فراسوی خبر آدینه 21 اسفند

 

تعیین حداقل دستمزد و رویارویی مطلحت نظام و منافع نیروی کار

زینت میرهاشمی

 

خروجی شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد برای سال 95، نه تنها هیچ افقی به سمت کاهش فقر و بهبود معیشت کارگران ندارد بلکه بر عمبق تر شدن شکاف طبقاتی، فقر، گسترش آسیبهای اجتماعی و شدت استثمار صحه می گذارد. میزان اندک افزایش حداقل مزد در حالی است که در روند تولید سهم دستمزد ناچیز است.

 

حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 812 هزار و 165 تومان یعنی 100 هزار تومان بیش از سال 94 تعیین شد و حق مسکن و بن کارگری که شامل بخشی از کارگران می شود ثابت مانده و هیچ افزایشی پیدا نخواهد کرد. افزایش حداقل حقوق برای سال 95، کمترین افزایش طی سالهای اخیر است. بر اساس استدلال شورای عالی کار مرکب از نماینده دولت در مقام کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده فرمایشی کارگران که گزینشی و مورد تایید دولت است، افزایش حداقل حقوق با نرخ تورم صورت گرفته است. نرخ تورم از طرف دولت روحانی، به طور تقریبی بین 12 تا 14 درصد اعلام شده است. البته این نرخ در روی کاغذ است و در زندگی مردم واقعیت ندارد. اعلام نرخ تورم با رقمی کمتر از واقعیت و آنگاه تعیین مزد بر اساس آن، یکی از شگردهای دولت در سال گذشته و امسال بود. نوبخت سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه 19 اسفند، نرخ تورم را متغیر اعلام کرد و به این ترتیب زندگی میلیونها تن از مزدبگیران به بازی گرفته می شود. 

در سال گذشته حداقل دستمزد 17 درصد افزایش پیدا کرد با ثابت ماندن مزایا و افزایش 14 درصد حقوق پایه می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. رئیس مرکز آمار ایران در پاییز سال 93، متوسط هزینه یک خانواده شهری را یک میلیون و 822 هزار تومان اعلام کرده بود.

در حالی که حدود ۱۳ میلیون تن از کارگران ایران مشمول قانون کار هستند بنابرین این کارگران و خانواده های آنان بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر قرار دارند.

 

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم بعد از تصویب حداقل مزد، بی شرمانه اعلام کرد؛ مزد از نرخ تورم پیشی گرفته و برآمد رایزنی شرکت کنندگان در شورای عالی کار را مصلحت نظام دانست. وی گفت این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می رسد. وی با اعلام این موضع در حقیقت به رویارویی مطلحت نظام و منافع نیروی کار تاکید می کند. زیرا تعیین مزد کمتر از یک سوم خط فقر به مصلحت نیروی کار نیست.

 

با توجه به جریان خصوصی سازی و رواج اقتصاد شبه دولتی و سپردن واحدهای تولیدی به دست رانت خواران و ریزه خواران، پایین نگاه داشتن مزد نیروی کار به نفع پروارتر شدن صاحبان سرمایه و در نتیجه حفظ نظام است. از سویی دیگر رژیم با تبلیغ و دعوت سرمایه داران خارجی، نیروی کار ارزان را به آنها هدیه می کند. ربیعی حداقل مزد تعیین شده در سه سال اخیر را محصول توافق نمایندگان کارگری شرکت کننده در شواری عالی کار اعلام کرد. اما افرادی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت می کنند، نماینده واقعی کارگران نیستند. حفط جایگاه این افراد به حفظ نظام وابسته است و طبیعی است همدوش نماینده دولت و کارفرما مصلحت نظام را بر مصلحت نیروی کار در نظر گیرند.

رژیم ولایت فقیه که برای حق مسلم موشک بازی پس از عقب نشینی از حق مسلم هسته ای، در حال هزینه کردن میلیاردی برای تولید انبوه موشک عماد و بالستیک .... است به بهای فقیر تر شدن مردم در جهت امنیت نظام سرمایه گذاری می کند.

سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه 20 اسفند گفت: در این شرایط مردم فقر را می پذیرند ولی این که امنیت به خطر بیفتد را کسی نمی پذیرد وی از مجلس و دولت برای بالا بردن بنیه دفاعی نظام کمک خواست. این سخن پراکنی، واقعیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه که تحمیل فقر و تنگدستی به مردم برای حفظ نظام است را برملا می کند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست