فراسوی خبر چهارشنبه 25 آذر

کاهش حقوق کارگران در پی نرمش قهرمانانه

زینت میرهاشمی

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، گروههای کاری تعیین حداقل دستمزد جلسه های خود را آغاز کرده و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، تبانی می کنند که چه میزان مزدی تعیین کنند تا وزن مال و منال سرمایه داران کمتر کاهش پیدا کند. دومین نشست کمیته دستمزد قرار است روز چهارشنبه 25 آذر برگزار شود.

کمیته مزد و گروههایی که در این مورد وضعیت معاشی کارگران و سبد هزینه زندگی آنها را ارزیابی می کنند، جمعبندی خود را به شورای عالی کار ارایه می دهند. شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده گزینشی دولت به عنوان نماینده کارگران است، حداقل حقوق میلیونها کارگر و مزدبگیر را برای سال آینده رقم می زند.

کاهش حداقل حقوق برای بخش زیادی از نیروی کار از جمله در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه قید شده است. بر اساس خبرهایی که در مورد لایحه برنامه ششم پخش شده، در  تبصره 33 این لایحه، تعیین حداقل دستمزد برای گروههای سنی زیر 29 سال به میزان 75 درصد حداقل مزدی که شورای عالی کار مشخص می کند، پیشنهاد شده است. این تبصره در حالی ارایه می شود که نیروی کار در ایران بسیار جوان است و در صورت تصویب بزرگترین خدمت به صاحبان سرمایه و بیشترین صدمه به نیروی کار وارد می شود.

روند کار در کمیته ها قبل از تصمیم نهایی شورای عالی کار، شبیه نمایشی است که شرکت کنندگان آن مانند هنرپیشه ها تلاش می کنند در بازیگری هرچه بیشتر در شخصیت نمایشی خود غرق شوند و در پایان نمایش مجبورند آرایش و لباس خود را تغییر دهند و به جلد اصل خود باز گردند. این نمایندگان زرد کارگری از آغاز نمایش رقمهای بالایی را به روی میز می برند و حسابی بازار گرمی می کنند اما در پایان در برابر تصمیم شورای عالی کار تسلیم می شوند و مصالح نظام را یادآوری می کنند.

طی همه سالهای دوران سیاه جمهوری اسلامی، هیچگاه افزایش مزد پایه که مبنایی برای فروش نیروی کار است متناسب با نرخ تورم نبوده و بر همین منظر فاصله طبقاتی، میزان فقر و آسیبهای ناشی از آن همچنان رو به گسترش است و هیچ بهبودی در وضعیت معاشی دیده نمی شود. فاصله زندگی نیروی کار در ایران با استانداردهای زندگی نیروی کار در جهان هر چه بیشتر می شود.  آن طور که از برنامه ششم توسعه دولت روحانی تا کنون رونمایی شده هیچ گونه چشم اندازی به سمت توسعه پایدار اقتصاد، رونق در تولید و بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.

بازگشت به صفحه نخست