فراسوی خبر... دوشنبه ۲۶ آذر

زنگ کشمکش سالانه تقسیم ثروت به صدا درآمد

منصور امان

بر کمتر کسی از اکثریت مردم ایران پوشیده مانده که شکاف هولناکی که کار و سطح زندگی "بالا" و "پایین" را از یکدیگر جدا می کند، محصول یک سیاست آگاهانه و مُدون است. با این حال، اگر هنوز کسی باقی مانده باشد که چشم اُمید به بهبود یا تغییر شرایط دوخته، وقاحتی که حاکمان جمهوری اسلامی در ابراز آشکار و دفاع بی پرده از نابرابری و فرادستی خویش به خرج می دهند، می تواند کُمک مُفیدی به وی برای دیدن واقعیت کند.

در گرماگرم تدوین بودجه سال آینده و ترتیبات حُکومتی توزیع ثروت، آقای مُحمد رضا باهنر، یک پایور ارشد حُکومت و از درباریان خاص آقای خامنه ای، به صراحت به مُخالفت با افزایش حُقوق کارمندان برخاسته است. او استدلال کرده که این امر به افزایش تورُم خواهد انجامید.

مقام حُکومتی این توجیه ریشخند آمیز را در حالی به میان افکنده که برابر آمار رسمی، نرخ تورُم در خلال سال جاری بدون حتی یک ریال اضافه شدن دستمُزد، حُقوق و مُستمری کارورزان و بازنشستگان، به بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. میزان واقعی تورُم به ویژه در بخش نیازمندیهای حیاتی و روزمره، دستکم دو برابر رقم رسمی تخمین زده می شود.

به این ترتیب، حتی افزایش ۲۰درصدی حُقوق کارمندان که آقای حسن روحانی وعده داده، گرهی را از تنگنای کارمندان و خانواده هایشان نمی گشاید؛ نه فقط به این دلیل که میزان تورُم و گرانی را جُبران نمی کند، بلکه همچنین از آن رو که چشم اندازی برای توقُف رُشد تورُم وجود ندارد و همه نشانه ها از حرکت بی وقفه این روند رو به بالا حکایت می کند.

آنچه که نرخ تورُم را تحت رژیم ولایت فقیه تعیین می کند، رویکردهای ناعادلانه و ضد مردُمی اقتصادی، بُحرانهای خودساخته خارجی و شرارت انزوا ساز حاکمان است. در میان انبوهی از عوامل کلان سیاسی اقتصادی، مُزد و حُقوق ناچیز و در اکثر موارد زیر خط فقر کارورزان، حتی فاکتور جانبی در رقم زدن نرخ تورُم به حساب نمی آید. بدون مهار واقعی تورُم و خُشکاندن سرچشمه های آن، افزایش حُقوق فقط یک ژست نمایشی و مُسکنی با تاثیر کوتاه است که بیشتر برای تزیین فلاکت اهدایی و دست بسر کردن حُقوق بگیران گرفته می شود. 

نگرانی آقای باهنر بی تردید نرخ تورُم نیست؛ او، اربابان و دوستانش برای بالا کشیدن بخش بیشتری از بودجه سال آینده است که از جیب کارمندان پند و اندرز اقتصادی می دهند. با یورش به سطح زندگی کارمندان در حقیقت زنگ کشمکش سالانه بودجه که بین باندها، محفلها و دسته بندیهای حُکومت برای تقسیم بوروکراتیک ثروت در می گیرد، به صدا درآمده است.

آنچه که در دوره کنونی مُرافعه بر سر گوشت قُربانی را شدید تر و عُریان تر ساخته، لاغر و نحیف شدن طُمعه مورد جدال است. منابع ثروت زای حُکومت زیر ضرب بُحران خارجی آن قرار گرفته، مسیر جاری شدن دُلارهای نفتی باریک و باریک تر می شود و همزمان هزینه شرارت خارجی، نظامی گری، فساد حُکومتی و ریخت و پاش اشراف ثابت مانده است.  

مُداخله بودجه ای خادم درباری، راه حلی را که در نظام حاکم برای غلبه بر کمبود منابع مُقدم شمرده می شود، به صورت کارمندان کوبیده است: حُقوق بگیران، وابستگان به مُزد و مُستمری و گرفتار ترین بخشهای جامعه باید هزینه سور وسات داخلی و خارجی "نظام" را تامین کنند. از این بابت اختلافی بین حاکمان وجود ندارد. ۲۰درصد افزایش حُقوق حتی در صورت اجرایی شدن، مبلغی است که "نظام" از این جیب به آن جیب خواهد گذاشت.  

حاکمیت جمهوری اسلامی با کمر خم شده از فشار جامعه مُعترض و با پای لنگان در جاده یکطرفه ای که با فقر، تیره روزی و مشقت اکثریت مردُم سنگفرش گردیده، روان است. انتها نزدیک است و فرودستان هر روز قوی تر از پیش نهیب می زنند: تا همینجا و نه بیشتر!

 

 

بازگشت به صفحه نخست