فراسوی خبر ... آدینه 11 اردیبهشت

شحنه شرع، پُلیس عُرف می شود؟

منصور امان

آقای روحانی با به رسمیت نشناختن مسوولیتی به نام "اجرای اسلام" برای دستگاه پُلیس، تلاش جناح میانه حُکومت برای خُنثی کردن ابزارهای قهری قُدرت باند حاکم را پُر رنگ تر به نمایش گذاشت.

اگر چه نیروی انتظامی تحت فرمان حُجت الاسلام روحانی نیست و بدین سبب سُخنان وی بار اجرایی ندارد، اما حتی ابراز آن نیز برای به وحشت افکندن رقیبان و برانگیختن سراسیمه سه کلان آخوند حُکومتی در قُم و 121 نماینده مجلس مُلاها کافی بود.

آنها در واکُنشهای تُند خود، همچنانکه آقای روحانی را از "فراهم کردن بستر برای دُشمنان" پرهیز دادند، همزمان سُخنان او را برابر با "چراغ سبز به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثیف" ارزیابی کردند. 

در معرکه بر پا گردیده پیرامون این مساله، آنچه که به گونه برجسته ای خودنمایی می کند، اعتراف به ارتباط بی واسطه بین "اجرای احکام اسلام" با پُلیس و چُماق است. در حالی که فرهنگ و شریعت به ظاهر امری وجدانی و اعتقادی مُعرفی می شود، مُتولیان اش تنها از راه توسُل به قهر و اعمال زور می توانند آن را در جامعه ترویج کنند.

این پدیده اما فقط مُختص نظام ولایت فقیه نیست. از "طالبان" تا "بوکو حرام" و از "حکومت اسلامی عراق و شام" تا "الشباب"، در قلمرو هیچیک از برادران عقیدتی "جمهوری اسلامی"، دین یک انتخاب نیست، بلکه اجباری ست که سُلطه "حاکم اسلامی" را تضمین می کند و تنها منبعی است که وی برای توجیه مشروعیت سیاسی تصرُف و اداره قُدرت در اختیار دارد.

بنابراین دستگاه قهر در این ساختار، کارکردی دوگانه می یابد. بدین گونه که به مُوازات وظیفه کلاسیک خود در پاسداری از قُدرت در برابر دُشمنان و تهدیدهای مُشخص، همزمان بازوی ایدیولوژیک آن برای مهار و به اطاعت واداشتن جامعه به گونه فراگیر نیز به شمار می رود.

آقای روحانی تلاش کرده است بین وظیفه مُتعارف نیروی انتظامی و ماموریت ایدیولوژیک آن خط تمایُز بکشد و این دو پهنه را از یکدیگر تفکیک کند. این تاکتیک شاید برای دور زدن مُشکل اصلی، یعنی نداشتن کُنترُل بر تشکیلات نظامی و پرهیز از رویارویی مُستقیم با کسانی که آن را در تیول خود دارند کارا باشد، اما بی تردید بدرد جُدا سازی این دوقلوی به هم چسبیده نمی خورد. چرا که نُقطه وصل این دو و هر بافت غیر عُرفی دیگر در ساختار "نظام"، حُکومت دینی است؛ جایی که حُجت الاسلام حسن روحانی نیز جایگاه کنونی خویش را فقط مدیون سُلطه آن است و گمان نمی رود منافع زیادی در تغییر قُطب مشروعیت اش داشته باشد.

بازگشت به صفحه نخست