فراسوی خبر... سه شنبه ۱۱ خرداد

مجلس توافُقی؛ مُهندسی شورای نگهبان و وزارت کشور به بار نشست

منصور امان

با ثبت عدد و رقم در کنار سهم هریک از باندهای حُکومتی شریک در مجلس دهُم مُلاها، چنین می نماید که مُهندسی انتخابات به ثمر نشسته و مجلس توافُقی شکل گرفته باشد؛ جایی که در آن دو جناح اصلی ولایت و میانه در کنار جناح مُدعی، "اصلاح طلب"، کُرسیها را با یکدیگر تقسیم می کنند.

دو باند میانه و ولایت به گونه مُشترک کُنترُل مجلس فرمایشی مُلاها را در دست دارند و "اصلاح طلبان" در حاشیه این ائتلاف برای نخُستین بار از هنگام خیز آقای خامنه ای و باندش برای یکپارچه سازی قُدرت در سال 84، به گونه رسمی اجازه حُضور در سراپرده قُدرت را یافته اند.

اگرچه باند "اصلاح طلب" تا آخرین دقایق به بازی خویش برای ارایه تصویری آرایش شده و به بیان خود "رقابتی" به این معرکه ادامه داد، اما با همه جنجال در باره "پیروزی" و ژست ریاست، در انتها اما همان نقشی را دریافت کرد که به طور واقعی باید بازی می کرد.

بر صفحه چیده شده شطرنج مجلس، "اصلاح طلبان" مُهره ای در دست جناح میانه هستند که نیازها و ضروریات سیاسی اش آنها را به حرکت درآورده و عُهده دار نقش می کند یا دور می زند و بر جایگاه تماشاچی می نشاند.

آرایش مجلس گرد دو باند اصلی قُدرت، یک نمود دیگر از بازتاب سیاسی توازُنی است که با "نرمش قهرمانانه" و به بیان دقیق تر، شکست خُرد کننده "نظام" در ماجراجویی هسته ای شکل گرفته است. باند حاکم همانگونه که برای سر گرفتن مُعامله هسته ای به جناح میانه حُکومت نیاز داشت، برای دستیابی به منافع آن نیز به آنها وابسته است.

جناح مزبور از یکسو طرف قابل گُفتُگوی غرب به شمار می رود و از سوی دیگر، حُضور آن در دستگاه تصمیم گیری جمهوری اسلامی، به مثابه علامتی از جدی بودن جناح حاکم در تغییر سیاست خود در پهنه تلاش برای دستیابی به جنگ افزار اتُمی به شمار می آید.

پس از عقب نشینی باند حاکم و سپُردن دولت به عُنوان اهرُم اجرایی توافُق به دست جناح رقیب، مجلس دهُم مُلاها اُرگان دیگری بود که می بایست سیاست عقب نشینی خارجی در آن مُتبلور می گردید و میدان مانور "نظام" در مُعامله را یک گام دیگر گُسترش می داد. وظیفه اجرایی کردن این مُهم را شورای نگهبان آقای جنتی و وزارت کشور آقای روحانی به عُهده گرفتند و - همانگونه که مراسم تشریفاتی ثبت سهام در روز شنبه نشان داد - با موفقیت به پایان رساندند.

با این همه، ایجاد حالت پات در مجلس به مفهوم تخفیف جدال باندهای رقیب و آغاز زندگی مُشترک و خوشبخت شریکها زیر یک سقف نیست. برعکس، با فرمایشی تر شدن مجلس و تبدیل آن به یک اُرگان خُنثای سازش، قُوه مُقننه نقش خود به مثابه حامل بخشی از نزاعها را از دست داده و وزنه درگیریها بیش از پیش به کفه مرکز قُدرت حقیقی مُنتقل می شود. از این زاویه، تصادُم باندها در فوقانی ترین سطح هیرارشی "نظام"، شدت، دامنه و پیامدهای تازه ای به بُحران قُدرت رژیم زهر خورده خواهد داد.

از جانب دیگر، ائتلاف تاکتیکی باندهای اصلی حُکومت در مجلس، از آنجا که بر پایه یک استراتژی و چشم انداز مُشترک سامان نگرفته، شکننده، موقتی و تابعی از منافع لحظه ای و جُداگانه اجزای آن است. این خلاء جوهرین و استراتژیک، سرچشمه همه درگیریهای و بُحرانهایی است که باندهای حُکومتی را پس از سازش بر سر عقب نشینی هسته ای به کام خود فرو برده و از این به بعد نیز با هر گام بیشتر در جهت اجرای "برجام"، بر ژرفای آن می افزاید.

 

 

بازگشت به صفحه نخست