بولتن خبري ايران نبرد

بولتن خبري ايران نبرد(1037) چهار شنبه 29 آبان 1387(19 نوامبر 2008)

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنیتی با آمریکا

دولت عراق روز یک‌شنبه توافق‌نامه امنیتی این کشور با ایالات متحده را که طبق آن نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت تا سه سال دیگر در عراق بمانند تایید کرد.

علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می‌گوید تمام ۲۷ وزیر حاضر در جلسه روز یک‌شنبه کابینه به علاوه نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به این توافق‌نامه رای مثبت داده‌اند.

آقای الدباغ به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «توافق‌نامه ساعاتی دیگر به مجلس عراق تحویل داده خواهد شد»، اما اشاره نکرد که ۲۷۵ عضو این مجلس چه زمانی این توافق‌نامه را به رای خواهند گذاشت.

طبق این توافق‌نامه امنیتی، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می‌توانند پس از انقضای حکم شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی، سه سال دیگر در این کشور بمانند.

بر اساس این توافق‌نامه بین عراق و آمریکا، عراق همچنین اختیار دارد نیروهای آمریکایی را در صورت ارتکاب «جرائم جدی» در زمانی غیر از زمان انجام وظیفه در دادگاه‌های خود محاکمه کند.

رای مثبت دولت عراق یک روز پس از آن صادر شد که آیت‌الله علی سیستانی، بانفوذترین روحانی شیعه در عراق، اشاره کرد که در صورت تصویب این توافق‌نامه توسط اکثریت مجلس به آن اعتراضی نخواهد داشت.

اما مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، پیشتر ضمن «ننگین» خواندن توافق‌نامه بغداد و واشینگتن از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته است که از امضای آن خوددداری کنند. از پارلمان ۲۷۵ نفری عراق ۳۰ کرسی در دست جریان منتسب به مقتدا صدر است.

ایران نیز مخالف جدی شکل‌گيری توافق‌نامه امنيتی بغداد و واشينگتن است و بارها توقف خشونت‌های قومی و فرقه‌ای درعراق را در گرو خروج نيروهای خارجی از اين کشور دانسته است.

اما طرفداران توافق‌نامه، از جمله وزرای کشور و دفاع عراق، معتقدند تا زمانی که نیروهای امنیتی عراقی قادر نباشند مسئولیت حفظ امنیت در این کشور را بر عهده بگیرند حضور نیروهای آمریکایی لازم است.

از دیگر مفاد این توافق‌نامه یکی هم این است که ایالت متحده نمی‌تواند از خاک عراق برای حمله به همسایگان این کشور مانند جمهوری اسلامی و سوریه استفاده کند.

بر اساس آخرین پیش‌نویس این توافق‌نامه، نیروهای آمریکایی تا ژوئن سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق و تا دسامبر سال ۲۰۱۱ کلا از کشور عراق خارج خواهند شد.

کابینه دولت عراق ۳۷ عضو دارد و هنوز مشخص نیست که چرا عده‌ای از آنها در جلسه امروز حاضر نبودند. خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره می‌کند که چند نفر از این عده در سفر خارج هستند.

استقبال آمريکا از موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنيتی

در پی موافقت کابينه دولت عراق با توافقنامه امنيتی بغداد – واشینگتن، کاخ سفيد اين اقدام، که حضور نيروهای آمريکا در عراق را تا سه سال قانونی می‌کند را گامی مثبت و مهم خواند.
گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد روز يکشنبه ۲۶ آبان ماه گفت: «ما از اقدام کابينه دولت عراق در مورد موافقت با توافق‌نامه امنيتی استقبال می‌کنيم. اين يک قدم مهم و مثبت است.»

کابینه دولت عراق، روز يکشنبه توافقنامه امنيتی بغداد – واشنگتن را به اتفاق آرا تاييد کرد. کابينه عراق و گروه‌های داخل اين کشور در ماه‌های اخير بر سر تاييد يا رد اين توافقنامه اختلاف نظر داشتند. توافق نامه امنيتی، در مرحله دوم بايد به تاييد پارلمان عراق برسد.
گوردون جاندرو در ادامه سخنانش با اشاره به اينکه، روند امضای توافق‌نامه امنيتی ميان دولت‌های دو کشور هنوز تکميل نشده است، گفت: «اميدوار و دلگرم هستيم، ما به زودی توافقنامه‌ای خواهيم داشت که هم در خدمت مردم عراق و هم مردم آمريکا خواهد بود و پيام‌هایی به منطقه خواهد فرستاد مبنی بر اينکه دو کشور خواهان ثبات، و عراقی دموکرات و امن هستند.»
براساس اين توافقنامه امنيتی، ۱۵۰ هزار نيروی آمريکايی حاضر در عراق مي‌توانند پس از انقضای حکم شورای امنيت سازمان ملل در پايان سال جاری ميلادی، سه سال ديگر در اين کشور بمانند.
بر اساس اين توافقنامه، عراق اختيار دارد نيروهای آمريکايی را در صورت ارتکاب «جرائم جدی» در زمانی غير از زمان انجام وظيفه در دادگاه‌های خود محاکمه کند.
رای مثبت دولت عراق يک روز پس از آن صادر شد که آيت الله علی سيستانی، بانفوذترين روحانی شيعه در عراق، اشاره کرد که در صورت تصويب اين توافقنامه توسط اکثريت مجلس به آن اعتراضی نخواهد داشت.
اما مقتدا صدر، روحانی تندروی شيعه، پيشتر ضمن «ننگين» خواندن توافقنامه بغداد و واشينگتن از نمايندگان پارلمان اين کشور خواسته بود که از امضای آن خوددداری کنند. از پارلمان ۲۷۵ نفری عراق ۳۰ کرسی در دست جريان منتسب به مقتدا صدر است.
ایران هم با امضای توافق‌نامه امنیتی میان بغداد و واشینگتن مخالفت کرده است. تهران می‌گوید ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق، تهدیدی برای امنیت ایران است.

تظاهرات در بغداد علیه توافق نامه آمریکا و عراق

هزاران تن از هواداران مقتدا صدر روحانی ناراضی عراقی، روز شنبه در اعتراض به توافقنامه امنیتی بغداد و واشینگتن، دست به تظاهرات زدند و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند.

این تظاهرات از شهرک شیعه ‌نشین صدر در شرق بغداد آغاز شد و در نزدیکی میدان « مستنصریه» با به آتش کشیدن تصاویر رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا، پایان یافت.

تظاهرکنندگان که برخی از آنها کفن به تن داشتند، همچنین با حمل پرچم‌های عراق و تصاویر مقتدا صدر، شعارهایی با مضمون «نه به آمریکا» و «آری به عراق» و «نه به توافق نامه امنیتی» سر می‌دادند.

این راهپیمایی اعتراضی پیشتر قرار بود روز نهم آوریل (۲۱ فروردین) در سالگرد سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، برگزار شود، اما به علت درگیری‌های شدید میان ارتش مهدی وابسته به مقتدا صدر و نیروهای آمریکایی به تعویق افتاد.

برگزاری این تظاهرات در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد: واشینگتن و بغداد درباره آینده حضور نظامی آمریکا در عراق به توافق مقدماتی دست یافته‌اند.

مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد در عراق از جمله نیروهای آمریکایی، در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و به دلیل طولانی بودن روند تجدید مأموریت این نیروها، هم دولت عراق و هم دولت ایالات متحده از طرح این موضوع احتراز می‌کنند.

توافق نامه نهایی، تأمین‌کننده مبانی قانونی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق، پس از پایان مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد خواهد بود.

مقامات آمریکایی و عراقی ماه ‌ها است که درباره جزئیات توافق نامه امنیتی مذاکره می‌کنند و بارها بر سر مسائلی چون تعیین جدول زمان‌بندی برای خروج نیروهای آمریکایی ازعراق، یا مصونیت قضایی سربازان آمریکایی به بن بست رسیده‌اند.

با این حال، بر اساس پیش‌نویس توافق نامه که هنوز جزئيات آن اعلام نشده است، نيروهاى آمريكایى تا سال ۲۰۰۹ ميلادى از شهرهاى عراق خارج مى‌شوند و تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادى نيز به طور کامل اين كشوررا ترک خواهند كرد، مگر آنكه دولت عراق خواستار ادامه حضور آنها شود.

این موضوع از سوی برخی مقامات آمریکایی و على الدباغ، سخنگوى دولت عراق، تأیید شده ‌است.

مقتدا صدر، روحانی ناراضی عراقی، پیشتر، از نوری المالکی، نخست وزیر عراق، خواسته بود که توافق نامه امنیتی با آمریکا را امضا نکند.

وی که مخالف حضور نیروهای آمریکایی درعراق است، گفته بود اگر دولت نوری المالکی از امضای این توافق نامه سرباز بزند، حاضر است پشتیبانی سیاسی خود را از دولت آقای مالکی اعلام کند.

آقای صدر همچنین با درخواست خروج آمریکا عراق اطمینان داده بود که با خروج نیروهای خارجی، خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور متوقف خواهد شد.

این موضع مقتدا صدر، مشابه موضع ایران است که همچنان مخالف جدی شکل‌گيری توافق نامه امنيتی بغداد- واشينگتن است و بارها توقف خشونت‌های قومی و فرقه‌ای درعراق را در گروی خروج نيروهای خارجی از اين کشور دانسته است.

ایران به تازگی از سوی فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق متهم شد که با دادن رشوه به مقامات عراقی، سعی دارد آنها را وادار به مخالفت با توافق نامه امنیتی کند.

این ادعا از سوی سفیر ایران در عراق رد شده است و آقای مالکی نیز با انتقاد از اظهارات فرمانده ارشد آمريکا در عراق درباره رشوه دادن ايران به مقامات عراقی، گفته است که وی با اين اظهارات، موقعيت خود را به خطر انداخته است.

جبهه توافق، جبهه مخالفت با توافقنامه را رهبري مي كند

محمد فؤاد خبرنگار الحره از بغداد: امروز و بعد از تصويب توافقنامه از سوي هيأت دولت و ارجاع آن به پارلمان اكنون بحث هايي بر سر برخي موانع و مشكلات بر سر راه تصويب اين توافقنامه در پارلمان وجود دارد. بعد از تصويب توافقنامه, يك جبهه مخالف با توافقنامه در پارلمان تشكيل شد. جبهه توافق كه اين مخالفت را هدايت مي كند اعلام كرد كه تا كنون 40 رأي مخالف در صورت رأي گيري عليه اين توافقنامه بدست آورده است و اين در حالي است كه جريان صدر بطور كامل و برخي اعضاي جبهه عربي گفتگوي ملي و حزب فضيلت و ليست العراقيه نيز با اين توافقنامه مخالف مي باشند.

متن كامل و اصلاح شده‌ي اين توافق‌نامه آمریکا و عراق

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه‌ي الصباح - چاپ بغداد - متن كامل و اصلاح شده‌ي اين توافق‌نامه را به شرح زير منتشر كرده است:

اين توافقنامه اصول و نيازهاي اساسي را كه تعيين كننده حضور موقت، فعاليت‌ها و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق است، مشخص مي‌كند.

1- موسسات و املاك تحت مالكيت دولت عراق كه بر اساس توافقنامه‌، نيروهاي آمريكايي از زمان اجراي اين توافقنامه حق استفاده از آن را دارند.

2- نيروهاي آمريكايي وضعيت تمامي نيروهايشان اعم از نظامي و غير نظامي، تمامي اموال و دارايي‌ها و تجهيزات نيروهاي نظامي‌شان را در خاك عراق مشخص كنند.

3- اعضاي نيروهاي آمريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش آمريكا، تفنگداران آمريكايي، نيروهاي دريايي، هوايي و گارد ساحلي است.

4- اعضاي غير نظامي نيز شامل تمامي غير نظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا فعاليت مي‌كنند و اين تعريف شامل افرادي كه اقامت عادي در عراق دارند، نمي‌شود.

5- تمامي پيمانكار‌هاي طرف قرارداد با آمريكا و اعضاي كادري كه با آن شركت‌ها همكاري مي‌كنند اعم از شهروندان آمريكايي و يا ديگر كشورها كه با هدف افزايش خدمات و امنيت به نيروهاي آمريكايي در عراق حضور داشته باشند.

6- فراهم ساختن وسايل نقليه‌ي ايمني به ويژه در عرصه‌ي نظامي براي رفت و آمد در راه‌هاي مختلف و انتقال افراد كه در راس اين ايمن سازي تهيه و تدارك چرخ‌هاي ايمني براي وسايل نقليه است.

7- وسايل نقليه نظامي براي استفاده در عمليات‌هاي نظامي با پلاك‌هاي ويژه بر اساس نظام معمول در آمريكا.

8- تجهيزات دفاعي شامل تمامي سلاح‌ها، تجهيزات و ابزارهايي كه در جنگ‌هاي متعارف استفاده مي‌شود و آمريكا براي انجام فعاليت‌هايي كه با دولت عراق بر سر آن توافق كرده است به اين تجهيزات نياز دارد. اين موضوع به شكل مستقيم و يا غير مستقيم هيچ ارتباطي با سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيميايي، هسته‌يي، بيولوژيكي و ميكروبي ندارد.

9- انبارهاي لازم براي حفظ تجهيزات دفاعي كه نيروهاي آمريكايي بر اساس توافقنامه‌ جهت فعاليت‌هايشان به آن نياز دارند.

10- تنظيم ماليات و قوانين گمركي بر اساس قوانين دولت عراق و سازمان‌ها و موسسات استان‌هاي اين كشور كه اين ماليات‌ها خدماتي را كه به نيروهاي آمريكايي ارايه مي‌شود شامل نمي‌شود.

1- بر اساس اين بند تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غير نظامي به هنگام انجام عمليات‌هاي نظامي بايد به قوانين عرف و توافقنامه‌هاي دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.

2- به استثناي نيروهاي آمريكايي و اعضاي غيرنظامي آن، نيروهاي آمريكايي حق ندارند كسي را از طريق زميني، هوايي و يا دريايي به عراق وارد كرده و يا از اين كشور خارج سازند مگر آنكه اين امر بر اساس قوانين عراق و يا هماهنگي بين دو طرف انجام شود.

با هدف واكنش به هر گونه تهديد‌هاي داخلي و خارجي عليه عراق و تحكيم همكاري‌ها براي شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين شكست گروه‌هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده‌اند كه:

1- دولت عراق كمك‌هاي موقتي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند؛ از جمله همكاري در عمليات‌هاي نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروه‌هاي تروريستي ديگر و هم چنين گروه‌هاي ناقض قانون.

2- عمليات‌هاي نظامي بر اساس اين توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي‌شود كه نظارت بر هماهنگي‌ها در اين عمليات‌هاي نظامي را كميته‌ي مشترك هماهنگي عمليات‌ (JMOCC) بر عهده دارد كه بر اساس اين توافقنامه و موضوعات مربوط به عمليات نظامي تشكيل مي‌شود.

3- اجراي اين عمليات‌ها بايد بر اساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراقي و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه‌اي كه دولت عراق تعيين كرده و هم چنين بر اساس قوانين بين‌المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.

4- طرفين تصميم دارند به تلاش‌هايشان در همكاري جهت تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي عراق اعم از آموزش، تجهيز و حمايت از نيروهاي عراقي ادامه دهند.

5- در تمامي مفاد اين توافقنامه‌ حق طرفين در دفاع از خويش تعيين شده است.

1- تمامي ساختمان‌ها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي‌اي كه بر اساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آن و يا انجام تغييرات در آن را دارند، تحت حاكميت دولت عراق است.

2- نيروهاي آمريكايي به هنگام عقب‌نشيني، تمامي پايگاه‌ها و مناطقي را كه از آن براي انجام عمليات‌هاي نظامي استفاده مي‌كردند، طبق دو فهرست به دولت عراق باز مي‌گردانند كه فهرست اول به محض اجراي توافق‌نامه به دولت عراق ارايه مي‌شود و فهرست دوم تا 30 ژوئن 2009 يعني زمان عقب‌نشيني نيروهاي جنگي آمريكا از شهرهاي عراق ارايه خواهد شد و بر اساس توافق دوجانبه، امكان نگهداري برخي از پايگاه‌هاي حساس وجود دارد.

3- دولت آمريكا مسووليت ساخت، بهينه سازي و يا توسعه موسسات در اين اراضي را براي استفاده از آن بر عهده دارد و بايد با دولت عراق براي انجام اين بازسازي‌ها و اقدامات مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح‌ها جلب نمايد. در صورت استفاده‌ي مشترك از اين اراضي، طرفين بر اساس ميزان استفاده، مسووليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات در اين اراضي را بر عهده مي‌گيرند.

4- هزينه و مسووليت برآوردن خدمات لازم در اين پايگاه‌ها و مناطقي كه ويژه‌ي استفاده‌ي نيروهاي آمريكايي است، بر عهده‌ي دولت آمريكا است اما در خصوص مناطق مشترك مورد استفاده، دو طرف بر اساس ميزان استفاده‌شان در اين خصوص مسوول هستند.

5- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيك در اين اراضي توافق شده، هر گونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فورا متوقف مي‌شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي‌شود.

6- آمريكا تمامي اين اراضي و موسسات غير منقول را كه طي دوره‌ي اجراي اين توافقنامه ايجاد كرده است بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي به دولت عراق باز مي‌گرداند.

7- آمريكا تمامي موسسات و اراضي را كه حايز اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي است بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست اين دولت به عراق باز مي‌گرداند.

8- بقيه موسسات و اراضي توافق شده نيز پس از پايان اجراي اين توافقنامه و يا زماني كه نيروهاي آمريكايي نيازي به آن نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي‌شود.

9- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا بر اساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.

ماده ششم: استفاده از اين موسسات و اراضي توافق شده بايد:

1- بر اساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين صورت گيرد و اين توافقنامه امكان دستيابي دولت عراق به موسسات و اراضي مذكور را به وجود مي‌آورد و بايد عاري از هر گونه بدهي و يا هزينه‌ي مالي، به عراق واگذار شود.

2- دولت عراق بر اساس اين توافقنامه، نحوه برخورداري از تمامي حقوق در داخل اين موسسات و اراضي توافق شده را توسط نيروهاي آمريكايي مشخص مي‌كند و دو طرف در صورت برخورداري مشترك از اين حقوق، طبق هماهنگي و همكاري‌هاي دو جانبه عمل مي‌كنند.

3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين موسسات و اراضي را بر عهده دارند و دو طرف براي ورود به مناطق مذكور براي استفاده‌هاي مشترك بايد با يكديگر هماهنگي داشته باشند.

ماده‌ي هفت: محل و انبار‌هاي مربوط به تجهيزات دفاعي

به نيروهاي آمريكايي اجازه داده مي‌شود كه تجهيزات دفاعي و لوازم مورد نيازشان را كه مورد توافق دو طرف واقع شده است، در اراضي تحت استفاده‌شان يا به طور موقت در ديگر مناطق نگهداري كنند و استفاده و نگهداري اين تجهيزات بايد با ماموريت‌هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق بر اساس ماده‌ي چهار توافق‌نامه متناسب باشد و اين كه نبايد به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به سلاح‌هاي كشتار جمعي اعم از سلاح‌هاي شيميايي، هسته‌يي و ميكروبي دسترسي داشته باشند.

ديگر اين كه نيروهاي آمريكايي بايد بر مناطق نگهداري تجهيزات دفاعي‌شان به طور كامل سيطره داشته باشند و از نگهداري اين تجهيزات در پايگاه‌هاي نزديك به مناطق مسكوني خودداري كنند و علاوه بر آن اطلاعات ضروري و مهم را در خصوص انبارهاي نگهداري سلاح و تجهيزات جنگي به دولت عراق ابلاغ كنند.

دو طرف بايد توافق‌نامه را به روشي اجرا كنند كه با حفاظت از محيط زيست، بهداشت و سلامت انسان‌ها منسجم باشد و آمريكا بر اساس اين توافق‌نامه بر احترام به قوانين محيط زيست و معيار‌ها و قوانين دولت عراق در اجراي توافق‌نامه‌ي مذكور تاكيد دارد.

ماده 9: عبور و مرور خودرو‌ها، ناو‌ها و هواپيماها

1- خودرو‌ها و كشتي‌هاي آمريكا تنها با هدف اجراي اين توافقنامه حق ورود و يا خروج از خاك عراق را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قواعد سلامت ارضي عراق صورت گيرد كه كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا اصول اين عبور و مرور‌ها را تعيين كرده است.

2- هواپيماهاي نظامي و غير نظامي آمريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمريكا حق پرواز در خطوط هوايي عراق را دارند و مي‌توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه‌ در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات در حركت اين هواپيماها اتخاذ مي‌كند.

3- مسووليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق به محض اجراي اين توافقنامه به مقامات عراقي واگذار مي‌شود.

4- عراق در صورت درخواست از نيروهاي آمريكايي مي‌تواند مسووليت نظارت بر حريم هوايي‌اش را به آمريكا محول كند و باز هم به محض درخواست دولت عراق بايد اين مسووليت به عراقي‌ها واگذار شود و در صورت توافق طرفين طي دوره‌ي موقت مقامات عراقي و آمريكايي مي‌توانند به طور مشترك نظارت بر عبور و مرور هواپيماهاي نظامي و غير نظامي را بر عهده بگيرند.

5- هيچ گونه مالياتي به هواپيما‌هاي دولت آمريكا و هواپيما‌هاي غير نظامي اين كشور زماني كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع از عراق فعاليت مي‌كنند، تعلق نمي‌گيرد و كشتي‌هاي آمريكايي نيز از هر گونه ماليات‌هاي گمركي در بندرگاه‌هاي عراق معاف هستند. ديگر اين كه خودرو‌ها كشتي‌ها و هواپيما‌هاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند.

6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه نياز داشته باشند بايد مبالغي پرداخت كنند.

7- هر يك از طرفين نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مين گذاشته شده و يا ديگر موانعي كه عبور و مرور در داخل مرز خشكي و يا آبي عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي‌دهند.

نيروهاي آمريكايي بر اساس قوانين آمريكا مجوز عقد قرارداد‌ براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نياز به هر گونه مواد لازم مي‌توانند آن را از هر منبعي كه مي‌خواهند تهيه كنند. اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق به هنگام عقد قرارداد‌ها انجام شود و نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت‌هاي وارد كننده و طرف قرارداد‌هاي عراقي و مبالغ اين قرارداد‌ها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.

1- نيروهاي آمريكايي هر گونه توليد و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده‌شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق از طريق كميته‌ي مشترك انجام دهند.

2- كنترل تمامي رفت و آمد‌ها بر اساس هماهنگي طرفين در كميته‌ي مشترك عراق و‌ آمريكا بر عهده دولت عراق است.

3- نيروهاي آمريكايي مسووليت فعال ساختن شبكه‌ي مخابرات را بر اساس قوانين مندرج در اتحاديه بين‌المللي مخابرات دارند كه بر اساس آن مي‌توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

4- بر اساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از هر گونه ماليات‌ براي استفاده از اين سيستم‌هاي ارتباطي معاف مي‌باشند.

5- اقدام نيروهاي آمريكايي مبني بر ايجاد هر گونه طرح‌هايي در خصوص ساختارهاي زير بنايي ارتباطات در خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.

6- نيروهاي آمريكايي بايد از سيستم ارتباطات تنها براي اجراي اهداف اين توافق‌نامه استفاده كنند.

بر اساس اين ماده حق حاكميت عراق در تعيين و اجراي قوانين جنايي و مدني در خاك اين كشور به رسميت شناخته مي‌شود و هر گونه همكاري نيروهاي آمريكايي با دولت عراق در صورت درخواست عراق مبني بر كمك‌هاي موقت صورت مي‌گيرد كه بر اين اساس:

1- عراق سرپرستي قضايي مربوط به نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا را در صورت انجام جنايات بزرگ و عمدي و در صورتي كه اين جنايات خارج از مناطق مورد توافق و خارج از انجام وظايف نيروهاي آمريكايي انجام شده باشد، بر عهده خواهد داشت.

2- عراق حق مصونيت قضايي شركت‌ها و پيمانكاراني كه با آمريكا عقد قرارداد نمودند و هم چنين تمام پرسنل اين شركت‌ها را بر عهده دارد.

3- مسووليت قضايي نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا كه در حيطه‌ي اراضي مشخص شده و پايگاه‌هاي آمريكايي در عراق فعاليت مي‌كنند، بر عهده آمريكاست.

4- دو طرف مي‌توانند در صورت مطرح شدن درخواست كمك، يكديگر را در اجراي تحقيقات و جمع آوري مدارك و ادله براي پيشبرد روند محاكمه ياري دهند.

5- در صورت دستگيري و بازداشت نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، بايد مقامات آمريكايي فورا در جريان قرار گيرند و طي 24 ساعت پس از دستگيري به آمريكايي‌ها تحويل داده شوند و چنانچه مسووليت قضايي آن بر عهده‌ي عراق باشد، مقامات آمريكايي، ماموريت بازداشت فرد متهم را بر عهده خواهند گرفت و براي انجام تحقيقات و محاكمه او را به مقامات عراقي تحويل مي‌دهند.

6- به مقامات قضايي دو طرف اجازه داده شده است كه با كسب اجازه از دولت عراق از ديگري بخواهد از حق اصلي‌اش در سرپرستي قضايي در خصوص برخي از مسايل چشم پوشي كند.

7- در صورتي كه مسووليت قضايي بر عهده‌ي نيروهاي آمريكايي باشد، نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا در اجراي معيارهاي حقوقي و حمايت‌هاي لازم بر اساس قانون اساسي و ديگر قوانين آمريكا در خصوص اتهاماتشان محق هستند و چنانچه فرد قرباني فردي غير از نيروهاي آمريكايي و افراد غير نظامي آمريكا باشد، دو طرف از طريق يك كميته‌ي مشترك، تحقيقات را در خصوص جنايت آغاز مي‌كنند و ضمن جمع آوري فهرست اتهامات، تاريخ برگزاري محاكمه را تعيين كرده و روند محاكمه را با هماهنگي دو طرف انجام مي‌دهند.

8- در صورتي كه عراق مسووليت قضايي را بر عهده داشته باشد نيز نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي اين كشور در اجراي قوانين موجود در قانون اساسي آمريكا و هم چنين قانون عراق در اين‌باره محق هستند و كميته‌ي مشترك، تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.

9- مقامات آمريكايي در راستاي عمل به بند 1 و 3 اين ماده در صورتي كه جنايتي از سوي نيروهاي آمريكايي در هنگام انجام وظايفشان صورت گيرد و مقامات عراقي نياز به بازنگري در اين خصوص را ضروري بدانند، ملزم به انجام مذاكرات توسط كميته‌هاي مشترك هستند و مقامات آمريكايي بايد هر گونه اطلاعاتي كه از سوي مقامات عراقي ارايه شود و بر تصميم‌گيري‌ آنها تاثير گذار باشد، در نظر بگيرند.

10- دو طرف احكام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه بازنگري مي‌كنند و چنانچه لازم باشد، تغييرات پيشنهادي را با توجه به وضعيت امنيتي عراق، رشد و گسترش نظام قضايي اين كشور و تغييرات در قانون اساسي آمريكا و عراق مبذول مي‌دارند.

نيروهاي نظامي و عناصر غير نظامي آمريكا در دوره‌ي حضور در عراق مجوز حمل سلاح را به حسب نياز‌ و ماموريت‌هايشان دارند و نيروهاي مسلح نيز به هنگام انجام وظيفه در عراق مي‌توانند يونيفورم‌ به تن داشته باشند.

1- اين توافقنامه‌ به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را بر اساس پاسپورت‌هاي آمريكايي‌شان مي‌دهد و كميته‌ي مشترك، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي‌كند.

2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت و آمد‌ها، نيروهاي آمريكا فهرست اسامي نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقي ارايه مي‌دهند.

1- بر اساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارايه‌ي خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هر گونه تجهيزات و موارد فناوري را به شرط عدم ممنوعيت اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچ گونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين مواد صورت نمي‌گيرد.

بر اساس اين بند، هم چنين صادرات كالا‌هاي عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي ندارد و كميته‌ي مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد مي‌كند.

2- نيروهاي نظامي و غير نظامي عراق در صورت هر گونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و هم‌چنين دريافت مجوز هستند؛ اما چنانچه اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي‌شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه عدم صادرات هرگونه كالا‌ها و يا آثار فرهنگي و تاريخي از عراق را تضمين كند.

3- هرگونه بازرسي از سوي مقامات عراقي بر اساس بند دو بايد به صورت فوري در محلي كه مورد توافق واقع شده و بر اساس تدابير كميته‌ي مشترك صورت گيرد.

4- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌هاي قبلي با اهداف تجاري به نيروهاي آمريكايي داده نمي‌شود.

1- هيچ يك از كالا‌ها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه مورد استفاده‌ي رسمي قرار مي‌دهند، مشمول ماليات نمي‌شود.

2- هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي اين كشور نبايد مقابل خدماتي كه به آنها ارايه مي‌شود مالياتي پرداخت كنند.

1- تمامي مجوزهاي صادره در بخش‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي كه توسط دولت آمريكا به نيروهاي نظامي، غيرنظامي و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا در عراق داده شده است، مورد قبول دولت عراق است و نبايد امتحان مجدد از آنها صورت گيرد.

2- تمامي گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست.

3- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي‌شان در عراق بر اساس شروط توافق شده موافق است.

1- خودرو‌هاي رسمي شامل خودرو‌هاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي‌شود و اين خودرو‌ها بر اساس توافق طرفين داراي پلاك‌هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي پلاك‌ ثبت براي اين خودرو‌ها نيز صادر مي‌شود.

2- عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودرو‌هاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است.

3- تمامي خودرو‌هاي نظامي آمريكا كه داراي پلاك‌هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند.

1- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و شركت‌هاي طرف قرارداد با آن براي اداره‌ي امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده‌شان مي‌توانند دفاتر و مراكز ارايه‌ي خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و هم چنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند.

2- خدمات راديويي، رسانه‌يي و تفريحي در اين مناطق بر اساس قوانين عراق ارايه مي‌شود.

3- ارايه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و اعضاي شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسب را جهت عدم استفاده از اين خدمات توسط ديگر اشخاص به كار مي‌گيرند.

4- تمامي موسسات و مراكز خدماتي مذكور از هر گونه قانون پرداخت ماليات بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره‌ي اين مراكز بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد.

5- نامه‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود، مورد تاييد دولت آمريكا است و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره‌ي اين نامه‌ها را ندارند.

1- نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از هر گونه مبلغي كه ارزش آن بر اساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است در راستاي اجراي اين توافقنامه استفاده كنند اما استفاده از پول‌هاي عراق بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد.

2- نيروهاي آمريكايي نمي‌توانند پول عراق را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم را جهت ممانعت از انجام اين اقدام از سوي نيروها يا پرسنل وابسته به شركت‌هاي طرف قرارداد به آمريكا به كار گيرند.

1- به استثناي ادعا‌هاي مربوط به قرارداد‌ها، طرفين از حق ادعا عليه طرف ديگر مبني بر پرداخت غرامت از هر يك مواردي كه خسارت و يا زياني در دارايي‌ها وارد شود و يا پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين در جريان انجام وظايف رسمي‌شان در عراق، چشم پوشي مي‌كنند.

2- نيروهاي آمريكايي در صورت ايجاد ضرر و زيان بر اثر اقدامي كه از روي سهل انگاري نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان و يا در موارد غير جنگي براي طرف سوم بوجود آيد، بايد غرامتي عادلانه و معقول پرداخت كنند.

3- كميته مشترك عراق و آمريكا مسووليت بررسي حق ادعا‌هاي مربوط به بند 1 و 2 اين ماده را بر اساس قوانين عراق و آمريكا بر عهده دارد.

1- هر گونه عمليات بازداشت بر اساس توافقنامه‌ي مذكور بايد با استناد به اصل احترام به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و در نظر گرفتن حاكميت و منافع ملي اين كشور كه توسط دولت عراق و بر اساس قوانين بين‌المللي تنظيم شده، صورت گيرد.

2- افرادي كه توسط نيروهاي آمريكايي طي عمليات‌هاي اين نيروها بازداشت مي‌شوند بايد طي 24 ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند.

3- مقامات عراقي در هنگام انجام عمليات‌ها و دستگيري مي‌توانند از نيروهاي آمريكايي كمك بگيرند.

4- به محض اجراي توافق‌نامه نيروهاي آمريكايي اطلاعات مربوط به تمامي بازداشت‌شدگان توسط اين نيروها را به دولت عراق ارايه دهند و دولت عراق مسوول صدور حكم بازداشت افراد مظنون است و آزادي زندانيان و ارايه افراد مظنون توسط نيروهاي آمريكايي به عراقي‌ها بايد بر اساس هماهنگي‌هاي دو طرف صورت گيرد.

5- نيروهاي آمريكايي حق جست و جوي منازل و املاك و دارايي‌هاي عراقي‌ها را جز با حكم قضايي ندارند و هر گونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد.

ماده 23: اجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظر‌هاي احتمالي ناشي از تفسير اين توافقنامه ازطريق شورا‌هاي زير امكان پذير است:

1- كميته وزارتي مشترك براي تعامل با مسايل مهم مندرج در توافقنامه كه براي اجرا نياز به تفسير دارد.

2- كميته مشترك هماهنگي عمليات‌هاي نظامي كه كميته‌ي وزارتي مشترك بين دو طرف آن را تشكيل مي‌دهد و نمايندگاني از هر طرف در آن حضور دارند.

3- كميته‌ي مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف كه تمامي موارد مربوط به اين توافقنامه را بررسي مي‌كند اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي‌هاي نظامي ندارد.

4- كميته‌هاي فرعي در زمينه‌هاي مختلف كه توسط كميته‌ي مشترك براي پيگيري مسايل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه‌ تشكيل مي‌شود.

ضمن به رسميت شناختن عملكرد نيروهاي آمريكايي در عراق و افزايش توانمندي‌هاي آنها در پذيرش كامل مسووليت‌هاي امنيتي و بر اساس روابط قدرتمند بين دو طرف توافق شده است:

1- تمامي نيروهاي آمريكايي از تمام خاك عراق تا زمان 31 دسامبر سال 2011 خارج شوند.

2- تمامي نيروهاي جنگي آمريكا از شهرها و روستاهاي عراق تا 30 ژوئن 2009 خارج شوند.

3- نيروهاي جنگي خارج شده از اين مناطق در پايگاه‌ها و اراضي توافق شده در خارج از شهرها و روستاهاي عراق كه بر اساس هماهنگي كميته‌ي مشترك همكاري‌هاي نظامي پيش از تاريخ مقرر تعيين شده است، مستقر خواهند شد.

4- آمريكا حق حاكميت دولت عراق را در صورت درخواست اين دولت مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در هر زمان ممكن به رسميت مي‌شناسد و دولت عراق نيز حق آمريكا را در خروج نيروهايش از عراق در هر زماني كه لازم بداند به رسميت مي‌شناسد.

5- دو طرف در خصوص ايجاد ابزارها و فراهم كردن شرايط جهت كاهش تعداد نيروهاي آمريكايي در مدت‌هاي زماني مشخص و هم چنين مواضعي كه اين نيروها بايد در آن جا مستقر شوند توافق مي‌كنند.

ماده 25- تدابير لازم جهت پايان دادن به اجراي منشور هفت سازمان ملل متحد در عراق

به رسميت شناختن حق دولت عراق در عدم تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق بر اساس منشور هفت سازمان ملل متحد كه حضور قانوني اين نيروها نيز تا پايان دسامبر 2008 به اتمام مي‌رسد. بر همين اساس دو نامه به شوراي امنيت در تاريخ 7 و 10 دسامبر 2007 توسط نخست وزير عراق و وزير امور خارجه آمريكا ارسال شده است و علاوه بر آن بر اساس اصل همكاري‌هاي طولاني مدت كه توسط رييس جمهور آمريكا و نخست وزير عراق در 26 نوامبر 2007 به امضا رسيد، عراق خواستار پايان تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق تا 31 دسامبر 2008 شده است. با توجه به اين مساله و تحولات بزرگ و مثبتي كه در عراق ايجاد شده و اين كه اوضاع عراق نسبت به زمان صدور قطعنامه 661 سال 1990 تفاوت زيادي يافته است، دو طرف بر اين مساله تاكيد دارند كه با پايان مدت قانوني حضور نيروهاي ائتلاف در 31 دسامبر 2008 عراق بايد به جايگاه قانوني و بين‌المللي‌اش بازگردد و از منشور هفت سازمان ملل متحد خارج شود و آمريكا نيز تمامي تدابير لازم را جهت تحقق اين امر در كمك به دولت عراق تا تاريخ مذكور اتخاذ كند.

1- با هدف تحكيم عراق در تداوم رشد و توسعه نظام اقتصادي و ملي اين كشور از طريق بازسازي ساختارهاي زيربنايي، افزايش خدمات حياتي و اساسي به مردم عراق، ادامه حمايت از منابع نفت و گاز اين كشور و حفظ اموال و اقتصاد آن در خارج، دولت آمريكا تمام تلاشش را در دو زمينه مبذول مي‌دارد؛ الف حمايت از عراق در بخشش بدهي‌هاي بين‌المللي ناشي از سياست‌هاي حكومت سابق اين كشور ب - دستيابي به تصميم نهايي و فراگير در خصوص درخواست غرامت از عراق كه از حكومت صدام به جا مانده است كه اين مساله غرامت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي امنيت درباره عراق را نيز شامل مي‌شود.

2- درك نگراني‌هاي دولت عراق در خصوص درخواست‌هاي بين‌المللي ناشي از اقدامات حكومت سابق كه بر اين اساس رييس جمهور و دولت ايالت متحده آمريكا تمام تلاشش را جهت افزايش حمايت‌هاي قضايي از صندوق رشد و توسعه عراق و ديگر دارايي‌هاي اين كشور مبذول مي‌دارد و آمريكا به شكل كامل و فعال به تعهداتش در خصوص همكاري و تداوم حمايت از دولت عراق پايبند است.

3- با توجه به نامه ارسال شده از سوي رييس جمهور آمريكا به نخست وزير عراق در سال 2008، آمريكا در كمك به دولت عراق در خصوص درخواست اين كشور از شوراي امنيت مبني بر حمايت از نفت، توليدات نفتي،‌ گاز طبيعي و صندوق رشد و توسعه عراق پايبند است.

در راستاي تحكيم امنيت و ثبات در عراق و كمك به تحقق صلح و ثبات بين‌المللي دو طرف سعي مي‌كنند تا با تحكيم توانمندي‌هاي سياسي و نظامي عراق در واكنش به خطراتي كه استقلال و حاكميت سياسي و وحدت ارضي اين كشور را تهديد مي‌كند:

1- در صورت بروز هر گونه خطر خارجي و داخلي عليه عراق و يا حمله به اين كشور اعم از نقض حاكميت، استقلال سياسي، وحدت ارضي، آبي، هوايي، تهديد نظام دموكراتيك و موسسات منتخب اين كشور، دو طرف بر اساس درخواست دولت عراق به بررسي استراتژي‌هاي لازم خواهند پرداخت و آمريكا تدابير ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي لازم را جهت تعامل با اين تهديد‌ها اتخاذ خواهد كرد.

2- دو طرف درخصوص تداوم همكاري‌هاي گسترده جهت تحكيم موسسات امنيتي، نظامي، سياسي و دموكراتيك در عراق توافق كرده‌اند كه اين توافق همكاري در زمينه آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق جهت مبارزه با تروريسم داخلي و بين‌المللي و گروه‌هاي ناقض قانون بنا به درخواست دولت عراق را شامل مي‌شود.

3- نبايد از خاك، آب و آسمان عراق براي حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده شود.

از زمان اجراي اين توافقنامه، دولت عراق مسووليت كامل منطقه الخضرا را برعهده مي‌گيرد و چنانچه دولت عراق خواهان حمايت محدود و موقت نيروهاي آمريكايي در تحقق اين امر باشد درخواستش را براي مدت زماني مشخص مطرح خواهد كرد.

طرفين تدابير اجرايي لازم را براي اجراي مفاد اين توافق اتخاذ مي‌كنند.

1- اين توافقنامه‌ در مدت زماني كه دو طرف مشخص مي‌كنند قابل اجرا است و زمان تمديد آن نيز بايد با موافقت دو طرف صورت گيرد.

2- امكان تغيير در اين توافقنامه تحت موافقت كتبي دو طرف بر اساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد.

3- اجراي اين توافقنامه يكسال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر پايان مي‌يابد.

4- اين توافقنامه از تاريخي كه يادداشت‌هاي ديپلماتيك مورد تاييد بين دو طرف براي تكميل تدابير لازم جهت اجراي اين توافقنامه بر اساس تدابير قانوني رد و بدل شود، قابل اجرا است.

