فراسوی خبر چهارشنبه 12 خرداد

خشم و تنفر گسترده از شلاق زدن کارگران

زینت میرهاشمی

خبر اجرای احکام شلاق و جزای نقدی در مورد 17 کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره و انتشار تصاویر بدنهای شلاق خورده این کارگران، موجی گسترده از تنفر و خشم در ایران و جهان ایجاد کرد. ضربه های شلاق بر بدن کارگران محروم معدن، آن هم معدن طلا، برآمد قوانین و سیاستهای نظام ضد کارگر را نشان می دهد. تمامی اجزای حکومت و در راس آن ولی فقیه در برابر چنین مجازات ظالمانه مسئول هستند و باید محاکمه شوند.

خبر منتشر شده در خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز سه شنبه 11 خرداد، مبنی بر اظهارات یکی از پایوران رژیم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی در برابر محکومیت گسترده و ابراز تنفر نسبت به اجرای مجازات شلاق برای کارگران است. بر اساس خبر ایلنا به نقل از پایور رژیم: «به احتمال بسیار زیاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ... در روزهای آینده از سمت خود برکنار خواهد شد.». دلیل برکناری وی، بی اطلاعی وی از «حکم مجازات تعزیری» اجرا شده در مورد کارگران طلای آق دره قید شده است.

به راستی آیا پیراهن پاره شده مامور سرکوبگر حراست و یا تابلوی خسارت دیده شرکت استثمارگر پویا زرکان آن چنان جرمی بوده که دستگاه قضایی چنین حکم ظالمانه ای را صادر و اجرا کرد؟ اصل اجرای چنین احکامی اعلام تضمین امنیت به صاحبان سرمایه و ایجاد رعب و وحشت در میان نیروی کار است. در حالی که در هیچ هنگامه ای از مبارزات کارگری با این کمیت اعتراض روبرو نبوده ایم، شلاق پیام سرکوب بیشتر و امنیتی کردن اعتراضهای صنفی کارگران است. زندانی کردن کارگران و شلاق بر بدن آنها بخشی از اقتصاد مقاومتی است. اجرای حکم شلاق از جمله تلاشهای نظام برای مهار کردن «کابوس ناامنی و شبح سرنگونی» با تکیه بر صاحبان سرمایه و زور است.

در رویدادی دیگر، کلیه های جعفر عظیم زاده که 33 روز از اعتصاب غذایش می گذرد، در حال از کارافتادن است. جان جعفر عظیم زاده در خطر است و رژیم سرکوبگر قصد درهم شکستن اراده و مقاومت او را دارد.

بازگشت به صفحه نخست