|
|
|
|
حرکت ماشین قتلعام به سمت بازداشتشدگان منصور امان برای رژیم قصاب ج.ا کُشتار گُسترده و سراسری مُعترضان هنوز به معنای پایان یورش به مردُم ایران نیست. دستگاههای امنیتی و بازوی قضایی آنها، دهها هزار مُعترض بازداشت شده و خانوادههای آنها را در کانون تهاجُم خود قرار دادهاند. دستگاه حاکم آگاهانه از اطلاعرسانی پیرامون شُمار، هُویت و محل نگهداری بازداشتشدگان خودداری میکند و فراتر از این، بشدت مانع از انجام آن میشود. بیهوده نیست که در این میان، در ادبیات محافل حقوق بشری و سیاسی، اصطلاح «ناپدیدشدگان» نیز در کنار «بازداشت شدگان» رایج شده است. در پس امتناع و حساسیت دستگاه حاکم، تلاش برای ایجاد یک مُحیط امن و پیدا کردن دست باز برای ادامه کُشتاری است که گویا از نگاه آن کافی نبوده و خطر را از سرش دور نکرده است. حمله سراسری به مردُم با سلاح جنگی و سبُک، قمه، چاقو و تیغ موکتبُری نشانگر یک خط و دستور امنیتی برای گرفتن هر چه بیشتر قُربانی است. رژیم ولایت فقیه در این رویکرد، حتی مرزهای شناخته شده خود در ارتکاب به جنایت را فرسنگها پُشت سر گذاشت و یک قتلعام تمام عیار را براه انداخت. فاش کنندهترین نشانه وُجود این خط، حمله به بیمارستانها برای قتل مجروحان و ربودن آنها و نیز مُراجعه به منازل و قتل افراد در درگاه است؛ آنچه که پرده ای دیگر از جهتگیری کُلی برای کُشتن شُمار هرچه بیشتری از مُعترضان را گُواهی می دهد. در این سیاست، اولویت رژیم حاکم ایجاد شوک در جامعه و بازدارندگی روانی نیست، بلکه تاثیر مُستقیم فیزیکی و جمعیتی کُشتار را هدف گرفته است. «نظام» کمر به حذف آن گُروه اجتماعی بسته است که آمادگی رفتن به خیابان و پتانسیل سرنگونیاش را دارد و گمان میکند که همراه با حذف آن، فرهنگ و بُنیادهای فکریاش نیز پاک خواهد شد و میدان را به دست خواهد گرفت. دژخیمان حاکم بر کشور در پی «یکدست سازی» جامعه و تامین سُلطه مُطلق خود بر آن به هر قیمت و با هر وسیله هستند. کُشتار گُروهی و قُفل زدن به اینترنت پایه اصلی این استراتژی بقا است. مُدل چنین سیاستی را رژیم اسراییل در ابعاد جُغرافیایی کوچکتر در غزه به کار بسته است که هدف روشن آن حذف جمعیت فلسطینی و سکونت ناپذیر کردن سرزمین است. دسترسی بیواسطه رژیم ولایت فقیه به بازداشتشدگان، ادامه آنچه که در خیابانها مُرتکب شد را مُمکن و ساده کرده است. منابع حُقوق بشری شُمار این عده را بیش از پنجاه هزار نفر تخمین میزنند که خوش بینانه به چشم میآید. در اعتراضات شهریور ۴۰۱ که از نظر گُستردگی جُغرافیایی و تعداد شرکت کنندگان در مقیاس کوچکتری با خیزش دی ماه قرار داشت، دستگاه حاکم به دستگیری بیش از صدهزار نفر اعتراف کرد. گُزارشهای گوناگونی از اعدام بازداشت شدهها و رها کردن پیکر آنها یا قلمداد کردن آنها به عُنوان کُشته شده در جریان اعتراضات مُنتشر شده است. یک نهاد دانشگاهی (انجمن علمی - دانشجویی جامعهشناسی دانشگاه تربیتمدرس) از پیکرهای پنجاه زن نام برده که زیر برچسب «ناشناس» به سردخانه آورده شدهاند. به مُوازات آن، آخوند قاتل، اژه ای، با انتقاد از «سُرعت عمل» نداشتن قاضیان تحت امرش، خواهان «تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای عناصُر فعال در اغتشاشات» شده است و بدینوسیله به گونه ناخواسته به «تعیین تکلیف» هرچند «کُند» شُماری از بازداشت شدهها اعتراف کرده است. جان مُعترضان بازداشتشده و کوشندگان صنفی و سیاسی که در موج دستگیریهای پس از خیزش دی به چنگ رژیم ولایت فقیه افتادهاند، به گونه جدی در خطر است. نباید اجازه داد جلادان خامنه ای در سُکوت و پنهان تیغ بر گلویشان بگذارند. |
|
|
|
|