فراسوی خبر... 6 اردیبهشت

قطعنامه پارلمان اروپا، آزمونی برای بغداد

منصور امان

در پی اعتراضهای گُسترده سازمانها و نهادهای غیر دولتی مُدافع حُقوق بشر به اقدامات افسارگُسیخته ی دولت عراق علیه ساکنان اشرف، پارلمان اُروپا روز پنج شنبه در یک قطعنامه، نخُست وزیر عراق را فراخواند که به "موقعیت حُقوقی ساكنان قرارگاه اشرف" احترام بگُذارد و مُحاصره آنها را پایان بخشد.

این بیانیه که در آن بر لُزوم "حفاظت از جان و تمامیت فیزیکی و روانی ساکنان قرارگاه اشرف" و "احترام به انتخاب آنها" تاکید شُده است، با وجود تلاش لابیهای محافل نفتی – بازرگانی برای خُنثی سازی و باز گُذاشتن محل تفسیر و فرار از آن، با 284 رای مُثبت در برابر 42 رای منفی به تصویب نشست عُمومی پارلمان اُروپا رسید.

چنین می نماید که بر خلاف انتظار جمهوری اسلامی، چگونگی برخورد با مُخالفان آن در عراق، هر چه بیشتر به یک معیار در ارزیابی بین المللی از بغداد تبدیل می شود. هُشدار پارلمان اُروپا به دولت مالکی – حکیم مبنی بر "رفتار براساس کُنوانسیونهای ژنو"، می تواند آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آن به قوانین و استانداردهای جهانی باشد؛ یک ویژگی که همراه با گُشایش تدریجی دروازه مُبادلات اقتصادی به روی کشورهای صنعتی اُروپا در نتیجه ی سیاست چندجانبه گرایی دولت جدید آمریکا، به گونه روزافزونی از اهمیت برخوردار می گردد.  

از سوی دیگر و در حالی که رهبران و پایوران جمهوری اسلامی به طور بی پرده دولت عراق را برای سرکوب یا تحویل اعضا و هواداران سازمان مُجاهدین خلق تحت فشار گُذاشته اند، سیاست بغداد در این مورد یک شاخص توجُه پذیر در تعیین درجه ی تاثیرپذیری یا وابستگی آن به رژیم مُلاها را ارایه می کُند.

قطعنامه پارلمان اُروپا، زدو بندهای مُسافرتی – دیپلُماتیک که رژیم مُلاها تاکُنون برای سرکوب مُخالفان خود در خاک عراق صورت داده را به سطل بیهوده ها ریخته است. از این رو، جهت گیری آتی آن در این راستا تنها می تواند توسُل به دیپلُماسی طراز جمهوری اسلامی یعنی، تروریسم و توطیه چینی با همدستی شُرکای خوش اشتها باشد.