رأی دادگاه تجدیدنظر در لندن به خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی

بی بی سی:پنج شنبه 19 ارديبهشت 1387(8 مه  2008)

در پی صدور رأی دادگاه تجدیدنظر در لندن به خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی، دولت ایران این رأی را بشدت محکوم کرد و آن را حکمی سیاسی، فاقد پایه‌ های حقوقی و ناشی از برخورد دوگانه بریتانیا با مسئله تروریسم دانست .

محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با اشاره به اینکه دولت بریتانیا، سازمان مجاهدین خلق را تروریست می داند از مقامات قضائی بریتانیا خواست در مورد حکمی که صادر کرده اند به افکار عمومی بریتانیا و جهان، بویژه ملت ایران پاسخ دهند.

وی بریتانیا را متهم کرد که با خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی، تنها به ترویج تروریسم و خشونتگرایی کمک می کند .

این در حالی است که وزیرکشور بریتانیا نیز از رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد سازمان مجاهدین خلق ابراز تأسف و اعلام کرده است که با اتخاذ تصمیمهای سختگیرانه تر تلاش خواهد کرد این حکم، امنیت مردم بریتانیا را به خطر نیندازد.

رأی دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در واقع رد اعتراض وزیرکشور بریتانیا به حکمی بود که سی ام نوامبر (نهم آذر) سال گذشته از سوی دادگاه ویژه ای در لندن صادر و در آن اعلام شده بود که دولت بریتانیا با اصرار در عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای ممنوعه تروریستی، به عمد راه خطا را در پیش گرفته است.

این حکم به درخواست 35 عضو مجلسین عوام و اعیان بریتانیا صادر شده بود که چند سال است برای خارج ساختن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی در بریتانیا تلاش می کنند.

رأی دادگاه تجدیدنظر به این حکم قطعیت بخشیده و وزارت کشور بریتانیا را ملزم می کند نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروههای تروریستی خارج سازد.

سازمان مجاهدین این رأی را پیروزی خود قلمداد کرده و مریم رجوی، رهبر شاخه سیاسی این سازمان پس از اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر در گفتگو با خبرگزاری رویتر خواهان عذرخواهی دولتهای غربی و بریتانیا برای تروریست قلمداد کردن مجاهدین خلق شد.

وزارت کشور بریتانیا بر اساس قانونی که در سال 2000 در این کشور به تصویب رسید، سازمان مجاهدین خلق را تروریست قلمداد کرد و کلیه فعالیتهای این سازمان در خاک بریتانیا را ممنوع ساخت.

اتحادیه اروپا و آمریکا نیز همین تصمیم را اتخاذ کردند.

گروهی از اعضای مجلسین عوام و اعیان بریتانیا طی این سالها دست کم سه بار به تصمیم وزارت کشور بریتانیا اعتراض کرده بودند اما وزارت کشور به درخواست آنان ترتیب اثر نداده بود تا اینکه سرانجام این اعتراضها در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه رأی داد که وزارت کشور، قانون مربوط به ممنوعیت فعالیت گروههای تروریستی را نادرست تفسیر کرده است، چراکه سازمان مجاهدین خلق از سال 2001 فعالیت مسلحانه را کنار گذاشته و از سال 2003 نیز که خاک عراق به اشغال ارتشهای آمریکا و متحدانش درآمد و قرارگاه مجاهدین در کنترل این نیروها قرارگرفت، نفرات مجاهدین خلع سلاح شده و تلاشی نیز برای ازسرگیری فعالیت مسلحانه نکرده اند.

با اینکه دیوان عدالت اتحادیه اروپا نیز رأی مشابهی در مورد مجاهدین خلق صادر کرده اما دولتهای اروپایی همچنان از عمل به رأی دادگاه خودداری می کنند و هنوز رسماً مجاهدین خلق را تروریست می دانند.

سازمان مجاهدین خلق عمده ترین تشکل سیاسی در خارج از ایران است که طی 27 سال گذشته با هدف براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران فعالیت می کند.

با اینکه فعالیت مجاهدین خلق در اروپا طی هشت سال گذشته ممنوع بوده اما شاخه سیاسی این سازمان با عنوان شورای ملی مقاومت مجاز به فعالیت در کشورهای اروپایی و آمریکاست.

سازمان مجاهدین خلق طی سالها فعالیت در غرب هوادارانی در برخی احزاب اروپايی و نمايندگان آنها در مجلسهای قانونگذاری کشورهای اروپايی و پارلمان اروپا کسب کرده است.

تلاش حقوقی برای پایان دادن به ممنوعیت فعالیت مجاهدین خلق در بریتانیا را دو نماینده مجلس اعیان هدایت کردند: بارون دیوید وادینگتون، وزیرکشور بریتانیا در دولت مارگارت تاچر و بارون گوردون سلین، از قضات سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا.

جشن مجاهدین

پس از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر درباره مجاهدین خلق، شماری از هواداران این سازمان که در برابر ساختمان محاکم سلطنتی در مرکز شهر لندن تجمع کرده بودند به شادمانی پرداختند و سپس در هتل سنت جیل در محله وست مینستر گردآمدند که پیام مریم رجوی و بیانیه سازمان درباره حکم دادگاه در آن قرائت شد.

هواداران مجاهدین خلق سپس در حالی که خودروهایشان را با تصاویر مریم و مسعود رجوی و پرچمهای ایران و نشان سازمان مجاهدین خلق آراسته بودند کاروان شادی به راه انداختند و در سطح شهر لندن حرکت کردند

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

روسیه به تحریم های سازمان ملل علیه ایران پیوست

رادیو فردا:پنج شنبه 19 ارديبهشت 1387(8 مه  2008)

با فرمانی که ولاديمير پوتين روز دوشنبه امضاء کرد، روسيه رسما به تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران پیوست.

در فرمان آقای پوتين که از روز پنجشنبه پست نخست وزيری را بر عهده می گيرد، آمده است: «تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی، بانک ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقيقی زير حوزه قضايی روسيه بايد به خاطر داشته باشند که از تاريخ سوم ماه مارس سال ۲۰۰۸ ، سی و پنج روز پيش، از انتقال، يا تامين هر نوع مواد، يا تجهيزات و يا فناروی هسته ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غير نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسيه به ايران ممنوع است.»

به گزارش خبرگزاری روسی اينترفاکس، در فرمان رياست جمهوری روسيه، تنها مواد، تجهيزات و فناوری هايی مستثنی شده اند که برای «نيروگاه های هسته ای آب سبک» کاربرد داشته يا کمک های فنی مورد تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی که در راستای بند ۱۶ قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت است مجاز دانسته شده است.

قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت دومين قطعنامه تحريمی سازمان ملل عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران است که در واکنش به امتناع تهران از تعليق غنی سازی اورانيوم به تصويب رسيد.

برنامه غنی سازی اورانيوم که دارای کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی است از سوی کشورهای جهان به عنوان عاملی «نگران کننده» در باره ماهيت و اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی توصيف شده است .

تهران اين نگرانی ها را رد کرده و بر ادامه برنامه هسته ای خود پافشاری می کند.

انجام بازرسی ها و ممنوعيت ورود افراد

بر اساس فرمان رياست جمهوری روسيه، «افراد ذکر شده در اين دستور، کسانی که درگير تحقيقات اتمی حساس ايرانی ها هستند يا در گسترش تسليحات هسته ای نقش دارند و نام آنها از شورای امنيت اعلام شده است» اجازه ندارند وارد خاک روسيه شوند يا از اين کشور عبور کنند.

اين فرمان می افزايد: «ضروری است که در تعهدات جديد درباره حمايت مالی دولتی از تجارت با ايران و تماس های بازرگانی بين نهادهای مالی مستقر در روسيه و بانک های ايرانی، هوشياری به خرج داده شود.»

در اين دستور همچنين اشاره شده است که «محموله های به مقصد ايران و يا ارسالی از اين کشور توسط هواپيما يا کشتی های وابسته به شرکت هوايی ايران اير يا کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران باید در فرودگاه ها و بنادر روسيه بازرسی شوند.»

روسيه که همراه با چين از جمله کشورهای عضو گروه ۵ + ۱ در باره برنامه اتمی ايران به شمار می رود در دو سال گذشته از جمله مخالفان اعمال تحريم های شديد بر ضد تهران به شمار می رفت.

تغيير جديد در موضع روسيه و همکاری آن با کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان برای اعمال فشار بيشتر به ايران، از سوی کارشناسان زنگ خطری برای تهران عنوان شده که موجبات انزوای بيشتر اين کشور را فراهم خواهد کرد.

تهران هنوز به اين موضع روسيه واکنشی نشان نداده است ولی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران بارها گفته است که دولت وی هیچ «ترسی» از سخت شدن تحريم ها ندارد.

مسکو که در حال حاضر نخستين نيروگاه اتمی ايران را در بوشهر در دست ساخت دارد از ایران خواسته است تا با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کرده و روند غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.

اين کشور تلاش کرده است تا طرفين ايرانی و غربی را وادار سازد تا به تفاهمی ديپلماتيک در باره برنامه جنجال برانگيز اتمی تهران ترغيب کند و در آخرين پيشنهاد خود از ايران خواست تا در زمان مذاکرات غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

تهران همواره اين درخواست را رد کرده است.

نمایندگان کشورهای گروه 1+5 مشوق های جدید خود را در ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی مطرح می کنند هر چند احتمالا نماینده آمریکا در این ملاقات حضور نخواهد داشت.

بی بی سی:پنج شنبه 19 ارديبهشت 1387(8 مه  2008)

براساس برخی گزارش ها، گروه 1+5 ، که رهبری مذاکرات بین المللی در مورد برنامه هسته ای ایران را برعهده دارد، در خلال چند روز آینده هیاتی را برای مذاکره با مقامات این کشور اعزام خواهد کرد تا این کشور را به قبول مصوبات شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تعلیق غنی سازی اورانیوم ترغیب کند.

گروه 1+5 از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - اعضای دایم شورای امنیت - و آلمان تشکیل شده است.

جمهوری اسلامی در موارد متعدد از گفتگوهای بین المللی به منظور حل بحران ناشی از برنامه های هسته ای خود استقبال کرده اما تاکید ورزیده که این گفتگوها باید بدون پیش شرط به خصوص در مورد تعلیق غنی سازی برگزار شود.

قطعنامه های شورای امنیت نیز بر مذاکره با ایران تاکید دارد اما تا کنون کشورهای غربی چنین مذاکراتی را به قبول محتوای قطعنامه ها توسط ایران، به خصوص تعلیق غنی سازی اورانیوم، مشروط کرده بودند.

همچنین، چند دور گفتگوهای مذاکره کنندگان هسته ای جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که گفته نمایندگی گروه 1+5 و یا دست کم اعضای غربی آن را برعهده داشته، به نتیجه خاصی نرسیده است.

روز جمعه گذشته کشورهای عضو این گروه توافق کردند که با ارائه مجموعه ای از مشوق های تجاری و فنی، ایران را قانع کنند مصوبات شورای امنیت را بپذیرند.

مشابه بسته قبلی؟

گرچه جزییاتی در مورد این مشوق ها منتشر نشده اما به گفته ناظران، احتمالا محتوای بسته پیشنهادی تفاوت چندانی با طرح قبلی کشورهای غربی برای ترغیب ایران به پذیرش خواست بین المللی برای تغییر سیاست های اتمی این کشور ندارد.

پیشنهادهای قبلی که در سال 2006 به ایران ارائه شامل رفع برخی تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با غرب، دریافت کمک های فنی خارجی در بخش انرژی هسته ای و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هسته ای ایران بود.

در مقابل، ایران ملزم می شد بخش هایی از برنامه های اتمی خود از جمله غنی سازی اورانیوم و راه اندازی برخی تاسیسات هسته ای را دست کم تا جلب اطمینان جامعه جهانی از صلح آمیز بودن این برنامه ها به حالت تعلیق در آورد.

جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی قبلی را نپذیرفت و شرط تغییر در برنامه های هسته ای خود به خصوص توقف غنی سازی را مغایر منافع ملی ایران اعلام داشت.

همچنین پس از اعلام تصمیم گروه 1+5 برای ارائه بسته پیشنهادی جدید به ایران در روز جمعه گذشته، مقامات جمهوری بار دیگر بر ادامه فعالیت های اتمی خود به خصوص غنی سازی اورانیوم به عنوان حق انکار ناپذیر این کشور تاکید ورزیدند.

از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که "مشوق هایی که به هر شکل ناقض حقوق ملت ایران باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت."

دولت جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم را نشانه پیوستن به صف کشورهای دارای فناوری اتمی بومی و یک دستاورد بزرگ تاریخی توصیف کرده و بر حفظ این دستاورد تاکید داشته است.

توصیه البرادعی به آمریکا

خبر برنامه ملاقات نمایندگان کشورهای عضو این گروه با مقامات ایرانی پس از خبر دیدار محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، و جان رود، معاون وزارت خارجه آمریکا، انتشار می یابد.

گفته می شود که در این دیدار، که روز چهارشنبه صورت گرفت، آقای البرادعی به ایالات متحده توصیه کرد که در صورتی که انتظار دارد ایران در مورد برنامه های اتمی خود امتیازاتی بدهد، لازم است در برخورد با این کشور "حساسیت بیشتری" از خود بروز دهد.

در حالیکه ایالات متحده خواستار تشدید تحریم های بین المللی به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول قطعنامه های سازمان ملل است، ظاهرا منظور آقای البرادعی این بوده است که دولت آمریکا رویکرد ملایمتری را نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کند و بکوشد نگرانی های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی را تخفیف دهد.

منابع دیپلماتیک در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته اند که آقای رود وعده داد توصیه مدیرکل آژانس را به مقامات ارشد آمریکایی منتقل کند اما از هرنوع اظهار نظری در این مورد خودداری ورزید.

آقای البرادعی همچنین پس از ملاقات با رئیس اتحادیه اروپا در بروکسل گفته است که مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت خوبی داشته و گفتگو درباره اتهام وارد شده به ایران در مورد انجام "مطالعاتی" پیرامون استفاده از فن آوری هسته ای در امور نظامی نیز در تهران ادامه دارد.

هنوز منابع رسمی گروه 1+5 خبر ملاقات هفته آینده نمایندگان خود با مقامات ایرانی را رسما تایید نکرده اند و جمهوری اسلامی نیز به آن واکنشی نشان نداده است اما با توجه به موضع مقامات ایرانی در مورد ادامه برنامه های اتمی، بعید به نظر می رسد که ارائه پیشنهادهای جدید این گروه راهگشای حل بحران کنونی باشد.

در عین حال، این کشورها می توانند برنامه تماس رودررو و بدون پیش شرط با ایران را نشانه ای از تلاش مجدد خود برای حل و فصل مسالمت آمیز این بحران اعلام دارند و در صورت مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با این ملاقت یا رد بسته پیشنهادی، آنان را مسئول ناکام ماندن این تلاش ها معرفی کنند.

روسیه تحریمهای سازمان ملل را تصویب کرد

در خبری دیگر در مورد برنامه اتمی ایران، روز پنجشنبه، 8 مه (19 اردیبهشت)، روسیه رسما قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت را جنبه قانونی بخشید.

پس از تصویب این قطعنامه در پارلمان روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور که دوره ریاست جمهوری او به تازگی خاتمه یافته، آن را امضا کرد

ایران: نیروگاه بوشهر شهریور ماه راه اندازی می شود

رادیو فردا:چهار شنبه 18 ارديبهشت 1387(7 مه  2008)

یک مقام وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر، احتمالا اوایل ماه سپتامبر (اواسط شهریور) راه اندازی خواهد شد.

به گزارش یک روزنامه بحرینی، سید رسول موسوی، رییس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه در پایان یک کنفرانس در شهر منامه گفت: «به نظر نمی رسد که راه اندازی و تولید برق توسط این نیروگاه با تاخیر بیشتری روبرو شود.»

به گزارش روزنامه بحرینی «دیلی نیوز»، آقای موسوی این خبر را در پایان «کنفرانس بین المللی فناوری های هسته ای در خدمت جامعه عرب» بیان کرد که به مدت دو روز در منامه، پایتخت بحرین، برگزار شد.

این مقام ایرانی افزود: «روسیه که کار ساخت نیروگاه را بر عهده دارد گفته است که آنها همه موارد را در اختیار دارند و تنها مسئله، زمان است.»

کشورهای عرب همسایه جنوبی ایران که به نیروگاه بوشهر نزدیک هستند نگران هستند که نوع فناوری استفاده شده در این راکتور اتمی و احتمال تششعشات هسته ای آن، خطرات زیست محیطی را برای مردم و کشورهای آنها به دنبال داشته باشد.

آقای موسوی نگرانی های ابراز شده توسط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را رد کرد و اظهار داشت: «این نیروگاه نخست باید از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شود.»

وی افزود: «اگر آنها [آژانس] به این نتیجه برسند که این نیروگاه ایمن است، پس هست و نباید بحث بیشتری در این زمینه صورت گیرد. فناوری به کار رفته در نیروگاه امتحان خود را پس داده است.»

رییس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت: «دلیلی ندارد ایران تاسیساتی را راه اندازی کند که ایمنی نداشته باشد.»

سه دهه ساختمان سازی

نیروگاه اتمی بوشهر که از سه دهه پیش کار ساختمان و آماده سازی آن همچنان ادامه دارد قرار است که نزدیک به یک هزار مگاوات برق تولید کند.

اختلافات مالی ایران و «اتم استروی اکسپورت»، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، سبب شد تا طرف روسی با تعلیق فعالیت های ساختمانی این راکتور اعلام کند که راه اندازی آن تا پایان سال ۲۰۰۸ میسر نخواهد بود.

به دنبال حل و فصل مشکلات مالی دو کشور سرانجام روسیه موافقت کرد تا سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران ارسال کند که آخرین محموله این سوخت، اوایل بهمن ماه سال گذشته به بوشهر رسید.

روسیه متعهد شده است که سوخت نیروگاه بوشهر را شش ماه پیش از راه اندازی ارسال کند ولی هنوز از اعلام تاریخ دقیق آغاز به کار آن خودداری می کند.

معاون نيروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران بهمن ماه گذشته گفته بود که تاکنون ۹۳.۶۷ درصد از عمليات ساخت نيروگاه بوشهر به پايان رسيده است.

احمد فياض بخش گفته بود: «کل مبلغ پروژه در ابتدا يک ميليارد و دويست ميليون دلار بوده که به تدريج پرداخت شده است و کمتر از ده درصد مبلغ اين قرارداد افزايش داشته است.»

جمهوری اسلامی ایران از زمان ارسال سوخت اتمی توسط روسیه از سوی کشورهای غربی بیشتر تحت فشار قرار گرفته است تا برنامه غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا گفته است که ایران دیگر نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد.

غرب نگران است که تهران با ادامه غنی سازی اورانیوم در صدد دستیابی به بمب اتمی باشد. ولی تهران این ادعاها را رد کرده و می گوید که هدف از تعقیب این برنامه، تولید برق است.

ایران همچنین بارها اعلام کرده است که با هدف تامین سوخت هسته ای و برای بی نیاز شدن از روسیه، غنی سازی اورانیوم را پی می گیرد.

رئیس ستاد مشترک آمریکا حمله به ایران را با توجه به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، اقدامی دشوار خواند.

بی بی سی:دوشنبه 16 ارديبهشت 1387(5 مه  2008)

دریاسالار مایکل مولن، در سخنانی که امروز دوشنبه، پنجم ماه مه منتشر شد گفت که ترجیح می دهد از جنگ جدید در منطقه پرهیز شود.

آقای مولن به شبکه ده تلویزیون اسرائیل گفت: "امیدوارم که ما در موقعیتی قرار نگیریم که مجبور به برخورد و ورود به بحران شویم."

دریاسالار مولن افزوده که ورود به یک جنگ جدید در آن منطقه برای آمریکا یک چالش بزرگ خواهد بود.

آمریکا می گوید برای حل مناقشه هسته ای ایران مایل به استفاده از راه و روش های دیپلماتیک است، اگر چه این کشور هرگز گزینه نظامی را رد نکرده است.

طی هفته های اخیر، تنش میان ایران و آمریکا تا حدی افزایش یافته است و مقام های آمریکایی مجددا ایران را در افزایش ناآرامی ها در عراق مقصر دانسته اند. ایران نیز در مقابل آمریکا را به بمباران مناطق مسکونی عراق کرده و به دلیل ادامه این حملات، مذاکرات خود با آمریکا بر سر مسایل امنیتی عراق را متوقف کرده است.

برخی کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی می گویند که ارتش آمریکا به دنبال دو جنگ افغانستان و عراق، تا حدی فرسوده شده و توان یک جنگ دیگر را ندارد.

دریاسالار مولن در ادامه سخنان خود گفت که افزایش فشارهای مالی، دیپلماتیک و سیاسی در مواجهه با ایران ضروری است. او در عین حال افزود: "ما در عین حال گزینه اقدام نظامی را همچنان رد نمی کنیم."

مقام های ایران نسبه به هرگونه حمله احتمالی به خاک این کشور توسط آمریکا و اسرائیل هشدار داده و گفته اند چنین اقدامی با پاسخ "شدید" ایران روبرو خواهد شد

توافق گروه ۱+۵ بر سر ارائه مشوق های جديد به ايران

رادیو فردا:جمعه 13 ارديبهشت 1387(2 مه  2008)

ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا روز جمعه گفت: قدرت های جهانی بر سر ارائه مشوق های جديد به ايران توافق کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

 آقای ميليبند گفت:«من خوشحالم که اعلام کنم که ما توافق کرديم يک بسته پيشنهادی  جديد  به دولت ايران ارائه کنيم». 

 توافق بر سر ارائه مشوق های جديد در جريان نشست روز جمعه کشورهای فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و امريکا به همراه آلمان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، در لندن به دست آمد.

 آقای ميليبند در بيانيه ای که به نمایندگی از این کشورها قرائت کرد، گفت:«ما نشست مثبت و سازنده ای با حضور پنج وزير امور خارجه و جانشین وزیر امور خارجه چين داشتيم. در اين نشست ما در خصوص گام هایی که می بايست در آينده برای حل مناقشه هسته ای ايران برداشته شود، گفت وگو کرديم».

در این بیانیه آمده است:«ما اين باور مشترک را داريم که برنامه غنی سازی تهديدی جدی برای ثبات است و اين مسئله ای است که بايد مستقيما مورد ملاحظه قرار گيرد».

قدرت های جهانی با تاکيد بر راهبرد دوگانه تشويق و تنبيه در برابر ايران، تصریح کرده اند که در راستای مقابله با برنامه هسته ای ایران، ماه گذشته تلاش های آنها به تصویب قطعنامه ۱۸۰۳، سومين قطعنامه تحريمی، منجر شد.

این بیانیه تاکیده کرده است :«ما هميشه درباره اين که اين اقدامات با پيشنهاد مشوق ها به ايران همراه باشد، شفاف بوده ايم، تا از اين طريق منافع تعهد و همکاری با جامعه بين المللی نشان داده شود».

 در این بیانیه در باره محتوای مذاکرات روز جمعه نشست لندن تصریح شده است:«در نشست امروز  ما به بررسی بسته پيشنهادی به ايران پرداختيم و بسته پيشنهاد شده در ژوئن سال ۲۰۰۶  به روز شده و مورد باز بينی قرار گرفت و با خوشحالی می توانیم بگویيم ما بر سر بسته پيشنهادی به دولت ايران  به توافق رسيديم».

گروه ۱+۵ در ژوئن سال ۲۰۰۶ به ايران يک بسته مشوق ها، شامل همکاری در زمينه هسته ای، مبادلات تجاری و فروش هواپيماهای مسافربری، کشاورزی، انرژی و فناوری های پيشرفته ارائه کرد تا از اين طريق جمهوری اسلامی را ترغيب کنند که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

ايران اين بسته پيشنهادی را رد کرد و به توسعه برنامه غنی سازی اورانيوم خود ادامه داده است.

در همین حال تصریح شده است که مفاد مشوق ها منتشر نخواهد شد و به زودی بسته پیشنهادی در اختیار ایران قرار می گیرد.