فراسوی خبر... چهارشنبه ۸ شهریور

کفگیر ته دیگ؛ دست درازی پُرخطر به جیب پرسنل ارتش

منصور امان

چنین می نماید که ماجراجویی پُرهزینه نظامی در سوریه، عراق و یمن در حال رساندن کفگیر خزانه جنگی "نظام" به ته دیگ باشد؛ صدایی که از افشای ناتوانی در پرداخت حُقوق ماهیانه پرسنل ارتش به گوش می رسد، جای دریافت دیگری باقی نمی گذارد.

براساس گفته های نمایندگان مجلس و تایید وزیر دفاع، پرسنل ارتش فقط با تاخیر و به طور ناقص حقوق دریافت می کنند. آقای امیر حاتمی، وزیر تازه منصوب شده دفاع، روز دوشنبه ششم تیرماه با اعتراف به این امر، علت را "اختلاف مُحاسبه در بودجه" عُنوان کرد و قول بهبود داد. با این حال توضیح مُحتاطانه وی در باره "برداشت متفاوت ارتش و سازمان برنامه و بودجه" از مبلغ اختصاص یافته برای پرداخت حقوق نیروهای ارتش، به خوبی گویای حُفره مالی و ناتوانی در تامین آن در یک جدول زمانی ثابت است.   

به این ترتیب آشکار می گردد که موج پرداخت نشدن حُقوق و دستمزد شاغلان که ابتدا از بخش خُصوصی و شبه خُصوصی آغاز و سپس بخشهای دولتی و نیمه دولتی را درنور دید، اینک به حلقه ارتش و نیروهای مُسلح رسیده است.

شگفت آور نیست که فشار بودجه ای حُکومت در این نُقطه نیز بر دوش ضعیف ترین و گُسترده ترین مدار سوژه های ریاضتی سنگینی می کند. بدنه جُزء ارتش که شُمار آنها براساس اطلاعات منابع گوناگون به بیش از نیم میلیون نفر می رسد، در حالی آماج این سیاست فلاکت زا قرار گرفته اند که بدون آن نیز با ناچار به گذران زندگی با شرایط سخت هستند. حُقوق ماهانه درجه داران که اکثریت کادر ارتش را تشکیل می دهند، زیر دو میلیون تومان است و به این صورت، به گونه واقعی زیر خط فقر دست و پا می زنند.

شروع تدریجی فشار و اختلاس مُزدی از پرسنل ارتش در حالی در دستور کار حُکومت گنجانده شده که بودجه ارتش در سال جاری بیش از ۲۰درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر، هزینه مُداخلات نظامی خارجی و نگهداری و تیمار بشار اسد و حسن نصرالله و ابوعزراییل سر به فلک گذاشته است.

"نظام" با گُشاده دستی، منابع مالی و انسانی، ثروت و ذخیره های کشور را به تنور جنگهای بیهوده ای می ریزد که تنها به بقای خود آن خدمت می کند. هزینه این حُکمرانی گران، از جیب و سُفره کم درآمدترین بخشهای جامعه بیرون کشیده می شود.    

آقای خامنه ای و همدستان با فرو بردن دست در جیب پرسنل یک نهاد نظامی که به دلیل سرشت و کارکرد خود نقش ویژه ای در استراتژی امنیتی آنها ایفا می کند، تنگنای بودجه ای حُکومت را به روشن ترین صورت مُمکن به نمایش گذاشته اند. بی گمان در نظر به منافع و مصلحتهای حُکومت، این بخش از حُقوق بگیران آخرین کسانی باید باشند که غارت عُریان شان در دستور کار قرار می گیرد. اما چنین می نماید که آن شرایط اضطراری که چنین دست درازی پُرخطری را ناگزیر و اجتناب ناپذیر می کند، اکنون فرا رسیده باشد.

تضاد بین ولخرجی در سوریه، عراق، یمن، لُبنان و غزه و تامین هزینه های خود در داخل و برآوردن نیازهای جامعه، با هر روزی که از پابرجایی آن می گذرد، دامن اقشار اجتماعی بیشتری را می گیرد. نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت در سال جاری و مُرور برنامه ای که آقای روحانی در مراسم تحلیف خود ارایه کرد، جای خوشبینی نسبت به بهبود شرایط را به جای نمی گذارد. انتقال فشار از "بالا" به "پایین" همچنان تنها جهتی است که "اقتصاد مُقاومتی" می شناسد. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست