|
|
|
|
جدال بر سر اینترنت؛ نشانه یک بُحران عمیقتر منصور امان در حالیکه پایوران ارشد رژیم ج.ا در زندگی مخفی بسر میبرند و حیات و ممات آقازاده جانشین، مُجتبی، با ابهام و اما و اگر همراه است، نشانههای بُحران هژمونی در ساختار حاکم پُررنگتر میشود. تصمیمگیری پیرامون قطع یا وصل اینترنت، جدالی علنی را بین دو نهاد حُکومتی دامن زده است. دولت پزشکیان روز سهشنبه فرمان اتصال مجدد اینترنت بینالمللی را صادر کرد؛ دستوری که بیدرنگ با واکُنش قُوه قضاییه روبرو شد و او نیز به نوبه خود آن را باطل اعلام کرد و مرجع صادر کنندهاش را «غیرقانونی» خواند. قوانین جاری ج.ا، تفسیر قُوه قضاییه را تایید میکند؛ نهاد جدیدی که پزشکیان برای پوشاندن جامه قانونی به مُداخله در امر اینترنت ایجاد کرده، در حقیقت دو مرجع اصلی سیاستگذاری در این باره یعنی «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی فضای مجازی» را دور زده است. این تحوُل همانگونه که سطح بالای اختلاف در ساختار حاکمیت را بیان میکند، همزمان از اختلال جدی در روند تصمیمگیری آن گُواهی میدهد. روشن است که پزشکیان برای بیرون راندن این دو نهاد از بازی، همراهی و مُوافقت بخشی از اعضای آن را پُشتسر داشته است که این به نوبه خود حکایت از شکافی گُستردهتر از اختلاف چند اُرگان بوروکراتیک و فراگیرتر از موضوع اینترنت دارد. این واقعیت را به میدانآمدن قُوه قضاییه علیه دولت که از سوی نهادهای امنیتی نیز پُشتیبانی میشود، آشکار کرده است. «شوراهای عالی» و نهادهای مُوازی، زائدههای جدا نشدنی ساختار رژیم ولایت فقیه هستند و ناهمگونی زیست قُدرت حقیقی و قُدرت حُقوقی در یک قالب واحد را بازتاب میدهند. در دوره صدارت آخوند خُمینی این دستگاهها نقش اُرگان سازش را بازی میکردند و وظیفه حل و فصل اختلافهای جناحی را به عُهده داشتند. جانشین او، آخوند علی خامنهای، اُرگانهای بوروکراتیک رفع اختلافات را به ابزار قبضهکردن قُدرت و یکدستسازی آن تغییر کارکرد داد. «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» پزشکیان نشانهای از ناکارا شدن تنظیمات گُذشته و برهم خوردن توازُن آن در خلاء هژمونی علی خامنهای را به نمایش گذاشته است. برای آن بخش از دستگاه حاکم که قُدرت خویش را مدیون توازُن گُذشته است، این یک آزمون جدی به حساب میآید که نتیجه آن میتواند در چالش امنیتی دیگر رژیم حاکم، جنگ و مُذاکره، که خود منبع قُدرت دیگریست، تعیینکننده باشد. |
|
|
|
|