فراسوی خبر .... پنجشنبه ۲۵ مرداد

کنوانسیون حقوقی دریای خزر و حکومت در حال سقوط

زینت میرهاشمی

در شرایطی که مردم با حرکتهای اعتراضی و شعارهای خود عملکردها و سیاستهای حکومت را به چالش گرفته اند، امضای کنوانسیونهایی که به منافع ملی مردم ایران مربوط می شود، از طرف این حکومت علیه مردم خواهد بود. باج دادن و هزینه کردن انبوه برای یارگیری از دولتمردان و سیاستمداران خارجی از جمله راهکارهای رژیم ولایت فقیه طی 4 دهه برای جلوگیری از ایزوله شدن در سطح جهانی، برای مانع شدن از محکومیتهای جهانی در نهادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر و در یک کلام برای امنیت نظام و نه منافع مردم ایران، بوده است.

مانورهای پرهزینه طی دوره مذاکره با کشورهای پنج به اضافه یک تا نهایی شدن توافق برجام، حمایت از تروریسم  و راه اندازی جنگهای منطقه ای، بخشی از تحرکات رژیم با هزینه مردم و البته بدون نظر مردم انجام شده است. همه این عملکردها به تمامی برای حفظ ساختارهای ارتجاعی رژیم ولایت فقیه و قدرت گیری آن در کشورهای خاورمیانه است.

توافق برجام هم اگر چه جام زهر در مقطع مشخصی بود اما نه تنها بهره ای برای مردم نداشت و مقدار پولهای آزاد شده برای مردم خرج نشد، بلکه به رژیم فرصتی داد تا موشکهای بالستیک بسازد، قدرتش را در منطقه بیشتر کند و مردم را شدیدتر سرکوب کند.

در این شرایط امضای کنوانسیون جدید «رژیم حقوقی دریای خزر» در راستای ۴ دهه بر باددهی منافع ملی مردم ایران است.

واکنشهای بی سر و ته حسن روحانی در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد و سخنان جواد ظریف در مورد امضای این کنوانسیون، جدال باندهای درونی نظام را برجسته می کند.

تصمیم گیری بر سر امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر و تن دادن به هر قراردادی مانند هر تصمیم دیگری بر عهده خلیفه ارتجاع است. روز قبل از امضای کنوانسیون فوق، محمد ابراهیم رحیم پور از اعضای تیم مذاکره کننده، تصمیم گیری در این مورد را در اختیارات رهبر دانسته و گفت :«به عنوان فردی که در ۲۲ دور از این مذاکرات حضور داشتم، اختیاری در این زمینه برای امضا نداشتم.»

از حرفهای کلی روحانی که می خواهد با شیادی امضای کنوانسیون پس از ۲۱ سال مذاکره را، به نفع مردم جازند، فقط موجب خشم و نفرت بیشتر مردم شده است.  حرفهای ظریف هم با توجه به پیشنیه فساد و تاراجگری حکومت، به نگرانیهای مردم ایران برای بستن چنین پیمانهایی مهر تایید می گذارد.

جواد ظریف در هراس از گسترده شدن نارضایتی مردم از این عهدنامه ننگین و تبدیل آن به حرکت اعتراضی، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد گفت: «اگر سیاست خارجی یک هدف داشته باشد، حتما آن هدف حراست از تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال سیاسی و همین طور کمک به وضعیت معیشتی مردم است.»

بدون شک رژیم حاکم بر ایران با تن دادن به قراردادهای این چنینی نمی تواند از سرنوشت حتمی خود که همانا سرنگونی است جلوگیری کند و فقط یک ننگ دیگر را در کارنامه خود به ثبت می رساند.

بازگشت به صفحه نخست