فراسوی خبر... دوشنبه 10 آذر

نه با کلید، درب مجلس اعتدالی با نیش چاقو باز می شود 

منصور امان

دست در دست یکدیگر، چُماقداران و چاقوکشهای آقای خامنه ای و وزارت کشور آقای روحانی، ترکیب مجلس آینده مُلاها را تعیین می کنند. جلوگیری خُشونت آمیز از فعالیت انتخاباتی "اصلاح طلبان" حُکومتی و به مُوازات آن، اکتفا کردن دولت به ایفای نقش تماشاچی، چشم انداز اُمیدوار کننده ای در برابر مُشتاقان وکالت و شراکت از این طیف ترسیم نمی کند.

حمله با چاقو به یک نشست انتخاباتی "اصلاح طلبان" در دانشگاه یاسوج، نُقطه اوج موقتی سلسله تهاجُماتی است که با هدف در حاشیه ی "خیمه" نگه داشتن این جناح و جلوگیری از فعال شدن دوباره آن صورت می گیرد.

کمتر از دو هفته پیش، وزیر کشور دولت آقای خاتمی، حُجت الاسلام موسوی لاری، هنگامی که قصد شرکت و سُخنرانی در یک نشست در قرچک ورامین را داشت، با حمله ای مُشابه روبرو شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پیش از آن (13 آبان) نیز سُخنرانی آقا فیاض زاهد، یک فعال "اصلاح طلب" دیگر، در لاهیجان مورد یورش واقع گردید و وی تنها با فرار از محل سُخنرانی و شهر توانست جان سالم بدر برد.

نشستهای مزبور در حالی بر هم زده می شود که برگُزارکنندگان، مُجوز رسمی مراجع دولتی را در اختیار داشتند و تجمُعات شان به ظاهر چتر حمایت قانونی را بر سر داشت. با این وجود، نه فقط سازمان دهندگان حملات نشان دادند برای اجازه نامه های دفتری اعتباری قایل نیستند، بلکه چنین می نماید صادرکنندگان آنها نیز بهای قانونی محصولات شان را فراتر از همین سطح ارزش گذاری نمی کنند.

این امر را از واکُنش مسوولان دولتی در برابر این حملات می توان بر گرفت که با انفعال شگفت آوری همراه بوده است. پس از چُماق کشی در ورامین، وزیر کشور به عُنوان صادر کننده مُجوز نشست، مسوولیت را از خود سلب و به زمین اُستاندار تهران افکند. وی نیز به نوبه خود، پُشت مُعاون اش سنگر گرفت تا وی هم یک هیات تشکیل داده و فتیله را کمی پایین تر بکشد.

این رویکرد، نشانه هر چیزی جُز تمایُل به پیگیری واقعی است. دولت آقای روحانی نمایش اداری را جایگُزین بازخواست از نیروی انتظامی، پیگرد عاملان و آمران شناخته شده این حملات و طرح علنی موضوع برای ایجاد فشار بر سازمانگران اصلی آنها ساخته است.

طفره روی دولت آقای روحانی از برخورد به تهاجُمات به "اصلاح طلبان" را به ویژه آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور آشکار کرده است. او مُژده داده که مُهاجمان ورامین ابراز پشیمانی کرده اند و "همین برای ما کافی است". مُعاون وی نیز زمان کوتاهی پیش از چاقوکشی در یاسوج، اطمینان داد: "حادثه قرچک ورامین یک استثنا بود."

پیام یورش باند حاکم و بازی دولت با "اصلاح طلبان" روشن است: برای آنها نقش مُستقلی پیش بینی نشده و فقط به عُنوان طُفیلی جناح میانه حُکومت می توانند به مجلس اعتدالی وارد شوند. چُماقداران و چاقوکشها، جناح "اصلاح طلب" را به سمت پذیرش قیمومیت "اعتدالیون" و "اُصول گرایان مُعتدل" کیش می دهند.      

بازگشت به صفحه نخست