فراسوی خبر... یکشنبه ۷ آبان

حذف زرتُشتیان، جهت نمای سمتگیری دستگاه قُدرت

منصور امان

در همان حال که "میانه روها" مشغول دلبری از جامعه زیر عُنوان تلاش برای آویختن قبای گُشاد مشروطه بر شانه اُستُخوانی رژیم ولایت فقیه هستند، "افراطیها" گام به گام در تحکیم نظم ولایت مُطلقه و توسعه مرزهای آن پیش تر می روند. حذف آقای سپنتا نیکنام، نماینده زرتُشتی شورای شهر یزد، به گونه نمادین سمتگیری واقعی تحولات در دستگاه قُدرت را به نمایش گذاشته است.     

شورای نگهبان، اُرگان غربالگری و فرقه داری استبداد مذهبی، تیغ حذف بخشهای گوناگون جامعه از دخالت و مُشارکت در حیات اجتماعی را اندکی بیشتر امتداد داده است. این زیر مجموعه قُدرت حقیقی، اکنون کمر به حذف پیروان ادیان رسمی از شوراهای شهر بسته است.  

حُضور کمرنگ پیروان ادیان مُجاز در شوراهای شهر در دوره های قبل از جانب حُکومت تحمُل می شده و اکنون چنین می نماید که این رویکرد تغییر یافته باشد. واقعیت مزبور نشانه دیگری از تشدید فشار باند حاکم برای تمرکُز هر چه بیشتر قُدرت و اختیارات در کف خود ارایه کرده است. این گرایش، تحرُک دیگری در راستای غلبه بر تناقُض ساختاری جمهوریت و نظام دینی را بازتاب می دهد.

یاوه های فرقه ای و داعش ترازی که فُقهای شورای نگهبان در توجیه حُکم خود عرضه کرده اند، به خوبی ماهیت ضد انسانی و قرون وُسطایی رژیم جمهوری اسلامی را تشریح کرده است. بر آن چیزی نمی توان افزود.

نُکته اما اینجاست که دافعه اجتماعی ای که رویکرد مزبور برمی انگیزد، حتی محافلی از باند حاکم را نیز به وحشت افکنده است. اینان بیش از هر چه نسبت به پیامدهای تهاجُم از این زاویه هُشدار می دهند و آن را به سود پیشبرد سیاست تمرکُز قُدرت نمی بینند.

نقد مصلحت انگارانه از جانب "اُصولگرایان"، جناح رقیب آنها و زواید سیاسی شان را نیز به تحرُک واداشته است تا با مُخالفت بدون هزینه از اقدام شورای نگهبان، بر ژست انتقادی لکه دار خویش ماهوت بکشند. این تلاش آسان و باور پذیری نخواهد بود، زیرا همگرایی سابقه دار آنها در پایمالی حُقوق پیروان ادیانی که از نظر "نظام"، رسمی به شمار نمی آیند همچون بهاییها و پیگرد و آزار دگراندیشان "غیرخودی"، فضای مانور زیادی برای عوامفریبی گرد موضوع اقلیتها نگذاشته است. بین اقدام شورای نگهبان در حذف نماینده زرتُشتی و خودداری آقای روحانی از راه دادن وزیر سُنی به کابینه، خویشاوندی خونی سیاسی – ایدیولوژیکی وجود دارد که از چشم جامعه پنهان نمی ماند.

شورای نگهبان با کشیدن تیغ ارتجاع دینی بر گلوی حُقوق بخش دیگری از جامعه، سند تازه ای از این واقعیت ارایه کرده که رژیم جمهوری اسلامی مشروطه بردار و اصلاح پذیر نیست. بدون انحلال و برچیدن نهاد ولایت فقیه و ساختارهایی همچون شورای نگهبان که قُدرت آن را بتونیزه می کنند، هیچ تغییری که شایستگی چنین نامی را داشته باشد، مُمکن نخواهد بود.

بازگشت به صفحه نخست