکان آقای بن علی «چند روزی است» در هتل دیزنی‌لند در خارج از شهر پاریس اقامت دارند.

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها تنها ۲۴ ساعت پس از آن که فرودگاه بین‌المللی شهر تونس، پایتخت،‌ بسته اعلام شد و به توریست‌ها توصیه شد که این کشور را ترک کنند، خبر می‌رسد که حریم هوایی کشور باز است و هواپیماها می‌توانند پرواز خود را از سر بگیرند.

اما در حالی که از تونس خبر می‌رسد بعضی خانه‌ها و مغازه‌ها طعمه غارت و چپاول شده‌اند، آتش‌سوزی در یک زندان در شهر منصتر، در شرق تونس، نیز به کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانی‌ها منجر شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکی در بیمارستان این شهر تعداد کشته‌های این آتش‌سوزی را «دست‌کم ۴۲ نفر» اعلام کرده است.

 

 

انقلاب ياس در تونس

مونا التاهاوي - واشينگتن پست شنبه 25 ديماه 1389(15 ژانويه 2011)

زين العابدين بن علي به مدت 23سال تقريباً بر سختترين کشتي حکومت در جهان عرب رياست کرد. حکومت پليسي وي در تونس، با حضور خبرچينان او و تصاوير رئيس‌جمهور در همه جا، آنقدر عالي بود که هيچ‌کس سرنگوني کشتي بن علي را پيش‌بيني نمي‌کرد…

من در طول 43سال عمرم حتي يک بار هم فکر نمي‌کردم شاهد سرنگوني يک رهبر عرب توسط مردمش باشم. اين چيزي از يک عاقبت شاعرانه کمتر نداشت، زيرا در آن نه اسلامگراها و نه يک حمله به نام دموکراسي آبها را وارد کشتي بن علي نکرد، بلکه اين جوانان کشور خودش بودند… گروههاي حقوق‌بشري مي‌گويند از 17دسامبر تاکنون بيش از 60نفر در روياروييها با نيروهاي امنيتي بن علي کشته شده‌اند، ولي خودسوزي بوعزيز به سمبل چيزي تبديل شده که بسياري آن را انقلاب ياسمين مي‌نامند. تونس يک کشور معمول خاورميانه‌يي است که جمعيت آن را اساساً جوانان شکل مي‌دهند. نيمي از جمعيت زير 25سال سن دارد و بنابراين جز بن علي، که دومين رئيس‌جمهور تونس از زمان استقلال آن از فرانسه در 1956 است، رهبر ديگري نمي‌شناسند.

بسياري از ديکتاتورهاي عرب به مدت دهها سال با اشاره به اسلام گراهايي که در کمين نشسته‌اند به دوره بي‌پايان خود در اين منصب، مشروعيت داده‌اند. اين رهبران، با تقويت کيش شخصيت و قدرت اسلامگراها و ترساندن متحدين غربي به‌منظور پذيرش ثبات در برابر دموکراسي، با ”انتخابات“ سهل و آساني روبه‌رو بودند. بن علي با 62/89 (هشتادونه و شست و دو) درصد آرا در انتخابات 2009 براي پنجمين دوره انتخاب شد. اطراف وي هم روند افسرده کننده مشابهي وجود دارد. رهبر ليبي معمر قذافي (68ساله) از سال 1959 در قدرت بوده است؛ علي عبدالله صالح [امير] يمن (64ساله) از 1978 در حکومت قرار داشته و رئيس‌جمهور مصر حسني مبارک (82ساله) از سال 1981 در حکومت بوده است. عبدالعزيز بوتفليقه [نخست وزير] الجزاير (73ساله) نسبتاً جديد الورود مي‌باشد و تنها از سال 1999 در قدرت حضور داشته است. . . اين حاکمان مستبد به منصب چنگ مي‌اندازند - - و با جمعيت جوان خود در ارتباط قرار ندارند.

بي‌ترديد، تمامي رهبران عرب انقلاب تونس را با ترس نظاره کرده‌اند، در حالي که شهروندان در سراسر جهان عرب با همبستگي آن را نظارت کرده و بابت اين اتفاق نادر خوشحال هستند: . . . وزارت‌خارجه آمريکا گفت از سرکوب رژيم در شبکه اينترنت و زندگي واقعي نگران است. وزير خارجه هيلاري کلينتون در 12ژانويه گفت که واشنگتن جانبداري نخواهد کرد، امري که به خشم کساني منجر شد که در موضع علني آمريکا در قبال ايران شاهد يک معيار دوگانه بودند.

ولي سايرين سکوت واشنگتن را تشويق تعبير کردند. يک تونسي روي توئيتر به من گفت، رهبران آمريکا ”با سکوتشان از ما حمايت مي‌کنند. اگر آنها چيزي بگويند ما مي‌بازيم. “ در حالي که اعراب در همه جا در شگفت هستند، به نظر مي‌رسد آنهايي که در تونس مي‌باشند هم‌چنان زمين گير شده‌اند. در حالي که نخست‌وزير محمد قنوشي روز جمعه در تلويزيون دولتي اعلام کرد که او قدرت را در دست گرفته، مردم روي شبکه اينترنت پيام مي‌دادند که رئيس‌جمهور موقت بخشي از دائره داخلي منفور بن علي است. قطعاً قنوشي مي‌داند که تونسي هايي که در ماههاي گذشته با مهمات واقعي، حکومت نظامي و تانکها در خيابانها روبه‌رو شده‌اند، اشتياق چنداني براي همان رهبري سابق را ندارند.

در واقع، يک تونسي به من توئيت کرد: ”آن چه دارد رو مي‌آيد يک ديکتاتوري ديگر است، ما بايد به اين نبرد ادامه بدهيم! “ … بن علي آلترناتيوهاي واقعي براي حکومتش را زنداني مي‌کرد يا آنها را به تبعيد فراري مي‌داد، بنابراين آن چه به‌لحاظ سياسي اتفاق خواهد افتاد نامشخص است. ولي جهان دارد اين کشور عرب کوچک را نظارت مي‌کند و در اين انديشه است که آيا اين اولين گام براي خلاص کردن منطقه از پدربزرگانش است.

 

انقلاب یاس در تونس، نخستین انقلاب آنلاین؟

رادیو المان چهارشنبه 29 دی 1390 _ 19 ژانویه 2011

احسان نوروزی

تحریریه: یلدا کیانی

آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند کاتالیزور تغییرات سیاسی باشند؟

اعتراضات گسترده در تونس که منجر به انقلاب در ساختار سیاسی این کشور شده، بحث‌های گسترده‌ای را در میان تحلیلگران رسانه برانگیخته است: آیا رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند منشا تغییرات عظیم سیاسی باشند؟

بحث بر سر قابلیت‌های تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، از وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های گوناگون گرفته تا فیس‌بوک و توییتر و یوتیوب، و نقش آنها در معادلات سیاسی، پس از شکل‌گیری جنبش سبز و اعتراضات گسترده ایرانیان و بهره‌گیری خلاقانه آنها از شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی نیروهای سیاسی آغاز شد و بی‌تردید سال‌ها ادامه خواهد داشت.

خیزش انقلابی مردم تونس که در نیروی محرکه آن اثری از مذهب، افراط‌گرایی اسلامی یا ایدئولوژی خاصی به چشم نمی‌خورد، یک دیکتاتوری ۲۳ ساله را در چهار هفته برانداخت. انقلابی که تثبیت پیروزی‌اش معادلات سیاسی در جهان عرب را دگرگون خواهد کرد.

برخی از تحلیلگران سیاسی از «تاثیر دومینویی» آن در جهان عرب سخن می‌گویند و معتقدند این انقلاب می‌تواند نقطه آغاز موج دموکراتیزاسیون در جهان استبدادزده و مستبدپرور عرب باشد. اما آنچه صاحب‌‌نظران بر سر آن بحث می‌کنند، تاثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر تحولات سیاسی بی‌سابقه‌ای است که در یک کشور آفریقایی رخ داده است.

برخی آن را «انقلاب توییتری» می‌خوانند، گروهی آن را «انقلاب ویکی‌لیکس» می‌دانند، بعضی آن را «انقلاب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» می‌پندارند و گروهی دیگر با رد همه این فرضیه‌ها، آن را «انقلابی انسانی» می‌دانند و گروه‌های دیگر را «تکنو اتوپیایی» می‌خوانند؛ یعنی کسانی که نگاه ساده‌انگارانه و ایده‌آلیستی به تکنولوژی‌های نوین دارند.

حکومت توتالیتر زین‌العابدین بن‌علی، سال‌ها در کنار سرکوب سیستماتیک مخالفان، با سانسور و فیلترینگ گسترده، ارعاب و بازداشت وبلاگ‌نویسان، سرقت اطلاعات و نفوذ به حریم خصوصی کاربران، تلاش کرد تا گردش آزاد اطلاعات در این کشور را کنترل کند. تونس در زمان حاکمیت بن‌علی، از نظر فیلترینگ و رهگیری فعالیت‌های کاربران، هم‌ارز چین و ایران ارزیابی می‌شود.

برخی از تحلیلگران معتقدند این انقلاب می‌تواند نقطه آغاز موج دموکراتیزاسیون در جهان عرب باشد

طنز ماجرا اینجاست که او تبدیل به نخستین سیاستمداری شد که در آستانه سقوط دولت و گریختن از کشور، «آزادی اینترنت» را به عنوان وعده‌ای سیاسی مطرح کرد تا مخالفان سیاسی سرسخت را آرام کند، اما این بار خیلی زود دیر شده بود.

 

گذار دیجیتال به دموکراسی؛ «ویروس آزادی» در آناتومی استبداد

تردیدی در این نیست که حیات دیکتاتورها در گرو موفقیت آنها در کنترل گردش آزاد ایده‌ها و اطلاعات است. دیکتاتورها و تمامیت‌خواهان بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که گردش آزاد اطلاعات چه آسیب‌ها و خطراتی را متوجه‌شان خواهد کرد و سانسور ابزار مقابله‌ی آنهاست.

با ظهور اینترنت و گسترش شبکه‌های تلفن همراه، افزایش نفوذ شبکه‌های اطلاعاتی و جهان‌گیر شدن شبکه‌های اجتماعی آنلاین، بسیاری از معادلات به نفع ملت‌‌ها و به ضرر مستبدان تغییر کرده است.

تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سطح جوامع بسیاری از جنبه‌های زندگی را دگرگون کرده‌اند. در هسته جوامع آگاهی‌بخشی را تسهیل کرده و به دایره‌ی همواره بزرگ‌شونده‌ای از مردم امکان دست‌یابی به گستره‌ی بزرگ‌تری از اطلاعات و آگاهی را بخشیده‌اند.

اینترنت بزرگ ترین جهش تاریخی انسان در فراهم آوردن ابزارهای ابراز و ترویج اندیشه و بیان را رقم زده و از این طریق شهروندان را توانمندتر کرده است.

 

بن‌علی در آستانه سقوط، آزادی اینترنت را به‌عنوان وعده‌ای سیاسی مطرح کرد

در عمق جوامع، منزوی کردن مردم را دشوارتر کرده و همه شهروندان، حتی در کشورهایی که انسان‌ها به اندازه‌‌ی لازم و کافی حقوقی ندارند که مفهوم شهروند به آنها اطلاق شود، قدرت و امکانات لازم برای ایجاد منابع پویای جای‌‌گزین قدرت را به ارمغان آورده است. تکنولوژی، شجاعت بیشتری برای حضور در عرصه‌ی عمومی به مردم کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه که عموما زخم‌خوردگان دیکتاتوری‌اند، داده است. این تاثیرات گسترده همان چیزی است که برخی از تحلیلگران آن را با «ویروس آزادی» توصیف می‌کنند که به جان استبداد در همه جای دنیا افتاده است.

 

اما آیا این تاثیرات آن‌چنان گسترده است که بتوان گفت اینترنت می‌تواند کاتالیزور تغییر، اصلاح یا حتی بانی انقلاب باشد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی نارضایتی اجتماعی را به اعتراضات گسترده تبدیل کردند و تغییرات اجتماعی و سیاسی را به ارمغان آوردند؟ آیا تاثیر «مثلث برانداز توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب» بزرگ‌تر از نارضایتی‌های سیاسی، اوضاع نابسامان اقتصادی یا حس فقدان امنیت اجتماعی است؟ آیا اینترنت می‌تواند آزادی و دموکراسی را هم‌چون یک ویروس کامپیوتری در همه‌جای دنیا بگستراند؟

 

از زمان آغاز اعتراضات در تونس، در رسانه‌های داخلی این کشور به‌خاطر سانسور گسترده و فشارها و تهدیدات دولت، هرگز به این اعتراضات بهایی داده نشد و این توییت‌های فعالان آنلاین و کاربران عادی، ویدئوهای آپلودشده در یوتیوب و دیلی‌موشن، پست‌های وبلاگی و نوشته‌های فیس‌بوکی بود که مردم این کشور را در جریان رویدادهای سیاسی قرار می‌داد. ضریب نفوذ اینترنت در تونس ۳۳ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۸۵ درصد است.

 

اینترنت؛ شمشیر دو دَم

مخالفان استدلال‌هایی که موید تاثیر همه‌جانبه رسانه‌های نوین‌اند، به ناکامی اعتراضات در ایران به‌رغم بهره‌گیری خلاقانه از شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنند. ایوگنی موروزوف‌، از پژوهشگران برجسته دانشگاه استنفورد و نویسنده مجله فارین پالسی می‌گوید: «اینترنت همان‌قدر که برای مخالفان سیاسی مفید است و به بازیابی سازمان از دست رفته سیاسی آنها کمک می‌کند، می‌تواند ابزاری قدرتمند در دست حاکمان و دولت‌های توتالیتر باشد. همان‌طور که در ایران دیدیم چه‌طور رهگیری فعالیت‌های کاربران، بسیاری از زحمات آنلاین و آفلاین مخالفان را بر باد داد.» هراس ایوگنی موروزوف از این است که تحولات سیاسی در تونس، فرجامی هم‌چون تحولات سیاسی سال گذشته در ایران داشته باشد.

موروزوف از اولین کسانی است که از عبارت «انقلاب توییتری» برای توصیف اعتراضات سیاسی در مولداوی بهره گرفت، اما اکنون به جمع مخالفان سرسخت استفاده از چنین عباراتی پیوسته است. به اعتقاد او «به‌هم‌پیوستگی یا هم‌زمانی بهره‌گیری از رسانه‌های نوین و وقوع انقلاب، نمی‌تواند به این معنی باشد که این باعث وقوع آن شده است. «در مورد تونس باید گفت که توییت کردن و عکس گرفتن و ویدئو گذاشتن از اعتراضات در یوتیوب، آن‌‌طور که مثلا در مورد ایران دیدیم‌‌، موفق عمل نکرد و منجر به پوشش جهانی وقایع نشد، چون چهار هفته طول کشید تا اثری از این تحولات را در صفحه اول روزنامه‌های برجسته دنیا ببینیم.»

مخالفان تاثیر همه‌جانبه رسانه‌های نوین، به ناکامی اعتراضات در ایران به‌رغم بهره‌گیری خلاقانه از شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنند

جیلین یورک، پژوهشگر مرکز برکمن در دانشگاه هارواد، از زاویه دیگری به این ماجرا می‌نگرد. او معتقد است «تلاش برای نسبت دادن چنین انقلابی به هر عاملی غیر از تلاش و از خود گذشتگی انسان‌ها، بی‌‌حرمتی به محمد بوعزیزی و همه کسانی است که جان خود را در راه چنین تحولی باخته‌اند. محمد بوعزیزی پیکرش را به‌‌خاطر فیلتر بودن یوتیوب و فیس‌بوک به آتش نکشید. این نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی بود که با اراده‌ی انسانی در هم آمیخت و انقلابی را در قرن بیست‌ویکم رقم زد.»

 

برخی از تحلیلگران رسانه هم معتقدند جهان مجازی دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از جهان واقعی است؛ بر آن تاثیر می‌گذارد و از آن تاثیر می‌‌گیرد. به اعتقاد این گروه، ‌«پیش کشیدن دوقطبی آنلاین و آفلاین و طرح این سوال که شبکه‌های اجتماعی آنلاین در شکل‌گیری این انقلاب نقش داشته‌اند یا نه، بی‌شباهت به این نیست که بپرسیم آیا انقلاب فرانسه کار مطبوعات چاپی بود، یا مثلا منشا انقلاب ۱۹۸۹ در لهستان تلفن بود؟»

 

سایبر اکتیویسم و براندازی دیکتاتورها

ایثان زاکرمن، از بنیان‌گذاران Global Voices و اندرو سالیوان، ستون‌نویس مجله آتلانتیک از نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در تحولات سیاسی دفاع می‌کنند. به اعتقاد آنها «تغییر ملموس و واقعی در دنیا به ندرت رخ می‌دهد و حالا که رخ داده، مساله اساسی در ماجرای بحث‌برانگیز «انقلاب توییتری» این است که شبکه‌های اجتماعی و اکتیویسم آنلاین در سازماندهی و هماهنگی نیروهای مخالف موثر بوده‌اند یا نه؟ آشکار است که به‌رغم سانسور و فیلترینگ دولتی، موثر بوده‌اند و به همین خاطر به آن انقلاب توییتری می‌گوییم.»

 

ایوگنی موروزوف اما در واکنش به آنها می‌گوید: « واقعیت این است که رسانه‌ها فهمیده‌اند در بوق و کرنا کردن «انقلاب توییتری» منتج به نتیجه خاصی نخواهد شد. موروزوف هم در مقابل این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: «اگر امروز توییتر و فیس‌بوک وجود نداشتند، این انقلاب باز هم رخ می‌داد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، به سادگی می‌توان گفت که تاثیر اینترنت آن‌قدر هم چشم‌گیر نبوده و نباید در مورد آن اغراق کرد.»

 

قذافی: «اینترنت دارد به ما می‌خندد و کشورهایمان را ویران می‌کند»

کلِی شیرکی، تئوریسین رسانه و از مدافعان قدرت سیاسی شبکه‌های اجتماعی، در پاسخ به موروزوف می‌گوید: «هیچ‌کس مدعی نیست که خرده‌رسانه‌ها می‌توانند انگیزه لازم برای خیزش را در مردم ایجاد کنند؛ بحث بر سر این است که این رسانه‌های نوین به مخالفان سیاسی و ناراضیان از دولت‌ها، امکان هماهنگ‌سازی و سازمان‌دهی فعالیت‌ها و اعتراضات را می‌دهند.» به اعتقاد او «شبکه‌های نوین ارتباطی نمی‌توانند مستقیما باعث برانگیختن خشم عمومی و وقوع انقلاب شوند، اما قطعا به تحقق آن کمک می‌کنند.»

اما موروزوف می‌گوید: «نباید بیش از حد به موضوع تاثیر اینترنت بر تحولات غیرمنتظره سیاسی پرداخت. تجربه ایران نشان داده است که با حساس‌تر شدن دولت‌های خودکامه به این موضوع، اصلاح و تغییر شرایط برای کسانی که در داخل آن کشورها زندگی می‌کنند دشوارتر می‌شود.»

 

شبکه‌های آنلاین و رعشه بر اندام توتالیترها

گذشته از بحث‌هایی که در میان تحلیلگران و پژوهشگران در جریان است، بد نیست نگاهی هم به واکنش توتالیترها بیاندازیم. از واکنش رسمی سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی، می‌توان فهمید که رویدادهای تونس، صرف‌نظر از عباراتی که برای توصیف آن به‌کار گرفته می‌شود، لرزه بر اندام دیکتاتورهای توتالیتر جهان عرب انداخته است.

او در تصاویری که با هدف «نصیحت مردم تونس» ضبط و از شبکه دولتی لیبی پخش شد، گفته است: «شما واقعا به اینترنتی که هر دیوانه‌ای، هر مست لایعقلی، هرچه می‌خواهد می‌تواند در آن بنویسد اعتماد دارید؟ چه‌طور ممکن است؟ آیا باید به همین سادگی آنچه در اینترنت می‌آید را باور کنید و قربانی شوید؟ آیا این درست است که ما قربانی فیس‌بوک و یوتیوب و کلینکس شویم؟» البته منظور جناب‌سرهنگ از «کلینکس» همان ویکی‌لیکس بود.

او می‌گوید: «اینترنت دارد به ما می‌خندد و کشورهایمان را ویران می‌کند.»

 

«نقش پررنگ» زنان تونسی در انقلاب یاس

رادیو فردا  5 بهمن 1389

رویا کریمی مجد

داستان از خودسوزی مرد جوان تحصیل‌کرده‌ای آغاز شد که پس از مدت‌ها تلاش برای یافتن کاری در خور شأن‌ خود به دوره‌گردی و دست‌فروشی تن داده بود، اما یک پلیس زن سیلی‌ای به گوش او نواخت که تاریخ تونس را تغییر داد.

ایلیا جزایری، کار‌شناس جهان عرب، حکایت آن سیلی را می‌گوید:‌

ایلیا جزایری: این پلیس زن فادی حمدی است. این خانم در منطقه‌ای پلیس است و ماموریت داشت که محمد ابوعزیزی، جوان تونسی که خودش را آتش زد، در آن فروشندگی می‌کرد. فادی حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابان‌های منطقه گشت می‌زده و گاری خواربارفروشی محمد ابوعزیزی را مصادره می‌کند.

محمد ابوعزیزی می‌خواسته صحبت کند که خانم فادی حمدی یک کشیده می‌خواباند در گوش این جوان و این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری می‌رود. می‌خواهد با شهردار حرف بزند، به او اجازه نمی‌دهند. و برمی‌گردد خودش را آتش می‌زند و این حادثه باعث اعتراض‌های مردم و در نتیجه انقلاب تونس می‌شود.

اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی، همسر دیکتاتور سابق تونس، نیز به احتمال زیاد نامش در تاریخ ثبت خواهد شد، هر چند نه چندان به نیکی.

ایلیا جزایری: یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب می‌آید: لیلا طرابلسی، همسر زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس.

 

این زن و خانواده‌اش در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا آمده. با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن ۱۸ سالگی، توانست از طریق او به دنیای بازرگان‌ها راه پیدا کند و بعد از سه سال جدا شد. تا این که آن انقلاب تونس حدود ۲۶ سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا این که در ۱۹۹۲ با بن علی ازدواج کرد.

 

این زن توانست یک هزارفامیل درست کند مملو از فساد اقتصادی. هیچ کس نتوانست برآورد کند که این خاندان چه قدر ثروت دارد، خاندانی که به طور عشیره‌ای همه از بن علی و لیلا طرابلسی حمایت می‌کردند و نفوذشان بر شبکه اینترنت، شبکه‌های حمل و نقل، شبکه‌های تلفن همراه زیاد بود و تقریباً در تمام شاهرگ‌های حیاتی تونس خانواده لیلا طرابلسی دست داشتند و آن‌ها را کنترل می‌کردند. حتی گفته می‌شود که خانم طرابلسی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب و عزل وزرا و انتخاب سفرا داشته است.

 

این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته می‌شود و مردم تونس همواره می‌گویند دو خانواده ما را بسیار آزار دادند: یکی خانواده بن علی و یکی خانواده طرابلسی که روی این خانواده در بین تونسی‌ها تاکید هست، به خاطر نقشی که ایفا کردند.

این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتورمنش نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند، نشان از نفوذ قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آورده‌اند؟

 

آزاده کیان، جامعه‌شناس ساکن پاریس: در مورد تونس باید گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از آن که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشد، دلیلش اراده حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، است که قبل از این که حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلال از فرانسه تدوین شود، ایشان قانون مدنی را در ۱۹۵۶ به تصویب می‌رساند که بر اساس آن قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده می‌شود. از سال ۱۹۵۶ به این طرف هم مرتباً قوانین دیگری به نفع زنان وضع می‌شود، اما در ازای آن از زنان خواسته می‌شود، به‌خصوص از زنان طبقات متوسط و تحصیل‌کرده، که در جنبش‌های سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنند.

 

به همین دلیل هم هست که از ابتدا حتی قبل از استقلال تونس شما اگر به طور تاریخی نگاه کنید می‌بینید که از دهه ۱۹۳۰ حزب دستور که در واقع حزب استقلال تونس به رهبری بورقیبه است با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار نزدیکی دارد.

 

گفته می‌شود مادر و همسر بورقیبه که دختر عمویش بوده، تاثیر بسیاری روی او داشتند. یعنی ایشان ظاهراً خودش هم فکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهه‌های آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگر من‌جمله ایران یا مصر خیلی عقب‌تر است و به نظر من نمی‌شود گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه را وادار به تدوین یک قانون مدنی مثبت نسبت به حقوق زنان می‌کند. این خواست بورقیبه است که یک رهبر لائیک است و می‌خواهد از این طریق مقداری خصوصیاتی را به کشور تازه استقلال‌یافته تونس بدهد.

در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبه‌ای سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است.

 

در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب می‌شدند، اما تفاوت‌های عمده‌ای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند که وضعیت زنان در این کشور را ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی کشور سبب شد این تلاش‌ها ناکام بماند. از آزاده کیان می‌پرسم که چرا در دو کشور نزدیک به هم، زنان در کشوری موفق می‌شوند و در کشور دیگری ناکام می‌مانند؟

 

آزاده کیان: مراکش یک کشور سلطنتی است و پادشاه مراکش «امیرالمومنین» هم هست. ایشان هم به لحاظ قانون اساسی هم از یک چنین موقعیتی برخوردار است و در نتیجه آنجا که به مسائل مذهبی مربوط می‌شود، پادشاه مراکش است که نظر آخر را می‌دهد و همان طور که دیدیم در سال ۲۰۰۰ وقتی فمینیست‌های مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر قانون خانواده مراکش بودند، اسلام‌گرایان وقتی مخالفت کردند و به خیابان‌ها ریختند، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلاً عقب‌نشینی کند.

یک جنبش اصلاح‌طلب از قرن نوزدهم در کشور تونس وجود داشته و می‌شود گفت که حتی خود بورقیبه خودش را اصلاح‌طلب می‌دانست.

 

قبل از او طاهر حداد که خیلی از فمینیست‌های تونس او را «پدر فمینیسم تونس» می‌نامند، در دهه ۱۹۳۰ اصلاح‌طلب بود و خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان حجاب نگذارند و به حیطه عمومی بیایند. او نقش بسیاری را ایفا می‌کند و تاثیر بسیاری هم روی بورقیبه می‌گذارد.

در تونس یک چنین تاریخ رفرمیسم یا اصلاح‌طلبی را چه در حیطه مذهبی و چه سیاسی داشتیم. در حالی که مراکش می‌شود گفت مقدار کمتری به لحاظ فکری زمینه‌های رفرمیستی داشت. وقتی بن علی به قدرت رسید از ۱۹۸۷ به بعد مواجه شد با جنبش اسلام‌گرا، جنبش النهضه، به رهبری رشید غنوشی که کم‌کم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و آن لائیسیته را تحت علامت سوال قرار داد و تحت تهدید قرار داد.

 

از آنجا بود که بن علی اول تلاش کرد با اسلام‌گرایان کنار بیاید و وقتی نتوانست، سعی کرد از طریق حقوق زنان جلوی نفوذ و توسعه اسلام‌گرایان را در تونس بگیرد. در دهه ۱۹۹۰ به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر را به دست آوردند. برای مثال، زنان تونسی که با مردان غیرتونسی ازدواج کرده بودند، موفق شدند ملیت تونسی را به بچه‌های خود منتقل کنند یا از بسیاری از حقوق برابر با مردان مثل کشورهای اروپایی برخوردار شوند. ولی در آن واحد می‌بینید که حقوق بشر کاملاً زیر پا گذاشته می‌شود در دوران بن علی. به نوعی می‌شود گفت زنان به ابزاری برای قدرت بن علی تبدیل می‌شوند.

 

با این توضیحات به نظر می‌رسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، روند تحولات سیاسی دو کشور به گونه‌ای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقش‌های اجتماعی و سیاسی آن‌ها باقی می‌ماند. آزاده کیان نیز معتقد است تفاوت‌های میان این دو بیش از شباهت‌های آنهاست.

 

آزاده کیان: جنبش زنان ایران از ۱۹۰۵ آغاز می‌شود. خیلی قبل از تونس. بعد هم ادامه پیدا می‌کند. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه در مورد حقوق زنان انجام می‌شود، با اصلاحات بورقیبه قابل مقایسه است، ولی فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در سی و دو ساله اخیر مورد ایران را از تونس جدا می‌کند.

 

تفاوت عمیقی که ایران با تونس دارد این است که در تونس از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مردان هستند که حقوق زیادی به زنان داده‌اند. ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده. کما این که وقتی به حیطه اشتغال و حیطه سیاسی و اجتماعی تونس به طور کلی نگاه می‌کنید، بین زنان و مردان برابری واقعی وجود ندارد.

در ایران به خاطر این که خود زنان مبارزه کردند و آقایان منتی بر زنان ایرانی ندارند، برابری‌طلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته. زمانی که این قوانین نابرابر از بین برود و لازمه‌اش البته یک جنبش عمومی‌تر است، رسیدن به برابری میان زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحت‌تر صورت گیرد برای این که به یک ارزش در میان بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستا‌ها و شهرهای کوچک تونس یا اقشار غیرمرفه تونس لزوماً خانم‌های برابری‌طلب زیاد داشته باشید.

با تمام پیشینه‌ای که صحبت کردیم، پیش‌بینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چیست؟ آیا فکر می‌کنید زنان تونسی خواهند توانست حقوقی را که تا به امروز کسب کرده‌اند، حفظ کنند؟

 

آزاده کیان: الان مسئله مهم برای به خصوص جنبش زنان تونس این است که تلاش کنند حقوق خود را از دست ندهند. به خصوص با توجه به این که حزب «نهضه»، حزب اسلام‌گرای تونس، هم به هر حال به عنوان یکی از احزاب و اقشار جامعه تونس باید بتواند در یک دولت ائتلافی شرکت کند و کما این که سران این جنبش خواهان این مشارکت هستند.

با همه این‌ها، آن گونه که ایلیا جزایری می‌گوید در انقلاب یاس در تونس زنان همپای مردان به خیابان آمدند، شعار دادند و کشته شدند.

 

ایلیا جزایری: زنان تونسی در انقلابی که تونس شاهد آن بود، کمتر از مردان تونس نقش نداشتند. اولین عکسی که منتشر شد در رسانه‌های جهان از اعتراض‌های مردم تونس عکس دختر جوانی بود که لباس مدرنی به تن کرده و تابلویی در دست دارد به زبان فرانسه که روی آن نوشته: «بن علی برو و ما را‌‌ رها کن!»

 

زنان به همراه مردان در تمام خیابان‌ها در جنگ و گریز‌ها، تظاهرات و اعتصاب‌ها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان در انقلاب تونس بسیار پررنگ بود. این منطقه به هر حال یک منطقه مردسالار است. هر جا ببینند حضور زن‌ها تضاد دارد با منافع‌شان یا خواسته‌ها و تعصب‌های خودشان، مانع می‌شوند. شاهد آن هم حضور تنها دو زن در دولت موقت است. یکی خانم مفیده طلالی، وزیر فرهنگ، و لیلا العبیری که وزیر امور زنان است. حضور تنها این دو زن باعث اعتراض‌هایی در میان زنان شده. چون فکر می‌کنند زنان تونس نقشی بیش از آن داشتند که تنها دو وزارتخانه و آن هم وزارتخانه‌های غیرعمده به‌ آنها داده شود.

 

پس لرزه‌هاي سقوط بن‌علي در ساير کشورهاي عربي

منابع: الشرق الاوسط- فرامنطقه‌يي، السياسه-کويت، العرب قطر، العرب اليوم-اردن، اليوم السابع-مصر و القدس العربي-لندن، ايلاف- فرامنطقه‌يي

همبستگی ملی:رهبران عرب با نگراني، تظاهرات جوانان تونس و سقوط بن علي را زير نظر دارند و با خود مي‌گويند که چگونه که مردي قدرتمند که تنها نيروي حفاظتيش را ۹۰۰۰۰ نفر تشکيل مي‌دادند، ناچار شد از قدرت دست بکشد. برخي از تحليلگران عرب نيز ”سال تغيير در منطقه عربي ”سخن مي‌گويند که از تونس آغاز شده است.

عبدالرحمن الراشد سر دبير تلويزيون العربيه نوشته است تاريخ اعراب انقلابهاي بسياري را ثبت کرده است، اما در حقيقت چيزي به مفهوم انقلاب مردمي درميان نبوده است، بلکه همه آنها کودتاها يا تغييراتي در قدرت بوده‌اند. اولين آن انقلاب کبير عربي در سال ۱۹۱۶ بود [همان طرحي که طي آن انگليس کشورهاي عرب تحت استعمار امپراتوري سابق عثماني را سر و سامان داد و تأسيس کشورهاي اردن و عربستان و عراق و لبنان و. . را در پي داشت] ، اما اين‌بار انقلاب تونس اولين بار به‌صورت غيرمترقبه در يکي از شهرهاي استان سيدي بوزيد شعله‌ور شد، و نه در يک پادگان نظامي، و نه همانند ساير تغييرات عربي در تاريخ. با اين‌که انقلاب تونس کمتر از يکماه به‌طول انجاميد، اما يکي از قدرتمندترين رهبران عرب را سرنگون کرد، چيزي که جاي تحليل و بررسي دارد“. . .

برخي معتقدند تونس در واقع به‌مثابه گدانسک در لهستان است که فروپاشي کشورهاي اروپاي شرقي را در پي داشت. . اما مشخص نيست که بعد از گريختن زين العابدين بن‌علي، آيا اين بازتابي از يک انقلاب به نفع دمکراسي است و يا فقط يک رفرم در حکومت سرسخت مي‌باشد، برخي هم اين پرسش را مطرح مي‌کنند که حاکمان عرب که فاقد مشروعيت اجتماعي هستند و صرف‌نظر از اين‌که نظامشان سلطنت مطلقه باشد يا وارث حکومتي طولاني باشند به‌هرحال به حاکميت چسبيده‌اند و سؤال مي‌کنند که تا چه زماني مي‌خواهند با شيوه‌هاي سخت گذشته به بقاي خود در کرسي حاکميتت ادامه دهند.

وضعيت تونس به حکومتهاي عرب اين موضوع را خاطرنشان مي‌کند که هميشه نمي‌شود به اقدامات شديد امنيتي و سانسور شديد رسانه‌ها و يا تأمين نيازمنديهاي اوليه براي ايجاد آرامش در کشور تکيه کرد.

اما وجه ديگر آن‌چه در تونس روي داد تأثير آن در ساير کشورهاي عربي است که در زير به گوشه‌يي از آنها اشاره شده است.

در اردن تجربه تونس مردم را تشويق به تکرار تظاهرات مي‌کند. در اين کشور تظاهر‌کنندگان هفته‌ها است که عليه گراني مواد پايه و مواد غذايي دست به تظاهرات مي‌زنند و احزاب و سنديکاها و احزاب اپوزيسيون دست به تحصن مي‌زنند و خواهان استعفاي الرفاعي نخست‌وزير اين کشور هستند. 62 نماينده پارلمان اردن نيز پيشنهاد قانون عفو عمومي را داده‌اند.

در الجزاير 3 شهروند الجزايري با الگوي تونس در اعتراض به وخيم‌تر شدن وضعيت اجتماعي خودسوزي کرده‌اند و دو مورد ديگر نيز تلاش براي خودسوزي وجود داشته است. احزاب و شخصيتهاي مخالف الجزاير حوادث تونس را بهانه‌يي قرار داده‌اند تا خواستار اصلاحات سياسي واقعي شوند.

در سوريه دولت اين کشور 250 ميليون دلار براي کمک به فقرا اختصاص داده است که ارزيابي مي‌شود اقدامي‌باشد براي پيشگيري از وقوع اعتراضات اجتماعي. اپوزيسيون اين کشور به تظاهرات و شورش مدني براي سرنگوني رژيم دمشق فراخوان داده است. روزنامه‌هاي سوريه تنها به انتشار بيانيه کوتاه اوليه برکناري بن علي اکتفا کردند و اخبار تونس را منتشر نمي‌کنند. دمشق در اقدامي کم سابقه حزب‌الله را براي گفتگو با ”اخوان المسلمين ”ممنوعه در سوريه واسطه قرار داده است.

در مصر دولت اين کشور در اقدامي با دادن مزايا به رانندگان کاميونها به اعتصاب آنها پايان داد و هم‌زمان در اقدامي که براي آرام کردن تظاهرات مسيحيان قبطي تعبير شده، يک دادگاه در ”قنا ”در اين کشور يک نفر را که با شليک گلوله پنج تن از قبطيان را کشته بود به اعدام محکوم کرد و شيخ الازهر حادثه اسکندريه را که در انفجاري در برابر کليسا چندين قبطي کشته شدند را يک ”عمل تروريستي ”خواند که باعث خوشحالي مسيحيان اين کشور شد. احمد ابوالغيظ وزير خارجه مصر طي يک موضع‌گيري، نگراني از کشيده شدن حوادث تونس به ساير کشورهاي عربي را يک ”حرف پوچ ”خواند. در اين کشور ده‌ها گروه فعال سياسي با برگزاري تظاهرات در برابر سنديکاي روزنامه‌نگاران حمايت خود را از قيام مردم تونس اعلام کردند و بر وحدت مردم مصر با مردم تونس تاکيد کردند. علماي دانشگاه الازهر مصر در بيانيه‌يي که اشاره به برکناري بن‌علي است، اعلام کردند که در اسلام اطاعت از ولي امر مطلق نيست واطاعت در شريعت اسلام زماني مشروع است که ولي امر از حد اختيارات خود خارج نشده باشد.

در يمن مقامات سابق يمن جنوبي که بعد از فروپاشي اتحاد شوروي با يمن شمالي متحد شد دولت اين کشور را فراخواندند که به گفتگو با شورشيان و مخالفين روي بياورد. دانشجويان اين در حمايت از مردم تونس دست به تظاهرات‌زده و به قيامي مشابه قيام تونس فراخواندند.

در موريتاني مردم از انقلاب تونس حمايت کردند و اپوزيسيون اين کشور خواهان عبرت گرفتن از تونس شد. دولت اين کشور در سکوت به‌سر مي‌برد.

در کويت چند پارلمانتر از اين‌که برخي از نمايندگان و سياستمداران در رابطه با وضعيت کويت به نمونه تونس اشاره کرده‌اند ابراز انزجار کرده‌اند گرچه خود موضع‌گيريها نامشخص است. دولت اين کشور اعلام کرده ”به انتخاب مردم تونس ”احترام مي‌گذارد. کويت اخيراً به‌دنبال سلسله ناآراميهايي يک استيضاح دولت را پشت سر گذاشت که از پنجاه نماينده مجلس 25 نماينده به نفع دولت و 21 نماينده مخالف دولت رأي دادند و چهار رأي ممتنع وجود داشت و دولت ابقا شد اما به‌دنبال کشته شدن يک تن تحت شکنجه در بازجويي در منطقه الاحمدي وزير کشور استعفا داد.

در اين ميان معمر قذافي رئيس کشور ليبي مردم تونس را به‌خاطر قيامشان عليه بن علي سرنش مي‌کند و از حوادث تونس ”بسيار ناراحت ”است و ”کسي را بهتر از بن علي براي رياست جمهوري سراغ ندارد ”. قذافي در پيامي به مردم تونس که در رسانه‌هاي رسمي اين کشور منتشر و پخش شده بن علي را ستوده و گفته در اين دوره بهتر از ”زين ”مطلقا وجود ندارد و اميدوارم نه تنها تا ۲۰۱۴ بلکه تا پايان عمر در رياست جمهوري بماند. اين مرد چه چيزي جز نيکي در حق تونس کرده بود. من خودم بارها از تونس بازديد کردم و ”خودم ديدم که مردم راحتند ”. . . اين درست نيست که تونس را به‌آتش بکشيد و ويکي‌ليکس که مردم آن را کلينکس مي‌خوانند به شما بخندد. قذافي مردم تونس را به احترام به قانون اساسي فراخواند و گفت اگر زين العابدين را نمي‌خواهيد خوب چرا صبر نمي‌کنيد تا ۲۰۱۴ که اگر خودش را کانديدا کرد به او رأي ندهيد. . . تازه اگر هم وسط راه او را نمي‌خواستيد خوب راه‌حل رفراندوم وجود داشت. چرا همان رئيس‌جمهور قبلي را که 23سال تجربه اداره کشور را دارد نگه نمي‌داريد؟ مگر آمريکا را نديديد که با اين‌که جرج بوش آمريکا را وارد جنگ کرده و هزاران تن را به کشتن داده بود و بايد مي‌گفتند که چون جنگ را در افغانستان و عراق باخته بايد برکنار شود، اما گفتند که نه رئيس‌جمهور لازم است براي چهار سال ديگر هم انتخاب شود!

يک نويسنده طي مقاله‌يي خروج حزب‌الله از دولت را که به ساقط کردن آن انجاميد کودتا خوانده و ضمن مقايسه اين کودتاه با ” انقلاب تونس ”گفته است که مردم تونس بايد از وضعيت لبنان درس بگيرند و سلاح را در دست کساني که مي‌توانند هر آن تعادل را به نفع خود تغيير دهند، ندهند.

هزاران تن طي سلسله تظاهراتي در کشورهاي مختلف اروپايي سقوط بن علي را جشن مي‌گيرند. تونسيهاي ساکن اين کشورها در اين تظاهرات فعالند.

عربستان اما در رابطه با اقامت بن علي سکوت کامل پيشه کرده است و هيچ اطلاعاتي را پيرامون اين موضوع منتشر نمي‌کنند. يک تحليگر گفته است که با او نه به‌عنوان رئيس‌جمهور بلکه به‌عنوان يک ”پناهنده سياسي ”برخورد خواهد شد.

اتحاديه عرب نيز به‌زودي در سطح وزيران خارجه در قاهره تشکيل جلسه خواهد داد که تونس و لبنان و سودان مهمترين مسائل روي ميز آن هستند.

اسراييل از پيامدهاي سقوط بن علي در خاورميانه ابراز نگراني کرده است، اما ناتانياهو نخست‌وزير اين کشور گفته است: ”آن‌چه ثبات را در خاورميانه تهديد مي‌کند اوضاع داخلي در جهان عرب است و نه منازعه با اسراييل ”. تحليلگران گفتند که بحران تونس جرات و جسارت را در توده‌هاي عرب بيدار کرد.

و بالاخره برخي رسانه‌ها با عنوان «ايران ”نگراني خود را ”از وضعيت در تونس ابراز مي‌کند» سخنان مهمانپرست سخنگوي وزارت‌خارجه رژيم را نقل کرده‌اند که گفته است ”ما از وضعيت در تونس نگرانيم و با اين بحران رابطه خوبي برقرار مي‌کنيم ”.

 

کشورهاي عربي واکنشهاي محتاطانه‌يي نسبت به سقوط بن علي از خود نشان دادند

خبرگزاري فرانسه شنبه 25 ديماه 1389(15 ژانويه 2011)

دولت‌هاي عربي روز شنبه نسبت به سقوط ناگوار زين العابدين بن علي رئيس‌جمهور تونس، بعد از يورش‌هاي مرگبار خياباني، با رعايت احتياط از خود واکنش نشان دادند. …

طلال زوبيعي (talal zobaie) قانونگذار عراقي، که هدايت ائتلاف العراقيه به‌رياست اياد علاوي را به عهده‌دارد تأکيد کرد که آخرين رويدادها حاوي“يک هشدار بسيار صريح به تمامي ديکتاتورها و رژيم هاي مستبد در منطقه مي‌باشد که نسبت به مردم خود غفلت کرده‌ و حقوق پايه‌يي دموکراتيک آنها را ناديده گرفته‌اند. …

جانا (jana) آژانس خبري رسمي ليبي گفت که معمر قذافي رهبر ليبي قرار است اواخر روز شنبه براي مردم تونس سخنراني کند و اضافه نمود که وي تلفني با بن علي طي روز صحبت کرده است. مقامات فلسطيني در بيانيه‌يي گفتند که مي‌خواهند “بهترين روابط“ خود را با تونس حفظ کنند. اين در حالي است که فتحي حماد (fathi hammad)، وزير کشور از گروه اسلامي حماس اين سقوط را به‌عنوان “تداوم اراده مردم، بعد از مدتها صبر و شکيبايي“ توصيف کرده است.

 

جان لاين: زمين‌لرزه سياسي در تونس ممکن است تمامي منطقه را درنوردد

تلويزيون بي. بي. سي جهاني يكشنبه 26 ديماه 1389(16 ژانويه 2011)

به‌دنبال تيراندازيهاي صورت گرفته، نيروهاي امنيتي تونس در نبرد براي آرام کردن اوضاع در سراسر کشور مي‌باشند. در همين اثنا، رئيس جمهور موقت اين کشور خواستار تشکيل يک دولت وحدت ملي شد و قول داد که انتخابات ظرف 60 روز برگزار شود.

در امان، پايتخت اردن، مردم در جلوي سفارت تونس گرد آمدند تا حمايت خود از معترضين در تونس را نشان دهند. دولتهاي سراسر جهان عرب، وقايع تونس را از نزديک دنبال مي کنند. . .

جان لاين، خبرنگار از قاهره: آنها در اردن، جلوي سفارت تونس، گرد آمده‌اند تا سقوط پرزيدنت بن علي را به تونسي ها تبريک بگويند. اما اين تنها يک استثنا در تقريباً تمامي جهان عرب بود که به وقايع تونس وصل مي‌شد. در مصر، به‌رغم يک سيستم سرکوبگر سياسي و فقر شديد، هيچ سر و صدايي بلند نشد. . . اما بر سر اين ميز غذا، صحبتهايي مي‌شد که بي‌پروا بود.

يک مرد مصري: وقايع تونس، نه فقط مصر، بلکه تمامي جهان و کشورهاي خليج را تحت تاثير قرار خواهد داد. البته مصر جمعيت زيادي دارد و ما همواره ناراضي بوده‌ايم، مانند مردم کشورهاي خليج. رهبران، تنها به فکر قدرت هستند و به فقرا اهميتي نمي‌دهند.

خبرنگار: بعد هم طبق روال معمول در مصر، پليس مانع از فيلمبرداري ما شد، امري که مبين فقدان آزادي در اينجا است. خيلي از کشورهاي منطقه با همان مشکل تونس مواجه هستند، مشکلاتي مانند فقر، فساد و فقدان آزاديهاي سياسي. چند روز پيش هيلاري کلينتون، وزير خارجه آمريکا در قطر به دولتهاي عرب هشدار داد که بايد در جهت تغيير حرکت کنند.

هيلاري کلينتون: فساد، يک سرطان است که با محروم کردن مردم از دسترسي به منابعي که حاصل تلاش خودشان است، در قلب يک کشور گسترش پيدا مي کند. . .

خبرنگار: در اينصورت، دولتهاي منطقه تا چه حد حساس هستند که وقايع تونس ممکن است در جاهاي ديگر هم گسترش پيدا کند، به‌ويژه‌اين‌که اين‌گونه قيامهاي مردمي در خاطره جهان عرب وجود نداشته است.

پروفسور مصطفي کمال السيد در دانشگاه قاهره: آن‌چه در تونس رخ داد ممکن است در کشورهاي ديگر هم رخ دهد. درست است که مردم و دولتها، رفتارهاي متفاوتي دارند، اما آن‌چه که در تونس غيرمنتظره بود، ممکن است در ديگر کشورهاي عرب هم رخ دهد.

خبرنگار: اما اگر قرارباشد اين توفان، سراسر منطقه را درنوردد، فعلاً تا اين نقطه، نشانه اي از آن ديده نمي شود... اما نبايد اشتباه کرد. آن‌چه در تونس رخ داد، يک زمين لرزه سياسي بود که ممکن است کمي زمان ببرد تا در سراسر منطقه احساس شود.

 

سفر هيلاري كلينتون به مصر و تونس

سایت رادیو فرانسه  پنجشنبه 26 اسفند 1389(17 مارس 2011)

خانم ”هیلاری کلینتون“ وزیر امورخارجه آمریکا، درپایان دیداریک روزه خود ازمصر، وارد تونس شد.

این اولین سفررئیس دیپلماسی آمریکا پس برکناری حکومتهای مصرو تونس طی دو ماه گذشته است.

به گزارش منابع خبری، خانم کلینتون در مصرعلاوه برهمتای مصری خود با دیگر مقامات شورای علی نظامی این کشورنیز دیدارکرد. همین گزارش حاکی است که خانم کلینتون در ساعتهای امروز درتونس با نخست وزیر و وزیر امورخارجه جدید این کشوردیدار و گفتگو نماید. به گفته کارشناسان هدف اولین سفرخانم کلینتون به کشورهای تونس و مصر، تاکید بر حمایت آمریکا ازتغییرات و دولتهای جدید دراین کشور است.

