فراسوی خبر... سه شنبه ۸ تیر

یک گام در جهت "برجام ۲ و ۳ و غیره"

منصور امان

با وجود تلاشهای فشُرده دیپلُماتیک و لابی گری گُسترده حاکمان ایران، رژیم آنها همچنان در لیست سیاه پولشویی و کشورهای پُر خطر برای مُبادله اقتصادی باقی می ماند. همزمان، مسیر خُروج از این بُن بست که با تابلوی "برجام ۲ و ۳ و غیره" مُشخص گردیده، به گونه روشن به آنها نشان داده شده است.

نهاد بین المللی "کار گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) در تازه ترین نشست خود، رژیم جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهایی که همکاری اقتصادی با آنها به دلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسک بالایی می باشد، نگه داشته است. حاکمان جمهوری اسلامی اُمیدوار بودند با عقب نشینی هسته ای و اسقاط پروژه بُمب خویش، نهاد مزبور نیز که ارزیابیهای آن به عنوان معیاری برای تخمین خطرات همکاری با طرف تجاری اقتصادی به حساب می آید، بر نام آنها در لیست خود قلم بکشد.

FATF با تغییر ندادن ارزیابی خود، خط فاصلی که تحریمهای هسته ای را از تحریمهای اعمال شده به دلیل فعالیتهای تروریستی، موشکی و پایمالی حُقوق بشر مُتمایز می کند، پُر رنگ تر کرده است. رهبران جمهوری اسلامی وانمود می کنند این تفاوت را به دُرُستی درک نمی کنند و ترجیح می دهند خود را به جهالت بزنند تا شاید قادر شوند با یک هزینه، دو صورت حساب را بپردازند.  

این فقط گلایه و شکایت دایمی آقای خامنه ای از "خُدعه آمریکا" نیست که نشان از مایوس شدن مُبتکران پروژه جهالت دارد، سال گذشته وقتی مجلس مُلاها پیش از مُلاقات رییس بانک مرکزی با نمایندگان "کار گروه ویژه اقدام مالی" در پاریس، قانونی مبنی بر "مبارزه با تامین مالی تروریسم" را به تصویب رساند، این سرخوردگی را رسمیت داد و قانونی کرد.

بر همین پایه است که FATF با وجود حفظ جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود، سطح هُشدار در مورد آن را به گونه آزمایشی و برای یک دوره یکساله کاهش داده است. این نهاد در بیانیه ای که در پایان نشست خود مُنتشر کرده، از "تصویب و تعهُد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام" خبر می دهد. FATF پیرامون "برنامه اقدام" مورد اشاره اش جُزییات بیشتری را فاش نساخته و تنها به تاکید بر "تصمیم ایران برای دریافت کُمکهای فنی برای اجرای آن" بسنده کرده است. با این حال می توان حدس زد که "برنامه اقدام" یک دستور کار تعیین شده از جانب نهاد مزبور باشد.

روشن آن است که سیاست اعلام شده FATF از همان نقشه راهی پیروی می کند که پروسه "توافُق جامعه هسته ای" گذر کرد؛ رژیم مُلاها در برابر هر گامی که از سیاست و نقشه های خود به عقب می گذارد، از تخفیف فشار بین المللی بهره مند خواهد گردید. همچون سازوکار "برجام" هسته ای نیز فرآیند کنونی با نظارت، راستی آزمایی و برآورد میزان پیشرفت همراه خواهد بود.

این یک راه طولانی و دُشوار است که با دو ژست نمایشی آغاز شده است: "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" از سوی رژیم جمهوری اسلامی و "کاهش سطح هُشدار" از جانب طرفهای خارجی آن! اقدام جدی در انتظار مُلاهاست.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست