فراسوی خبر... آدینه 22 خرداد

زلزله در "بُنیاد تعاون" آقا و آژان اش

منصور امان

لکه های یک فساد دولتی دیگر در جمهوری اسلامی در حال پخش شدن است. سرکرده پیشین نیروی انتظامی، آقای اسماعیل احمدی مُقدم، که نام او به دلیل مُشارکت در یک پرونده میلیاردی اختلاس بر سر زبانها افتاده، از طریق تلویزیون دولتی ضمن رد این اتهام، به گونه مُتقابل مجلس و دستگاه قضایی "نظام" را به رشوه گیری مُتهم کرد.

پیشتر اخباری از بازداشت چند روزه آقای احمدی مُقدم و پسر وی به دلیل سوواستفاده مالی در کارتل اقتصادی نیروی انتظامی به نام "بُنیاد تعاون" به بیرون درز پیدا کرده بود. اینک وی از طریق یک تریبون نیمه رسمی نه فقط احضار و بازداشت خود را رد کرده، بلکه می گوید "مُجرمان" اصلی با دادن رشوه، قاضی پرونده را "جابه جا" کرده و در مجلس "اعمال نفوذ" کرده اند.

مقام نظامی امنیتی در جریان حمله خود به مُدعیان، ابعاد فساد در نهادهای حُکومتی را اینگونه توضیح داده که "به هر حال پول مُرده را زنده می کند". ارشد ترین پُلیس کشور که نزدیک به 8 سال به ظاهر مامور مُبارزه با تبهکاری بوده، بدینگونه تایید کرده که در جمهوری اسلامی ارتکاب هر گونه تبهکاری مُمکن است، مشروط به آنکه هزینه مالی آن پرداخت گردد.  

اگرچه در مورد ادعای آقا احمدی مُقدم پیرامون "جا به جایی" قاضی پرونده اطلاعاتی در دست نیست، در عوض اما روشن است که مجلس مُلاها در سال گُذشته اعلام داشت قصد تحقیق و تفحُص از "بُنیاد تعاون" نیروی انتظامی را دارد. با این حال تلاش مزبور در همین حد باقی ماند و به اقدام عملی مُنجر نگردید.

آقای مُحمدرضا پور ابراهیمی، یک نماینده مجلس مُلاها، علت ناکام ماندن تحقیقات را "نداشتن مُجوز" بیان داشته است. با توجُه به آنکه نیروی انتظامی در زُمره تیول آقای خامنه ای قرار دارد، بنابراین چنین می نماید که مُخالفت وی علت بی نتیجه ماندن سرک کشی به بُنگاه اقتصادی زیردستانش بوده است.

این اولین باری نیست که پُشتیبانی ویژه آقای خامنه ای شامل حال پاسدار احمدی مُقدم می شود. یک پرونده دیگر آقای احمدی مُقدم و دوستان که گرد فروش نفت و واریز درآمد دستکم 185 میلیون دُلاری آن به کیسه شخصی می چرخید نیز به همین صورت مشمول لاپوشانی و نیرنگ زنی گردید و با وجود گذشت بیش از یک سال از افشای آن، همچنان راز نیمه سرگشوده آقا و آژان باقی مانده است.

چنین می نماید که غارت ثروت و دارییهای همگانی از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و فساد فردی و ساختاری ناشی از آن، هزینه مُحاسبه شده ای است که آقای خامنه ای صرف چرب کردن سبیل و خرید حمایت اینان از خود در برابر "دُشمنان" می کند. مُعاف شدن دوایر زیر کُنترُل وی از نظارت و بازرسی، در واقع تضمینی است که او به تُفنگچیهایش برای تاخت و تاز آسوده و بدون نگرانی در خزانه عمومی داده است.

بر پایه این بده و بستان، "بُنیاد تعاون" آژان احمدی مُقدم، "بُنیاد تعاون" سرپاسبان خامنه ای هم هست و او نه فقط در سود آن یعنی بقا بر تخت صدارت، بلکه در زیان احتمالی، همچون لو داده شدن این یا آن "ویژه خواری"، شریک عام شناخته می شود. 

پدیدار شدن آقای احمدی مُقدم بر صفحه اُرگان مرکزی تبلیغات "نظام"، نشانگر یک گام جدی در جهت زیر فرش جارو کردن پرونده وی و مانوری برای نشان دادن تداوُم پُشتیبانی "نظام" از مامور وظیفه شناسی است که خدماتی همچون شرارت خیابانی با سلاح سرد و گرم در سالهای 88 و 89 و نیز جنایت کهریزک را در کارنامه اش دارد.

این نمایش، همزمان اخطاری است که به آدرس مُدعیان و رُقبای "خودی" سرکرده پیشین نیروی انتظامی فرستاده می شود. او خود با حمله به قُوه قضاییه و مجلس آشکار ساخته است که ریشه اتهامات علیه وی را در رقابت کارتلهای نظامی و امنیتی و شُرکای سودجوی آنها باید جُست.

 

 

بازگشت به صفحه نخست