فراسوی خبر چهارشنبه 4 آذر

قانون جدید برای سرکوب حرکتهای اعتراضی کارگران

زینت میرهاشمی

در حالی که حرکتهای اعتراضی کارگران هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد، ممنوع کردن تجمعهای اعتراضی کارگران منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی، گامی جدید در گسترش سرکوب مبارزه کارگران برای کسب حقوق شان است.

روز دوشنبه 2 آذر، بخشنامه ای از طرف دادگستری رژیم در استان خوزستان  مبنی بر غیر قانونی بودن حرکتهای اعتراضی کارگران در این منطقه اعلام شد. رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی رژیم در این استان، کارگران را تهدید نموده و اعلام می کند که:«از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکتها، برخورد خواهد شد.»

هدف این بخشنامه خاموش کردن صدای اعتراض کارگران به نفع پیمانکاران و صاحبان سرمایه است. شرکتهای پیمانکار در این منطقه اقتصادی از زیر مجموعه های سپاه پاسداران هستند.

در چند سال گذشته اعتراض کارگران پتروشیمی چه از نظر کیفی و چه از جنبه کمی، از جمله حرکتهای مهم اعتراضی کارگری بوده که همواره تداوم داشته است. یکی از موارد اعتراض کارگران، نقش شرکتهای پیمانکار واسطه ای برای عقد قرارداد کاری با کارگران پتروشیمی است.  کارگران پتروشیمی خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت کاری هستند.

در حالی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و باید به مقاوله نامه های آن متعهد باشد، اولیه ترین حقوق کارگران که برخورداری از حق تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض است زیر پا گذاشته می شود.شمار فعالان کارگری که در دفاع از حقوق صنفی خود به آزار، شکنجه و زندان محکوم شده اند، نشان دهنده ابعاد گسترده نقض حقوق کارگران از طرف رژیم ایران است. بر همین مبنا باید اسم جمهوری اسلامی در لیست سیاه ناقضان حقوق کاروزان در سازمان جهانی کار قرار گیرد.  بخشنامه مورد بحث، ضد مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و در جهت تهدید کارگران به حبس، زندان و شکنجه و از دست دادن کار است.

بازگشت به صفحه نخست