 

ده‌ها هزار نفر عليه دولت تونس تظاهرات کردند

خبرگزاري فرانسه جمعه 6 اسفند 1389(25 فوريه 2011)

روز جمعه ده‌ها هزار تونسي تظاهرات کردند و خواهان استعفاي دولت انتقالي نخست‌وزير محمد غنوچي شدند. دولت وي ماه گذشته بعد از اخراج بن علي تشکيل شد.

در حالي که هليکوپترهاي ارتش بالاي سر جمعيت عظيمي که نزديک مراکز دولتي تجمع کرده بودند دور مي‌زد، تظاهر کنندگان شعار مي‌دادند ”غنوچي برو ”و ”شرم بر اين دولت“.

پليس برآورد کرد که تعداد نفرات حاضر در اين تظاهرات از مرز 100000 (صد هزار) مي‌گذرد».

 

انقلاب تونس؛ زمینه‌ها و پیامدها 

نوشته شده توسط حسن احمدیان

شنبه, 10 ارديبهشت 1390

مرکز تحقیقات استراتژیک، فصلنامه های پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

مقدمه

وقوع انقلابی مردمی و گسترده که نظام مستحکم و مسلح به نیروهای امنیتی و نظامی نیرومندی چون نظام زین‌العابدین بن‌علی در تونس را به زیر می‌کشد، به سادگی نشان دهندة عدم مقبولیت گستردة نظام و در نتیجه فقدان کامل مشروعیت آن می‌باشد. انقلاب تونس همچون سایر انقلاب‌های مردمی نشان دهندة به حداقل رسیدن مشروعیت نظام حاکم بود؛ نظامی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را با شعار دولت رفاه مصادره کرد و در نهایت هیچ یک از این دو را محقق نساخت.

انقلاب تونس در شرایطی رخ داد که وضعیت بغرنج اقتصادی و فقدان آزادی‌های سیاسی و مدنی، وقوع آن را قابل پیش‌بینی می‌کرد. با این حال، با توجه به ماهیت رژیم سرکوبگر بن‌علی و توان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دولت پلیسی وی در سرکوب هرگونه صدای مخالف، تا چند هفته پیش از انقلاب هیچ کس سقوط بن‌علی را پیش‌بینی نکرد.

در این گزارش درصدد تبیین چرایی وقوع انقلاب تونس و نقش هر یک از بازیگران اثرگذار در این انقلاب هستیم. پس از آن، به دورة انتقالی تونس می‌پردازیم و نگاهی به احتمالات آینده در این کشور می‌پردازیم. یافته‌های گزارش در پایان در قالب نتیجه‌گیری مطرح خواهد شد.

1- وقوع انقلاب یاس

به رغم شرایط نامطلوب اقتصادی تونس که فقر و بیکاری به خصوص در مناطق حاشیه‌ای بیداد می‌کند و به رغم مصادرة آزادی‌های مدنی و سیاسی از سوی دولت پلیسی زین‌العابدین بن‌علی، شرایط اجتماعی و سیاسی تونس تا 17 دسامبر 2010 آرام بود و نخبگان حاکم بر این کشور مدیترانه‌ای، بدون هیچ دغدغه‌ای امور مملکت را طبق روال گذشته اداره می‌کردند.

در 17 دسامبر 2010، جوانی به نام محمد البو عزیزی در شهر دور افتادة سیدی بوزید (270 کیلومتری جنوب غرب پایتخت)، در اعتراض به مصادرة گاری و سبزیجاتی که تنها منبع درآمدش بود، در ملأ عام دست به خودسوزی زد. خودسوزی وی به مثابة جرقه‌ای بود که آتش به بنیان دیکتاتوری بن‌علی زد. از همان روز تظاهرات در این شهر حاشیه‌ای آغاز شد و به تدریج به سایر شهرها و در نهایت به پایتخت رسید.

واکنش دولت به موج اعتراضات به دو شکل بروز کرد. رژیم بن‌علی ابتدا بسان گذشته از نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات رو به گسترش استفاده کرد و بیش از 70 تن در این رویارویی‌ها کشته شدند. با این حال، اعتراضات مردمی نه تنها متوقف نشد بلکه بر گستره و شدت آن افزوده شد. پس از آنکه این نکته برای رژیم بن‌علی روشن ‌شد که سرکوب دیگر همچون گذشته نمی‌تواند ملت خشمگین را به خانه‌هایشان باز گرداند و به علاوه ناتوانی نیروهای امنیتی در پیشگیری از گسترش شورش‌ها هویدا ‌شد، بن‌علی از ارتش ‌خواست برای حمایت از مؤسسات و مبانی دولتی و نیز مقابله با شورش‌ها به خیابان بیاید.

در نتیجه، ارتش به خیابان‌ها ‌آمد، اما نه تنها دست به سرکوب و مقابله با مردم نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را بازی ‌کرد. زین‌العابدین بن‌علی که آخرین برگ برندة خود را رو کرده بود، در 13 ژانویه 2011، در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس سعی ‌کرد با دادن وعده‌هایی خشم ملت را فرو بنشاند. وی در این سخنرانی قول ایجاد 300 هزار شغل جدید، آزادی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر، عدم نامزدی برای دوره‌های بعدی ریاست جمهوری و بازخواست مسئولان مفاسد اقتصادی را داد و دستور توقف شلیک به تظاهرکنندگان را صادر کرد.

اما این سیاست جدید که آشکارا از ضعف و ناتوانی نظام بن‌علی ناشی می‌‌شد، نه تنها مردم تونس را آرام نکرد بلکه نشانه‌ای مبنی بر ناتوانی رژیم و پیروزی قریب‌الوقوع اعتراضات داد. در نتیجه، در 14 ژانویه 2011، اعتراضات با شدت بیشتری ادامه یافت و بن‌علی مجبور شد پس از 23 سال حکمرانی، از تونس بگریزد.

 2- تونس پیش از انقلاب

از زمانی که تونس استقلال خود را در سال 1956 از فرانسه به دست آورد، تا روز 14 ژانویه امسال، حزب گردهمایی قانونی که نقش اصلی را در استقلال تونس بازی کرد، حکومت را در دست داشت. حبیب بورقیبه که رهبری این حزب را تا سال 1987 در دست داشت، در این سال با کودتای بدون خون‌ریزی نخست‌وزیر خود، زین‌العابدین بن‌علی، سرنگون شد.

بورقیبه ناسیونالیستی سکولار بود که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی را در صدر اولویت‌های خود قرار داد و در گسترش حقوق زنان و توسعة اقتصادی، تا حدودی موفق بود. بن‌علی نیز از زمان سرنگونی بورقیبه در 1987، تا زمان فرار از کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بورقیبه را ادامه داد. اما فضای سیاسی در دورة بن‌علی بسته‌تر و دولت ویژگی پلیسی بارزتری به خود گرفت.

نظامی که بن‌علی بر پا کرد، رئیس جمهور را در مقام دیکتاتوری قرار می‌داد که فصل‌الخطاب تمامی مسائل کشور بود. در این نظام رئیس جمهور کابینه، نخست‌وزیر، حاکمان مناطق و رئیس سازمان رسمی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد. افزون بر این، در آخرین اصلاحات قانون اساسی که در سال 2002 به رفراندوم گذاشته شد، محدودیت سه دوره‌ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش یافت.[1] این اصلاحات به وضوح برای بقای حکومت در دستان بن‌علی انجام شد.

اصلاحات 2002، علاوه بر تسهیل نامزدی مجدد بن‌علی و تمدید ریاست جمهوری وی، شرایط دشواری برای نامزدی رقبای وی تعیین کرد؛ از جمله شرایط نامزدی برای مقام ریاست جمهوری این بود که نامزد ریاست جمهوری باید در شورای رهبری یکی از احزاب قانونی حداقل به مدت دو سال عضو بوده باشد و یا آنکه بتواند موافقت 30 تن از قانون‌گذاران و اعضای شوراهای محلی را کسب کند.

بدین‌ترتیب، نظام سیاسی بستة تونس، از سال 2002 بسته‌تر هم شد و آزادی‌های مدنی و سیاسی به خصوص از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم – که در واقع همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان شد – به طور کامل قربانی شد. در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که انتقاداتی متوجه دولت می‌کردند، سرکوب و شکنجه و از کار خود اخراج و با ممنوعیت خروج از کشور مواجه ‌شدند. در سال 2010، کمیتة حمایت از روزنامه‌نگاران، تونس را از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ‌نویسان رتبه‌بندی کرد.[2]

تنها جنبة مثبت‌ کارنامة رژیم بن‌علی، در عرصة آزادی‌های اجتماعی بود. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بورقیبه و پس از وی بن‌علی، آزادسازی زنان و اعطای حقوق برابر به آنها بود. به علاوه در سایة نظام بن‌علی، اقلیت‌های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می‌کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.

مسئلة دیگری که توجه به آن در دورة پس از انقلاب تونس ضروری است، شرایط اقتصادی این کشور می‌باشد. در سایة توجه گستردة نظام به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است و این کشور واجد یکی از با سوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازار کار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور ندارد. طبق گزارش برنامة توسعة انسانی ملل متحد در سال 2009، در سال 2006-2005، نرخ بیکاری در تونس 27 درصد بود که از این تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط نرخ بیکاری از 6/13 درصد در دهة 1980، به 5/15 درصد در دهة 1990 و سپس به 27 درصد در سال 2006-2005 افزایش یافت.[3]

نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کردة تونسی موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینة گرایش احتمالی این جوانان به گروه‌های رادیکال شده بود. برخی احتمال پدید آمدن موجی از مهاجرت را مطرح می‌ساختند، اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچ کس پیش‌بینی وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را نمی‌کرد.

مسئلة دیگر سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی و برادران همسرش، لیلی طرابلسی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقة عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یک سو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ‌ساخت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، تونس در سال 2010، از نظر سطح فساد در بین 180 کشور رتبه 59 را داشت.[4]

در چنین شرایط اقتصادی، بلافاصله پس از آغاز شورش‌ها در استان سیدی بوزید، تظاهرات اعتراض‌آمیزی که برخی آن را «انقلاب گرسنگان» نامیدند، به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و تبدیل به قیامی عمومی شد که نظام را سرنگون ساخت.

 3- عوامل تأثیرگذار بر پیروزی انقلاب

عامل اقتصادی نقش آغازگر اعتراضات مردمی را بازی کرد و با گسترش اعتراضات، مخالفت با دیکتاتوری و مطرح ساختن مطالبات سیاسی (عامل سیاسی)، در صحنه مطرح شد. همچنان که گفته شد، لغو آزادی‌های سیاسی که با توجیه اولویت رفاه و بهبود وضع اقتصادی تونسی‌ها صورت گرفت، نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نینجامید بلکه رشد قابل توجه نرخ بیکاری که با رشد سطح سواد جوانان تونسی همراه بود، تیرگی صحنة اقتصادی تونس را در سال‌های منتهی به انقلاب 2011، بیشتر کرد. هرچند تظاهرات با جرقه‌ای اقتصادی آغاز شد اما بلافاصله پس از گسترش این اعتراضات به خارج از سیدی بوزید، مطالبات سیاسی از جمله محدود کردن دوره‌های ریاست جمهوری، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مطرح شد. سرکوب تظاهرات در سه هفتة نخست به رادیکال‌تر شدن فضا و مصمم‌تر شدن تظاهر کنندگان و طرح مسئله ساقط کردن بن‌علی انجامید.

عامل دیگر ارتش تونس بود. در سه هفتة نخست اعتراضات، بن‌علی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی (استخبارات) را مأمور سرکوب مردم ساخت. اما سرکوب مردم و کشته شدن عده‌ای در خیابان‌ها،‌ دامنه و شدت تظاهرات را گسترش داد. در نتیجه بن‌علی از ارتش تونس خواست برای حمایت از مؤسسات و نهادهای دولتی و در واقع مشارکت در سرکوب مردم، به خیابان‌ها بیاید. در واقع، بن‌علی با فراخواندن ارتش به خیابان‌ها کمک فراوانی به پیروزی انقلاب کرد.[5] زیرا ارتش تونس نه تنها دست به سرکوب معترضان نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین معترضان و نیروهای امنیتی را ایفا کرد و در نتیجه مانع سرکوب  معترضان از سوی این نیروها شد.

بن‌علی پس از آنکه در آرام کردن فضا در سخنرانی 13 ژانویه کامیاب نشد، بر دیدار با فرماندة ارتش اصرار ورزید. وی در این دیدار که در شب 13 ژانویه صورت گرفت، از فرماندة ارتش خواست یا به سرکوب معترضان بپردازد و یا استعفا کند، اما وی این درخواست بن‌علی را نپذیرفت و در نتیجه بن‌علی یک روز بعد در 14 ژانویه از کشور خارج شد.

در واقع، ارتش تونس برای کنترل اوضاع و پیشگیری از سقوط کامل نظام حکومتی، بن‌علی را قربانی کرد؛ زیرا ارتش از جایگزین‌های احتمالی پس از فروپاشی کامل نظام بیمناک بود لذا وارد عمل شد و خود را حامی انقلاب نامید تا از موج سواری رادیکال‌ها جلوگیری کند. این امر به دو صورت انجام شد: نخست ارتش با عدم سرکوب مردم و حمایت از آنها اعتبار و محبوبیت قابل توجهی کسب کرد و دوم با قربانی کردن بن‌علی خود را در صف مردم و انقلاب قرار داد.

در برخی منابع ذکر شده است که ژنرال عمار، فرماندة ارتش، پیش از قربانی کردن رئیس جمهوری تونس، با آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها به توافق رسیده بود. جدای از درستی یا نادرستی این مسئله، هدف ارتش از تسهیل خروج بن‌علی متوقف کردن شورش‌ها و تظاهراتی بود که روز به روز بر دامنة آنها افزوده می‌شد و می‌توانست مورد بهره‌برداری رادیکال‌ها قرار بگیرد. آمریکا و فرانسه به طور بالقوه با این هدف ارتش شریک می‌باشند. شاید همین امر موجب دامن زدن به شایعات مربوط به توافق ارتش با این دو کشور باشد.

عامل دیگری که تأثیر قابل توجهی بر پیروزی انقلاب تونس داشت، نقش رسانه‌ها بود. نقش رسانه‌ها به حدی در این انقلاب پررنگ بود که برخی آن را «انقلاب فیسبوک» نامیدند. جوانان تونسی از این‌ رسانه‌های اینترنتی برای سازماندهی تظاهرات بهره می‌گرفتند. برای مثال، در فاصله 18 تا 26 دسامبر 2010، حداقل افرادی که از فیسبوک بهره گرفتند در کم‌ترین روز بهره‌گیری از آن یک میلیون و 820 هزار کاربر بوده است.[6] اگر این آمار را با جمعیت 10 میلیونی تونس مقایسه کنیم، میزان تأثیرگذاری این رسانه روشن‌تر می‌شود. علاوه بر فیسبوک، توئیتر و شبکة الجزیره در خبررسانی و سازماندهی اعتراضات نقش اساسی داشته‌اند.

در کنار این رسانه‌ها، گفته شده است که انتشار اسناد مربوط به تونس از سوی ویکی‌لیکس، که فساد گستردة نخبگان حاکم بر تونس را نشان می‌داد، تأثیر قابل توجهی بر تحرکات مردمی داشت. اما به  نظر نمی‌رسد ملت تونس از سطح فساد حاکمان خود آگاه نبوده باشند، تا پس از انتشار اسناد پایگاه ویکی‌لیکس دست به اعتراض بزنند.

 4- دورة انتقالی

چند ساعت پس از خروج زین‌العابدین بن‌علی، محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس اعلام کرد براساس مادة 56 قانون اساسی، رئیس جمهور موقت تونس می‌باشد. این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه در 15 ژانویه اعلام شد براساس مادة 57 قانون اساسی، فؤاد المبزغ، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس می‌باشد. وی نیز محمد الغنوشی را مأمور تشکیل کابینه کرد. ردپای ارتش تونس در دگرگونی‌های شتابان پس از انقلاب به وضوع دیده می‌شود؛ ارتشی که هدف اصلی خود را کنترل وضعیت تا زمان خروج کشور از بحران می‌داند.

با این حال، اعتراضات مردمی به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یافت. الغنوشی برای آرام کردن اوضاع دو اقدام انجام داد: نخست اعلام کرد با مشارکت احزاب اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد و دوم آنکه هیئتی ملی برای بررسی پروندة اصلاحات سیاسی تشکیل خواهد داد. ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیة کار (از مهم‌ترین بازیگران انقلاب) معرفی شدند. علاوه بر این دو طیف، تعدادی وزیر مستقل و به علاوه سه وزیر از سه حزب اپوزیسیون قانونی در کابینة وحدت ملی الغنوشی حضور داشتند.

سه حزب اصلی اپوزیسیون که در کابینه به دلیل غیرقانونی بودن حضور نیافتند، عبارت از حزب نهضت به رهبری راشد الغنوشی، حزب کنفرانس برای جمهوری به رهبری منصف المرزوقی و حزب کمونیستی کارگر تونس به رهبری رحمه‌الهامی بودند.

با اعلام تشکیل دولت و باقی ماندن پست‌های اصلی در دست حزب گردهمایی قانونی، تظاهرات از سر گرفته شد. در مقابل، محمد الغنوشی برای آرام کردن فضا قول داد به احزاب اپوزیسیون غیرقانونی مجوز فعالیت بدهد، اما تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه یافت. در نتیجه، تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون استعفا کردند. به علاوه، اعلام شد فؤاد المبزغ و محمد الغنوشی از حزب گردهمایی قانونی استعفا کرده‌اند.

در واقع، برای تونسی‌ها روشن شده است که هدف اصلی این استعفاها فرو نشاندن خشم ملت می‌باشد. با توجه به بی‌اعتمادی مفرطی که در عرصة سیاسی کشور وجود دارد، تونسی‌ها به وعده‌های الغنوشی و المبزغ به کناره‌گیری از سیاست باور نداشته و توقف تظاهرات را از بیم بازگشت دیکتاتوری نمی‌پذیرند. سرانجام تحت تاثیر فشارهای گستردۀ ناشی از تداوم تظاهرات علیه حضور وزرای حزب گردهمایی قانونی در دولت وحدت ملی الغنوشی و استعفای تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون، سرانجام محمد الغنوشی کابینۀ جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمایی قانونی خارج شده و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند. در دولت جدید الغنوشی تنها دو وزیر دیگر از دورۀ بن‌علی در سمت‌های خود ابقا شدند. با این حال، تظاهرات تونس، هرچند با شدت کم‌تر ادامه دارد، خواستۀ اصلی معترضان حذف کامل چهره‌های سیاسی دورۀ بن‌علی از جمله شخص محمد الغنوشی می‌باشد.

 نگاهی به آینده

در حال حاضر، دو نیروی اصلی در تونس وجود دارد و نتیجة زورآزمایی این دو نیز آیندة سیاسی تونس را روشن خواهد ساخت. نخست مجموعه‌ای است که می‌خواهد دگرگونی‌های سیاسی در چهارچوب محدودی باقی بماند. این گروه که اغلب از بقایای نظام گذشته و نزدیکان به حزب گردهمایی قانونی می‌باشند، بر آن هستند که با اصلاحات شکلی و به نعل و میخ زدن، به تدریج از خشم ملت فرو کاسته و از مرحلة بحرانی کنونی بگذرند.

در مقابل گروهی وجود دارد که اکثراً نماینده اپوزیسیون می‌باشد و معتقدند که تنها راه خروج از بحران و نجات تونس، انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده و تأسیس یک دموکراسی واقعی می‌باشد. به باور این مجموعه انجام اصلاحات شکلی نمی‌تواند خشم ملت را فرو بنشاند و آنها را از تداوم طرح مطالبات خود باز دارد.

نتیجة کشمکش میان این مجموعه از احزاب و شخصیت‌ها را که در دولت وحدت ملی محمد الغنوشی بیش از چند روز نتوانستند در کنار هم کار کنند، عوامل چندی تعیین خواهد کرد. در نگاه به آیندة تونس باید این عوامل را مورد توجه قرار داد:

نخست، تداوم یا توقف تظاهرات مردم و حضور آنها در خیابان‌هاست. انقلاب به همگان نشان داد که دوام وضع موجود غیر ممکن است، اما هنوز هم برخی – که همچنان قدرت را کم و بیش در دست دارند– برآنند که می‌توان با اعطای حداقل امتیازات از بحران عبور کرد. درستی یا نادرستی این نقطه‌نظر را تداوم و حجم حضور مردم در خیابان‌ها تعیین خواهد کرد.

دوم، میزان سازماندهی و موفقیت اپوزیسیون در چهارچوب‌دهی به اعتراضات مردمی و قرار گرفتن در رأس آن است، در حالی که نظام منهای بن‌علی، همچنان فعال اصلی عرصة سیاسی تونس می‌باشد. اپوزیسیون این کشور نتوانسته است چهارچوبی نظام‌مند به اعتراضات مدنی بدهد تا بتواند آنها را در ساختار قدرت کشور ترجمه کند؛ بنابراین، آیندة عملکرد اپوزیسیون و ارتباط آن با معترضان، عامل دیگری است که آینده را رقم خواهد زد.

دو عامل خارجی نیز در رقم زدن آیندة رویارویی نیروهای اصلی عرصة سیاسی تونس تأثیرگذار می‌باشند: عامل نخست نوع نگاه و سیاست کشورهای عربی همجوار و سایر نظام‌های منطقه به خصوص لیبی، مصر و الجزایر در قبال تونس می‌باشد. این نظام‌ها که به شدت نگران بازتاب انقلاب تونس بر کشورهای خود می‌باشند، در روزها و ماه‌های آینده تلاش خواهند کرد از طریق منابع انسانی و نهادی نفوذ خود در این کشور،‌ دگرگونی‌های دموکراتیک تونس را دچار مشکل ساخته، جلوی تحقق اهداف سیاسی انقلاب را بگیرند. میزان کامیابی این تحرکات عربی، تأثیر قابل توجهی بر چینش نیروها در تونس خواهد داشت.

عامل دوم، موضع آمریکا و فرانسه می‌باشد. موضع فرانسه (نزدیک‌ترین کشور غربی به نظام بن‌علی)، تا روزهای پس از پیروزی انقلاب روشن نبود. در واقع، فرانسوی‌ها از وقوع انقلاب بسیار دستپاچه شدند و به وضوح، انتظار وقوع آن را نداشتند. فرانسوی‌ها پس از شوک روزهای پس از انقلاب، به نظر می‌رسد به تدریج به سمت هماهنگی با واقعیت‌های جدید تونس پیش می‌روند. اولین نشانة این دگرگونی، تعیین بوریس بوالون، سفیر سابق فرانسه در بغداد به سمت سفیر جدید این کشور در تونس می‌باشد. فرانسوا باروان، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که تعیین سفیر جدید در تونس برای «سازگاری با دورة جدیدی صورت گرفت که در روابط فرانسه – تونس آغاز خواهد شد.»[7] موضع فرانسه از آن نظر حائز اهمیت است که این کشور از متحدان اصلی نظام بن‌علی بوده و به علاوه شریک تجاری اصلی تونس می‌باشد و روابط فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای با این کشور دارد. لذا جهت‌گیری پاریس به سود هر یک از نیروها در تونس، تأثیر فراوانی بر آینده صحنة سیاسی این کشور خواهد داشت.

موضع آمریکا تا حدود زیادی روشن‌تر از موضع فرانسه بوده است. واشنگتن از دو هفته پیش از انقلاب، انتقادات خود علیه نظام بن‌علی را گسترش داد. هرچند تا زمان سقوط دیکتاتورِ تونس، ایالات متحده به وضوح جانب معترضان را نگرفت. در این زمینه توجه به این واقعیت لازم است که تا روز 14 ژانویه 2011، یعنی روز فرار بن‌علی، چشم­انداز آیندۀ تونس مبهم و احتمالات چندی مطرح بود و ایالات متحده برای نشان دادن بی­طرفی خود – با هدف نزدیک ماندن به دو طرفی که احتمال غلبۀ هر دوی آنها وجود داشت – موضع روشنی به سود معترضان نگرفت، با این حال انتقادات خود علیه بن‌علی را گسترش داد و با سقوط وی، از انتخابِ مردم تونس استقبال کرد.

یک هفته پس از انقلاب، جفری فیلتمن، معاون وزیر خارجة آمریکا، ضمن دیداری از تونس و ملاقات با رهبران جامعة مدنی، احزاب اپوزیسیون و دولت موقت اعلام کرد: «ایالات متحده برای کمک به تونس در برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و فراگیر که پایة حکومت و نظامی نوین در تونس باشد آماده است.»[8] در واقع، ایالات متحده نگران آیندۀ تونس و احتمال به قدرت رسیدن اسلام­گرایان است. این موضوع در ملاقات­های فیلتمن با میزبانانش نیز مطرح شد. با این حال به نظر نمی­رسد حتی با رسیدن اسلام­گرایان تونس به قدرت – که با توجه به سکولاریسم حاکم بر جامعه تونس و پایبندی ارتش به اصول سکولار بعید به نظر می­رسد – احتمال ضربه خوردن منافع امریکا در این کشور ناچیز است؛ زیرا از یک سو ایالات متحده منافع مستقیم چندانی در این کشور – جز پیشگیری از احتمال گسترش رادیکالیسم از تونس به منطقه – ندارد و از سوی دیگر اسلام­گرایان تونس که حزب نهضت به رهبری راشد الغنوشی در رأس آنها قرار دارد، معروف به اسلام­گرایان دموکراتیک می­باشند. در واقع، حزب نهضت در ادبیات اسلام­گرایی، یکی از دموکراتیک­ترین احزاب اسلام­گرای منطقه شناخته شده است.

 

نتیجه‌گیری

اولین جنبش مردمی در جهان عرب، توانست ضمن کنار زدن یک دیکتاتور، الگوی نوینی از مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته و تحرکات گسترده‌ای را در سراسر منطقه آغاز کند. در نتیجه‌گیری این گزارش، پنج یافتة عمده مطرح می‌شود:

سقوط بن‌علی و پیش رفتن مطالبات مردمی در جهت تغییر، بدان معنا بود که حاکمیت سلب شدة مردم تونس به آنها بازگشت و تونسی‌ها قدرت خود را در ایجاد تغییر باور کردند. بدین ترتیب امکان اعادة نظام حزب واحد و رهبری یک دیکتاتور به هیچ وجه وجود ندارد. البته این نکته به معنای حاکم شدن حتمی نظام دموکراتیک نیست بلکه به معنای آن است که اوضاع تونس به هر سمت که پیش برود، به هیچ وجه به عقب و سبک دیکتاتوری بن‌علی باز نخواهد گشت.

نکته دوم آنکه حرکت تونس به سمت دموکراسی و حکومت قانون با وقوع انقلاب آغاز شد. با این حال، این کشور همچنان راه درازی تا استقرار یک نظام دموکراتیک در پیش دارد.

انقلاب تونس نوعی خود باوری در ملت‌های منطقه به وجود آورد؛ ملت‌هایی که از ترس سرکوب و نه از سر میل به دیکتاتوری‌های منطقه تن داده‌اند. به نظر می‌رسد انقلاب تونس آغاز موجی باشد که به شورش‌های فراگیر در سراسر منطقه خواهد انجامید؛ لذا این دوره را می‌توان آغاز «بهار عربی» نامید؛ دوره‌ای که ملت‌ها برای کنار زدن دیکتاتوری‌ها قیام می‌کنند و نظام‌های دموکراتیک بر پا می‌کنند. آغاز این دوره را در الجزایر، مصر، ‌اردن و یمن شاهد بودیم.

به همان نسبت که انقلاب تونس ملت‌های منطقه را مصمم‌تر کرد، نظام‌های حاکم در این منطقه را بیمناک ساخت. در واقع، این انقلاب که یکی از پلیسی‌ترین نظام‌های منطقه را ریشه کن ساخت، به خوبی به دیکتاتوری‌های منطقه این نکته را تفهیم کرد که با زور نمی‌توان حکومت ابدی داشت.

انقلاب تونس در نهایت الگویی نوین در منطقه مطرح ساخت. در این الگو شاید برای اولین بار مردم منطقه علت بدبختی‌ها و فلاکت خود را نه دشمن خارجی و دخالت غربی در کشورشان بلکه خودکامگی و فساد نخبگان حاکم بر کشور دانسته و  علیه آن شوریدند. در این معنا تونسی‌ها الگوی بسیار مناسبی برای مبارزة مردم منطقه با دشمن اصلی آزادی‌ها و زندگی عزتمند خود مطرح ساختند؛ الگویی که می‌تواند «نظام نوین منطقه‌ای» را شکل دهد.

 

 

پانوشت‌ها:

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - Freedom House, "Freedom in the World – Tunisia (2010)" accessed in Jan, 23, 2011.

[2] - Ibid.

[3] - UNDP, Arab Human Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries, New York: Regional Bureau for Arab States, 2009, p. 109.

[4] - Transparency International, "Corruption Perceptions Inden 2010", 2010, Accessed in Jan. 25, 2011, p.3.

        http://www.trasparency.org/content/download/55725/890310

[5]   - مرکز الجزیره، للدراسات،‌«تونس: من اطاحه الرئیس الی المرحله الإنتقالیه»، موقع الجزیره، 18 ینایر 2011.

[6]   - الورفلی، مجدی، «فی ظلل غیاب التعطیه الإعلامیه... فایسبوک و کاله أنباء بدلیه»، جریده ایلاف الایکلترونیه، 14 ینایر 2011.

[7]   - تونس: تظاهرات ضمخمه ضد الحکومه... و مذکره توقیف دولیه بحق بن علی»، الحیاه، 27 ینایر 2011.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/228073.

[8]   - المرجع السابق.

 

نقشه جريانهاي اسلامي در تونس

سايت مکتوب بين العربي  شنبه 31 ارديبهشت 1390(21 مه 2011)

جنبش قيام ـ رهبر آن راشد الغنوشي است، بيانيه تاسيس آن در 6ژوئن 1981 صادر شد که طي آن به رژيم سياسي در تونس انتقاد کرد. . . اسلاميون پيشرو

يک پديده فرهنگي ديناميک که از ريشه‌هاي جنبش قيام بيرون آمد، و در نتيجه اقدام بعضي از روشنفکران و اساتيد دانشگاه و دانشجويان داراي گرايشات اسلامي، با مراجعه به ميراث تفکر اخوان المسلمين که زمينه ايدئولوژيکي جنبش اسلامي را نمايندگي مي‌کرد، ظاهر شد.

گروه اسلاميون پيشرو که هسته‌هاي اوليه آن در اواخر دهه 1970 شکل گرفت، تعصب و انجماد فکري را رد مي‌کند، و موضعي منطقي روشن شده از ميراث اسلامي اتخاذ مي‌نمايد و نسبت به گرايشات مختلف فکري پيشرو سني و شيعه روي باز دارد، و نسبت به ليبرالها و سوسياليستها نيز روي باز دارد.

بعضي از محققان آن را پديده اسلامي چپ توصيف مي‌کنند. اين جريان زماني که خواسته‌هايش با رد و طرد رهبران اخوان مواجه شد، استقلال کامل خود را اعلام نمود، و کنگره تاسيس خود را در 24 و 25 ژوئيه 1980برگزار کرد، و به‌صورتي ترقيخواهانه از ريشه خود جنبش نهضت مادر جدا شد.

اين جريان از مکاتب چپ‌گراي سني مانند فتحي عثمان و حسن حنفي، و از چپ شيعه مانند مجاهدين خلق و علي شريعتي تاثير پذيرفته است، و دمکراسي همراه با نوعي از سوسياليزم را قبول کرده است. مشغله ذهنيش سياست و رسيدن به حکومت نبوده است.

 

رئيس جمهور سابق تونس غيابي به زندان محکوم شد

بي. بي. سي سه شنبه 31 خرداد 1390(21 ژوئن 2011)

يک دادگاه تونسي، زين العابدين بن علي رئيس‌جمهور فراري اين کشور و همسرش، ليلا، را به جرم دزدي و چند فقره اتهام ديگر به ۳۵ سال زندان محکوم کرده است. آقاي بن علي و همسرش که در ژانويه گذشته به‌دنبال يک قيام عمومي به عربستان سعودي گريختند، به‌طور غيابي محاکمه شدند. اين دادگاه هم‌چنين آنها را به پرداخت ۶۶ ميليون دلار جريمه محکوم کرده است.

 

درسهایی از انقلابهای عربی

یک‌شنبه، ۰۵ تیر ۱۳۹۰ / ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱

مقاله الشرق الاوسط فرامنطقه ای به قلم رفیق عبدالسلام  درباره تحولات خاورمیانه: بی‌شک انقلابهای عربی واقعه سیاسی جدیدی در منطقه عربی است که خودش را بر همه تحمیل کرده است و نادیده گرفتن آن ممکن نیست. از زمانی که رئیس‌جمهور مخلوع تونس مجبور به ترک بدون بازگشت تونس در ۱۴ژانویه شد، موضوع تغییر، خود را به‌عنوان ارزشی که همه رژیمهای عربی در شرق و غرب را تحت فشار قرار می‌دهد آشکار ساخت...  شاید عملیات سرکوب گسترده مثل آن‌چه قذافی و بشار اسد و قبل از آنها علی عبدالله صالح برای وقت خریدن و ادامه حاکمیت‌شان انجام دادند برای مدتی موفق باشد ولی مطمئناً آنها قادر به متوقف‌ساختن چرخهای تغییر نیستند. جامعه عربی بعد از شکستن موانع ترس، و تبدیل موضع طرف مقابل به ترس و تهدید، نیروی ذاتی خود را کشف کرده است و امروز دیگر ممکن نیست که به نقطه اول که دهه‌های طولانی به‌زور در آن نگاه داشته شده بود بازگردد...

... آن‌چه انقلاب تونس روشن ساخت این بود که یکپارچگی دنیای عرب تنها از نظر جغرافیای سیاسی و زبان و احساسات عمومی نیست بلکه هم‌چنین از نظر بحرانهای عظیمی که به سمت آن می‌وزد نیز مشترک هستند که در پیشاپیش آن مشکل استبداد سیاسی کلان و فساد مالی گسترده‌ای است که تقریباً همه کشورهای عربی از آن رنج می‌برند. و این آن‌چه که در تونس، غربی‌ترین لبه دنیای عرب می‌گذرد را تفسیر می‌کند امری که واکنشهایی در سایر پایتختهای عربی بهمراه داشت. آن‌چه در تونس امری محلی و جزیی بود با انتقال انقلاب به قاهره بزرگترین مرکز ثقل عربی، ابعاد عربی و منطقه‌ای گسترده‌تری پیدا کرد...

... شاید مهمترین پیامی که انقلابهای عربی داشتند این بود که روند تغییر ناممکن نیست، بلکه در مقایسه با عملیات عقیم و مصیبت باری که گروههای خشونت طلب در بسیاری کشورهای عربی مثل مصر و الجزائر و لیبی و یمن و غیره هدایت کرده‌اند، با کمترین هزینه و قربانی امکان پذیر است، و این امر به توده‌های عرب اعتماد به‌نفس و احساس توانایی برای تغییر معادلات و به حرکت درآوردن آب راکد سیاست را داده است...

... شاید بتوان گفت که وجه ممیزه دوران حاضر، گسترش انقلابهای سیاسی با انگیزه آزادی و کرامت است که برای دهه‌های طولانی مصادره شده بود و هیچ نیرویی هرقدر هم که از ابزار قدرت و نفوذ مالی برخوردار باشد قادر نیست که در مقابل این توفان بایستد. شاید قذافی و علی عبدالله صالح و بشار اسد با به‌کارگیری مفرط خشونت و سیاست قلب واقعیت، برای اردوی استبداد عربی روزنه امید باز کنند ولی اینها قادر نیستندمدت طولانی در مقابل این موج قوی ایستادگی کنند...

... بدون شک شایستگی دموکراتیک، و در پیشاپیش آن قبول اراده مردم از طریق انتخابات آزاد و شفاف، در مرحله انقلابهای عربی و ما بعد آن، یک ضرورت است و امروز هیچ حاکم عربی قادر نخواهد بود که بدون تکیه بر رضایت مردمی بر منصبش بنشیند...

... در انقلابهای عربی مثل همه انقلابهای دیگر نیروهایی سود خواهند برد و نیروهایی زیان خواهند دید ولی ضروری است که نیروهای جدید که انقلاب آنان را بالا آورده با خود و دیگران همراهی کنند، و إلا جوشش پیروزی آن را به تکروی بدون اهمیت دادن به منافع دیگران می‌کشاند. و در عمل ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند گفتگو درباره آن‌چه دمکراسی توافقی می‌نامیم هستیم...

... در عمل ماهیت مسالمت‌آمیز و به نسبت آرام انقلابهای عربی امید به تسلط روح شراکت بر فرد گرایی و سلطه‌طلبی را نوید می‌دهد و این‌که این تجارب از آفتی که غالباً در برابر انقلابهای جدید قرارمی‌گیرد خلاصی یابد، یعنی آفت انتقام و توهم شروع از صفر مثل آن‌چه انقلاب فرانسه و بعد از آن بلشویزم روسیه و مائویزم انقلاب چین و اسلام گراها در ایران در پی داشتند...

 

ملاقات وبلاگ نويس هاي بهار عرب در تونس

خبرگزاري فرانسه دوشنبه 11 مهر 1390(3 اكتبر 2011)

سازمان دهندگان گفتند حدود 200 وبلاگ نويس عرب، که در فعاليت سايبري نقش دارند، روز دوشنبه جهت گفتگو حول نقش اينترنت و شبکه اجتماعي در تغيير سياسي پس از ”بهار عرب“ در تونس گردهم خواهند آمد.

مالک خضراوي، سازمان‌دهنده اين رويداد و مدير سايت تونسي نوات خبرگزاري فرانسه گفت، پس از گردهماييها در بيروت در سال 2008 و 2009، سومين جلسه وبلاگ نويس هاي عرب روي نقش فعالين سايبري در دوران انتقال سياسي متمرکز خواهد بود.

او گفت، ”اين يک جلسه استثنايي است. سه انقلاب عربي وجود داشته و اکثر وبلاگ نويس‌ها که از آنها دعوت شده در اين انقلابها نقش داشته‌اند و اين به آنها امکان مي‌دهد با يکديگر ملاقات کنند و شبکه‌هاي اجتماعي را توسعه ببخشند“.

 

هشدار به امكان تقلب در انتخابات تونس

خبرگزاري فرانسه   پنجشنبه 28 مهر 1390(20 اكتبر 2011)

روز چهارشنبه، پيشکسوتان اسلامي تونس هشدار دادند که انتخابات بعد از انقلاب در معرض خطر تقلب قرار دارد. . . حزب اسلام گراي اناهدا که به احتمال زياد در انتخابات تاريخي روز يکشنبه بيشترين آرا را خواهد آورد، هشدار داد که هرگونه تقلبي، جرقه يک قيام جديد را خواهد زد. . . مارک تونر گفت، ”ما خواهان آن هستيم که هر دولتي در تونس، فراگير بوده و طيف وسيعي از جامعه را در بر بگيرد، و اين‌که، قطعاً احزاب مذهبي را هم شامل شود. ما مرز را در جايي مي‌کشيم که استفاده از خشونت براي اهداف سياسي هرگز قابل تحمل نخواهد بود.

 

در تونس رأي گيري براي انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان شروع شد

تلويزيون الجزيره يكشنبه اول آبان 1390(23 اكتبر 2011)

در تونس امروز رأي گيري براي انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان شروع شد. وظيفه مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسي جديد است كه براساس ضرورت نحوه انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را مشخص ميكند.

7ميليون رأي دهنده براي انتخاب 217 نماينده از ميان 11هزار كانديدا امروز به پاي صندوقهاي رأي ميروند.

بيش از 40هزار نيروي ارتش و پليس براي تأمين حفاظت از حوزههاي رأي گيري بكار گرفته شدهاند.

بيش از 13هزار ناظر محلي و خارجي بيطرفي روند انتخابات را كنترل ميكنند.

 

انتخابات تونس نشان مي‌دهد که اين کشور پيشتاز مي‌باشد

خبرگزاري فرانسه دوشنبه 2 آبان 1390(24 اكتبر 2011)

ديويد کامرون نخست‌وزير انگليس گفت، انتخابات عمومي روز يکشنبه تونس نشان مي‌دهد اين کشور يک بار ديگر به سمت دموکراسي عاليتري در خاورميانه و شمال آفريقا پيش مي‌تازد.

بعد از سرنگوني غافلگيرانه ديکتاتوري تونس که جرقه بهار عرب را زد، براي اولين بار براي انتخابات آزاد در اين کشور مراکز رأي‌گيري باز بود و حزب اسلامي [نهضت] اطمينان دارد که برنده‌اين کارزار خواهد بود. کامرون در بيانيه‌يي گفت، “امروز براي اولين بار، تونسيها قادرند در حوزه‌هاي رأي‌گيري نظر خود را ابراز کنند و من اميدوارم که انتخاباتي آزاد و عادلانه باشد“.

 

راشد غنوشي: من خميني نيستم

بي. بي. سي دوشنبه 2 آبان 1390(24 اكتبر 2011)

در حالي که منتقدان سکولار آقاي راشد غنوشي رهبر حزب ”نهضت“ تونس را متهم مي‌کردند که قصد تشکيل حکومتي اسلامي به سبک آيت‌الله خميني را دارد، او در نقل قولي معروف گفت:”من خميني نيستم“.

راشد غنوشي: ”به گمان من، نظام اسلامي، نظام شوراست و امروزه نزديکترين نظام به آن، نظام دموکراتيک است. نظامي که کسي را به قدرت مي‌رساند که مردم اين قدرت را با شيوه صحيحي به او سپرده‌اند. نظام شورا، همه ابزار دموکراتيک را به کار مي‌گيرد، مثل انتخابات و مجلس و اکثريت و اقليت و غيره. بنابراين دموکراسي نزديکترين نظام به نظام اسلامي‌شوراست. . .

حزب نهضت، حزب بزرگي است و حزب کوچکي نيست که از يک عده خاص تشکيل شده باشد. نهضت حزب بزرگي است که رنگها و صداهاي گوناگون و فراواني را در خودش گرد آورده است. اما اين حزب بزرگ در مورد موضوعات بزرگ و اصلي اتفاق‌نظر دارد. هيچکس در نهضت نيست که در اسلام شکي داشته باشد. اسلام مرجع ماست و هيچکس در اين مورد اختلاف نظري ندارد. هيچکس در نهضت ترديدي در دموکراسي ندارد. هيچکس در نهضت ترديدي در برابري زن و مرد ندارد. هيچکس در نهضت نمي‌گويد که فلان حزب را بايد منحل کرد چون کمونيست و مخالف ماست. اما در اين مجموعه بزرگ رنگها و صداهاي گوناگوني وجود دارد و در مورد موضوعاتي هم اختلاف نظر هست و من که غنوشي باشم گاهي خودم را در اقليت مي‌بينم و گاهي در اکثريت چون نهضت يک نهاد است و نه يک طريقت صوفي که من پير و شيخش باشم.

 

حزب اسلامي تونس دومين نفر خود را براي رهبري دولت پيشنهاد مي‌کند

خبرگزاري فرانسه چهارشنبه 4 آبان 1390(26 اكتبر 2011)

يک عضو هيأت اجرايي حزب اسلامي نهضت تونس روز چهارشنبه به خبرگزاري فرانسه گفت، اين حزب که در رأي‌گيري پيشتاز است، نفر دوم خود را به‌عنوان رئيس دولت آينده مطرح کرده است.

او در مورد گفتگوهاي جاري در رابطه با ائتلاف گفت: ”حزب نهضت، شرکاي خود را از قصد خود براي کانديد کردن حمادي جبالي (دبيرکل نهضت) براي نخست‌وزيري مطلع کرده است“.

جبالي که 62ساله مي‌باشد يکي از مؤسسين حزب نهضت است. او يک مخالف شديد زين العابدين بن علي ديکتاتور مخلوع بود. او به‌خاطر فعاليتهاي سياسي‌اش، 16سال زندان و 10سال در انزوا بود.

 

گزارش سي ان ان: مصاحبه با سميه غنوشي دختر رهبر حزب النهضه درتونس

تلويزيون سي ان ان پنجشنبه 5 آبان 1390(27 اكتبر 2011)

دختر راشد غنوشي حزب پدرش (النهضه) را مترقي‌ترين حزب اسلامي منطقه مي‌نامد.

خانم سميه غنوشي از تونس با ما در تماس است تا به سؤالات ما پاسخ بدهد.

مجري: آيا رهبران حزب مشکلي يا تناقضي در بهبود رابطه ميان تونس و ايران يا سوريه مي‌بينند؟ چون هر دو اين کشورهاي به‌طور علني سرکوب بسيار شديد و خشني را عليه جنبشهاي اعتراضي که مانند همان جنبش اعتراضي تونس بود، انجام داده‌اند.

سميه غنوشي: خوب حزب به‌طور مکرر اعلام کرده است که مخالف هرگونه اقدام سرکوبگرانه است. در مورد سوريه حزب النهضه چندين بيانه صادر کرد است، که در آنها برخورد خشونت آموز عليه تظاهرکنندگان توسط رژيم اسد را محکوم کرده است. در مورد ايران هم سرکوب عليه فعالان صلح‌جو و سرکوب عليه دموکراسي را محکوم کرده است. پس بله حزب مخالف اين‌گونه برخوردها است.          

حزب النهضه مخالف کشورهاي سرکوبگر پليسي است. ما اميدواريم تا انقلابي که در تونس شاهد آن بوديم در کشورهاي ديگر تکرار شود. به‌خصوص در منطقه خاورميانه.

 

دولت تازه تونس در ۱۰ روز آينده تشکيل می‌شود

رادیو زمانه  جمعه 6 آبان 1390(28 اكتبر 2011)

حزب اسلامی "النهضه"، پيروز انتخابات مجلس مؤسسان تونس اعلام کرد که دولت جديد اين کشور تا ۱۰ روز آينده تشکيل خواهد شد.

به گزارش رويترز، حامدی جبلی، دبيرکل "النهضه" در يک نشست رسانه‌ای در تونس گفت:"ما دولت تازه را سريع و در مدت يک هفته تا ۱۰ روز تشکيل خواهيم داد."

مجلس مؤسسان در کنار تهيه پيش‌نويس قانون اساسی جديد، تشکيل دولت موقت و برگزاری انتخابات رياست جمهوری و مجلس تازه را نيز به پيش خواهد برد.

جبلی که از نامزدی خود برای نخست‌ وزيری دولت آينده خبر داد، افزود گفت ‌وگو با هم‌پيمانان احتمالی برای تشکيل دولت پيش از اين آغاز شده است.

در مجلس مؤسسان، حزب "النهضه" ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی را به خود اختصاص داد و حزب کنگره برای جمهوری به رهبری منصف مرزوقی، مخالف سابق حکومت زين‌العابدين بن‌علی که سال‌ها در فرانسه در تبعيد زندگی می‌کرد، با ۳۰ کرسی در جايگاه دوم قرار گرفت.

التکتل، حزب چپ ميانه‌رو و لائيک که توسط مصطفی بن‌جعفر رهبری می‌شود ۲۱ کرسی را کسب کرد و سومين حزب پرقدرت شناخته شد.

راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را "چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب" در کابينه شرکت خواهد داد و حزب "النهضه" قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد

با اين حال حزب "النهضه" که خود را مدافع اسلام ميانه‌رو می‌داند برای آن‌که بتواند دولت را به‌تنهايی در دست گيرد رأی کافی ندارد و بايد با احزاب ديگر ائتلاف کند.

حزب اسلامی "النهضه" در برنامه اقتصادی خود از آزادسازی، حمايت از بورس، برنامه‌ريزی برای تقويت دينار تونسی و توسعه‌ای که سرمايه‌گذاری خارجی را تشويق کند، پشتيبانی می‌کند.

با وجود نگرانی‌های پيش آمده از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان در تونس، آن‌ها اطمينان داده‌اند که به همکاری و مشاوره با احزاب ديگر، نهادهای مدنی و سنديکاها پايبند خواهند ماند.

راشد غنوشی، رئيس حزب "النهضه" هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه لوموند، چاپ فرانسه گفت: "ما بدون توجه به ايدئولوژی احزاب ديگر، آماده ائتلاف با همه احزابی که مخالف حکومت بن‌علی بودند هستيم."

غنوشی افزود: "تنها مورد استثناء، حزب هاشمی حامدی است برای اين‌که اين حزب با حکومت ديکتاتوری متحد بود."

