فراسوی خبر...29 اسفند

چک سفید برای فرمانروایی بر جان و سرنوشت مُتهمان

منصور امان

تبریه زن بیگُناهی که دستگاه عدالت جمهوری اسلامی پس از 11 سال نگه داشتن او در زندان، آستینها را برای سنگسار و قتل همراه با شکنجه اش بالا زده بود، این بار از یک زاویه ی مُثبت برای این قُربانی ماشین سلاخی "نظام" و همه ی مُدافعان حُقوق بشر، منشا مشروعیت قوانین قضایی رژیم مُلاها را با وضوح بیشتری به نمایش گُذاشته است.

خانُم مُکرمه ابراهیمی در حالی آزادی خود را به دست آورده است که همسر و هم پرونده وی، آقای جعفر کیانی، به اتهامی مُشابه (زنای مُحصنه) در تیرماه گُذشته سنگسار و زجرکُش شُد. این تناقُض تکان دهنده و مرگبار برای همسر خانُم ابراهیمی، وابستگی مُطلق قوانین و مُجازاتها به سلیقه و حال مزاجی وضع کُنندگان شان یا شرایط روزی که نظام اداره کُننده آنها در آن بسر می برد را سیاه بر سفید، مکتوب کرده است.

ژست بُزُرگوارمنشانه ی پایوران قضایی حُکومت و دستگاه تبلیغاتی آن که حُکم تبریه خانُم ابراهیمی را به "فتوای مراجع" و نظر آنان نسبت می دهند، خود سند دیگری بر بی اعتباری قوانین و قابل دستکاری بودن شان بدون نیاز به پروسه های کارشناسی و حُقوقی تدوین قوانین است. این استدلال چیزی بیشتر از پافشاری بر رویه دلبخواهی دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که باید در مورد آنها قضاوت کُند نیست. از همین رو نیز نمی تواند برای هیچ حُقوق دان و وُجدان مُنصفی، وجه استناد قرار گرفته و پایه دادرسی در مورد دست کم 9 زن و مرد دیگری باشد که در نوبت قتل وحشیانه از طریق سنگسار هستند. 

دستیار آقای شاهرودی که جعفر کیانی را در بیابانهای اطراف قزوین با ضربات سنگ به قتل رساند با چک سفیدی از همین جنس به نام "تشخیص قاضی"، پیشاپیش از هر مسوولیتی مُبرا شناخته شُده است. او می تواند مُطمین باشد که حُکم امروز و بنا به "مصلحت" رییس اش، پیامدی برای اجرای ماموریت وی در فرمانروایی بر جان و سرنوشت کسانی که به محکمه ی او سپُرده می شوند، نخواهد داشت.