فراسوی خبر... دوشنبه ۳۰ مهر

صدای پای بُحران در دستگاه قُدرت حاکم

منصور امان

آثار شکست "برجام" و در پی آن تحریمهای آمریکا که پیش از این در پهنه اقتصاد به گونه مهیبی پدیدار شده، اینک با قُدرت بیشتری به حوزه سیاست جمهوری اسلامی پا می گذارد. در همین راستا سووال پیرامون تن دادن به پایش بین المللی گردش پول که در قالب کُنوانسیونهای FATF روی میز "نظام" قرار گرفته، به یک بُحران سیاسی تمام عیار در ساختار قُدرت بدل گردیده است.

استعفای وزیر راه، آقای عباس آخوندی، کشمکش بر سر این موضوع را که پیشتر گرد مجلس مُلاها در گردش بود، به سطح بالاتری فراز داده و اُرگانهای دیگری از قُدرت سیاسی و به گونه مُشخص دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز درگیر آن ساخته است.

آنچه که بُحران حاضر را شاخص می کند، این واقعیت است که کشاکش باندهای حُکومتی گرد راه حلها و گُزینه ها صورت نمی گیرد؛ زیر "خیمه نظام" جدال درگرفته است چون هیچیک از سراپرده نشینان قادر به ارایه چاره و آلترناتیوی واقعی نیست و جُز سلاح کُهنه و مُتعلق به عصری سپری شده در دست ندارد. باند ولایت به ایام "دور زدن" چشم دوخته و باند "اعتدال" به روزگار "برجام" و هر دو خود آگاهند که نه با این و نه با آن گرهی از بُحران اقتصادی و آنچه که به سبب تحریمهای فلج کننده آمریکا در راه است، باز نخواهد شد. این یک جدال رو به عقب و از نظر محصول عقیم است که طرفهایش آن را در عمق یک بُن بست همه جانبه پیش می برند.

در این میان، اُرگان اتوریته "نظام"، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، می کوشد همچون تجربه شکست ماجراجویی هسته ای، در حالیکه در پُشت صحنه فرمان عقب نشینی جانانه می دهد، روی صحنه مسوولیت را از خود سلب و پرداخت هزینه و خسارات آن را به عُهده زیردستانش بگذارد. رویکرد شیادانه آقای خامنه ای نه تنها هیچ کُمکی به کاهش بُحران نمی کند، بلکه عامل موثری در تشدید آن به حساب می آید؛ واقعیتی که خود را به روشنی در شکل گیری یک مرجع خلق الساعه جدید در جریان درگیریهای اخیر به نمایش گذاشته است.

در جریان کشمکشها بر سر شرایط FATF، بخش نظامی و امنیتی بیت آقای خامنه ای با هدف خُنثی کردن تحرُکات باند رقیب در دولت و مجلس، اُرگانی به نام "هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کُلی نظام" با وظایف و اختیارات نامحدود را از آستین بیرون آورده است. ابزار مزبور که از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می آید، مرجعی فرادست خواهد بود که دارای اختیار لغو مُصوبات مجلس، دولت و شورای نگهبان است و بدین لحاظ از نظر حُقوقی جایگاهی فراتر از آنها و در سطح "مقام مُعظم" دارد.

ابتکار گُماشتگان آقای خامنه ای، درجه ناهمگونی ساختاری "نظام" را از آنچه که بود به چندین بار بیشتر فراز می دهد. در مضحکه ای که آقای خُمینی پی ریخت، شورای نگهبان با دور زدن اُرگان تشریفاتی مجلس، مرجع نهایی تصویب قوانین به حساب می آید. او اما بعدها مجبور به ایجاد اُرگان دیگری زیر عُنوان "مجمع تشخیص مصلحت نظام" برای به هم آوردن شکاف بین مجلس و شورای نگهبان گردید. حال از کُلاه شرعی آقای خُمینی خرگوش دیگری بیرون جهیده و شُعبه ای از اُرگان سازش "مجمع" با تایید شورای نگهبان، خود را بر فراز جُملگی این نهادها قرار داده است.  

جالب اینجاست که ایجاد یک اُرگان "نظارت استصوابی" دیگر و تبدیل مجلس و دولت به مترسک در همان هنگامی صورت می گیرد که "اصلاح طلبان" حُکومتی به گونه ریشخند آمیزی برای مُنحرف کردن اعتراضهای توده ای از هدف گیری حاکمیت، کارزاری تبلیغاتی را گرد "لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان" و مُعرفی آن به عُنوان عامل اصلی مُشکلات کشور و مردُم به راه انداخته اند.   

بُحران داخلی حُکومت به همینجا مُتوقف نخواهد شد. "رهبر"، قانون اساسی، ساختار، نهادها و اُرگانها هر چه عمیق تر به دایره تاثیر بُحران خارجی کشیده خواهند شد. فشار جُنبشهای اعتراضی امکان مانورهایی از جنس "برجام" را از حُکومت گرفته است و برخلاف آن دوره، حُکومت امروز نمی تواند روند عقب نشینی را به صورت ضربتی در "بالا" حل و فصل کند.

"نظام" با مساله بقا روبروست و نوع و کیفیت درگیریهای کُنونی در دستگاه قُدرت حاکم آن را به روشن تری صورت طرح می کند.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست