|
فراسوی خبر ... شنبه ۲۳ تیر
اعتراف
به صدور غیر علنی آب و برق
زینت میرهاشمی
رژه تانکرهای نفت و قیر
عراق در جاده های غیر استاندارد کردستان و آتش گرفتن اتوبوس مسافربری
که منجر به جان باختن تعداد زیادی از مسافران اتوبوس شد، خشم بر حق
مردم کردستان را برانگیخت به ویژه آن که مردم این مناطق به دلیل
تصادفاتی از این دست بارها هشدار داده بودند.
به قتل رساندن یک کشاورز در روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه به خاطر برداشتن آب
از چاه در یکی از روستاهای کازرون به نام تل کوشک، یک جنایت و ناشی از
سیاست نهادینه شده خشونت حکومتی است. علت درگیری با مردم روستا بر سر
وجود چاه آب بود که از طرف حکومت غیر مجاز تشخیص داده شده است. ایمان
احمدی از اهالی روستای جهادآباد به این خاطر با شلیک گلوبه به قتل رسید
که می خواست با برداشتن چند دبه آب از یک چاه، اندکی از سهم اش از ثروت
کشور را به دست آورد و برای همین اندک آب جانش را از دست داد. قتل
انسانهایی که با دستان خالی برای دستیابی به اندکی از نیازهای شان تلاش
می کنند، نمونه ای از فرمانهای ولی فقیه به آتش به اختیاران است که هر
جنبنده ی حق طلب را نابود می کند.
در حالی که ملیونها ایرانی با فقدان آب آشامیدنی درگیر هستند، اعتراف
وزیر نیرو به فروش آّب و برق به کشورهای دیگر و تقاضای او از مردم،
نهایت بی شرمی و وقاحت است. وی «صبر و حوصله» و «عبور از مقطع حساس» را
از مردم تقاضا کرده است.
آقای وزیر بعد از چهار دهه تازه به یادش آمده که چه راهکارهایی برای
شرایط اقلیمی و جوی ایران باید انجام دهند. او در واکنش به خبرهای
منتشر شده در رابطه با صادرات آب، برق و خاک به کشورهای پاکستان،
افغانستان و عراق مدعی شد که «در حال حاضر، صادرات آب و برق ما در حد
صفر است» و البته تایید می کند که تا کنون این صادرات وجود داشته است.
وی می خواهد مردم باور داشته باشند که این صادرات انجام نمی شود. بر
اساس حرف وی، حتا غیر کارشناسی هم می توان تصور کرد که صادرات آب و برق
طی ۴ دهه، آن هم در کشوری که خود به آب نیاز دارد، چه جنایت بزرگی بر
حق مردم ایران است.
بخشنامه وزارت بهداشت و داده های آماری معاون وزیر رفاه رژیم، گوشه ای
از فجایعی است که رژیم بر مردم ایران تحمیل کرده است. این بخشنامه بر
«استفاده مجدد از وسایل یک بار مصرف در اتاق عمل» صورت قانونی می دهد و
نتیجه عملی آن بروز بیماریهای بیشتر و تهدید جان مردمی است که مورد عمل
جراحی قرار می گیرند. این بخشنامه ضد انسانی در حالی اعلام شده که خرید
دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه شامل تحریم نبوده است.
بنا به گفته میدری، معاون وزیر رفاه رژیم، ۳۳ درصد کل جامعه ایرانی به
فقر نسبی مبتلا هستند. وی گفت این ۳۳ درصد «درآمدشان به اندازه ای نیست
که حداقلهای بهداشت و درمان، آموزش و سایر امور زیر بنایی را بتوانند
خریداری کنند.» (خبرگزاری آنا- ۲۰ تیر) |