|
فراسوی خبر ... یکشنبه ۵ اردیبهشت زنان ایران قربانی سیاست مماشات با ملاها زینت میرهاشمی مرور حرکتهای سرکوبگرانه رژیم در یک هفته گذشته؛ از کشتن آگاهانه و سازمانیافته با ویروس کرونا، صدور حکم شلاق برای دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود (میلاد ناظری و شبیر حسینی) به دلیل نشر مطالب انتقادی در کانال تلگرامی، حکم ظالمانه اعدام برای دو نفر در اراک به جرم «سب النبی» (توهین به پیامبر)، ادامه سرکوب و آزار زندانیان سیاسی، حمله به تجمع مردم غارت شده و .... زنجیره ای به هم پیوسته از خشونت عریان حکومتی را مشاهده می کنیم که از دید هیچ کس نمی تواند پنهان بماند. آنچه که به مناسبات حکومت با مردم بر می گردد، سلسله اعتراضهای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان همراه با شعارهای مشخص صنفی سیاسی نشان می دهد که ابعاد رویارویی مردم با حکومت آنچنان عمیق است که هر نهادی و هر فرد و جریانی بخواهد بُرندگی هماوردی مردمی را به نفع حفظ نظم موجود خنثی کند، شریک سفید کردن جنایتهایی است که روزمره به مردم ایران تحمیل می شود. این موضوع در مناسبات رژیم با نهادهای بین المللی هم معنا می دهد. بر همین منظر، خبر عضویت رژیم ولایت فقیه در «کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد»، نهادی وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، اهمیت و معنای خاص خود را پیدا می کند. متاسفانه در این نهاد بین المللی، نام کشورهای رای دهنده مخفی است. بنا به خبرها، از ۵۴ عضو، ۴۳ کشور به عضویت رژیم زن ستیز و ضد انسانی جمهوری اسلامی رای مثبت داده اند. تحلیل آمار نشان می دهد، که احتمالاً در میان کشورهایی که رای به سود رژیم ایران داده اند، کشورهای اروپایی هم وجود دارند. عضویت جمهوری اسلامی با توجه به قوانین ضد زن و نقض آشکار حقوق زنان با فعالیت نهاد مربوط به «توانمند سازی زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی» کاملا متناقض است. اما چرایی ورود رژیم به این گونه نهادها و اثرات آن بر مردم ایران قابل تامل است. به راستی مردم ایران در قیامها و شورشهای خیابانی، در اعتصابها و اعتراضهای همه اقشار جامعه و در مقاومت زنان و مردان زندانی سیاسی، چهره واقعی دیکتاتوری ولایت فقیه و جنایتهای آن را به مردم جهان نشان داده اند. پس رای دهندگان به عضویت رژیم ضد زن در این نهاد بین المللی بر همه چیز آگاه هستند و نکته ای نیست که افشا نشده باشد. بنابرین دولتهایی که برای رژیم فضا باز می کنند و امکان ایجاد می کنند یا به دنبال مماشات برای حل و فصل بده و بستانهای اقتصادی (بیشتر گرفتن امتیاز) هستند و یا در این تصور غلط هستند که با پذیرش رژِیم در این نهاد، احتمال تغییر رفتار در وضعیت زنان به وجود خواهد آمد. این هر دو حالت محکوم است، زیرا از ابزارهای فشار حداکثری و مفید برای وادار کردن رژیم به رعایت حقوق بشر که حقوق زنان هم جزیی از آن است در این مناسبات استفاده نمی شود. بنابرین ادامه سیاست مماشات و یا توسل به تصورات غلط در مورد تغییر رفتار رژیم، اقدامی علیه مبارزه زنان برای برابری جنسیتی است.
|