فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۴ اسفند

وحدت شورای عالی کار و کمیته دستمزد علیه معیشت کارگران

زینت میرهاشمی

 

در روزهای پایانی سال، نهاد حکومتی شورای عالی کار، در غیاب نمایندگان واقعی و مستقل کارگران، مانند همه ساله، قرار است در مورد حداقل دستمزد تصمیم گیری کند.

بر اساس خبرهایی که تا لحظه نوشتن این فراسو پخش شده، در جلسه روز شنبه ۲۳ اسفند شورای عالی کار تصمیم نهایی گرفته نشده و به قول بازیگران این نمایش، «چانه زنی» همچنان جریان دارد. برآورد این چانه زنی کار مشکلی نیست. زیرا مسیر توافق برای حداقل حقوق از پیش به وسیله کمیته دستمرد هموار شده است. چیدمان میز چانه زنی به شکلی است که هر سه طرف، نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و به اصطلاح نماینده کارگران، با اندکی اختلاف این هدف را دنبال می کنند که رقم حداقل دستمزد کمتر از رقم تعیین شده به وسیله کمیته دستمزد تعیین شود.

کمیته دستمزد، نهاد حکومتی وابسته به شورای عالی کار متشکل از نمایندگان سرمایه دار بزرگ (دولت) و نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگری، در ۴ اسفند «سبد معاش خانوار متوسط را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان» اعلام کرد. به گفته رئیس کمیته مزد این عدد بر أساس نرخ تورم اعلام شده و برای «چانه زنی» در شورای عالی کار تعیین شده است.

نقش کمیته دستمزد ، در خدمت قانونی کردن فقر و عادی سازی آن برای نیروهای کار است. رژیم هم با وجود نمایندگان دولتی کارگری مدعی مشارکت و توافق کارگران در تعیین حداقل دستمزد است.

وقتی خط فقر بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی ۱۱ میلیون اعلام شده و نیروهای کار خواستار حقوق پایه بالاتر از ۱۲ میلیون تومان هستند، با رقمی که کمیته دستمزد برای چانه زنی اعلام کرده، سرنوشت حداقل حقوق را می توان پیش بینی کرد.

بخش مضحک این نمایش، ژست اپوزیسیون گرفتن خانه دولتی کارگر، شوراهای اسلامی کار و اعضای کمیته دستمزد است. البته آنها در امر حفظ نظام صادق بوده و به اجماع شورای عالی کار تن می دهند.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد در حالی که حقوق کارگران در سال آینده را «۸ تا ۱۰ میلیون تومان» مناسب می داند می گوید: «اما باید عددی را اعلام کنیم که شرکای اجتماعی مان هم قبول کنند. امسال تورم خیلی زیاد بود.» (نود اقتصادی ۱۸ اسفند)

مخالفتهای ظاهری نمایندگان دولتی کارگران، در حقیقت آرام کردن اعتراضهای نیروهای کار است. آنها می خواهند کارزار حداقل حقوق ۱۲ و نیم میلیون تومان را از کف خیابان به میز چانه زنی بی نتیجه منتقل کنند.

همبستگی و گستردگی جنبش مطالبه گر افزایش دستمزد و تداوم آن تنها می تواند به واقعی شدن دستمزد یاری رساند. اشتراک در قدرت و ثروت بین نمایندگان دولت و سرمایه داران آنچنان قوی است که تنها با زبان خیابان می توان جنبش افزایش حقوق مناسب را پیش برد.

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول