فراسوی خبر... 29 خرداد

روحانیون زیر چکمه حُکومت روحانیون

منصور امان

یورش چُماقداران ولی فقیه "نظام" به روحانیون مُنتقد در همان حال که خود به فاکتور شتاب دهنده دیگری برای تجزیه و فروپاشی باند نظامی – امنیتی ولی فقیه بدل گردیده، همزمان موقعیت دستگاه روحانیت در مجموع را نیز با پُرسشهایی روبرو ساخته است.

نگرانی روحانیون مورد حمله قرار گرفته و پُشتیبانان شان از این واقعیت که حُکمرانی اوباش و لاتها بر سرنوشت بُلندپایه ترین مقامهای مذهبی شیعه و تاخت و تاز در اندرونی آنها، ضربه ای سخت بر اعتبار و جایگاه دستگاه روحانیت به حساب می آید، به جا و فهم پذیر است. از سوی دیگر، این نیز صحیح است که قرار گرفتن در شرایط نامطلوب مزبور، یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر چنگ انداختن حریصانه ی روحانیون به قُدرت سیاسی و گرو گُذاشتن اعتبار مذهبی خویش برای کسب منافع ناشی از آن می باشد.

از این زاویه، کشیدن خُطوط مُوازی بین موقعیت روحانیون در رژیم گُذشته و اکنون - که به یکی از استدلالهای محبوب روحانیون مُعترض به اعمال آیت الله خامنه ای و اوباش او فراز یافته - نمی تواند بازگوکننده ی همه واقعیت باشد.

آیت الله رفسنجانی - برحسب عادت - با ایما و اشاره و از طریق باز انتشار بیانیه ای که نزدیک به نیم قرن پیش در اعتراض به رژیم شاه به دلیل "تحت فشار گذاشتن مراجع و عُلما" نوشته، به این مُقایسه دست زده است. پس از او، رییس شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس مُلاها، حُجت الاسلام حُسین هاشمیان خط کش برداشته که: "در زمان طاغوت کسی جُرات نمی کرد اینقدر به مرجعیت توهین کند" و سرانجام حُجت الاسلام احمد مُنتظری نیز مُقایسه کرده است: "اینگونه هتک حُرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و عُلما در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد".

با این وجود، استدلال یاد شده می تواند جرقه خوبی برای اندیشیدن به علت تغییر شدت برخورد با روحانیون مُنتقد در رژیم گُذشته و کُنونی باشد. دستگاه روحانیت در گُذشته یک نهاد اجتماعی بود که مانند هر بخش دیگر جامعه، شدت و ضعف رویکرد آن علیه مُناسبات حاکم، نوع و شدت برخورد حُکومت با آن را تعیین می کرد. این نُکته پنهانی نیست که در آن دوره، "مراجع و عُلما" بیشتر از آنکه در زُمره پیشتازان مُبارزه با رژیم شاه قرار داشته باشند، در صف اول سازمان دولتی اوقاف و جنگ با بهاییت جانفشانی می کردند. دسته اندکی از روحانیون که رویکرد مُخالفت آمیز و فعال داشتند، از رده های پایین حوزوی می آمدند و بستر حرکت آنها نه دستگاه روحانیت که، همچون آیت الله ها طالقانی و زنجانی "جبهه ملی" و نهضت ملی شدن نفت یا سمپاتی به سازمانهای نوگرا مانند مُجاهدین خلق بود.

این در حالی است که در دوره حاضر، دستگاه روحانیت به رهبری آیت الله خُمینی پس از تشکیل حُکومت مذهبی، ساختارهای تشکیلاتی و بُنیانهای ایدیولوژیک خود مانند مرجعیت و فقه را در قُدرت دولتی ادغام کرده و پایه مشروعیت آن قرار داده است؛ مشروعیتی که به دلیل آسمانی بودن، مُطلقه است و نه تنها هیچ قرائت دیگری از دین نمی تواند در کنار آن جایی داشته باشد بلکه حتی بیطرفی، شکافی در بُنیانهایش محسوب می شود.

حوزه و "مراجع و عُلما" نه در گُذشته از تعرُض مصونیت داشتند و نه اکنون - که چه مایل باشند و چه نباشند - در چارچوب جمهوری اسلامی و از چشم "نظام"، بخشی از حُکومت و تابع آن شمار می آیند. مُستقیم ترین راهی که می تواند نگرانی روحانیون مُنتقد از خدشه دار شدن اعتبار دستگاه روحانیت را برطرف کند، جُدایی دین از دولت و پایان مُناسبات شریرانه ای است که بر این اساس بنا گردیده است.