علي دباغ، سخنگوي دولت نوري مالکي، نخست وزير عراق از تصويب پيمان امنيتي آمريکا و عراق در نشست کابينه آقاي مالکي خبر داد.

پيمان امنيتي بين آمريکا و عراق که عنوان رسمي آن پيمان« تعيين وضعيت نيروها» است، پس از تصويب دولت آقاي مالکي به تصويب مجلس نمايندگان عراق نيز نياز دارد.

با توجه به تصويب پيمان امنيتي در کابينه آقاي مالکي، بعيد است که مجلس عراق، مانعي جدي در راه تصويب نهايي آن ايجاد کند، چرا که دولت آقاي مالکي از حمايت قاطع پارلماني برخوردار است.

با اين حال، فراکسيون پارلماني وابسته به مقتدي صدر از مخالفان سرسخت پيمان امنيتي بين آمريکا و عراق است و بدون شک، اين فراکسيون تلاش خواهد کرد تا روند تصويب پيمان امنيتي در مجلس را با مانع روبرو کند، تلاشي که قاعدتا موثر نخواهد بود.

پيمان تعيين وضعيت نيروها، پس از آنکه دولت آمريکا با اصلاح برخي از مفاد آن موافقت کرد، از تصويب دولت نوري مالکي گذشت.

بر اساس پيش نويس پيمان امنيتي، نظاميان آمريکا مجوز ادامه حضور در عراق را تا پايان سال ۲۰۱۱ پيدا مي‌کردند و تمديد حضور آنان به درخواست دولت عراق موکول مي‌شد، اما ظاهرا اين بند از توافقنامه اصلاح شده و سال ۲۰۱۱ به عنوان ضرب‌الاجل حضور ارتش آمريکا در عراق تعيين شده است.

دولت جورج بوش رئيس جمهور آمريکا، پيش از اين، با هرگونه تعيين جدول زماني براي خروج ارتش آمريکا از عراق مخالفت مي‌کرد، اما موافقت آن با اصلاح پيش نويس پيمان امنيتي و تعيين سال ۲۰۱۱ به عنوان ضرب‌الاجل خروج نيروها از عراق، علامت تغيير چشمگيري در سياست دولت جرج بوش در برابر جنگ عراق به شمار مي‌رود.

در واقع همين بند از قطعنامه اين فرصت را به دولت آقاي مالکي داده است تا پيمان امنيتي را کاملا قابل دفاع بداند و قاطعانه آن را تصويب کند.

هوشيار زيباري وزير خارجه عراق گفته است که پيمان امنيتي منتشر و توزيع مي‌شود و نسخه‌اي از آن به همسايگان عراق نيز تحويل داده خواهد شد.

به گفته آقاي زيباري، در متن پيمان هرگونه استفاده از خاک عراق براي حمله به همسايگان عراق ممنوع اعلام شده است.

در بين همسايگان عراق، ايران و سوريه مخالف امضاي پيمان امنيتي بين عراق و آمريکا هستند و از آن بيم دارند که ادامه حضور ارتش آمريکا در عراق، آن کشور را به صورت پايگاهي براي حمله آمريکا به خاک همسايگان در آورد.

در حقيقت چند هفته پيش چنين حمله‌اي توسط ارتش آمريکا از خاک عراق عليه سوريه صورت گرفته که واکنش شديد بشار اسد رئيس جمهور سوريه را عليه پيمان امنيتي بين واشنگتن - بغداد در پي داشت.

با اين حال، هوشيار زيباري با سفر غير منتظره خود به دمشق در هفته گذشته به رهبران سوريه اطمينان داد که پيمان امنيتي بين عراق و آمريکا، مجوز حمله به همسايگان از خاک عراق را نخواهد داد.

هنوز مشخص نيست که آيا رهبران سوريه از وعده آقاي زيباري قانع شده‌اند يا خير، اما اگر سوريه نيز با پيمان امنيتي بين عراق و آمريکا کنار آيد، ايران به سختي مي‌تواند خود را با آن سازگار کند.

در واقع، مخالفت ايران با پيمان امنيتي واشنگتن - بغداد فراتر از نگراني‌هاي مربوط به استفاده احتمالي آمريکا از خاک عراق براي حمله به همسايگان آن است.

جمهوري اسلامي به طور اصولي خواهان خروج فوري نيروهاي آمريکا از خاک عراق است، زيرا ادامه حضور آنان را مغاير منافع خود در عراق تلقي مي‌کند.

از نظر دولت ايران، دولت شيعه حاکم بر عراق، متحد طبيعي تهران محسوب مي‌شود و بنابراين، حضور ارتش آمريکا در آن کشور، مانع نزديکي دو کشور همسايه به يکديگر خواهد شد.

نگاه دولت ايران به عراق اما تفسير متفاوتي از طرف کشورهاي عرب و متحدان غربي آنها پيدا کرده است. از نظر کشورهاي عرب منطقه، ايران با استفاده از خلاء قدرت ناشي از سقوط رژيم صدام حسين در عراق، نفوذ خود را در کشور همسايه گسترش داده و از اين طريق در صدد اعمال سلطه خود بر منطقه خاورميانه است.

بر اين اساس، دولت‌هاي عرب منطقه تا چند ماه پيش نگاه مثبتي به دولت شيعه عراق نداشتند و با متهم کردن آن به ايفاي نقش «آلت دست» براي ايران، از اعزام نمايندگان ديپلماتيک خود به بغداد خودداري مي‌کردند.

اين نگاه پس از يک سلسله رفتارهاي «ملي گرايانه عربي» از سوي دولت آقاي مالکي دستخوش تغيير جدي شده است.

در حقيقت، آقاي مالکي براي آنکه به کشورهاي عرب بفهماند که بر مبناي گرايش‌هاي فرقه‌گرايانه مذهبي حرکت نمي‌کند و به هويت عربي عراق کاملا وفادار است، مواضعي را به نحوي ظريف و پيچيده عليه ايران اتخاذ کرد.

ايجاد ترديد در پيمان مرزي ۱۹۷۵ بين ايران و عراق و درخواست براي تغيير برخي از بندهاي آن، ارسال نامه به رئيس دولت امارات متحده عربي و حمايت از موضع اين دولت در برابر جزاير سه گانه ابوموسي و تنب‌هاي کوچک و بزرگ در خليج فارس، مقابله قاطع با ارتش مهدي به رهبري مقتدي صدردر شهرهاي مختلف عراق و فاصله گرفتن کامل از سياست ايران در برابر روند صلح بين اسرائيل و فلسطيني‌ها، در واقع اقداماتي بود که دولت مالکي براي جلب نظر کشورهاي عرب و تاکيد بر وفاداري دولت خود به هويت عربي عراق نجام داد.

اين اقدامات در مجموع موثر واقع شد و پس از آن، کشورهاي عرب حوزه خليج فارس و خاورميانه يکي بعد از ديگري سفارتخانه‌هاي خود را در بغداد گشودند و يا تاريخي براي اين گشايش تعيين کردند.

بدين ترتيب، عراق به طور بي سر و صدا از ايران فاصله گرفته است، مساله‌اي که ايران به آن اذعان نمي‌کند، اما بي اعتنايي دولت عراق به مخالفت ايران با پيمان امنيتي بين عراق و آمريکا، آن را بيش از پيش به نمايش مي‌گذارد.

به هر حال، دولت آقاي مالکي با تصويب پيمان امنيتي واشنگتن - بغداد، فاصله خود را از ايران بيشتر کرده است و روابط دو کشور در آينده تا اندازه زيادي به اقدامات دولت ايران در برابر پيمان مذکور بستگي دارد.

اگر ايران به طور جدي بخواهد نيروهاي مخالف امضاي پيمان امنيتي در عراق را عليه دولت آقاي مالکي بشوراند، بدون شک روابط دو کشور تيره خواهد شد، اما اين راهي نيست که دولت ايران علاقمند به در پيش گرفتن آن باشد.

بنابراين، به احتمال زياد دولت ايران با تاکيد بر اينکه دولت عراق تحت فشار آمريکا مجبور به پذيرش پيمان امنيتي شده است، سعي خواهد کرد که دولت آقاي مالکي را دوست جمهوري اسلامي معرفي کرده و آمريکا را بازنده اصلي بحران عراق اعلام کند و بدين طريق، مخالفت با پيمان امنيتي را به عنوان عملي انجام شده، به فراموشي بسپارد.

بررسی پیش نویس پیمان امنیتی عراق با آمریکا در پارلمان عراق باعث بحث های خشمگینانه شده است.

این پیمان روز یکشنبه (16 نوامبر)، به تائید کابینه عراق رسید اما باید از سوی پارلمان این کشور نیز تائید شود تا به اجرا در آید.

این پیمان، که آینده نظامیان آمریکا در عراق را تعیین می کند، مورد حمایت ائتلاف های اصلی شیعه و کرد در پارلمان عراق است اما طرفداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه عراقی، با آن به شدت مخالف هستند.

بنا به پیمان امنیتی پشنهادی ارتش آمریکا اجازه دارند برای سه سال دیگر در عراق باقی بمانند اما هواداران مقتدی صدر می گویند که آنها باید فوری از این کشور خارج شوند.

این پیمان جایگزین مجوز سازمان ملل متحد که آخر امسال به پایان می رسد، خواهد شد.

آمریکا از اقدام دولت عراق در تصویب پیمان امنیتی با آمریکا استقبال کرده است.

دولت آمریکا این پیمان را یک توافقنامه می خواند، چرا که امضای آن در چارچوب یک پیمان مستلزم تایید نهایی مجلس سنای آمریکا می شد، امری که دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، ابدا تمایلی به آن نداشته است.

تائید پیمان امنیتی در کابینه عراق پس از بحث و بررسی های طولانی به دست آمد.

این پیمان از ارتش آمریکا می خواهد که تا پایان ژوئن سال آینده از شهرهای عراق خارج شود اما به این نیروها اجازه می دهد تا پایان سال 2011 در سایر نقاط عراق باقی بماند.

عراقی هایی که از این پیمان حمایت می کنند می گویند که این قرارداد تمامیت ارضی کشورشان را تقویت می کند و به دولت کمک می کند که پیشرفت های امنیتی را که در هجده ماه گذشته حاصل شده است، حفظ کند.

پیش نویس های قبلی این پیمان با مخالفت شدید برخی نمایندگان مواجه شده بود.

از جمله اصلاحاتی که عراق خواستار آن شده بود در ارتباط با مصونیت نظامیان آمریکایی از پیگردهای قانونی در عراق بوده است.

عراقی ها همچنین از آمریکایی ها خواسته بودند در این پیمان به طور جدی تر متعهد شوند تا سال 2011 از عراق خارج خواهند شد و ضمانت دهند که از قلمرو عراق برای حمله به همسایگان این کشور استفاده نخواهند کرد.

مقامات عراقی می گویند تائید نشدن پیمان امنیتی در پارلمان به امنیت این کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.

مقامات آمریکایی نیز گفته اند که عدم تائید پیمان، عملیات نظامی این کشور در عراق را به حال تعلیق در خواهد آورد.

وزير امور خارجه‌ي عراق اظهار داشت: امضاي توافقنامه‌ي بغداد واشنگتن تحولي تاريخي در روابط ميان دو كشور است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري اصوات العراق، هوشيار زيباري وزير امور خارجه‌ي عراق و رايان كروكر سفير آمريكا، توافقنامه‌ي بغداد و واشنگتن را كه روز يكشنبه در كابينه‌ي عراق تصويب شد، امضا كردند.

زيباري بعد از امضاي اين توافقنامه در كنفرانس خبري مشترك با كروكر گفت: دولت با اجماع وزيرانش با اين توافقنامه موافقت كرد و آن را تحويل پارلمان داد تا نظر نهايي را در خصوص توافقنامه اعلام كند.

وي خاطر نشان كرد: فضاي مثبتي ميان رهبران سياسي عراق درباره موافقت با توافقنامه در پارلمان وجود دارد.

زيباري تصريح كرد: اين توافقنامه شامل توافقنامه‌ي عقب نشيني و توافقنامه‌هاي همكاري در زمينه‌هاي بهداشتي، سياسي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اقتصادي، علمي و تجاري است كه بسياري از كشورها سعي دارند با واشنگتن امضا كنند.

وزير امور خارجه‌ي آمريكا تاكيد كرد: اين توافقنامه مدت‌هاست كه بررسي مي‌شود و بالاخره به موافقت دولت رسيد.

وزير امور خارجه عراق اظهار داشت: پارلمان عراق درباره آن راي‌گيري خواهد كرد، اما هرگز مذاكرات درباره‌ي آن مجددا آغاز نخواهد شد.

وي ادامه داد: مذاكره كنندگان آمريكايي در راه‌ دستيابي به چارچوب نهايي اين توافقنامه به گونه‌اي كه دو طرف را راضي سازد انعطاف پذيري زيادي از خود نشان دادند و اين مساله مذاكره كنندگان عراقي را در برابر ملت عراق و جهان سربلند خواهد كرد.

كروكر نيز گفت: اين توافقنامه روابط واشنگتن با بغداد را طي سال‌هاي آينده تعيين خواهد كرد و اين روابط در تمام زمينه‌ها شاهد تحولات گسترده خواهد بود.

خبرگزاري اصوات العراق هم‌چنين گزارش داد: دفتر شهيد صدر در استان ذي‌قار امروز (دوشنبه) كنفرانسي را در مخالفت با توافقنامه‌ي امنيتي تحت شعار استقلال، حاكميت،‌ سلاحي براي هوشياري ملت برگزار كرد.

مسوول دفتر شهيد صدر در استان ذي‌قار گفت: دفتر صدر كنفرانسي با حضور سران عشاير استان ذي‌قار برگزار كرد و به بررسي كامل بند‌هاي توافقنامه و مضامين آن پرداخت و در بيانيه پاياني منتشره از سوي اين كنفرانس بر مخالفت با اعمال فشارهاي آمريكا و اظهارات مقامات نظامي آن تاكيد شد.

در اين بيانيه هم چنين از دولت عراق خواسته شد تا مانع از بحراني‌تر شدن اوضاع عراق شود.

هم چنين حازم الاعرجي يكي از رهبران جريان صدر، گفت: مقتدي صدر از روحانيون شيعه عراق مخالفت خود را با توافقنامه‌ي عقب نشيني كه از سوي دولت عراق تصويب شد اعلام كرده است.

صدر در بيانيه‌اي گفته است: اين توافقنامه از نظر ما لغو شده است حتي اگر امضا شود.

صدر از پارلمان عراق خواسته است كه با تصويب اين توافقنامه مخالفت كند چرا كه موجب مشروعيت بخشيدن به حضور اشغالگران در عراق مي‌شود.

الاعرجي گفت: جريان صدر هم چنان مخالف اين توافقنامه است و ما اميدواريم كه پارلمان اين توافقنامه را تصويب نكند.

از سوي ديگر، يك مقام در وزارت بهداشت عراق اعلام كرد: بر اثر انفجار خودروي بمبگذاري شده در مركز شهر العماره كه صبح امروز روي داد، 15 تن زخمي شدند.

به گفته اين مقام، اين تعداد زخمي آمار اوليه‌ي اين انفجار است.

هم چنين يك مسوول در مركز پليس كركوك اعلام كرد: نيروهاي واكنش سريع پليس كركوك 17 مظنون تروريستي را در جنوب غرب كركوك دستگير كرده‌اند.

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران- آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

معرفي يک پايگاه اينترنتي معتبر در مورد فعاليت هاي هسته اي رژيم

انستيتو علوم و امنيت بين المللي با راه اندازي وب سايتي در مورد فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اين فرصت را در اختيار پژوهشگران و علاقه مندان گذاشته است تا از رويدادهاي مربوط به فعاليت هاي بحث برانگيز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و جوانب مختلف آن آگاه شوند. در اين وب سايت اطلاعات تفصيلي در خصوص گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، مذاکرات ديپلمات ها در اين خصوص، امکانات و پايگاه هاي هسته اي جمهوري اسلامي و تازه ترين خبرها در اين مورد به زبان انگليسي گنجانده شده است.گزارش ها و مقالات متنوعي نيز در خصوص پرونده هسته اي ايران در وب سايت انستيتو علوم و امنيت بين المللي به چشم مي خورد. در تازه ترين مورد، ديويد آلبرايت و پائول برانان در مقاله مشترکي به بررسي ساختمان راکتور آب سنگين اراک پرداخته اند.

فرمانده نيروي دريايي سپاه: حفظ امنيت پارس جنوبي وظيفه سپاه است

فرمانده نيروي دريايي سپاه تاكيد كرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايجاد امنيت مرزي در حوزه پارس جنوبي را وظيفه خود مي داند.... وي اظهار داشت: پارس جنوبي نيازمند يك امنيت مورد اعتماد بود و سپاه پاسداران وظيفه خود مي دانست تا با تقويت پايگاه دريايي ثارالله و ارتقاي آن به منطقه اين ماموريت را در كنار ساير ماموريت هاي دريايي به خوبي انجام دهد. فرمانده نيروي دريايي سپاه افزود: با نگاهي به خليج فارس مشاهده مي كنيم كه بيشترين تردد ناوهاي بيگانه و حضور ناوگان پنجم آمريكا در منطقه مقابل عسلويه صورت مي گيرد. صفاري گفت: ضرورت ايجاب مي كرد كه با ارتقاي پايگاه دريايي ثارالله به منطقه توان رزمي خود را در مقابل فضاي ناامني كه بيگانگان در خليج فارس ايجاد كرده اند، افزايش دهيم.... بنابراين مقدمات استقرار يگان ها فراهم شده و به زودي يگان موشكي ساحل به دريا، گروه هاي پدافند ضدهوايي مستقل، يگان ويژه و يگان هاي تكاور و تفنگدار در منطقه چهارم ثارالله نيروي دريايي سپاه در عسلويه مستقر خواهند شد.

دبيركل ملل متحد، بر حقوق قانوني ساكنان اشرف و رعايت اصل نان رفولمان در مورد آنان تأكيد كرد

در گزارش دبيركل ملل متحد خاطرنشان شده است: كميسر عالي حقوق بشر در نامه مورخ 15 اكتبر 2008 به وزير خارجه عراق, از دولت عراق مصرانه خواست كه از ساكنان اشرف در برابر اخراج اجباري, تبعيد يا بازگرداندن كه نقض اصل نان رفولمان مي باشد حفاظت نمايد و از هرگونه اقدامي كه زندگي يا امنيت آنها را به خطر اندازد, خودداري كند

گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت درباره فعاليتهاي يونامي در عراق منتشر شد. در اين گزارش, بر حقوق قانوني ساكنان اشرف تاكيد شده است. در مقدمه اين گزارش آمده است: در پي صدور قطعنامه 1830 سازمان ملل كه در 7 اوت 2008 تصويب گرديد, شوراي امنيت از دبيركل خواست تا در مورد اجراي مسئوليتهاي سه ماهه يونامي در عراق, گزارشي ارائه كند. متعاقب آن, گزارش دبيركل سازمان ملل در 6نوامبر 2008 برابر با 16 آبان 87 به اين شورا ارائه گرديد.

در بند 45 اين گزارش تحت عنوان «فعاليتهاي حقوق بشري», درباره حقوق قانوني ساكنان اشرف آمده است: يونامي از نزديك به نظارت بر وضعيت اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در كمپ اشرف در استان ديالي, ادامه داده است. به دنبال قراردادي كه در سال 2004 امضا شد, آنها كماكان تحت حفاظت ارتش آمريكا قرار دارند.

گزارش دبيركل در ادامه با ذكر اين كه دولت عراق تمايل خود را براي بر عهده گرفتن كنترل كمپ در آينده نزديك بيان كرده, اضافه مي كند:كميسر عالي حقوق بشر در نامه يي به تاريخ 15 اكتبر 2008 به وزير خارجه عراق, از دولت عراق مصرانه خواست كه از ساكنان اشرف در برابر اخراج اجباري, تبعيد يا باز گرداندن كه نقض اصل نان رفولمان مي باشد حفاظت نمايد و از هرگونه اقدامي كه زندگي يا امنيت آنها را به خطر اندازد, خودداري كند. اين امر نيز حائز اهميت است كه نيازهاي بشردوستانه ساكنان اين كمپ, از جمله دستيابي به غذا و خدمات درماني توسط آنهايي كه از كمپ حفاظت مي كنند, مهيا گردد.

مصاحبه با ابراهيم جعفري درباره تشكيل ائتلاف دولت قانون توسط مالكي

سؤال: نظرتان در مورد تشكيل ائتلاف ”دولت قانون” توسط نوري المالكي چيست؟

ابراهيم جعفري: ما از ابتدا روي دولت قانون متمركز بوديم و هركس كه در اين مسيرحركت كند اقدام خوبي است. ما به همه كانديداها توصيه مي‌كنيم كه در كادر قانون عمل كنند….

سؤال: از نظر سياسي آيا اين ائتلاف جديد نشانه جدايي ائتلاف نيست؟ جعفري: اين جدائيها تنها مربوط به عراق نيست و در تمام كشورها رخ داده است. تولدهاي جديد در جهت خدمت به عراق است. ما به نتايج و برنامه‌ها نگاه مي‌كنيم و اين كه پروژه حل باشد و نه پروژه مشكل. الان جريانهاي مختلف هستند و مردم عراق به خوبي مي‌دانند كه چه كسي شعار مي‌دهد و چه كسي مرد عمل است.

سؤال: موقعيت جريان ”اصلاح ملي” شما در انتخابات محلي چيست؟

جعفري: جريان اصلاح ملي به عنوان يك هويت مستقل وارد انتخابات شده و با جرياني ائتلاف نكرده است و از طريق روزنامه‌‌ها و شخصيتها مردم را مخاطب قرار مي‌دهيم....

جدايي حزب الدعوه از مجلس اعلا در انتخابات استاني

عباس البياتي نماينده مجلس از ائتلاف عراق متحد گفت كه نوري المالكي ائتلافي متشكل از 7گروه سياسي تشكيل داده است كه نام آن ائتلاف ”دولت قانون” است. ائتلاف جديد جداي از مجلس اعلاي اسلامي به رهبري عبدالعزيز حكيم خواهد بود. مجلس اعلا همراه با حزب الدعوه به رياست نوري المالكي ركن اساسي دولت فعلي عراق را تشكيل مي‌دهد.

گزارش از صلاح حسن: ائتلاف دولت قانون، المالكي مي‌خواهد دولتش اينگونه باشد و با اين اسم و متشكل از 7گروه سياسي در انتخابات شركت خواهد كرد. اين گروهها شامل:

2. فراكسيون مستقلين به رهبري حسين شهرستاني (وزير نفت)

4. اتحاد اسلامي تركمان عراق (به رهبري عباس البياتي نماينده مجلس)

5. جنبش برادري كرد فيلي عراق ”حركة الاخاء الكردي الفيلي العراقي” (به رهبري عادل جمعه علي هاشم از دفتر واسط)

7. حزب الدعوه تشكيلات عراق (به رهبري عبدالكريم العنزي نماينده مجلس)

ائتلاف جديد و جدايي از مجلس اعلاي اسلامي، خالي از اختلافاتي كه برخي نيز علني شده، نيست. مجلس اعلا و حزب الدعوه دو ركن اصلي ائتلاف شيعي هستند كه بر عراق حكومت مي‌كنند. جدايي آنان از هم بيانگر شكاف عظيمي است كه نيروي پارلماني بزرگ اين ائتلاف را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اين جدايي همچنين استحكام حكومت را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اين موضوعي است كه عباس البياتي عضو پارلمان از ليست ائتلاف عراق متحد آنرا كم رنگ جلوه مي‌دهد و مي‌گويد جدايي حزب الدعوه به رهبري مالكي از مجلس اعلا و تشكيل ائتلاف جديد بر نيروي ائتلاف متحد تأثيري نخواهد گذاشت و انتخابات محلي مسأله‌اش با مجلس نمايندگان فرق مي‌كند و ورود به اين انتخابات با انگيزه‌هاي انتخابي صورت مي‌گيرد كه در جهت منافع ائتلاف عراق متحد است.

نگرانيهاي انتخابي محور اختلاف بين طرفين است و هنگاميكه مالكي شروع به تشكيل شوراي پشتيباني در استانهاي جنوبي نمود با مخالفت شديد مجلس اعلا مواجه شد. مجلس اعلا تشكيل شوراي پشتيباني را اقدامي براي تقويت حزب الدعوه جهت شركت در انتخابات محلي محسوب مي‌كند. شايد اختلاف ديگر در رابطه با دعوت مالكي براي تقويت حاكميت دولت مركزي از طريق اصلاح قانون اساسي است. اين سمت‌گيريها مجلس اعلا را ناراحت مي‌كند و فاصله بين اين گروه با حزب الدعوه را بيشتري مي‌كند.

اوباما و تاثیر آنتخاب آن بر رویدادهای ایران و عراق

ران کلن" رئیس آتی کارکنان کاخ سفید شد
شنبه 25 آبان 1387(15 نوامبر 2008)

برخلاف اخبار و شایعات روزهای اخیر، مقامات دموکرات خبر دادند که "ران کلن" از اعضای دولت سابق بیل کلینتون به عنوان رئیس کارکنان آینده کاخ سفید انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جو بایدن معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا پنجشنبه ران کلن که آشنایی قدیمی با کاخ سفید دارد و در دولت کلینتون مشغول بکار بوده است را به عنوان رئیس کارکنان کاخ سفید در دولت باراک اوباما برگزید.
کلن به بایدن برای حضور در مناظره تلویزیونی با سارا پیلین از حزب جمهوریخواه کمک بسیاری کرده بود.
وی از جمله مشاوران بانفوذ در دوران مبارزات انتخاباتی باراک اوباما به شمار می رفت.
این درحالی بود که پیشتر سخن از انتصاب "رام امانوئل" به این سمت به میان آمده بود و تمامی رسانه های دنیا از وی به عنوان دارنده این پست نام برده بودند.
دولت اوباما از روز 20 ژانویه کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد.

رهبران جهان در آغاز اجلاسی در واشنگتن جهت مذاکره درباره مهار بحران مالی فعلی، مورد استقبال جورج بوش قرار گرفته اند.

این رهبران امیدوارند بتوانند برای کاهش خطر بروز بحران های بیشتر بر سر یک مجموعه اصلاحات طولانی مدت در نظام های مالی کشورهای خود توافق کنند.

باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا در این اجلاس حضور ندارد و از آنجا که نقش رئیس جمهوری آتی آمریکا در هر برنامه طولانی مدتی، نقشی کلیدی خواهد بود، انتظار نمی رود این مذاکرات دستاورد عظیمی به همراه داشته باشد.

جورج بوش همچنین یک ضیافت کاری شام را در کاخ سفید تدارک دید که پس از آن رهبران حاضر به مدت پنج ساعت در روز شنبه با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

آقای بوش در آغاز این اجلاس اعلام کرد نباید امید چندانی به پیدا شدن فوری یک راه حل داشت.

او گفت: "این مشکل یک شبه به وجود نیامد و یک شبه هم حل نخواهد شد، اما با همکاری و اراده، بر طرف می شود."

این اجلاس با حضور رهبران 20 کشور جهان برگزار می شود که رهبران قدرت های صنعتی جهان همچون آمریکا، ژاپن و آلمان، و کشورهای در حال رشدی همچون چین، هند و برزیل در آن حضور دارند.

این کشورها نماینده 85 درصد اقتصاد جهان هستند.

شرکت کنندگان در این اجلاس امیدوارند بر سر یک مجموعه موازین اصلاحی مشترک از جمله تغییر در ساختار موسسات مسئول تدوین قوانین اقتصاد جهانی به توافق برسند.

اما در حالیکه اجلاس هنوز آغاز نشده اختلاف هایی نیز میان رهبران حاضر دیده می شود؛ اروپا خواستار قوانین سختگیرانه تر جهت کنترل بازار است، اما آمریکا و دیگر کشورها اصلاحات میانه رویانه تر را ترجیح می دهند.

انتظار می رود جزئیات اصلاحات مورد نیاز در گردهم آیی های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

پیر اشتاینبروک، وزیر دارایی آلمان، پس از ضیافت شام گفت: "موقعیت [برای اعمال اصلاحات مالی] هیچگاه بهتر از این نبوده است."

وزرای دارایی ژاپن، چین و کره جنوبی نیز که در حاشیه این اجلاس با یکدیگر دیدار کردند، گفتند ممکن است مقررات فی مابین برای ردو بدل کردن پول های رایج خود را گسترش دهند.

جورج بوش پیش از ضیافت شام، در مراسمی در نیویورک تاکید کرده بود که بحران مالی نشانه شکست کاپیتالیسم بازار آزاد نیست.

او گفت مطمئن ترین راه برای بازگشت به دوران رشد اقتصادی اصلاح نظام مالی جهانی است، نه ایجاد نظامی تازه، و افزود: "باید بر اساس اصول بازار آزاد که به مردم تمام جهان امید داده و باعث کامیابی آنها شده حرکت کرد."

استفن هارپر ، نخست وزیر کانادا ابراز تردید کرد که اقتصادهای عمده جهان حاضر به تحمل دخالت خارجی در سیستم قانون گذاری خود بشوند، اما نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه خواستار "تغییر قوانین بازی در جهان مالی" شد و آنگکلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ابراز شگفتی کرد که در حالیکه هنوز بحران مالی رفع نشده، هشدارهایی درباره قانون گذاری های بیش از حد مطرح گردیده است.

چین که نزدیک به دو هزار میلیارد دلار در ذخایر ارزی خود دارد و اقتصاد آن، هر چند با سرعتی کمتر، هنوز در حال رشد است، یکی از معدود کشورهای حاضر در این اجلاس است که پول برای کمک به کشورهای درحال فشار را دارد.

گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در صدر کسانی قرار دارد که از چین خواسته به تامین منابع مالی صندوق جهانی پول کمک کند تا این سازمان بتواند وام های اضطراری بیشتری را در اختیار کشورهای متقاضی قرار دهد.

معاون رئیس بانک مرکز چین هم اعلام کرده که کشورش در اقدام های حمایتی حضوری "فعال" خواهد داشت.

با این وجود انتظار می رود که چین در برابر خواستار سهم بیشتری از قدرت در صندوق جهانی پول شود که در حال حاضر عمدتا توسط آمریکایی ها و اعضاء اتحادیه اروپا کنترل می شود.

ژاپن هم اعلام آمادگی کرده تا 100 میلیارد دلار در اختیار صندوق جهانی پول قرار دهد.

نشست جی ۲۰ با ضیافت شام آغاز شد

سران بیست قدرت اقتصادی دنیا، موسوم به «جی ۲۰»، شامگاه جمعه در ضیافت جرج بوش در کاخ سفید شرکت کردند و انتظار می‌رود در ادامه مذاکرات خود در روز شنبه، به توافقی برای اقدامات عملی در رویارویی با بحران مالی بین‌المللی نزدیک شوند.

رهبران این بیست کشور، که نمایندگان ۸۵ درصد اقتصاد دنیا به شمار می‌روند، در تدارک دستیابی به راه‌حلی عملی برای رویارویی با بحران مالی بازارهای جهان هستند.

شامگاه جمعه جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، در آغاز گردهمایی رهبران جی ۲۰ یادآوری کرد که بحران مالی فعلی «راه‌حلی فوری» ندارد و نباید «انتظاراتی بزرگ» از این نشست داشت.

آقای بوش گفت: «این مشکل یک‌شبه پدید نیامده و یک‌شبه هم حل نمی‌شود. اما با تداوم عزم و همکاری ما حل خواهد شد.»

رییس جمهوری آمریکا همچنین گفت که یکی از اهداف نشست را می‌توان «تایید مجدد اعتقاد به قواعد بازار آزاد» دانست که «مطمئن‌ترین مسیر را به رفاه پایدار پدید می‌آورند.»

از هفته‌ها پیش انتظارها بر این بوده است که این نشست موفق شود سه موضوع «اقدامات تشویق‌آمیز»، «اصلاح تنظیمات مالی» و «هدایت جهانی تغییرات» را به تصویب رهبران نشست برساند.

باراک اوباما، رییس جمهوری منتخب آمریکا، و هیچ یک از دستیارانش در نشست سران جی ۲۰ حضور ندارند.

آقای اوباما گفته است نباید هیچ شبهه‌ای در این مورد که ایالات متحده در یک زمان فقط یک رییس جمهوری دارد پیش بیاید.

اما قرار است دو تن از مشاوران باراک اوباما در حاشیه این نشست با مقامات روسیه، چین، بریتانیا، آلمان و چند کشور دیگر دیدار کنند.

«خبرگزاری فرانسه»، به نقل از منبعی ناشناس، گزارش کرده است احتمالا در این مرحله از نشست تنها چند شاخص از مجموع اصلاحات به تصویب رهبران گروه ۲۰ خواهد رسید.

«رویترز» نیز به نقل از یکی از مقام‌های شرکت کننده در نشست، گزارش کرده است رهبران حاضر در نشست توافق کرده‌اند در بیانیه خود به ضرورت اِعمال سیاست‌های کنترل پولی و بودجه‌ای اشاره کنند.

«جی ۲۰» شامل قدرت‌های صنعتی اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا به علاوه قدرت‌های بزرگ نوظهور، مانند برزیل، روسیه، هند و چین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست بعدی این رهبران در ماه آوریل (حدود پنج ماه دیگر) برگزار خواهد شد اما هنوز تصمیمی در باره محل برگزاری آن گرفته نشده است.

اجلاس واشنگتن و اصل نظارت همه‌جانبه بر بازارهای مالی

بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان قصد دارند در آينده با دقت بیشتری بر بازارهای مالی نظارت کنند. دستیابی به این اصل، یکی از نکات کانونی در اجلاس سران بیست کشور نیرومند اقتصادی جهان در واشنگتن است.

اجلاس سران کشورهای «گروه ۲۰» شامگاه جمعه ۱۴ نوامبر(به وقت محلی)، با ضیافت شامی آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفید برای میهمانان خود ترتیب داده بود. رییس‌جمهوری آمریکا یادآور شد که بحران مالی جهان راه‌حل فوری ندارد، زیرا مشکلی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد.

اجلاس واشنگتن روز شنبه (۱۵ نوامبر)، در دو نشست پی‌درپی و روی هم شش ساعت و نیم رایزنی، سندی را به تصویب می‌رساند. کشورهای گروه بیست روی هم نماینده دو سوم مردم جهان هستند و ۹۰ درصد قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به همراه پر اشتاین‌بروک وزیر دارایی خود در این اجلاس شرکت دارد. مرکل پیش از سفر خود بارها بر ضرورت واکنش سریع در رابطه با بحران مالی تاکید کرد. وی گفت اگر چه وضعیت در بازارهای مالی رو به آرامش می‌رود، ولی این موضوع نباید مانع از تلاش برای اصلاحات گردد.

بر طبق اطلاعات موجود، اصل نظارت در پیش‌نویس سند اجلاس سران بیست کشور از چنین مضمونی برخوردار خواهد بود: «باید اطمینان حاصل کرد که همه‌ی بازار‌ها و محصولات مالی و همه‌‌ی شرکت‌کنندگان در این بازارها، تحت نظارت مناسب یک سازوکار تنظیم‌گر قرار گیرند».

بر پایه‌ی این طرح قرار است اصل نظارت همه جانبه، دولت‌ها را نیز دربرگیرد. به گفته‌ی محافل دیپلماتیک آلمان، تا کنون مجازات‌های مشخصی درباره‌ی کشورها در نظر گرفته نشده است، ولی با سند مربوطه، فشار بر روی کشورهایی افزایش خواهد یافت که تاکنون از کنترل و تنظیم بازارهای مالی خود مطابق استانداردهای بین‌المللی سرباززده‌اند.

در پیش‌نویس سند اجلاس کشورهای گروه ۲۰، از شفافیت در محصولات مالی، بهبود مدیریت و تقویت همکاری‌های بین‌المللی سخن رفته است. به وزیران دارایی کشورهای شرکت کننده در اجلاس واشنگتن، وظایف کوتاه و میان مدتی در همه‌ی گستره‌ها برای ایجاد سازوکارهای مشخص تنظیم‌گر تفویض خواهد شد.

یکی از پیشنهادهای محوری کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران‌های مالی آتی این است که، از این پس هیچ کالای مالی، هیچ بازار مالی و هیچ منطقه‌ای در دنیا نباید ازشمول کنترل و نظارت معاف باشد. این پیشنهاد نیز در سند اجلاس واشنگتن گنجانده شده است.

نکته‌‌ای که در روزهای قبل از اجلاس همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، نقش و اختیارات نهادهای بین‌المللی در تنظیم و اعمال مقررات و کنترل‌های جدید بر بازارهای مالی بود. اما بر سر این موضوع که سیاست‌ها و راهکارهای مختلف برای مقابله با بحران مالی جاری نباید کشورهای مخنلف را به به اتخاذ سیاست حمایت‌گرایانه‌ از اقتصاد خود و اعمال مقررات شدید گمرکی و یارانه‌‌ای جدید سوق دهد، اتقاق نظر وجود داشت و در پیش‌نویس سند اجلاس نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا، پیش‌نویس بر لزوم به نتیجه‌رسیدن مذاکرات معروف به «دور دوحه» که ناظر بر کاهش مقررات و موانع گمرکی در گستره‌ی تجارت بین‌المللی است نیز تاکید دارد.

اجلاس گروه ۲۰ همچنین در پیش‌نویس سند نهایی خود هشدار داده‌ است که بحران مالی کنونی نباید به بی‌اعتنایی به سایر مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشی از تغییرات فاحش جوی، لزوم تامین امنیت انرژی و مایحتاج عمومی، مبارزه با تروریسم و رفع فقر منجر شود.

قرار است پیشنهادهای کوتاه مدت، تا پایان مارس سال آینده گردآوری شود و در اجلاس بعدی سران کشورها به تصویب برسد. هیئت نمایندگی برزیل در این اجلاس در برابر روزنامه‌نگاران اعلام کرد که اجلاس بعدی کشورهای گروه ۲۰ منطقا باید در بریتانیا برگزار گردد، زیرا این کشور در سال آینده ریاست گروه ۲۰ را برعهده خواهد داشت.

سند اجلاس واشنگتن همچنین دربردارنده‌ی تحلیلی از علل بحران اخیر مالی در جهان است. در این رابطه، از نقش سیاست و کوتاهی آن برای جلوگیری از بحران انتقاد به عمل آمده است. در کنار بانک‌ها و نهادهای ناظر مالی، دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند در برابر بحران مالی واکنش مناسبی نشان دهند.

در حاشیه‌ی اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰، فرستادگان بارک اوباما رییس‌جمهوری آینده‌ی آمریکا با یکسری از شرکت‌کنندگان در این اجلاس دیدار و گفت‌وگو کردند. خود اوباما در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.

کلانشهر ساحلی دوبی در حاشیه‌ی خلیج فارس، سال‌ها به کانون جذب سرمایه‌های جهانی بدل شده بود. دوبی نامی بود برای ازدیاد سرمایه در کوتاه مدت. ولی به نظر می‌آیدکه بحران مالی جهانی، به این وضعیت خاتمه داده است.

سال‌ها بود که در دوبی قیمت زمین و مسکن و ساختمان روندی به‌شدت صعودی را طی می‌کرد. نمونه‌ی آن آسمانخراش‌ها و هتل‌های بسیار مجللی بود که حسرت جهانیان را برانگیخته بود. در آغاز رونق ساختمان‌سازی، سرمایه‌گذاران قادر بودند سرمایه‌ی خود را فقط در فاصله‌ی یک سال دو برابر کنند. بدین‌سان دوبی به کانون جذب سرمایه‌های جهانی بدل شد، به‌طوری‌که هم شرکت‌ها و تاجران جدی و معتبر را به‌سوی خود جلب کرد و هم عاملان پولشویی، از جمله روسیه، ایران، هند، اروپا و آمریکا را.

بحران جهانی مالی این سرمایه‌گذران را محتاط‌‌تر کرده است. امروز در هر گوشه‌ی این شهر بناهای بزرگ نوسازی را می‌توان شاهد بود که نیمه‌‌کاره مانده‌‌اند. با کاهش فزاینده‌ی سرمایه‌گذاری‌های جدید، بودجه‌ی برخی شرکت‌های ساختمانی ته کشیده است و این امر باعث شده برخی شرکت‌ها به شیوه‌های فروش غیرواقعی روی آورند.

از این رو برخی واسطه‌های فروش واحدهای ساختمانی می‌کوشند خریداران را با یک رشته شگردها ترغیب به خرید کنند. مثلا اگر کسی آپارتمانی را بخرد، یک دستگاه اتومبیل رایگان نیز به او تعلق خواهد گرفت. نسبت به بزرگی مساحت و ارزش واحد ساختمانی، مثلا یک اتومبیل BMW و یا فِراری به او خواهد رسید. حتا یک شرکت ساختمانی اعلام کرده، در میان یکصد خریدار آپارتمان‌های یک برج مسکونی، یک هواپیمای جت مدل "Lear" ویژه مدیران را به قرعه خواهد گذارد.

