فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۹ دی

"بررسی و پیگیری"، آن روی سکه قتل و شکنجه است  

منصور امان

گزارش شُجاعانه سُخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، از درندگی و خُشونت بازوی امنیتی حُکومت، محفل آسوده شکنجه گران و اربابان شان را آشُفته و ناامن کرده است. نامه کوتاه او راست و بی واسطه به گیجگاه حاکمیت اصابت کرده و تقلای دسته جمعی در راس آن برای خُنثی کردن آثار اجتماعی اش را دامن زده است.

اقدامات حُکومت در این راستا در دو سطح به گونه مُوازی در جریان است:

1- مُنحرف ساختن تبهکاری سازمانیافته حُکومتی به مساله ای بوروکراتیک و خط دهی و مُدیریت نگاه ها و حساسیتهای برانگیخته شده در این کادر. این یک راهکار شناخته شده حُکومت است که به طور معمول هنگامی که مُچ آن گرفته شده و به تنگنا می افتد، به کار بسته می شود

در کانون این ترفند ورود تبلیغاتی و پُرسروصدای نمایندگان مجلس مُلاها، مقامهای ارشد دولتی و اینک رووسای دو قُوه مُجریه و قضاییه به صحنه با ژست همدردی، درخواست رسیدگی یا وعده انجام آن قرار دارد. همزمان، تلاش می شود با طرح بحثهای بیهوده در رسانه های حُکومتی در باره قوانین موجود و چگونگی اصلاح آنها، انرژی و توجُهات مُخاطبان در مجراهایی که به هیچ جا ختم نمی شود، کانالیزه گردد.   

از دیگر تاکتیکهای رایج در این بخش، راه اندازی نمایشاتی برای جلب توجُه است که زیر نامهای دهان پُرکنی مانند "هیات تحقیق"، "کُمیته پیگیری" و جُز آن به جامعه مُعرفی می شود. تجربه نشان داده است که یگانه وظیفه و کارکرد این ظرفهای حُکومتی، نشانده شدن به جای اقدام واقعی و موثر است. "کمیته چهار نفره" آقای روحانی برای بررسی "خودکشی" مُعترضان دی ماه سال گذشته در زندان، جدیدترین شاهد از این واقعیت است. در این میان تشکیل محافل مزبور را می توان علامت روشنی از خیز حاکمیت برای دست بسر کردن مُدعیان و سرپوش گذاشتن بر اقدامات ارتکابی به حساب آورد.     

2- در این سطح حُکومت از روشهای "سُنتی" و آزموده خود برای حل وفصل مساله استفاده می کند که به گونه انحصاری بر پاک کردن خُشونت آمیز صورت مساله مُتمرکز است: قُربانیان تهدید یا سر به نیست می شوند، خانواده آنان تحت فشار قرار می گیرند یا به گروگان گرفته می شوند، منابع اطلاع رسانی تحت پیگرد قرار می گیرند، رسانه ها سانسور و فیلتر می شوند و سرآخر وحشت پراکنی به مثابه سلاحی برای خفه کردن صداهای مُعترض و رُسواگر به گونه گُسترده به کار گرفته می شود.

ژرفش خُشونت و وُسعت بخشیدن به دامنه آن، تنها اقدام عملی و قابل ثبتی است که در کارنامه حاکمیت در برخورد به پرونده های قتل، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان، مُعترضان خیابانی و جُز آنها دیده می شود.

همانگونه که پیداست، نمایش پیگیری حُکومت و پلاکاردیزه کردن "قانون اساسی"، "قوانین"، "شرع" و "رفُرم" در انتها فقط زمان، فُرصت و موقعیت لازم را برای اجرایی شدن تنها اقدام عملی که "نظام" می خواهد و می تواند انجام دهد، فراهم می آورد. براین اساس "دستور صریح" آقای روحانی برای "بررسی ادعای شکنجه" اسماعیل بخشی، با تهدید وی و خانواده اش به خفه شدن در تناقُض قرار ندارد. آنها دو روی سکه ای هستند که خرج تضمین بقا و امنیت حاکمان بر اریکه قُدرت و ثروت می شود.    

 

 

بازگشت به صفحه نخست