حزب محمد هاشمی حامدی، دادخواست خلق برای آزادی، عدالت و توسعه (عريضةالشعبيه) نام دارد که لغو اعتبار پيروزی شش نماينده آن در شهر سيدی بوزيد موجب بروز درگيری‌هايی ميان دو هزار نفر از طرفداران وی و پليس در اين شهر شد.

هاشمی حامدی از ثروتمندان تونس است که هم‌اکنون در لندن زندگی می‌کند. دليل لغو اعتبار نمايندگان عريضةالشعبيه "ايجاد بی‌نظمی در قوانين انتخاباتی" و "تخلفات مالی" اعلام شده است.

راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را "چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب" در کابينه شرکت خواهد داد.

رئيس حزب "النهضه" همچنين گفت اين حزب قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد.

غنوشی گفت: "همه تلاش‌ها در کشورهای عربی به‌منظور ايجاد فشار به زنان برای رعايت حجاب شکست خورده و نتيجه برعکسی داشته‌اند."

راشد غنوشی همچنين در گفت‌وگو با رويترز اعلام کرد که وزيران دولت انتقالی کنونی می‌توانند در کابينه جديد نيز شرکت داشته باشند و رياست جمهوری تونس، که بيشتر يک سمت افتخاری است، می‌تواند به نماينده‌ای از احزاب ائتلافی سپرده شود.

وی گفت: "ما به بسياری از وزيرانی که در بخش‌های استراتژيک وظايف خود را صادقانه پيش برده‌اند اطمينان داريم و دليلی نمی‌بينم که خود را از آنان جدا کنيم اما اين موضوع نيازمند گفت‌وگوی ما با هم‌پيمانان‌مان است."

غنوشی افزود: "ما نامزدی برای سمت رياست جمهوری نداريم و از نمايندگان هم‌پيمانان خود، کسانی چون مصطفی بن‌جعفر و منصف مرزوقی و همچنين چهره‌های مستقل پشتيبانی می‌کنيم."

در طول هفته گذشته منابع "النهضه" از احتمال رئيس جمهور شدن باجی سعيد اسبسی، نخست‌وزير حال حاضر تونس که شخصيت سياسی مستقل به‌شمار می‌رود، سخن گفته بودند.

 

نتايج انتخابات مجلس موسسان تونس و ترکيب احزاب پيروز آن

تلويزيون الجزيره شنبه 7 آبان 1390(29 اكتبر 2011)

مجلس مؤسسان در تونس داراي 217 عضو است که بر طبق نتايج انتخابات که چند ساعت پيش توسط هيأت مستقل انتخابات کمال الجندوبي اعلام شد به‌صورت زير است:

جنبش نهضت اسلامي (حرکه النهضه الاسلاميه ) که آن را راشد الغنوشي رهبري مي‌کند و 90 کرسي به‌دست آورده است و نسبت آن ۴۷. ۷ درصد از تعداد کرسيهاست

حزب کنگره براي جمهوري (المؤتمر من اجل الجمهوري) به رهبري المنصف المرزوقي که 30 کرسي به‌دست آورد که نسبت آن ۱۳. ۸۲ درصد از تعداد کرسيهاست

فراکسيون دموکراتيک براي کار و آزاديها (تکتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) که از احزاب چپ دسته‌بندي مي‌شود و آن را مصطفي بن جعفر رهبري مي‌کند که 21 کرسي به‌دست آورد که نسبت آن ۹. ۶۸ درصد کرسي هاست.

دادخواست مردمي (العريضه الشعبيه ) که الساري التونسي الهاشمي الحامدي که مقيم لندن است رهبر آن است و 19 کرسي به‌دست آورده است و پيروزي آن در انتخابات غافلگير کننده بود مخصوصاً با حذف 6نفر از ليستهايش به‌دليل مخالفت بسياري که به‌خاطر روابط آنها با حزب حاکم سابق داشتند و اشاره مي‌کنيم پنجشنبه عصر اعلام کرد که همه افراد ليستش را بيرون کشيده با اين تأکيد هرکس در مجلس موسسان از ليست آنها شرکت کند آنها را نمايندگي نمي‌کند.

حزب دموکراتيک پيشرو (حزب الديمقراطي التقدمي) به رهبري نجيب الشابي است که 17 کرسي به‌دست آورده است

قطب دموکراتيک نوين (القطب الديمقراطي الحداثي) که از احزاب سياسي دموکراتيک و چپ که برجسته‌ترين آنها (حرکه الجديد ـ حزب کمونيست سابق) و حزب سوسياليست چپ (حزب الاشتراکي اليساري) و حزب جمهوري (حزب الجمهوري) و راه ميانه (طريق الوسط) و هم‌چنين شخصيتهاي مستقل ديگري از جامعه مدني است که 5 کرسي به‌دست آورده‌اند.

هم‌چنين زنان حضورشان در مجلس را با 49 کرسي که اکثر آنها از حزب النهضه هستند تثبيت کرده‌اند با اشاره به اين‌که نسبت مشارکت در انتخابات ۷۷. ۶۵ درصد بوده است

هم‌چنين رئيس هيأت مرکز کارتر اعلام کرد که انتخابات تونس مسالمت‌آميز و آزاد و شفاف بوده است.

 

حزب اسلامگرا پيروزي خود در انتخابات را جشن مي‌گيرد

خبرگزاري فرانسه شنبه 7 آبان 1390(29 اكتبر 2011)

حزب اسلامي النهضه که از پيروزي از اولين انتخابات آزاد تونس قدرتمند ظاهر شد، ضمن به صدا در آوردن نت اتحاد، به آرامش بعد از خشونتهاي اعتراضي در شهري که انقلاب کشور از آن‌جا آغاز شد، فراخواند.

رهبر نهضت، راشد الغنوشي بعد از انتخابات دست خود را بهسوي تمام نيروهاي سياسي دراز کرد. حزب وي بيشترين کرسي را در انتخابات مجلس مؤسسان به‌دست آورد. اين مجلسي است که ضمن نوشتن قانون اساسي، رئيس‌جمهور را مشخص نموده و دولت موقت را تشکيل خواهد داد. وي به روزنامه‌نگاران گفت: ”دموکراسي براي همه است. ما از همه برادرانمان، صرف‌نظر از ديدگاه سياسيشان، مي‌خواهيم در نوشتن قانون اساسي و تأسيس يک نظام دموکراتيک همکاري کنند“.

او اضافه نمود: ” انقلاب نه براي نابودي کشور بلکه براي نابودي يک نظام صورت پذيرفت“.

همزمان با جشنهاي بعد از انتخابات، دفاتر نهضت در سيدي بوزيد شهري که زادگاه انقلاب تونس بود، هدف جواناني قرار گرفت که از صلب صلاحيت کانديداهاي حزب رقيب توسط مقامات به خشم آمده بودند.

پس از آن که وزارت کشور اعمال مقررات منع رفت‌وآمد از ساعت 7 شب جمعه تا 5 صبح روز شنبه در شهر مرکزي تونس را اعلام نمود، غنوشي، که در دفتر مرکزي حزب سخن مي‌گفت، به آرامش فراخواند.

بسياري از ساختمانهاي دولتي طول شب ويران گشته و پنجره‌هاي آن درهم‌شکسته شده است و برخي به سمت پليس سنگ پرتاب کردند. . . غنوشي بههرحال بر تعهدات حزب خود به زنان تونسي مبني بر تقويت نقش آنان در تصميمات سياسي در جهت پرهيز از عقبگرد از دستاوردهاي اجتماعي شان، تأکيد مجدد نمود.

 

رئیس جمهوری جدید تونس کیست؟ نویسنده: سید علی موسوی خلخالی

دیپلماسی ایرانی   چهارشنبه 25 آبان 1390 (16 نوامبر 2011)

مرزوقی از روشنفکران مهم عربی است که از قضا در بسیاری از مقالاتش به دفاع از پرونده هسته‌ای ایران پرداخته و از منتقدان پر و پا قرص زیاده‌خواهی‌های اسرائیل در منطقه علیه فلسطینیان، اعراب و ایران است.

دیپلماسی ایرانی: روز سه‌شنبه، 15 نوامبر جریان‌های سیاسی صاحب اکثریت تونس به اجماع رسیدند که منصف المرزوقی، متفکر و اندیشمند تونسی و رئیس حزب "کنگره برای جمهوری" را که حزبش پس از حزب النهضه با 89 کرسی با 29 کرسی برنده انتخابات شده بود به عنوان رئیس جمهور جدید تونس انتخاب کنند.

مرزوقی از روشنفکران مهم عربی است که از قضا در بسیاری از مقالاتش به دفاع از پرونده هسته‌ای ایران پرداخته و از منتقدان پر و پا قرص زیاده‌خواهی‌های اسرائیل در منطقه علیه فلسطینیان، اعراب و ایران است. او همواره رهبران عرب را به باد انتقاد گرفته است که چرا در پرونده‌های مختلف منطقه‌ای بی‌تفاوتند، تفاوت دوست و دشمن را تشخیص نمی‌دهند و به جای آن که از در دوستی با ایران در آیند سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که بیش از همه باب میل اسرائیل، این دشمن قسم خورده جامعه عربی است. مرزوقی در دوران استبداد زین العابدین بن علی از منتقدان سر سخت او بود. با شبکه خبری الجزیره همکاری می‌کرد و چه در تبعید و چه در داخل تونس علیه بن علی فعالیت‌های گسترده‌ای داشت.

مرزوقی متولد 7 ژوئن 1945 در قرمبالیه، شهر کوچکی در جنوب تونس است. فارغ التحصیل رشته پزشکی است و در رشته‌ اعصاب تخصص دارد و در کنار پزشکی فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های حقوقی، سیاسی و اندیشه داشته است. او در یک خانواده با چهار برادر و 7 خواهر بزرگ شده است. در سال 1961 پس از خروج پدرش از تونس به همراه او از کشور خارج شد و در شهر ساحلی طنجه در شمال مغرب سکنی گزید. پس از آن به فرانسه رفت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو فرزند دختر به نام‌های مریم و نادیه شد. 15 سال در فرانسه ماند؛ در این کشور در دانشگاه استراسبورگ در رشته روان‌شناسی تحصیل کرد و توانست در رشته پزشکی تخصص بگیرد. در سال 1970 به مناسبت شرکت در مسابقه جهانی یک‌صدمین سال تولد مهاتما گاندی، برنده مسابقه شد و به مدت یک ماه میهمان دولت هند شد و توانست این کشور را از شمال تا جنوب به هزینه دولت هند سفر کند.

در سال 1975 به چین رفت و در تیم پزشکی کمک‌رسان به مردم چین به درمان رایگان مردم این کشور پرداخت. در سال 1979 به رغم پافشاری نزدیکانش برای ماندن در فرانسه به تونس بازگشت و در دانشگاه تونس به تدریس رشته اعصاب پرداخت. او همچنین یکی از اعضای کمیته ملی جامعه پزشکی تونس بود که تا قبل از انحلال در آن فعالیت می‌کرد.

در مارس 1994 خود را برای انتخابات ریاست جمهوری تونس نامزد کرد که به قیمت زندانی شدنش تمام شد. پس از بازداشت چهار ماه را در سلول انفرادی گذراند تا این که با فشار جامعه جهانی و طومارهای امضا شده فعالان حقوق بشر و چهره‌های مطرح جهان و مداخله شخص نلسون ماندلا، رئیس جمهوری محبوب افریقای جنوبی از زندان آزاد شد. ولی در دوران آزادی نیز چندان آسوده نبود‌. در طول این مدت از کار منع شد، انتشار هر گونه اثری از او ممنوع شد و تمامی آثارش از بازار جمع‌آوری شدند. بارها به میز محاکمه آمد و تا مدتی نیز ممنوع السفر بود.

در 10 دسامبر 1997 به همراه جمعی از دوستانش "مجلس ملی برای آزادی‌ها" را به مناسبت سال‌روز اعلام بیانیه حقوق بشر تاسیس کرد و در سال 1998 نیز به عنوان نخستین رئیس کمیته عربی حقوق بشر انتخاب شد که تا سال 2000 در این سمت فعالیت می‌کرد. در سال 2001 به فرانسه مهاجرت کرد و در دانشگاه پاریس به تدریس پرداخت.

در 14 اکتبر 2006 با شرکت در یک برنامه تحلیلی درباره اوضاع تونس در شبکه الجزیره حاضر شد و از مردم کشورش خواست با حفظ چارچوب‌های مقاومت مسالمت‌آمیز، علیه حکومت بن علی دست به تحرکات اعتراضی بزنند تا حقوق بشر رعایت شود و آزادی به کشورشان بازگردد. در 21 اکتبر اعلام کرد که مردم تونس تجمعات اعتراض‌آمیز خود را ادامه دهند و خود نیز در این روز بدون کسب اجازه از حکومت خودکامه تونس به کشور باز می‌گردد، ولی شدت فشارها به اندازه‌ای بود که نتوانست تصمیم خود را عملی کند و در فرانسه باقی ماند.

مرزوقی در سال 1982 برنده جایزه مغرب عربی در رشته پزشکی برای پژوهش‌های متعددش در زمینه‌ بیماری اعصاب نزد کودکان شد. در سال 1989 برای نوشتن کتاب "دریچه‌ای به پزشکی مدرن" برنده جایزه کنفرانس پزشکی عربی شد. از او نزدیک به 20 اثر در زمینه‌های پزشکی، اندیشه سیاسی و ادبیات منتشر شده که چهار اثر از این تعداد به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده‌اند.

ریاست سازمان حقوق بشر تونس از سال 1989 تا 1994 و شبکه آفریقا برای حقوق کودک از سال 2000 تا 2003 از دیگر فعالیت‌های او است.

مرزوقی در 18 ژانویه 2011 به تونس بازگشت. در 23 اکتبر سال جاری میلادی در انتخابات شرکت کرد و توانست به همراه حزبش 29 کرسی به دست آورد که پس از حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی، دومین حزب پیروز انتخابات تونس محسوب می‌شود.

او با جریان‌های اسلامی معتدل روابط خوبی دارد اگر چه عموما از اندیشه‌های سوسیالیستی میانه تبعیت می‌کند. معتقد به نظام سکولار است ولی از اندیشه‌های اسلامی به عنوان کیش عموم مسلمانان حمایت قاطع می‌کند. همچنین خود را یک فرد کاملا دموکرات و دموکراسی‌خواه معرفی می‌کند.

 

احزاب اصلی در تونس بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند

رادیو فردا  شنبه 28 آبان 1390(19 نوامبر 2011)

با توافق احزاب عمده تونس بر سر تقسیم قدرت، منصب پرقدرت نخست‌وزیری این کشور در اختیار اسلام‌گرایان و پست ریاست‌جمهوری تونس در اختیار یکی از احزاب سکولار قرار گرفت.

حزب اسلامگرای «النهضه» تونس و دو حزب دیگری که با النهضه ائتلاف کرده‌اند روز شنبه موفق شدند درخصوص تقسیم سه منصب اصلی دولتی با یکدیگر به توافق برسند.

به گزارش خبرگزاری‌ها برپایه این توافق، حَمادی جبالی، دبیرکل حزب النهضه، نخست‌وزیر تونس می‌شود. در همین حال منصف مرزوقی، رهبر حزب سکولار «کنگره برای جمهوری»، رئیس جمهور، و مصطفی بن جعفر، رهبر حزب سکولار التَکتُل، رئیس مجلس مؤسسان این کشور خواهد شد.

مجلس مؤسسان تونس قرار است روز دوشنبه در مورد تصویب این توافق رأی دهد.

بنا بر گزارش‌ها، این توافق پس از آن حاصل شد که حزب النهضه از سخنرانی حمادی جبالی که وی در آن گفته‌بود با پیروزی النهضه، تونس هم‌اینک در حال ورود به «خلافت ششم» اسلامی است عذرخواهی کرد.

در نخستین انتخابات آزاد تاریخ تونس که به تازگی و ۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی، برگزار شد حزب «النهضه» که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه‌رو یاد می‌شود توانست با به دست آوردن ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یابد.

نمایندگان مجلس مؤسسان ضمن تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و پارلمان جدید را نیز بر عهده خواهند داشت.

رهبران جدید تونس همگی پیشینه طولانی‌مدتی از مبارزه علیه ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی را در کارنامه خود دارند. حمادی جبالی که هم‌اینک برای پست نخست‌وزیری برگزیده شده‌است ۱۶ سال را در زندان‌های بن علی گذرانده ‌است.

منصف مرزوقی، فرد منتخب برای رئیس جمهور، از فعالان حقوق بشری است که در حکومت گذشته ۱۰ سال را در تبعید و چندین ماه را در حبس گذرانده‌ است.

به گفته ناظران، بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت جدید تونس، مسئله اقتصاد است زیرا در پی درگیری‌ها و اعتراضات چندین ماه اخیر و توقف صنعت گردشگری در این کشور، اوضاع اقتصادی تونس در وضعیت وخیمی قرار گرفته ‌است.

 

توافق احزاب پيروز تونس روي پستهاي کليدي

سايت يورونيوز سه شنبه اول آذر 1390(22 نوامبر 2011)

سه حزب پيروز تونس درانتخابات ماه گذشته روي سه پست حساس سياسي کشورخود به توافق رسيدند. طبق گزارشهاي منابع خبري، منصف مرزوقي از حزب الموتمر و حمادي جبالي از حزب النهضت حداقل براي يکسال بترتيب در سمت رييس جمهوري و نخست وزير فعاليت خواهند کرد و رياست مجلس موسسان که وظيفه تدوين قانون اساسي جديد تونس را برعهده دارد به مصطفي بن جعفر از حزب تکتل واگذار شد.

منصف مرزوقي، رييس جمهوري آينده تونس در يک کنفرانس مطبوعاتي با ابراز خوشحالي از اين توافق، گفت: “براي من يک افتخار است که بتوانم بعنوان رييس جمهوري در يک جمهوري واقعي در ميان کشورهاي عربي خدمت کنم و مي خواهم به همه تونسيها بگويم که آنها هم بايد افتخار کنند چرا که توانستند انقلاب خود را بطور آرام و صلح جويانه به ثمر بنشانند.”

در پي اين توافق روز سه شنبه اولين جلسه رسمي بحث و گفتگو براي تدوين قانون اساسي، با حضور 217 منتخب مردم که اکثريت آنها از حزب اسلامگراي النهضت هستند و درحاليکه حدود ده ماه از سقوط رژيم بن علي مي گذرد، برگزار شد.

 

توافق احزاب پيروز تونس روي پستهاي کليدي

تلويزيون يورو نيوز فارسي سه شنبه اول آذر 1390(22 نوامبر 2011)

سه حزب پيروز تونس در انتخابات ماه گذشته روي سه پست حساس سياسي کشورخود به توافق رسيدند. طبق گزارشهاي منابع خبري، منصف مرزوقي از حزب الموتمر و حمادي جبالي از حزب النهضت حداقل براي يکسال بترتيب در سمت رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير فعاليت خواهند کرد و رياست مجلس موسسان که وظيفه تدوين قانون اساسي جديد تونس را برعهده دارد به مصطفي بن جعفر از حزب تکتل واگذار شد.

منصف مرزوقي، رئيس‌جمهوري آينده تونس در يک کنفرانس مطبوعاتي با ابراز خوشحالي از اين توافق، گفت: “ براي من يک افتخار است که بتوانم به‌عنوان رئيس‌جمهوري در يک جمهوري واقعي در ميان کشورهاي عربي خدمت کنم و مي‌خواهم به همه تونسيها بگويم که آنها هم بايد افتخار کنند چرا که توانستند انقلاب خود را به‌طور آرام و صلح جويانه به ثمر بنشانند“. در پي اين توافق روز سه‌شنبه اولين جلسه رسمي بحث و گفتگو براي تدوين قانون اساسي، با حضور 217 منتخب مردم که اکثريت آنها از حزب اسلامگراي النهضت هستند و درحالي‌که حدود ده ماه از سقوط رژيم بن علي مي‌گذرد، برگزار شد.

 

قانون اساسي جديد تونس

خبرگزاري فرانسه يكشنبه 20 آذر 1390(11 دسامبر 2011)

مجلس مؤسسان تونس روز شنبه يک قانون اساسي موقت که به اين کشور آفريقاي شمالي اجازه مي‌دهد دولت، معرفي کند را به تصويب رساند. اين مجلس با 217عضو هر 26محور مورد بحث را تصويب کرد.

 

منصف مزروقی، فعال حقوق بشر، رئيس جمهور تونس شد

رادیو زمانه  سه شنبه 22 آذر 1390(13 دسامبر 2011)

منصف مرزوقی، فعال حقوق بشر و از حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری به‌عنوان رئيس جمهور جديد تونس برگزيده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه روز گذشته دوشنبه ۲۱ آذرماه (۱۳ دسامبر) منصف مزروقی با رأی بالای اکثريت مجلس مؤسسان تونس به رئيس حمهوری اين کشور انتخاب شد.

منصف مزروقی ۶۶ سال سن دارد و حزب کنگره برای جمهوری، حزب چپ ميانه‌رو را رهبری می‌کند. اين حزب در انتخابات ماه اکتبر تونس دومين حزب پرقدرت کشور شد. در اين انتخابات حزب اسلامی النهضه بيشترين آرا را کسب کرد.

در رأی‌گيری مجلس مؤسسان، از ۲۰۲ نماينده رأی‌دهنده، ۱۵۳ نفر به سود مزروقی رأی دادند، سه نفر مخالف بودند، دو نفر رأی ممتنع دادند و ۴۴ نفر نيز رأی سفيد به صندوق ريختند. مجلس مؤسسان تونس ۲۱۷ عضو دارد.

رئيس جمهور جديد تونس بر روی شبکه اجتماعی توئيتر با نوشتن "زنده باد تونس"، افزود: "از اين‌که به من اعتماد کرديد سپاسگزارم. من همه‌کار برای برابری خواهم کرد."

منصف مزروقی از مخالفان اصلی حکومت زين‌العابدين بن‌علی به شمار می‌رود. وی که در فرانسه زندگی می‌کرد در سال ۱۹۷۳ تحصيلات پزشکی خود را در شهر استراسبورگ به‌پايان رساند و در همين شهر به‌عنوان دستيار پزشک کار کرد.

مزروقی در سال ۱۹۷۹ به تونس بازگشت و يک سال بعد به ليگ حقوق بشر تونس پيوست و در سال ۱۹۸۹ به‌عنوان رئيس اين نهاد مدافع حقوق بشر برگزيده شد.

از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۰ منصف مزروقی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهر سوسه در تونس بود.

در سال ۱۹۹۴ پس از آن‌که تلاش کرد در انتخابات رياست جمهوری در برابر بن‌علی بايستد چهار ماه را در پشت ميله‌های زندان گذراند.

وی تا سال ۱۹۹۴ رئيس ليگ حقوق بشر تونس بود و پس از آن‌که در سال ۲۰۰۱ به فرانسه گريخت حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری را بنيان گذاشت که تا سرنگونی حکومت بن‌علی جزو احزاب ممنوع بود.

پس از اعتراضات مردمی در تونس، زين‌العابدين بن‌علی، رهبر اين کشور در روز ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ (۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹) تونس را ترک کرد.

نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می‌بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام‌گرای النهضه باشد.

به نوشته رسانه‌های تونس حماد جبالی کابينه خود را تا پايان اين هفته به مجلس مؤسسان معرفی خواهد کرد.

مراسم انتقال قدرت با حضور فواد مبزع، رئيس جمهور موقت که از زمان سرنگونی حکومت بن‌علی سکان کشور را در دست داشت؛ امروز در کاخ رياست جمهوری در کارتاژ واقع در حومه تونس برگزار شد.

برپايه متن قانون اساسی موقتی که مجلس مؤسسان تهيه کرده است قدرت سياسی از سه نيروی اصلی رئيس جمهور، نخست‌وزير و رئيس مجلس مؤسسان که مصطفی بن‌جعفر است تشکيل می‌شود و نمايندگان می‌توانند آن‌ها را با دو سوم آرا برکنار کنند.

اين موارد در مجلس مؤسسان به‌شدت مورد بحث قرار گرفت. اسلام‌گرايان تمام قدرت را برای نخست‌وزير می‌خواهند و از يک نظام پارلمانی پشتيبانی می‌کنند.

بنا بر متن قانون اساسی، رئيس دولت، فرمانده عالی نيروهای مسلح است و تعيين سياست خارجی کشور با مشورت با وی انجام می‌گيرد.

همچنين تأييد و انتشار قوانينی که مجلس تصويب می‌کند؛ انتخاب و عزل افسران ارشد و مفتی (مقام مذهبی) بر عهده نخست‌وزير است.

 

مرزوقي: جبلي را به عنوان نخستوزير تونس معرفي كرد

راديو فردا چهارشنبه 23 آذر 1390(14 دسامبر 2011)

يوسف مزروقي رئيس‌جمهور جديد تونس يک روز پس از اداي سوگند جبلي را به‌عنوان نخست‌وزير براي رأي اعتماد به مجلس معرفي کرد. جبلي دبيرکلي حزب اسلام گراي النهضه را به‌عهده دارد که پيش از اين موفق شده بود، 89 کرسي را از 209 کرسي مجلس موسسان را به‌دست آورد. جبلي در دوران زيدالعابدين بن علي رئيس‌جمهوري سرنگون شده تونس 15سال زنداني بود.

 

تلاش زنان برای به‌دست آوردن سهم خود در "بهار عربی"

رادیو زمانه پنجشنبه 1 دي 1390(22 دسامبر 2011)

در ليبی همچون در مصر و تونس، زنان می‌پرسند "بهار عربی" چه نتايجی برای آنان به‌همراه خواهد آورد.

رويترز در گزارشی از يک جشن عروسی‌ در مرکز طرابلس می‌نويسد که در آن زنان با حنا زدن به دست و پای تازه‌عروس همراه با طنين طبل به رقص و پايکوبی می‌پردازند.

سارا بوروين، دختر ۲۳ ساله که با دست زدن در انتظار آمدن عروس است از آرزوی زنان ليبی پس از حکومت سرهنگ قذافی می‌گويد.

اين دانشجوی رشته مهندسی می‌گويد: "من برابری زنان را می‌خواهم. زمان ما نيز فرارسيده است. من می‌خواهم زنان هم حق داشته باشند کاری را که دوست دارند انجام دهند."

از زمانی که حکومت‌های اين کشورها سرنگون شدند بسياری، به‌ويژه در غرب از به‌قدرت رسيدن گروه‌های اسلامی که اهداف‌شان می‌تواند برخلاف حقوق زنان باشد، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در تونس، جايی که "بهار عربی" آغاز شد و حکومت زين‌العابدين بن‌علی سرنگون گرديد، با روی کار آمدن گروه اسلامی النهضه، زنان سکولار گرد هم آمده‌اند تا از شيوه زندگی خود دفاع کنند.

آن‌ها به‌ويژه از گروه‌های سياسی خواسته‌اند تا اجرای قانون سال ۱۹۵۶ که در آن زنان و مردان برابر عنوان شده‌اند، تضمين شود.

اين قوانين در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ در زمان نخست‌وزيری حبيب بورقيبه، "پدر استقلال" و رئيس‌جمهور تونس در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷، طرح گرديد و در يکم ژانويه ۱۹۵۷، با هدف دستيابی به برابری بين زنان و مردان در بسياری از مناطق به اجرا در آمد.

از مواردی که در اين قوانين آمده است می‌توان به لغو چندهمسری و حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج اشاره کرد.

سعيده قرشی، وکيل دادگستری و فعال انجمن زنان تونسی دمکرات می‌گويد: "هيچ‌گاه به‌اندازه امروز نسبت به آزادی زنان نگران نبوده‌ام."

وی می‌افزايد: "تهديد زنان در همه‌ عرصه‌ها، از جمله در چگونگی پوشش آن‌ها و اين‌که چگونه می‌انديشند، ديده می‌شود. اگر با آن‌ها (اسلام‌گرايان) نباشی به تو توهين می‌شود و مورد آزار و اذيت قرار می‌گيری. پس از صحبت‌هايی که در تلويزيون کردم، در خيابان به من ناسزا گفتند."

اين در حالی است که حزب النهضه وعده داده است که قوانين سخت‌گيرانه اسلامی را بر جامعه تحميل نخواهد کرد و به حقوق زنان احترام خواهد گذاشت اما بسياری از زنان سکولار به اين وعده‌ها باور ندارند.

هدی بن‌زيد، زن باحجابی که در يک شرکت بيمه کار می‌کند می‌گويد: "در حال حاضر النهضه نمی‌تواند چنين تهديداتی را به‌پيش برد چون در اين صورت همه عليه آن خواهند شد اما آن‌ها می‌توانند ديرتر اهداف خود را عملی سازند. شيوه زندگی ما در آينده می‌تواند تهديد شود."

در انتخابات مصر نيز اخوان‌المسلمين گروه اسلامی و حزب سنت‌گرا و تندروی النور متعلق به مسلمانان سلفی بيشترين کرسی‌های مراحل نخست را به‌دست آورده‌اند.

اين دو حزب اسلامی گفته‌اند از جامعه‌ای که بيشتر "اسلامی و اخلاقی" خواهد بود پشتيبانی می‌کنند اما آن‌ها نيز وعده داده‌اند که قوانين سخت‌گيرانه از جمله در مورد زنان و حجاب اجباری را به اجرا نخواهند گذاشت.

با اين حال به‌نظر فعالان زن در اين کشور خشونت‌های خانگی و آزار و اذيت و تبعيض در محل کار عليه زنان مصری افزايش يافته است.

همچنين در شهرهای کوچک مصر ازدواج اجباری دختران جوان همچنان متداول است.

با اين‌که کسی نقش اصلی نيروهای اسلامی در اين سه کشور شمال آفريقا را منکر نمی‌شود اما شرايط هر کدام در هر مورد مشخص متفاوت است.

ناظران در اين زمينه جامعه ليبی را نسبت به جامعه مصر و تونس سنتی‌تر و محافظه‌کارتر می‌دانند.

سماء احمد که در پست مصر کار می‌کند می‌گويد: "زنان مصر قوی هستند. اين‌جا ليبی نيست. اگر اسلام‌گرايان بخواهند قوانين سخت‌گيرانه‌ای را به اجرا گذارند جامعه مصر آن را قبول نخواهد کرد."

وی می‌افزايد: "ما چنين چيزی را نخواهيم پذيرفت و در اعتراض به خيابان‌ها خواهيم رفت."

در ليبی که پس از هشت ماه جنگ به دوران طولانی بازسازی نيازمند است، زنان در حال شکل‌دادن برداشت خود از جامعه آينده هستند.

پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی سازمان‌های زنان بسياری در اين کشور تشکيل شده‌اند که سالن اجتماعات دارند و نشست‌هايی در زمينه‌های اجتماعی، سياسی و اقتصادی به‌منظور افزايش آگاهی زنان برگزار می‌کنند.

اميره الشکری، بنيان‌گذار يکی از اين سازمان‌های غيردولتی در طرابلس می‌گويد: "ما در حال حاضر تنها از زنان می‌خواهيم که به‌شکل گسترده در انتخابات شرکت کنند. اين خود چالش بزرگی است."

به گفته خانم الشکری، سازمان آن‌ها هزاران دعوت‌نامه برای زنان فرستاد تا در کنفرانسی با موضوع "حقوق خود را می‌شناسيد؟" آزادانه شرکت کنند اما تنها نزديک به ۵۰ نفر در اين نشست شرکت کردند.

اين فعال عرصه حقوق زنان می‌افزايد: "در اين دوره حساس می‌توان فهميد که چنين موضوعی زنان را به‌پيش خواهد برد. زنان ليبی برای عمل تنبل شده‌اند چون فکر می‌کنند صدای آن‌ها شنيده نخواهد شد و تغييری ايجاد نخواهد کرد. افزايش آگاهی؛ اين آن هدفی است که ما در حال حاضر داريم."

اينس ميلود، دانشجوی ۲۱ ساله که انجمنی در حمايت از حقوق زنان ايجاد کرده، معتقد است که "تغيير" از هم‌اکنون آغاز شده و زنان بيشتر از خانه‌های خود خارج می‌شوند.

وی که در يک شهر کوچک در غرب ليبی زندگی می‌کند می‌گويد: "پيشتر من از خانه به دانشگاه و از دانشگاه به خانه می‌رفتم اما اکنون تمام روز را بيرون هستم. مادرم می‌گويد من مثل يک پسر شده‌ام."

ميلود می‌افزايد: "اين‌جا زنان بااستعداد بسياری وجود دارند که استعدادهای‌شان از بين می‌رود. آن‌ها همچون دوران قذافی می‌ترسند. ما تلاش می‌کنيم به آن‌ها نشان دهيم که آزاد هستند."