فراسوی خبر چهارشنبه 28 بهمن

کاهش پایه حقوق و افزایش فقر عمومی

زینت میرهاشمی

روز چهارشنبه 28 بهمن اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق پایه کلید می خورد. جلسه به اصطلاح سه جانبه شواری عالی کار با حضور نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده ای گزینشی و مورد تایید دولت به عنوان نماینده کارگران و در فقدان نماینده واقعی کارگران و مزدبگیران، حداقل مزد میلیونها نیروی کار را تعیین می کند.

ناهمخوانی افزایش دستمزد با نرخ تورم و پایین بودن آن نسبت به خط فقر، همواره یکی از چالشهای اساسی نیروی کار است. دستمزد پایه همواره با دلایل مصلحتی تعیین شده است. در اقتصاد مقاومتی ولی فقیه دستمزد واقعی کارگران و قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار و سخنان پراکنده شده، پایه دستمزد در سالی که گذشت کمتر از یک سوم خط فقر است. یعنی حتا با خط فقر هم برابری نمی کند. این در حالی است که در محاسبه هزینه تولید، دستمزد نیروی کار ناچیز است.

گذری بر آمار ارائه شده در مورد دستمزد نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر، شدت استثمار و بردگی نیروی کار در جمهوری اسلامی را می توان دید.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی مهر در روز یکشنبه 25 بهمن «میزان هزینه های خانوار شهری در سال جاری دستکم 3 میلیون تومان و دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار بین یک میلیون و 200 هزار تومان بنا به اظهارات مقامات وزارت کار است.» البته حداقل دستمزد در سال 94، مبلغی حدود 750 هزار تومان است که  بیشتر از 50 درصد نیروی کار را شامل می شود.

بر اساس این گزارش «سهم دستمزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 76 به 7.5 درصد در سال 90 کاهش پیدا کرده است.» با توجه به عدم رعایت تعیین دستمزد با نرخ واقعی تورم و اقتصاد شبه دولتی و رانت خوار، می توان حدس زد که سهم دستمزد در هزینه تولید بازهم کاهش پیدا کرده و بنابرین درجه استثمار نیروی کار شدت بیشتری پیدا می کند.

گزارش فوق به نقل از آمار وزارت کار می نویسد:«وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود که 60 درصد از کارگران کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت می کنند؛ بدین ترتیب 60 درصد از کارگران ایرانی در سال 92 کمتر از حداقلهای قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کردند.»

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه 27 بهمن به ناتوانی دولت در کاهش فقر اعتراف کرد. وی 40 درصد جامعه شهری را در حد فقر طبقه بندی کرد. 18 در صد افراد جامعه فاقد زیرساختهای آموزشی، مسکن و  12 درصد خانوارها در مناطق شهری از لحاظ قابلیتی و درآمدی آسیب پذیر و 28 درصد نیز از لحاظ درآمدی را فقیر اعلام کرد.

مسلم است که آمار واقعی فقر و فلاکت بیش از آمارهای مصلحت گونه پایوران رژیم است. فاصله دستمزد نیروی کار با سبد هزینه معیشت، استانداردهای زندگی و نرخ تورم، یکی از عوامل اساسی بازتولید فقر و تنگدستی توده های مردم است. بر همین مبنا شیوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار بدون پر کردن شکاف دیرینه طبقاتی، چشم اندازی برای کاهش فقر در رژیم ولایت فقیه نخواهد داشت.

بازگشت به صفحه نخست