فراسوی خبر شنبه ۹ اردیبهشت

 

فریبکاری روحانی در مورد حقوق بشر و اشتغال

زینت میرهاشمی

 

رئیس دولت کلید دار، برای ماندن بر صندلی قدرت، نقد کردن وعده های نسیه ای که  طی 4 سال نتوانست انجام دهد را بر نمی تابد و می گوید که در ۱۰۰ روز دور دوم آن را انجام می دهد. روحانی با وعده ایجاد اشتغال و تدوین «لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی» می خواهد چهره متمایزی نسبت به رئیسی، عضو هیات مرگ و قاتل زندانیان سیاسی و قالیباف، دزد اموال مردمی، از خود نشان دهد تا شیادی خود را کامل کند. قاتل و سارق بودن رقیبان روحانی از مسئولیت او در بالاترین مقام اجرایی در به وجود آمدن شرایط فلاکتبار مردم کم نمی کند.

 

حسن روحانی در مورد بیکاری و افزایش حقوق نیروی کار در روز شنبه ۵ اردیبهشت به دروغ گفت: «در خصوص حقوق افرادی که پایین است حقوق آنها را دو برابر کردیم و همچنین در سایر موارد مثل حقوق بازنشستگان آنهایی که حقوقشان پایین است تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بقیه تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند بنابراین مردم از همان آغاز احساس خواهند کرد که تغییری در زندگی‌شان ایجاد شده است.»

در مورد بیکاری گفت: «ما در استانهای نمونه شاهد بودیم که ۷۰ درصد جوانان شاغل در بنگاهها جذب شدند.»

ادعاهای روحانی در مورد دستاوردهای دولتش در مورد اشتغال توسط وزیر کارش نفی می شود. علی ربیعی وزیر کار رژیم روز ۴ اردیبهشت گفت: « اگر هر سال یک میلیون شغل نیز ایجاد شود تا سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری موجود تغییری نخواهد کرد.» (خبرگزاری حکومتی مهر)

 

همان طور که ایده گفتگوی تمدنهای خاتمی رنگی نداشت و دردی از دردهای بیشمار مردم را درمان نکرد، حقوق شهروندی روحانی هم رنگی نخواهد داشت. وجود بیشمار

زندانیان سیاسی چهره واقعی نطامی که روحانی در بالاترین مقام اجرایی آن قرار دارد را به خوبی نشان می دهد.

بسیاری از فعالان سیاسی، کارگری، اجتماعی همراه با مدافعان محیط زیست و وبلاگ نویسان و فعالان در فیسبوک و تلگرام در سیاهچالهای رژیم هستند و با وعده های بی مایه تغییری در وضع آنها به وجود نمی آید.

در ۴ سال ریاست روحانی بیشترین خشونت حکومتی، اعدام و دستگیری وجود داشته است. منشور حقوق شهروندی روحانی حتا حقوق بخشی از خودیهای مخالف باند غالب را هم در نظر نگرفته است. مردم ایران احتیاج به آزادی بیان و اجرای میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق زنان، کارکران و کودکان دارند نه انشا نویسی روحانی در باره منشور حقوق بشری.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست