|
فراسوی خبر... 14 بهمن تشدید خشونت نشانه ضعف حاکمیت
زینت میرهاشمی اعدام علی زمانی و آرش رحمانی پور با موجی از محکومیت در داخل و خارج از ایران روبرو شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس از قم، روز سه شنبه 13 بهمن، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه رژیم اعلام کرد که حکم اعدام 9 نفر دیگر صادر شده است. شتابزدگی در صدور احکام اعدام از جانب بیدادگاههای رژیم و به کارگیری خشونت سیستماتیک همراه با دستگیریهای گسترده فعالان کارگری، استادان دانشگاهها، زنان، زندانیان سیاسی سابق، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و ... یک گفتمان مشترک را در همه گزارشهای خبری-تحلیلی رسانه ها منعکس می کند. این نکته مشترک مبنی بر این است که اعمال این خشونتها در شرایط انقلابی و بحران انقلابی نشانه ضعف حکومت است و روزهای آینده روزهای سرنوشت سازی خواهند بود. بر این نهاده، چشم انداز جنبش بیشماران نه عقب نشینی بلکه خیزش مجدد آن در روز 22 بهمن است. حکومتی که بعد از 31 سال، هنوز قدرتش را با چویه دار، ترور و کشتار عریان اعمال می کند و از تظاهرات بی سلاح و مسالمت آمیز مردم چنین هراسناک شده است، ضعف شدید خود را قبل از سرنگونی قدرت سیاسی به نمایش می گذارد. به راستی این رژیم فروپاشیده است. رویدادهای اخیر و انفجار خشم مردمی، امنیت را از ولی فقیه و جیره خوارانش ربوده است. جنبش مردمی ان چنان دم و دستگاه قدرت را به چالش کشیده که شکستن سکوت را بر سکوت کنندگان تحمیل کرده است. احزاب و افرادی که در برابر قتل و کشتار سالهای 60 تا 67 سکوت پیشه کرده بودند و خود از شرکای حاکمیت بودند، امروز در برابر اعدام دو زندانی سیاسی و احتمال اعدام 9 نفر دیگر دست به موضع گیری زده و آن را محکوم کرده اند. این موضع گیریها علیرغم ضعیف بودن آن مثبت و نشانه قدرت جنبش بیشماران است. اتحاد و همبستگی و مبارزه با شعارهای «لغو حکم اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و مجازات عاملان و امران همه این جنایتها»، گامهای اولیه ای است که می تواند استبداد را در به کارگیری خشونت به عقب براند. تجمع خانواده زندانیان سیاسی که برای چهارمین روز متوالی در برابر زندان اوین صورت گرفت منجر به آزادی 20 نفر از جوانان دربند شد. این اتحاد و همبستگی با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی می تواند رژیم را به عقب نشینی وادارد.
|