فراسوی خبر... سه شنبه ۱۶ شهریور

FATF ؛ گُربه دم حجله و چاقوی زنگ زده

منصور امان

جدال خاموش در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه گرد تعهُدات دولت حُجت اُلاسلام روحانی به نهاد بین المللی "کار گروه ویژه اقدام مالی" (FATF)، با شدت هر چه تمام تر به سطح آمده است. از هنگامی که در تیرماه گذشته خبر این توافُق مُنتشر گردید، مُشاجره باندهای رقیب بر سر آن در مُقایسه با اهمیت موضوع اختلاف، به گونه غیرعادی خفیف جلوه می کرد؛ امری که علت آن تنها می توانست مورد بحث قرار داشتن مساله در سطح داخلی باشد.

هُجوم یکپارچه ای که از روز شنبه از سوی رهبران و پایوران باند حاکم و با پُشتیبانی آتش سنگین رسانه های زیر کُنترُل آنها علیه توافُق مزبور آغاز گردیده، بیانگر شکست رایزنیهای درونی و بُن بست دستگاه قُدرت در رسیدن به یک راه حل است. همزمان، آنگونه که گفته می شود، دولت آقای روحانی نیز در راستای تعهُدات FATF، با جلوگیری از مُعامله دستکم دو بانک دولتی با بُنگاه های اقتصادی سپاه پاسداران، به بُن بست مزبور واکُنش نشان داده است. 

"خیانت نابخشودنی"، "زیر سووال رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی"، "خودکُشی" و "ضد امنیت کشور" بخشی از تعریفهایی است که باند ولی فقیه با آن به توافُق دولت جناح میانه با نهاد بین المللی مُبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاخته است. کمی جلوتر، آقای حداد عادل، یک مقام اندرونی، به سفارش آقای خود تهدید کرده است: "مردُم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالتها و تسلیمها را تحمُل نمی کنند."  

لایه رویی جدال را مساله تامین مالی فعالیتهای ماجراجویانه سپاه پاسداران و مُزدوران بومی جمهوری اسلامی در سوریه، لُبنان، عراق، افغانستان، یمن و غزه تشکیل می دهد. توافُق با FATF می تواند نه تنها مانعی بر سر راه تحویل پول به ساختارهای نظامی و امنیتی تحت تحریم داخلی و رساندن دستمُزد و پاداش به ابواب جمعی خارجی باشد، بلکه - و مُهمتر از آن - منابع و کانالهای دولتی این پولها را نیز که بی تردید همیشه پاکیزه نیستند، شفاف خواهد کرد.

باند ولی فقیه همصدا با جناح میانه حُکومت مُشتاقانه خواهان بازگشت به سیستم بانکی - مالی بین المللی است و مایل است همین امروز و نه فردا مُجوز مُعامله با دُلار را دریافت کند. همزمان اما آقای خامنه ای و شُرکا حاضر به تن دادن به الزامات و قواعد بازی نیستند و روی دریافت حُقوق ویژه ای که آنها را از این قواعد مُستثنی کند و به چند گام تشریفاتی کاهش دهد، به قُمار دست زده اند.  

نزاع اصلی اما زیر این پوسته پنهان شده است و چیزی کمتر از چگونگی سیاست صدور تروریسم، میلیتاریسم و مداخله گری منطقه ای تحت شرایط "برجام" را در بر نمی گیرد. پول، بُمب و اسلحه در کنار مکانیزمها و ساختارهای ارسال و تحویل آنها، در حقیقت ابزارهای پیشبُرد سیاست مزبور هستند و شرطهای مادی دستیابی به یک چشم انداز به شمار می روند.

 از این زاویه، توافُق با FATF حاشیه ای بر متن به حساب می آید و در حالی که برای جناح میانه حُکومت نقشی نیابتی ایفا می کند، برای باند حاکم از جایگاه سنگر مُقدم برخوردار است و آن را گُربه دم حجله می شمارد. بحث و جدالهای امروز، درگاه میدانهای ستیز فردا، "برجامهای 2 و3 و غیره"، است. دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی از این آستانه گذر کرده و به "پسابرجام" سلام می کند.  

بازگشت به صفحه نخست