فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۰ شهریور

غُلامی که به جای کُلاه، سر آورد

منصور امان

نزدیک به شش ماه پس از انفجار مهیب بندرعباس، دستگاه قضایی ج.ا با ارائه یک لیست طولانی، چند وزارتخانه، سازمان دولتی، اداره، یک نهاد و نیز بانک مرکزی را به عُنوان گُناهکاران اصلی مُعرفی کرد. در میان عوامل برشمُرده شده توسط آخوند غُلامحسین اژه ای، نام مُتهم اصلی یعنی سپاه پاسداران، دیده نمی شود.  

پایان داده شدن به سُکوت طولانی و هماهنگ مراجع رسمی و رسانه های حُکومتی در باره این انفجار، نشانگر تلاش رژیم ولایت فقیه برای بستن این پرونده و بایگانی کردن آن است. در شرایطی که حاکمیت به دلیل تحمیل یک جنگ ناخواسته به جامعه، زیر ضرب آن قرار دارد و با تمام توان می کوشد بُحران خودساخته خارجی اش را یک امر «ملی» و بی طرفی یا حمایت از خود در مُواجه با پیامدهای آن را «دفاع از میهن» جلوه دهد، مصلحت خویش را در آن می بیند که بار انفجار بندرعباس را از دوش برداشته و موضوع را فیصله بخشد.

این امر به ویژه از آن رو برای رژیم خامنه ای اهمیت دارد که در چشم جامعه مُتهم ردیف اول، بازوی اصلی جنگ افروزی و تنش آن است و این امر تلاش برای تبدیل مردُم به همدست یا پُشت جبهه این نیروی مُخرب را از آنچه که هست دُشوارتر می سازد. بنا به آمار آرایش شده حُکومت، انفجار بندرعباس بیش از هفتاد کُشته و ۱۳۰۰ زخمی به جا گذاشته است و حال «نظام» کمر بسته تا بر نام قُربانیان خط بکشد تا هُویت قاتلان آنها نیز که با هر نام آمیخته است، محو شود.

نتیجه این تلاش اما در شکل ناشیانه و در مضمون فضاحت بار از آب درآمده است. آنگونه که برمی آید، شتاب در سفیدشویی سپاه پاسداران تا اندازه ای بوده که تشریفات معمول در تشکیل پرونده نیز به سادگی حذف گردیده. دستگاه قضایی می گوید «گُزارش» تهیه کرده، در حالیکه وظیفه آن ارایه «تحقیقات» رسمی است. همزمان، روشن نیست دستگاه آخوند اژه ای در نقش کُدام مقام قضایی این «گُزارش» را تدوین کرده: دادستان، بازرس، هیات تحقیق؟

خرابکاری بُزُرگتر زمانی رخ داده که دستگاه قضایی به جای آوردن کُلاه، سر آورده و برای گُم کردن نام سپاه پاسداران، ۲۱ «مُقصر» را به گونه فله ای به میانه میدان ریخته که در میان مُعرفی شدگان به عُنوان «مُقصر» انفجاری که حتی رسانه های حُکومتی قُدرت آن را برابر با ۲۰۰ تا ۸۰۰ تُن TNT برآورد کرده اند، از وزارت بهداشت تا اداره مُحیط زیست هم به چشم می خورد. دلبخواهی و تشریفاتی بودن این لیست بُلندبالا وقتی آشکارتر می شود که از «مُقصر» خیالی و موهومی به نام «صاحبان کالاهای صادراتی» هم نام برده شده است.  

سپاه پاسداران اما تنها غایب «گُزارش» آخوند اطلاعاتی، اژه ای، نیست. در سراسر داستانی که وی روایت می کند، نشانی از منشاء انفجار و مُشخصات ماده مُنفجر شده به چشم نمی خورد. برای «گُزارشی» که «مُقصران» را از شرق تا غرب دستگاه اداری و غیر اداری جُسته و یافته، بسا عجیب است که از کنار موضوعی به این اهمیت به سادگی گذشته باشد، به ویژه از آن رو که مجموع داستانی که اژه ای و همکاران بافته اند، روی انفجار ماده مزبور ساخته و پرداخته شده.

علت خودداری گُماشتگان خامنه ای از پرداختن به این پُرسش کلیدی روشن است؛ هرگاه آشکار شود که «کالای» مُنفجر شده در گُمرک بندرعباس چه بوده، به خودی خود هُویت صاحب کالا نیز آشکار می شود. پیشتر حاکمیت به گونه ناکامی تلاش کرده بود یک عامل انفجار تراشیده و معرفی کند و در این رابطه گاهی از «مخزن گاز»، زمانی «سم کشاورزی» و در دوره ای از «محصولات پتروشیمی داخلی» نام می برد. سُکوت اکنون آن در این باره اعتراف ناخواسته به این واقعیت است که جامعه روایتهای آن را باور نکرده و به مدد امکانات گُسترده اطلاع رسانی، روایت دیگری را استنتاج کرده که به سود آن نیست. از این روست که «نظام» به راه حل ساده تری رو آورده است؛ فرو کردن سر خود زیر برف به اُمید دیده نشدن!

سود دیگر گذشتن از کنار عامل انفجار، داشتن دست باز در تعریف موارد اتهامی است. اینگونه است که در «گُزارش»، اتهام «مُقصرانِ» بیست و یک گانه، «سهل انگاری»، «کوتاهی»، «نداشتن برنامه»، «تعلُل» و جُز آن ذکر می شود که به خوبی در طبقه بندی تخلُفات ساده اداری جا می گیرد. بدین وسیله آخوند اژه ای به «مُقصرانِ» اجباری چشمک می زند که زیاد نگران نباشند و موضوع جدی نیست.

«گُزارش» دستگاه حاکم فقط یک دهن کجی ساده به قُربانیان و بازماندگان آنها، معلول شده ها و خسارت دیده ها نیست، بلکه همچنین تلاش تبهکارانه برای تبرئه و سفیدشویی سیاستی ضد مردُمی است که جامعه را سپر انسانی خود قرار داده و زالو وار زندگی، آسایش، شادی و آزادی را از تن آن به سود مُتورم شدن خویش از قُدرت و ثروت می مکد.

بازگشت به صفحه نخست