فراسوی خبر... سه شنبه ۲۰ مهر

مُدیر ارشاد قُم را زدوبند از شهر بیرون کرد  

منصور امان

همانگونه که انتظار می رفت "دولت تدبیر و اعتدال" در برابر فشار محافل قُدرت در قُم نیز عقب نشست و طلب اضافی مُدعیان را با برکناری مُدیر محلی خود تا سکه آخر پرداخت کرد. بیرون رانده شدن مقام دولتی از شهر، تابلوی مسافت تازه ای در مسیر پس روی توقُف ناپذیر آقای روحانی در پهنه سیاست داخلی نصب کرده است.

برخلاف حمله سازمان داده شده در مشهد که خسارت آن واژگونی روند تصمیم گیری و خلع ید از دستگاه بوروکراسی در تعیین فرآیندها و تنظیمات جاری را در بر گرفت، این بار در قُم آقای روحانی ناچار گردید حتی از این نُقطه نیز یک گام عقب تر رفته و افزون بر وانهادن اختیار تصمیم گیری، حق عزل و نصب در ساختار دیوانسالاری را نیز واگذار کند.

این در حالی بود که دولت با برخاستن اولین موج انتقاد، از زبان مُدیر نگون بخت خود، شتابان به پوزش خواهی از "مراجع عُظام تقلید و اعضای مُحترم جامعه مُدرسین حوزه علمیه قُم" رفته بود. حُجت اُلاسلام روحانی اما خیلی زود باید درمی یافت خراجی که دیروز پرداخت کرده، امروز دیگر برای خرید رضایت مُدعیان کافی نیست. آیت الله صافی گُلپایگانی، اراذل و اوباش حُکومتی را به میدان فرستاد و آیت الله مُحمد یزدی تاکید کرد: "مُدیرکُل ارشاد باید استعفا دهد و از قُم برود. این بحث با عُذرخواهی حل شدنی نیست."  

اگرچه فشار باند حاکم و اُلیگارشهای محلی محدودیت در اعمال قُدرت را به دولت جناح میانه حُکومت تحمیل می کند، اما مُطالبات آنها "دولت اعتدال" را غافلگیر نمی کند، چرا که جلب تفاهُم رُقبا و مُدعیان، فاکتور اصلی در مکانیزم دولتمداری آن است. تنها گله مندی که آقای روحانی می تواند داشته باشد، افزایش پیوسته صورت حسابی است که برایش فرستاده می شود؛ مُشکلی که در ذات هر تفاهُم فاسدی لانه کرده است.

چه، جناح میانه حُکومت به خوبی حاضر است برای حفظ اهرُمی که به دست آورده، در بازار تقسیم قُدرت و ثروت به هر زدوبندی دست بزند. مشهد و قُم اولین ایستگاه های "تدبیر و اعتدال" در مسیر راه پیمایی آن به سوی واحه امن در برهوت پُر کمین "نظام" نیست. از گُشایش فضای امنیتی" و "پایان حصر" و تا "گشت ارشاد" و ممنوعیت زنان از ورود به ورزشگاه ها، تاریخ تجاری دولت حُجت اُلاسلام روحانی و دوستان عُمری به درازی خود آن دارد.

آنچه که در این معاش یکنواخت دستخوش تغییر گردیده، توجیه اشتغال بدان است. جناح میانه حُکومت و زایده های "اصلاح طلب" آن دیروز تقدُم دستیابی به توافُق هسته ای را روی پیشخوان می گذاشتند و امروز ضرورت حفظ آن را از آستین بیرون می آورند.  

بازگشت به صفحه نخست