فراسوی خبر... سه شنبه 6 بهمن

قانون "تعریف جُرم سیاسی"، چُماقی تراشیده شده برای دوران پسابرجام

منصور امان

دور تازه چانه گرم کنی پیرامون "تعریف جُرم سیاسی" در دستگاه دیوانسالاری مُلاها با تصویب طرح آن در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. نهاد مزبور این قانون را یکبار دیگر، یعنی بیش از چهارده سال پیش نیز از تصویب گذراند، بدون آنکه هرگز به پهنه اجرا پا بگذارد. نهادهای گوناگون "نظام" با تقسیم وظیفه و پاسکاری، رفت و آمد این پرونده از تریبون تبلیغاتی به بایگانی و بالعکس را تضمین کرده اند.

این بار به چند دلیل مُمکن است توپ سرگردان به منزل برسد. ابتدا، نیازهای سیاسی دوران آغاز شده پس از "جام زهر" به خوبی توانایی چیرگی بر طفره روی بوروکراتیک سفارش دهندگان و قانونگذاران را دارد. چرا که در مُحاسبه آنها، برای کاستن از حساسیتهای نجس و پاکی طرفهای خارجی که می تواند مانعی در گردش بدون سایش دادوستد تجاری باشد، استناد به قانون برای توجیه سرکوب مُخالفان و مُنتقدان، یک فاکتور مُفید و نرم کننده خواهد بود. 

عامل دیگری که می تواند به اجرایی شدن طرح مجلس مُلاها کُمک کند، دیده شدن تدبیرهای لازم در آن برای تداوم روند حاکم بر دادرسی، محاکم و زندانها است. همزمان، با جرم انگاری توهین به مسوولان، شمشیری دولبه که هم علیه مُخالفان و هم در تصفیه حسابهای داخلی می تواند به کار گرفته شود، در اختیار علاقمندان گذاشته است.

بنابراین تا این نُقطه، "جُرم سیاسی" که یک اختراع رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری برای حفاظت از خود و قُدرت انحصاری خویش در برابر جامعه می باشد، تکلیفی که از آن انتظار می رود را برآورده ساخته است.

خط راهنمای طرح "تعریف جُرم سیاسی" در مُقدمه آن به روشنی مُشاهده پذیر است. در اینجا جرایم سیاسی به دو دسته تقسیم شده است: جرایم درون سیستمی و بُرون سیستمی. این یک رویکرد شناخته شده حُکومت در برخورد به جامعه و بخش بندی آن به اجزای "خودی" و "غیرخودی" بر اساس نزدیکی و دوری به خویشتن است. نگرش مزبور، نخ تسبیحی است که مواد، اُصول، تبصره ها و تعریفهای این طرح را به سان مُهره نگه داشته و به آنها هویت و کارکرد می بخشد.  

از این زاویه، به سختی می توان پنداشت که "امتیازهای ویژه"ای که در طرح مجلس مُلاها برای "مُجرمان سیاسی" بر شمرده شد، بدون اما و اگر شامل آن دسته از افراد و جمعیتهایی که "نظام" آنها را "بُرون سیستمی" طبقه بندی کرده، بشود.

از سوی دیگر، در حالی که "نظام"، رفتار انسانی با زندانیان را "امتیاز ویژه"ای ارزش گذاری می کند که به گونه طبیعی شامل حال آنها نمی شود، بدیهی است که تبعیض در اعطای آن را نیز حق خود به شمار می آورد.

طرح مجلس مُلاها، در هر بخش که امکان اش را داشته، موقعیت "نظام" در برابر مُخالفان و مُنتقدان در تشریفات قانونی را به صراحت بهبود بخشیده و آنجا که چنین امکانی را در دسترس نداشته، با به جا گذاشتن آگاهانه ابهام و ناهمگونی حساب شده برای مثال در تشخیص اتهام، ترکیب و جایگاه هیات مُنصفه، علنی بودن دادگاه و جز آن، دستگاه های امنیتی و قضایی را به کُمک گرفته است.

هدف اصلی رژیم ولایت فقیه در "تعریف جُرم سیاسی"، مرزبندی با شهروندان است و نه به رسمیت شناختن حُقوق آنها. "نظام" با این قانون، راه را برای سرکوب "غیرخودی"ها هموار تر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست