فراسوی خبر آدینه 31 اردیبهشت

هدف قانون جرم سیاسی، تنگ تر کردن فضای جامعه

زینت میرهاشمی

طرح «جرم سیاسی» مصوبه مجلس ارتجاع در 29 دی سال قبل از طرف شورای نگهبان تایید و بدین ترتیب جرم سیاسی وارد قانون در دیکتاتوری دینی شد. بر اساس این قانون «توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، جرم سیاسی» محسوب می شود. با استناد به همین ماده هر نقدی هم که به یکی از این کارگزاران رژیم شود، می تواند «توهین و افترا» تلقی شود.

سر به دار کردن بیشمار فرزندان ایران زمین، کشتارهای سَبُعانه زندانیان سیاسی در دهه 60 که به دستور شخص خمینی انجام شد، قتلگاه کهریزک و ..... پرونده سراسر جنایت بیش از سه دهه حیات رژیم است. در این رژیم هر دگر اندیشی بدون وجود قانون جرم سیاسی دستگیر، شکنجه و در موارد بسیار اعدام شده است. این درحالی است که بسیاری از آزادیخواهان تحت عنوان جرمهای امنیتی اعدام و یا ترور شده و قانون جدید هم شامل موارد به اصطلاح امنیتی نمی شود.

ستونهای لرزان و زهوار دررفته نظام ولایت فقیه آن چنان ترس و وحشت در بارکاه خلیفه ارتحاع ایجاد کرده که هیچ ترفندی نمی تواند برای ترس خامنه ای از «فتنه، نفوذ و توطئه» راه حل کشف کند. در استبداد دینی ترس از سرنگونی و امنیت دیکتاتوری است که حقوق زندانی سیاسی و نحوه برخورد با او را تعیین می کند. بر این منظر حتا زندانی سیاسی از داشتن وکیل، آب، هوا، بهداشت، و حق زنده بودن محروم می شود. در صورتی که بنا بر قوانین دست نوشته همین نظام، نباید با زندانی سیاسی اینگونه برخورد شود.

برآمد قانونمند کردن جرم سیاسی توسط عده ای شکنجه گر، قاتل و جنایتکار که همچنان بر سر کار هستند، قانونمند کردن خشونت و تنک تر کردن فضا برای همه فعالان اجتماعی است. حتی کسانی که برای پایوران رژیم جوک و لطیفه می گویند و می نویسند و یا منتشر می کند.

بازگشت به صفحه نخست