فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۱ فروردین

یک ضربه کاری به ثبات "نظام"

منصور امان

آمریکا با گُنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود، به روند تولید فشار که با کنار کشیدن از "برجام" به جریان افکند، تداوُم بخشیده است. اینک پس از تدبیرهایی با ماهیت اقتصادی که رژیم ج.ا را به سختی به تنگنا فرو برده، ایالات مُتحده یک جبهه سیاسی با پیامدهای ثبات شکن برای نظام حاکم بر ایران گُشوده است.    

نقش پایه ای این نیروی نظامی و امنیتی در ساختار قُدرت، به خودی خود هر ضربه جدی به آن را به ضربه ای به ثبات دستگاه قُدرت در کُل بدل می سازد. این امر به ویژه هنگامی که "نظام" با امواج در حال گُسترش اعتراض لایه ها و طبقات گوناگون جامعه روبروست و مرزبندی با مُهمترین سرفصلهای سیاسی و ایدولوژیک آن همچون خطی سُرخ اکثریت مردُم را از حُکومت جدا ساخته، تاثیرات شکننده ای بر سیستم خواهد گذاشت.

اگر چهل سال حُکمرانی رژیم ج.ا. از نظر سیاسی فقط یک واقعیت را به اثبات رسانده باشد، این است که دستگاه سیاسی آن (شامل "رهبر" و زیر مجموعه هایش، نهادهای دولتی، مجامع قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت) و بوروکراسی قضایی) بدون پُشتیبانی نظامی و امنیتی سپاه پاسداران، یک سامانه ناهمگون و پوشالی است که نه مشروعیت اجتماعی دارد و نه اقتدار لازم برای فرمانروایی بدون آن.  

جایگاهی که کارکرد این بازوی نظامی و امنیتی برای ثبات و بقای "نظام" دارد را به ویژه می توان در رزرو نقشی به کُلی نامُتعارف برای آن در اقتصاد و تولید ثروت مُشاهده کرد. "دولت تُفنگ به دست" بیش از یک سوم اقتصاد کشور را در دست دارد و در تمامی حوزه های کلیدی و پولساز اقتصاد حُضور داشته و دارای سهم است. این گُستردگی - با نگاه به اقدام اخیر آمریکا - همزمان چشم اسفندیار آن نیز هست، زیرا به اندازه ای که سپاه پاسداران خود را پهن کرده، به همان میزان هم سطح بیشتری برای فرود آمدن ضربه در اختیار می گذارد.

هرگاه زاویه نظامی اقدام اخیر آمریکا را که در پهنه فرضیات گردش می کند و با این شرط و آن الزام مُقید می شود کنار گذاشته شده و به فاکتورهای نقد و عینی نگریسته شود، آشکار می گردد که لیست گذاری ایالات مُتحده در درجه نخُست فضای تنفُس و کانالهای تغذیه سپاه پاسداران را تحت تاثیر خواهد قرار خواهد داد. بدین گونه که از هنگام اعلام تروریستی شمُرده شدن سپاه پاسداران، مُحیط طبیعی آن در تمامی پهنه های فعالیت مالی، اقتصادی و نفتی به مُحیطی – در مُحتاطانه ترین شکل – غیردوستانه تبدیل می شود و قانونمندیهای جدیدی مُناسبات آن با طرفهای مُعامله اش را شکل می دهد که به شدت از تصمیم آمریکا و مکانیزمهایش برای به کُرسی نشاندن آن تاثیر می پذیرد.

شرایط جدید ابتدا شُرکای داخلی سپاه پاسداران را از بیم مُجازاتهای آمریکا ناچار به فاصله گرفتن از آن می کند. بانکها، شرکتها و موسسات خُصوصی و پیشاپیش آنها دولت و زیرمجموعه های اقتصادی آن گروه مُهاجر داخلی را تشکیل می دهند. "خود تحریمی" اصطلاحی است که از این پس در نزاع باندهای حُکومتی بیشتر شنیده خواهد شد.

با این حال، بخشهای درگیر و از آن جُمله لایه قُدرتمندی از حاکمیت که به اعتراف منابع رسمی، در هراس از تحریمهای آمریکا در طول ماه‌ های پایانی سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ثروت به غارت برده را شتابان به خارج کشور مُنتقل کرد، دلایل خوبی برای مرزکشی با "برادران تروریست" دارند.

در سطح خارجی به دلیل درهم تنیدگی فعالیتهای اقتصادی، احتیاط و دفع سپاه پاسداران حتی از این هم بیشتر خواهد بود. این امر نه فقط آثار مُستقیمی در رابطه تجاری و مالی بخش خُصوصی با سپاه پاسداران دارد، بلکه مُناسبات اقتصادی دولتها با ج.ا را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این رابطه کانال مالی اروپا، "اینس تکس"، اولین صحنه نمایش محدودیتهای جدید خواهد بود.

با اقدام مُستقیم آمریکا علیه آُرگان بقای "نظام"، نوسان رژیم ولایت فقیه در پی فشار خارجی و خیزش داخلی شدت گرفته و تعادُل برهم زده شده آن به تلوتلو خوردن فراز می یابد. هیچ هنگامی بهتر از حالا برای زمین زدن رژیم ج.ا و هیچ نیرویی آماده تر و موثرتر از جُنبش مردُم برای این کار وجود ندارد.

بازگشت به صفحه نخست