اما همه‌ی این شگردها برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر در دوبی نتوانسته به میزان قابل توجهی خریداران را ترغیب کند. به‌ویژه از زمانی که ‌خریداران یک دستگاه ساختمان، دیگر به‌طور خودکار اجازه‌ی اقامت در دوبی را دریافت نخواهد کرد، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است. امروز فقط تضمین داده می‌شود که خریدار هر زمان که مایل باشد می‌تواند بیاید و به ملک خود سرکشی کند. این امر باعث شد که سرمایه‌گذران قدیمی پول خود را از امارات بیرون بکشند، به‌ویژه آن پول‌هایی که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آمده بود.

به همین دلیل سوداگران بین‌المللی طی هفته‌های گذشته حدود ۵۷ میلیارد دلار "پول بی نام و ‌نشان" خود را از امارات متحده‌ی عربی خارج کردند. اگرچه به‌طور علنی، سخنی از آن در میان نیست، ولی بدهی دوبی، به‌عنوان یکی از هفت امیرنشین‌امارات، در این فاصله به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

از این رو نگاه دوبی در هفته‌های گذشته به ابوظبی دوخته شده که ثروتمندترین امیرنشین امارات است و در اهرم رهبری سیاسی امارات را نیز در دست دارد. در ابوظبی بودجه‌ی دولت تثبیت‌‌شده است، زیرا که آن‌جا سیل نفت جاری است. ولی بر خلاف ابوظبی، فقط ۶ درصد بودجه‌‌ی دوبی از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. در شرایط کنونی، نه تنها اقتصاد جهانی زیر فشار بحران مالی قرار دارد، بلکه کشورهای نفت‌خیز به‌طور مضاعف زیر فشار روند سقوط بهای نفت قرار گرفته‌اند.

به این امید که ابوظبی زیر بال امیر‌نشین دوبی را بگیرد، هنوز نمی‌توان اطمینان داشت. از سال ۱۹۷۱ امیرنشین‌ها استقلال خود را دارند و ابوظبی پایتخت امارات متحده‌ی عربی است و شیخ خلیفه بن زیاد آل نهیان، ریاست کل امارات را به‌عهده دارد. رهبر دوبی، شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، ریاست دولت امارات را در اختیار دارد، ولی این مسئله ربطی به این امر ندارد که پایتخت در شرایط جدی اضطراری به کمک دوبی خواهد شتافت یا خیر. ابوظبی برای امیرنشین‌های دیگر محدودیت‌هایی را قائل است، به‌ویژه در هنگامه‌ای که قیمت نفت در بازار جهانی تا این اندازه افت کرده باشد.

دوبی در عین حال اعتماد به نفس خود را از دست نمی‌دهد. مقامات رسمی آن‌گاه که دیگر مجبور به موضع‌گیری هستند، می‌گویند امارات متحده‌ی عربی به قدر کافی از پشتوانه برخوردار هست که بتواند از پس بحران مالی برآید. اما آن‌ها ترجیح می‌دهند در مورد بحران مالی بیشتر سکوت کنند. ارقام نشان می‌دهند که اماراتی‌ها پول‌های خود را از خارج برگردانده‌اند، خارجی‌ها محتاط‌‌تر شده‌اند و پروژه‌های ساختمانی، لنگ لنگان پیش می‌روند. آنان حال در فکر این هستند که کارگران میهمان از کشورهای جنوب شرقی آسیا و دیگر کشورها را با کارگران چینی جایگزین کنند.

پارلمان روسيه طرح افزايش دوره رياست‌جمهوری را تصويب کرد
شنبه 25 آبان 1387(15 نوامبر 2008)

آفتاب
مجلس «دوما» روسیه در جلسه علنی دیروز -جمعه- با اکثریت آرا به طرح افزایش دوره ریاست‌جمهوری این کشور رأی مثبت داد.
به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، این طرح که به تازگی «دیمیتری مدودف» آن‌را مطرح کرده است، با 388 رأی مثبت در مقابل 58 رای منفی به تصویب نمایندگان «دوما» رسید.
بر اساس این طرح مدت زمان ریاست‌جمهوری روسیه، از دوره ششم به بعد از 4 سال به 6 سال افزایش می‌یابد.
تصویب این طرح که «مدودف» آن‌را 8 روز پیش در نخستین نطق سالانه خود در «کرملین» به «دوما» پیشنهاد کرد، در حقیقت نخستین بازنگری در قانون اساسی فدراسیون روسیه از سال 1993 تاکنون محسوب می‌شود.
دومای روسیه در جلسه علنی دیروز خود همچنین لایحه مهم دیگری را نیز به تصویب رساند. بر اساس این لایحه دولت هر سال باید عملکرد خود را به نمایندگان گزارش کند. بازنگری در قانون اساسی روسیه، برای افزایش مدت ریاست‌جمهوری پس از آنکه در 3 شور در «دوما» تصویب شد و به تأیید شورای فدراسیون رسید، برای اجرایی‌شدن باید به تأیید رئیس‌جمهور نیز برسد.

ديدار مديرکل صندوق بين المللي پول با سران اتحاديه کارگري گروه 20

دومينيک اشتراوس کان، مديرکل صندوق بين‌‏المللي پول روز جمعه در واشنگتن با رهبران اتحاديه‌‏هاي کارگري کشورهاي گروه بيست ديدار کرد.

به گزارش "ايلنا" به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي در اين ديدار، با رهبران اتحاديه‌‏هاي کارگري توافق کرد مسائل اجتماعي در مقابله با بحران مالي مورد توجه قرار گيرد.

صندوق بين‌‏المللي پول نيز در بيانيه‌‏اي اعلام کرد: اين ديدار پيش از نشست گروه بيست و به ابتکار فدراسيون بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي کارگري انجام شد. 313 اتحاديه کارگري از 155 کشور دنيا در اين فدراسيون عضويت دارند.

بر اساس اين بيانيه، اشتراوس کان تاکيد کرد سياست‌‏هاي فوري و درازمدت براي مقابله با بحران، بايد نيازهاي انساني و تامين اجتماعي را در نظر بگيرند.

اين در حالي است که بحران اقتصادي بر روي زندگي کارگران تاثير منفي داشته است.

بنا به اعلام خبرگزاري فرانسه، صندوق بين‌‏المللي پول، بانک جهاني و فدراسيون بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي کارگري درباره ادامه اين نشست در ژانويه سال 2009 ميلادي به توافق رسيدند.

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران

روزنامه کارگزاران ، با انتشار آماری از سوی قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور تعداد جمعيتی که در فقر مطلق در کشور زندگی می کنند را يک ميليون و پانصد هزار نفر اعلام کرد.

به نوشته اين روزنامه عليرضا زالی گفته « در حال حاضر بيش از ۸۰۰ هزار تا يک‌ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌‏برند.

کارگزاران ، از قول اين مقام مسول همچنين نوشته « ۲ درصد از مردم ايران نيز با درآمد روزانه کمتر از دو دلار در فقر نسبی زندگی می‌‏کنند. »

روزنامه کيهان ، با انتشار يادداشت کوتاهی نسبت به انتقاد مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد از مجلس برای استيضاح علی کردان ، واکنش نشان داد.

اين روزنامه در اين نوشته کوتاه خود با اشاره به اين که « علی جوانفکر از تبديل شدن مدرک آقای کردان به موضوع بحث و گفت وگوها انتقاد کرده و از نمايندگان خواسته است به خاطر اقدام خود در استيضاح کردان ، توبه کنند » از مشاور رسانه ای رييس جمهور به شدت انتقاد کرده ، و از او خواسته که خودش توبه کند.

نويسنده يادداشت کيهان همچنين در ادامه نوشته « هنوز معلوم نيست انتشار چنين مطلبی که حاوی توهين صريح به نمايندگان مجلس توسط يک مقام دولتی است چه علتی داشته است. »

علی جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد ، پيش از استيضاح وزير کشور از نمايندگان مجلس خواسته بود که از استيضاح منصرف شده ، و به جای اين کار پرونده جعل عنوان او را در محاکم قضايی پيگيری کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی ، حمايت رييس دانشگاه پيام نور و معاون وزير علوم از تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها را مورد توجه قرار داده ، و از قول وی نوشته « تفکيک ميان دختر و پسر به ترويج اخلاق در جامعه دانشگاهی کمک بيشتری می کند. »

به گزارش اين روزنامه آيت الله سبحانی در ادامه گفته « همچنين در کنار تفکيک دختر و پسر دانشگاه ها ، برای گسترش اخلاق بايد به خواندن قرآن تدين و اخلاق نيز نمره دهيم. »

به نوشته اين روزنامه معاون وزير علوم همچنين گفته « بايد همزمان خداشناسی را نيز تدريس کنيم و استادانی برگزينيم که دارای معرفت و روح دينی باشند. »

روزنام سرمايه ، به نقل از مديرعامل بانک تجارت ايران اعلام کرد « ميزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ۱۳ هزار ميليارد تومان است.»

اين روزنامه از قول مجيدرضا داوری نوشته « افزايش اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی در دو سال گذشته در تاريخ بانکداری ايران بی سابقه بوده است. »

به گزارش سرمایه ، مديرعامل بانک تجارت همچنين گفته « منابعی که هم اکنون در اختيار بانک ها است در حال حاضر نمی تواند جوابگوی تامين مالی تمامی طرح های زودبازده ، غيرزودبازده و نيمه تمام باشد و در صورت تامين بی ضابطه اين منابع از خزانه بانک مرکزی قطعاً آثار تورمی منفی را به دنبال خواهد داشت. »

به نوشته این روزنامه « از سال ۸۵ دولت نهم فشارهای مختلفی بر بانک های تخصصی و تجاری وارد کرد تا تسهيلات گسترده ای را در قالب طرح بنگاه های زودبازده يا عقود ديگر بانکی بپردازند که همين فشار ها موجب اضافه برداشت بانک ها و استقراض به بانک مرکزی شده است. »

روزنامه کيهان ، در خبر کوتاهی از اعدام دونفر در زندان لاکان شهر رشت خبر داده است.

این روزنامه نوشته « سحرگاه پنج شنبه هفته گذشته قاتلان رييس اداره جنگلبانی شهرستان ماسال پس از سه سال از وقوع جرم در محل زندان لاکان رشت و در برابر ديدگان اوليای دم به دار آويخته شدند. »

به نوشته کیهان « حکم اعدام اين دو مرد درحالی اجرا شده که پس از صدور حکم اعدام توسط دادگاه بدوی قضات ديوان عالی اين حکم را نقض کرده بودند اما در نهايت پس از چند دور رسيدگی اين حکم از سوی شعبه ۱۲ دادگاه کيفری گيلان تاييد و بعد از استيذان از رييس قوه قضاييه اجرا شد.»

روزنامه اعتماد ، انتقاد يکی از اعضای کمسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بخشنامه انحلال مدارس دارای زير ۱۵ دانش آموز را مورد توجه قرار داده ، و از قول وی نوشته « اجرای بخشنامه انحلال مدارس زير ۱۵ دانش آموز موجب محروميت از تحصيل برخی از دانش آموزان روستايی خواهد شد چرا که در خيلی از مناطق روستايی و دور امکان تردد نيست. »

به نوشته اين روزنامه علی کريمی فيروزجايی همچنين گفته است : اين بخشنام برای دانش آموزان دختر مشکلات بيشتری به وجود می آورد چرا که محدوديت های فرهنگی و اجتماعی برای دختران بيشتر است و برخی خانواده ها حاضر نيستند دخترشان را به مدارس روستاهای ديگر بفرستند.

به گفته اين نماينده مجلس « هم اکنون در برخی مناطق ، تعدادی از مدارس بالای ۱۵ دانش آموز نيز تعطيل شده است.»

بررسی روزنامه های صبح يک شنبه ايران

روزنامه اعتماد ، اظهارات معاون قوه قضاييه درباره تعداد پر شمار پرونده های قضايی در کشور را مورد توجه قرار داده ، و از قول عباسعلی علیزاده نوشته از هر 8 نفر ایرانی یک نفر در قوه قضائیه پرونده دارد.

به گفته آقای علیزاده « با وجود جمعيت ۷۰ ميليون نفری در ايران ساليانه حدود ۹ ميليون پرونده قضايی وجود دارد ومعنای اين موضوع در يک تحليل ساده يعنی به طور ميانگين در کشور از هر هشت نفر ، يک نفر در قوه قضائيه پرونده دارد. »

اعتماد به نقل از این مقام قضائی نوشته « اين تعداد پرونده غير از پرونده افرادی است که در هيات های تخلفات اداری سازمان ها ، وزارتخانه ها و هيات های حل اختلاف کارگری و کارفرمايی ، و نيز پرونده های مالياتی هيات های دارايی و کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداری و امثال اينها مطرح است. »

روزنامه جمهوری اسلامی ، نوشته معاون اجرایی محمود احمدی نژاد از حضور قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هيات دولت جلوگیری کرده است.

به نوشته این روزنامه « دکتر حسين قضاوی که تهران را به مقصد استان مازندران جهت شرکت در جلسه هيات دولت ترک کرده بود از حضور در اين جلسه بازماند ، و به رغم هماهنگی های صورت گرفته اجازه ورود به جلسه هيات دولت را نيافت. »

روزنامه جمهوری اسلامی اين ماجرا را آغاز علنی شدن اختلافات چند باره دولت نهم با مسولان بانک مرکزی دانسته ، و نوشته « اختلاف نظرات بانک مرکزی و دولت بر سر تخصيص منابع مجددا شدت گرفته و موج جديدی از انتقادات را ميان دولتمردان متوجه مسولان بانک مرکزی کرده است. »

این روزنامه علت ديگر جلوگیری از شرکت قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هيات دولت را متوجه نامه ای دانسته که وی پس از برکناری طهماسب مظاهری در دفاع از رئیس سابق بانک مرکزی نوشت و به رسانه ها ارسال کرد.

روزنامه جام جم ، از دستگيری ۱۰ جاسوس در استان سيستان و بلوچستان خبرداده است.

این روزنامه نوشته « ۱۰ نفر که با هدف جاسوسی به طور غير قانونی از خاک پاکستان وارد خاک ايران شده بودند ، در استان سيستان و بلوچستان دستگير شدند. »

جام جم هيچ اشاره ای به هويت و مليت افراد بازداشت شده نکرده ، اما نوشته « از افراد بازداشت شده ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد ، دوربين‌های مدرن جاسوسی و نقشه‌هايی از مناطق حساس کشور به دست آمده است. »

روزنامه کيهان ، هشدار شرکت ملی گاز به مشترکان و مصرف کنندگان در آستانه فصل سرما را منعکس کرده ، و خبر داده که از اين پس مشترکانی که بيش از الگوی مصرف تعيين شده ، گاز مصرف کنند ، جريمه و در صورت ادامه با قطع گاز روبه رو خواهند شد.

اين روزنامه ، به نقل از مدیران شرکت ملی گاز نوشته « در شهر تهران ، مشترکانی که روزانه کمتر از ۷ متر مکعب گاز مصرف کنند ، مشمول تعرفه تشويقی و مشترکانی که مصرف گاز آن ها روزانه بيش از ۲۲ مترمکعب باشد ، مشمول جريمه خواهند شد. »

کیهان همچنین نوشته « تنها مصرف گاز در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته به ترتيب به ۴۲۹ و ۴۱۱ ميليون متر مکعب رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، ۱۴ درصد افزايش را نشان می‌دهد. »

روزنامه رسالت ، به نقل از فرمانده نيروی انتظامی تهران از اجرای طرح امنيتی جديد نيروی انتظامی در آينده نزديک خبر داده و نوشته « در چند ماه آينده طرح جديد امنيتی و انتظامی در تهران آغاز به کار می‌کند. »

عزيزاله رجب زاده گفته « به زودی طرح های جديد نيروی انتظامی در زمينه ارتقای امنيت اجتماعی با جديت بيشتر آغاز می شود و ديگر شهروندان می توانند از قدم زدن در تهران احساس امنيت کنند. »

رسالت همچنين از قول فرمانده انتظامی تهران درباره اجرای طرح های پيشين نيروی انتظامی نيز نوشته « طرح های قبلی نیروی انتظامی نيز با شدت هرچه تمام‌تری نسبت به قبل برگزار خواهد شد.»

بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

روزنامه سرمايه ، خبر داده که طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به طور رسمی و با امضای ۲۲ نماينده به هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی ارايه شده است.

اين روزنامه از قول سيد حسن نقوی که خود زمانی مدير کل دفتر آموزش و ارتقای مهارت های حرفه ای وزارت آموزش و پرورش بود ، نوشته « حتی حضور يک روز آقای علی احمدی در آموزش و پرورش را اگر چه فردی توانمند ، خوب و انقلابی است اما خسارت به آموزش و پرورش می دانم چرا که برای هدايت آموزش و پرورش مناسب نيست. »

به نوشته سرمايه « موارد استيضاح وزير آموزش و پرورش همان موارد مطرح شده در طرح استيضاح قبلی است و بحث مديران ارشد آموزش و پرورش که سابقه آموزش و پرورشی ندارند ، در طرح جديد استيضاح پررنگ تر شده است.»

روزنامه اعتماد ، رای اندک نمايندگان فراکسيون اکثريت مجلس به صادق محصولی وزير پيشنهادی کشور را مورد توجه قرار داده ، و نوشته « روز یک شنبه فراکسيون اصولگرايان مجلس برای تصميم گيری درباره وزير پيشنهادی کشور تشکيل جلسه داد و از جمع ۱۴۷ نماينده حاضر ، محصولی تنها ۶۸ رای موافق را کسب کرد. »

به نوشته این روزنامه « از مجموع اصولگرايان مجلس که اکثريت را در دست دارند ۵۸ نفر مخالف وزارت وی بودند و ۲۱ نفر نيز نظر ممتنع داشتند. »

اعتماد همچنین به نقل از علی مطهری يکی از نمايندگان فراکسيون اکثريت و مخالف وزارت کشور صادق محصولی ، نوشته « ممکن است فراکسيون درباره ارائه نتيجه اين آرا رضايت نداشته باشد ولی اگر فضايی که در جلسه امروز فراکسيون برقرار بود ، در جلسه رای اعتماد نيز حاکم باشد ، قطعاً محصولی نمی تواند از مجلس رای بگيرد.»

به گزارش این روزنامه « ثروت زياد صادق محصولی ، حضور وی در ستاد انتخاباتی احمدی نژاد و پرونده های او در کميسيون اصل ۹۰ مجلس ، موضوعی است که نمايندگان مجلس را برای دادن رای اعتماد به محصولی دچار ترديد کرده است. »

روزنامه کيهان ، اظهارات فرمانده نيروی انتظامی تهران درباره همکاری نيروهای بسيج با ماموران انتظامی را منعکس کرده ، و نوشته « با هماهنگی های به عمل آمده نيروهای بسيجی در ماموريت های پس از ساعت ۲۴ به کمک نیروی انتظامی می آيند. »

اين روزنامه از قول عزيزالله رجب زاده نوشته « نيروهای بسيجی به طور کامل هماهنگ با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواهند بود و به طور مستقيم از اين فرماندهی دستورات لازم خود را خواهند گرفت. »

به گزارش کيهان فرمانده نیروی انتظامی تهران همچنین گفته « همکاری نيروهای بسيج با ناجا در گذشته نيز تجربه شده است اما در اين مقطع اين همکاری بيش از گذشته است. »

رجب زاده در عين حال تاکید کرده « از آن جا که اين نيروها تنها بحث گشت زنی و ايست و بازرسی ها در سطح شهر را به عهده دارند مشکلی پيش نخواهد آمد. »

روزنامه جام جم ، از عقب نشينی شرکت ملی گاز از اطلاعيه هشدار آميز قطع گاز شهروندان درصورت مصرف زياد خبر داده ، و نوشته « شرکت ملی گاز اعلام کرده که اختياری برای قطع گاز مصرف کنندگان ندارد. »

رييس روابط عمومی شرکت گاز به این روزنامه گفته « شرکت گاز به منظور بازدارندگی و مديريت مصرف برای توزيع عادلانه گاز بين همه مردم اطلاعيه هشدار به مشترکان پرمصرف را صادر کرد و ما اختياری برای قطع گاز نداريم. »

به گزارش جام جم ، حسين ربيعيان گفته « اين اطلاعيه صرفا يک هشدار بوده تا مردم نسبت به صرفه جويی در مصرف گاز اقدام کنند و يک عمل پيشگيرانه محسوب می شود. »

جام جم تاکید کرده که واکنش افکار عمومی و مصرف کنندگان به انتشار اطلاعيه هشدار آميز اول هفته جاری شرکت ملی گاز ، سبب عقب نشینی و توضيحات مسولان اين شرکت شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی ، خبر داده که رييس پليس اطلاعات و امنيت استان سيستان و بلوچستان علت تحصن و اعتراضات هفته گذشته دانشجويان دانشگاه زاهدان را « خودزنی يک دانشجو » اعلام کرده است.

به نوشته اين روزنامه ، سرهنگ مسعود حيدری با رد ضرب و شتم دانشجويان توسط افراد ناشناس ، ادعا کرد « پس از بررسی های اطلاعاتی و ملاقات حضوری ماموران با دانشجوی مجروح که در بيمارستان امام علی شهرستان زاهدان بستری بود مشخص شد نامبرده پس از تهيه اسپری بی حس کننده ليدوکائين از داروخانه و يک قبضه چاقو در مراجعت به خوابگاه اقدام به خودزنی نموده و شکم خود را دريده است .»

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی ، اين مقام اطلاعاتی استان سيستان و بلوچستان همچنين علت درگيری ديگری که موجب مجروح شدن چند دانشجو در دانشگاه زاهدان شد را « اختلافات خانوادگی » خوانده است.

به نوشته این روزنامه « تجمع دانشجويان دانشگاه زاهدان در ابتدا با اعتراض ۳۰۰ دانشجو به نبود امنيت در فضای دانشگاه آغاز شد ، اما پس از مجروح شدن يک دانشجو با تجمع ۲۰۰۰ دانشجوی دختر و پسر دنبال شد. »

بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

روزنامه کارگزاران ، اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار داده ، و از قول رامين پاشایی فام نوشته « اجرای طرح تحول اقتصادی ۲۰ درصد اثر تورمی خواهد داشت و اگر اجرای اين طرح مديريت نشود ، آثار مخربی در پی خواهد داشت. »

به نوشته اين روزنامه ، آقای پاشايی فام در ادامه از احتمال کاهش نرخ تورم حاصل از اجرای اين طرح در ۴ فصل خبر داده ، و گفته « تورم يک شاخص است که ۲۴ شاخص ديگر را در درون خود جای داده است ، اگر با اجرای اين سياست ، يکی از شاخص‌ها افزايش يابد ، بعد از يک افق ، تورم کاهش خواهد يافت. »

به گزارش کارگزاران معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرده « زمانی‌که اين طرح بخواهد اجرا شود ، بايد منابع آن در اختيار مردم و در حساب آن ها بدون حق برداشت ، باشد » ، و گفته در غير اين صورت تغييری در زندگی مردم ايجاد نخواهد شد.

روزنامه جام جم ، خبر داده که سازمان ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری با انتشار و توزيع پوستری که در آن نام « خليج فارس » به اشتباه « خليج عربی » درج شده ، باعث شد تا روند اقدامات پرحاشيه اين سازمان و اعتراض ها به رئیس آن همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش اين روزنامه حميد زارعی ، معاون سرمايه‌گذاری سازمان ميراث فرهنگی استان بوشهر درباره درج نام « خلیج عربی » در پوسترهای اين سازمان گفته « از آنجا که کارهای سازمان ميراث فرهنگی در دقيقه نود و با عجله انجام می‌شود ، نتوانستيم بر چاپ نظارت دقيق داشته باشيم. »

جام جم نوشته در دو روز گذشته برخی از نمايندگان مجلس که طرح برکناری اسفنديار رحيم مشايی معاون رئی جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگی را پيش از اين مطرح ، و بر اساس برخی مصالح مسکوت گذاشته بودند دوباره در حال جمع آوری امضا برای ارايه آن به هيات رييسه مجلس شورای اسلامی هستند.

روزنامه کيهان ، از قول يکی از معاونان وزير نفت دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد « درحال حاضر واردات بنزين و گازوئيل خارج از بودجه مصوب دولت با مسئوليت وزير نفت درحال انجام است. »

اين روزنامه به نقل از اکبر ترکان درباره واردات بيش از اندازه پيش بينی شده در قانون بودجه نوشته « ابتدای سال جاری اعتباری ۳ ميليارد و 300 میلیون دلاری برای واردات بنزين و گازوئيل درمجلس به تصويب رسيد و وزارت نفت قصد داشت با استفاده از ابزار قيمت و ساير سياستگذاری ها با اين اعتبار ، برنامه عرضه و تقاضا را متعادل کند ، که علی رغم تمامی برنامه ريزی ها اين طور نشد. »

به نوشته کیهان اخيرا نمايندگان مجلس به خريد و واردات بنزين و گازوييل خارج از برنامه بودجه در ازای نفت خام به دولت نهم اعتراض کرده اند.

روزنامه رسالت ، از قول فرمانده نيروهای بسيج سپاه پاسداران خبر داده که « پس از اين بسيج در طراحی‌های خود با تهديد‌های نرم و تهاجمات فرهنگی برخورد خواهد کرد. »

به نوشته اين روزنامه حسين طائب در رابطه با برنامه های آتی بسيج گفته « دشمنان امروز جنگ نرم را در کشور رواج می دهند اما بسيج با تمامی اينها مقابله می‌کند. »

رسالت به نقل از این مقام نظامی تاکید کرده « بسيج در اين زمينه برنامه‌ريزی‌هايی کرده است که با اقتدار به اين امر می‌پردازد. »

روزنامه خراسان از انتقاد رييس کمسيون اقتصادی مجلس از دولت خبر داده ، و از قول وی نوشته « دولت طی ٣ سال گذشته می توانست ١٥٠ ميليارد دلار ذخيره ارزی داشته باشد ، ولی کل آن را با دريافت مصوبه مجلس مصرف کرد. »

به نوشته اين روزنامه غلامرضا مصباحی مقدم گفته « اين رفتار دولت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های قبل بسيار بيشتر کرده است. »

روزنامه خراسان نوشته که مصباحی مقدم بر طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزی تاکيد کرده است.

روزنامه سرمايه ، عدم ايمنی خوابگاه های دانشجويی در پايتخت را مورد توجه قرار داده و و به نقل از معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی نوشته « متاسفانه تاکنون هيچ خوابگاهی برای گرفتن مجوز ايمنی اقدام نکرده و حمايتی در اين زمينه از سوی آنها صورت نگرفته است. »

به نوشته اين روزنامه داود براتی با اشاره به این که عدم ايمنی به خصوص در خوابگاه های دخترانه بيشتر ديده می شود ، گفته « سازمان آتش نشانی در سال گذشته دستورالعمل های ايمنی را با هماهنگی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به خوابگاه های دانشجويی به صورت کتبی اعلام کرده است. »

هفته گذشته خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دلايلی که هنوز اعلام نشده در آتش سوخت.