فراسوی خبر...آدینه 16 مرداد

پرده تازه ای از ماجراهای "نظام" و بابک زنجانی اش

منصور امان

همراه با فشُرده شدن صف بندیها در دستگاه قُدرت رژیم جمهوری اسلامی پس از "جام زهر هسته ای"، فساد حُکومتی نیز هرچه بیشتر به مرکز میدان نبرد می خزد. جناح میانه حُکومت جُزییات محرمانه تازه ای را از سرقت میلیاردی آقای بابک زنجانی فاش ساخته و در مُقابل، باند رقیب نیز اسنادی از مُشارکت یک "آقازاده" در رُسوایی مشهور به "دکل گُمشده" منتشر کرده است.  

آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول رییس جمهور مُلاها، فاش ساخته که دو میلیارد و 700 میلیون دُلاری که در دولت گُماشته آقای خامنه ای به سرقت رفته، به صورت نقد به آقای بابک زنجانی تحویل داده شده است. این در حالی است که پیش از این پایوران حُکومت ادعا می کردند، وی محموله های نفتی به ارزش یاد شده را به سرقت بُرده است.

تفاوُت بین این دو شکل دُزدی، نخُست در عُمق و پهنه سازمان دادن آن است. در حالی که روال اداری برای به جیب زدن محموله نفتی در سطح یک وزارتخانه (نفت) و رییس دولت می تواند به سامان برسد، جابجایی این حجم کلان از پول نقد، به ویژه در شرایط تحریم و بُحران اقتصادی ناشی از آن، موضوعی در سطح امنیت ملی ("نظام") به حساب می آید که بدون مُداخله و مُشارکت عالی ترین رده های تصمیم گیری امکان پذیر نمی توانسته باشد. این ارزیابی را فاش گویی دیگر آقای جهانگیری مبنی بر وجود "ستاد" تاکنون ناشناخته ای برای "دور زدن تحریمها" تقویت می کند.

از سوی دیگر، افشاگری آقای جهانگیری افسانه "دور زدن تحریمهای نفتی" که برای توجیه مبنای شکل گیری این رُسوایی بیان می گردید را از اعتبار خالی می سازد. بر این اساس، آقای زنجانی نفت تحریم شده برای تبدیل به پول سیاه نگرفته، بنابراین سووال این است که دارایی نقدی موجود را برای تبدیل به چه چیز یا صرف در راه چه دریافت کرده؟

مُعاون حُجت الاسلام روحانی جُزییات تازه از پیش زمینه های دُزدی میلیاردی را پس از آن فاش ساخت که آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری دو دوره پیش، از وی به دلیل "افترا و نشر اکاذیب" شکایت کرد. اقدام پادوی پیشین آقای خامنه ای، بخشی از استراتژی فراکسیون نظامی امنیتی برای فعال شدن و پُر رنگ کردن نقش خود بر صفحه بازی قُدرت به شمار می آید.

افشاگری آقای جهانگیری و پس از او، یک مقام دیگر دولتی که از امضای چهار وزیر دولت پیشین برای انتقال پول میلیاردی به آقای زنجانی خبر می داد، واکُنش جناح میانه حُکومت به این تحرُکات است.

در همین حال، یک منبع وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "خبرگُزاری فارس"، نقش آفرینی پسر آقای مُهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد و عُضو باند آقای رفسنجانی، در ماجرای "گُم شدن دکل نفتی" را برملا کرده است. گذشته از مُستند بودن یا نبودن اتهام مزبور، نُکته جالب، فعالیت گُسترده "آقا زاده" در بخش نفت است؛ موضوعی که او خود نیز در "بیانیه" ای که در واکُنش به اتهامات یاد شده مُنتشر ساخته، تایید می کند. منبع یاد شده، آقای مُحمد مُحسن مُهاجرانی را دلال و پورسانت بگیر مُعرفی کرده است و وی در جواب، "فعالیتهای اقتصادی" خود را "در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی" مُعرفی کرده است.

"فعالیت اقتصادی" "آقازاده" در ایران به مُوازات آن صورت می گیرد که پدر تبعیدی وی در خارج کشور پیشتر گُواهی داده بود: "در تمام کارنامه اقتصادی آیت الله خامنه ای و خاندانش نُقطه سیاه که هیچ، حتی یک نُقطه خاکستری هم نمی توان یافت."

شکافهای ایجاد شده در راس "نظام" زهر خورده، زوایای بیشتری از فساد رسوب کرده در عُمق آن را آشکار می سازد. مصلحتهای دیروز که از نمایان شدن تبهکاریهای مالی و اقتصادی حُکومتی در قد و اندازه واقعی آن جلوگیری می کرد، آرام و به تدریج با مصلحتهای تازه جایگُزین می شود. آنچه که ثابت می ماند ویژگی اصلی این مصالح در هر شکل است که علیه پایه ای ترین منافع اکثریت جامعه تدبیر و سنجیده شده. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست