فراسوی خبر... یکشنبه ۲۳ آبان

زوج خامنه ای - جنتی ریسمان مجلس را کوتاه تر می کند

منصور امان

کشمکش بی رمق میان مجلس مُلاها و شورای نگهبان بر سر مرحله بندی رد صلاحیت نامزدها و مُنتخبان همچنان ادامه دارد. پس از دو بار مُخالفت ابزار فیلتر آقای خامنه ای با تفسیر مجلس مبنی بر پایان ماموریت آن پس از برگزاری انتخابات، اُرگان مزبور بار دیگر مُصوبه مجلس را به زُباله دان و توازُن را به نُقطه صفر برگردانده است.

سُخنگوی شورای نگهبان، آقای عباسعلی کدخُدایی، گفته است که باوجود اصلاح و تغییراتی که مجلس در تفسیر خود از قانون انتخابات داده، "ایراد سابق این شورا کماکان به قُوت خود باقی است".

هرگاه در نظر آورده شود که محدودیت مورد درخواست مجلس مُلاها به گونه واقعی تغییری فراتر از یک اصلاح آرایشی در فرآیند مُهندسی انتخابات از طریق دستچین کردن نامزدها ایجاد نمی کند، آنگاه می توان نیاز سیراب ناشدنی استبداد مذهبی به انحصار و کُنترُل تشریفات انتخابی را بهتر دریافت.

تمام آنچه که مجلس توافُقی و بازار گرم کنهای پیرامون آن زیر عُنوان "محدود کردن نظارت استصوابی" در بساط گذاشته اند، جُز درخواستی فرودستانه از شورای نگهبان برای فیلتر نکردن دوباره فیلتر شده ها نیست.

تهاجُم جدید شورای نگهبان به نهاد انتخابی در شکل ایجاد فُرجه تجدید نظر در رای پیشین خود پیرامون صلاحیت نامزدها پس از برگُزاری انتخابات و پیش رفتن تا ابطال صندوقها، سُنت تازه ای است که در بُنیان گذاری آن حقارت مجلسهای فرمایشی و بی ارادگی نمایندگان الک شده سهم ویژه ای دارد. چه، کسانی که با رانت و بلیط "نظام" بر کُرسی نشسته اند و جایگاه خود را مدیون پایمالی حق اکثریت جامعه از انتخاب شدن یا انتخاب کردن آزاد هستند، بی گُمان در زُمره سرسخت ترین مُنتقدان تور سیاسی - امنیتی نظام برای غربال "غیر خودیها" و درجه گُشادگی منفذهای آن نیز قرار ندارند.

نگاه ارباب رعیتی حاکمان به مترسک "راس نظام" را به خوبی می توان در واکُنش آنها به ژست خفیف وکیل الدوله ها باز شناخت. بی درنگ پس از مُداخله بیجای آنها و تفسیر نطلبیده شان از وظایف دستگاه "آقا"، زوج خامنه ای - جنتی ریسمان هدایت مجلس را با به میدان آوردن "نظارت مُستمر"، از آنچه که بود باز هم کوتاه تر کرد.

این پاسُخ پوست کنده آنها به ابتکار حقیرانه و از موضع ضعف نهاد فرمایشی بود و همزمان مُعادله ای که در مُناسبات بین این دو برقرار است را روشن می ساخت؛ به اندازه ای که دایره اعمال خودمدارانه "نظارت استصوابی" بی مرز و بی قاعده است، به همان میزان نیز توانایی و ظرفیت مشمولین اش برای مُداخله در ساز و کار آن ناچیز و بی خاصیت می باشد.

بدون خُروج از دایره بسته استبداد و انحصار سیاسی، تغییر و اصلاح در ساز وکارهای آن نه مُمکن و نه مُطالبه ای رو به جلو است. عقب نشینی خفت بار از خواست "حذف نظارت استصوابی" و دگردیسی آن به التماس برای حذف نکردن "نظارت" شده ها، این واقعیت را در شکل تازه ای در برابر چشم همگان گذاشته است.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست